هیات نظارت بر مطبوعات روز گذشته نشریه «٩دی»، متعلق به حمید رسایی، نماینده اصولگرا را توقیف کرد. علت توقیف هم شائبه اهانت به امام و انتشار مطالبی در مغایرت با سیاستهای هستهای اعلام شده است. حمید رسایی اما بلافاصله نوک پیکان حملات خود را متوجه دولت کرده و دولت روحانی و شخص علی جنتی را عامل توقیف نشریه خود عنوان کرد و علت این کار وزیر ارشاد را پیگیربودن خود در طرح استیضاح جنتی دانسته است.
این دومینباری است که نشریه «٩دی» البته با حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف میشود. اولینباری که ٩دی توقیف شد، بیستوهفتماسفندماه سال گذشته بود. این هفتهنامه اما در اردیبهشتماه سالجاری رفعتوقیف شد. هیات نظارت بر مطبوعات پیش از این، روزنامه اصلاحطلب «مردم امروز» را هم پس از آنکه از سوی مقام قضایی توقیف شد، لغو امتیاز کرد.
اگرچه توقیف مطبوعات جزو اختیارات هیات نظارت است، اما به گفته کامبیز نوروزی، حقوقدان، این هیات از این اختیار بهطور موسع استفاده کرده است. براساس ماده ١١قانون مطبوعات، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسوول برعهده هیات نظارت بر مطبوعات است و در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص هیات نظارت، پروانه نشریه لغو میشود. هیات نظارت بر مطبوعات بر این اساس تا به حال حکم توقیف نشریات زیادی را صادر کرده است.
کامبیز نوروزی درباره این اختیار هیات نظارت بر مطبوعات به «شرق» میگوید: «این مشکل جدیدی نیست. هیات نظارت در ١٠سال گذشته از اختیارات مندرج در تبصره ماده١٢ استفاده موسع کرده است. به اعتقاد ما باید آنچه از حقوق مطبوعات میشناسیم این مقدار استفاده از اختیارات جای نقد زیاد دارد و باید در استفاده از این اختیارات احتیاط بیشتری کند.»
رسایی مدعی است دولت باعث توقیف رسانه متبوع او شده است اما طبق اعلامیه هیات نظارت بر مطبوعات، تصمیم توقیف «٩دی» توسط اکثریت اعضا گرفته شده. اعضای هیات عبارتند از: یکی از قضات به انتخاب رییس قوهقضاییه، وزیر فرهنگوارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار وی، یکی از نمایندگان مجلسشورایاسلامی به انتخاب مجلس، یکی از استادان دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزشعالی، یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان، یکی از استادان حوزه علمیه به انتخاب شورایعالی حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
این هفتهنامه در آخرین شماره خود حمله تندی هم متوجه علیاکبر ولایتی، مشاور بینالملل مقاممعظمرهبری و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمعتشخیصمصلحتنظام کرد و نوشت: «...علاوهبر نقشآفرینی علیاکبر ولایتی برای ریاستجمهوری بدل آقای رفسنجانی، وی در ماجرای قطعنامه ٥٩٨ هم در راستای سیاست آقای رفسنجانی و بهسازشکشاندن امام و رزمندگان و تحمیل جام زهر به ایشان فعال بود... .» این هفتهنامه در مطلبی دیگر هم نوشته است: «هر قدم ظریف، صدکیلوگرم ذخیره اورانیوم را نابود کرد.»
«٩دی» در مطلبی دیگر نوشته است: «زمانی که وزرایی با ثروتهای چندصدمیلیاردتومانی در دولت روحانی مشغول به کار شدند و فردی چون بیژن زنگنه که پروندههای مفاسد رسواکننده کرسنت و استاتاویل به دوره وزارت او در دولت خاتمی برمیگردد، دوباره به سطح وزارت رسید، میشد حدس زد که بار دیگر دوره رونق مفاسد اقتصادی رسیده است... .»
در اطلاعیه هیات نظارت در مورد توقیف «٩دی» آمده است: «مطلب اول شائبه اهانت به امامراحل(ره) دارد. همچنین مطلب دوم، مغایر سیاستهای هستهای نظام در حوزه هستهای و مصداق بند٨ ماده٦ قانون مطبوعات تشخیص داده شد. مطلب سوم نیز مصداق بندهای٨ و ١١ماده٦ قانون مطبوعات و سیاهنمایی شناخته شد و مقرر گردید به دلیل انتشار این مطالب و مطالب مشابه و همچنین بیتوجهی به ششتذکر هیات در یکسال گذشته، این نشریه، توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شود. در این گزارش آمده است: «مطابق تبصره٢ ماده٦ قانون مطبوعات، اصرار بر تخلف به لغو پروانه منجر میشود.»
کامبیز نوروزی اما معتقد است: «در مورد استحقاق توقیف نشریه ٩دی میتوان تشکیک کرد. بهنظر نمیرسد مواردی که در اطلاعیه ذکر شده است، برای توقیف یک نشریه کافی باشد.»
نوروزی میافزاید: «بنا بر تحلیل حقوقی، توقیف یکنشریه یک امر خلاف اصل است. چرا که اصل بر آزادی مطبوعات و استمرار انتشار یک نشریه باید باشد. به همین دلیل خلاف به اصل مستلزم دلیل است و دلیل باید متقن و حقوقی باشد. در غیر این صورت عمل به خلاف اصل یا حکم بر خلاف اصل، جایز نیست. در مورد مطبوعات اصل بر آزادی است. بنابراین هرگاه قرار است تصمیم به توقیف گرفته شود، اولا باید دلایل محکمی وجود داشته باشد و ثانیا این تصمیم فقطوفقط در حد ضرورت مسلم حقوقی گرفته شود.»
نوروزی میگوید: «بنابر اطلاعیه هیات نظارت بر مطبوعات، ٩دی از بندهای ٨ و ١١ و ماده٦ قانون مطبوعات تخطی کرده، اما به نظر نمیرسد که مصادیقی که هیات نظارت اعلام کرده، مصادیق تخلف از آن بندها باشد. اگرچه گویا ٩دی سابقه تخلف داشته اما اینها مواردی نیست که مستحق توقیف باشد.»
حمید رسایی اما دولت را به پروندهسازی متهم کرده و به «فارس» گفته: «اگر معاونت مطبوعاتی وزیر ارشاد در ادعای خود صادق است، صورتجلسه روز گذشته هیات نظارت بر مطبوعات را منتشر کند تا معلوم شود که دلیل اصلی توقیف ٩دی چه بوده، چرا آقای جنتی در جلسه دیروز صبح عصبانی بوده و اعلام کرده ٩دی باید توقیف شود و هر هزینهای هم دارد، داشته باشد.» او مدعی است که هیات نظارت بر مطبوعات که اکثر اعضای آن از دولت یازدهم هستند، برای توقیف ٩دی، بولتن تهیه کرده و به جلسه هیات نظارت بردهاند.»
رسایی افزوده: «براساس تماس تلفنی یکی از اعضای دولت، عصبانیت آقایان از تیتر اول ٩دی در هفته جاری است که به پیگیری موضوع جیسون رضائیان و کمک کلیدی بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی بنفش اختصاص داشت. تیتر اخیر ٩دی هم به موضوع پرونده مهدی هاشمی و گزارشی از اسنادی که توسط وی در سال٨٨ در جاده تلو لواسان سوزانده شده بود اختصاص داشت که ظاهرا برای جلوگیری از انتشار آن چنین برخوردی صورت گرفت.»
کامبیز نوروزی درباره این بخش از سخنان رسایی به «شرق» میگوید: «نشریه ٩دی به هر حال جزو منتقدین ثابتقدم دولت است و با خط سیاسی خاصی منتشر میشود، اما آزادی مطبوعات مشروط به نوع تفکر سیاسی افراد نیست. در اطلاعیه هیات نظارت بر مطبوعات دلایل تصمیم ذکر شده است. البته هیات نظارت بر مطبوعات مستقل از اشخاص مختلف است و ترکیبی از نمایندگان دولت و مجلس و دانشگاهها و مدیران مسوول و حوزههای علمیه آن را تشکیل میدهند و بنابراین تصمیم هیات به منزله تصمیم دولت نیست. نباید تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات را به پای دولت بنویسیم.»
پس از توقیف ٩دی اما، علیاکبر ولایتی، روایت نشریه مزبور را از جریان پذیرش قطعنامه ٥٩٨ از سوی امام تکذیب کرد و به «تسنیم» گفت: « بنده هیچ درخواست یا توصیهای اعم از کتبی یا شفاهی به حضرتامام(ره) و هیچ مسوول دیگری در ارتباط با پایان جنگ تحمیلی نداشتم و اسناد تاریخی نیز بر این امر شهادت میدهد.» او افزود: «بنده در آن زمان در شورای امنیت سازمانملل حاضر بودم تا شکایت جمهوریاسلامی ایران از آمریکا بهخاطر هدف قراردادن هواپیمای مسافربری ایرباس و شهادت جمعی از هموطنانمان را پیگیری کنم.
بهجهت حضورم در جلسهای که عرض کردم، هیچ خبری از پذیرش قطعنامه نداشتم و هنگام مراجعت به ایران در فرودگاه از موضوع باخبر شدم که در همان فرودگاه نیز به بنده پیغام داده شد که باید هرچه سریعتر مهیا شده و مجددا برای پیگیری قطعنامه ٥٩٨ به آمریکا بروم که بنده نیز پس از زمان بسیارکوتاهی مجددا عازم سازمانملل متحد شدم.» با این همه از آنجا که این نشریه سابقه انتشار مجدد پس از توقیف را تجربه کرده است، بعید نیست که اینبار هم مشمول چنین فرآیندی شود.