امروزه ديدگاه كلي جهان از بحراني در موضوعات مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي، حكايت دارد و بي‌شك يكي از عرصه‌هاي اين چالش، زنان و شيوه‌ي رسيدگي دولت‌ها به آن‌ها است. در واقع اين قشر از دهه‌هاي قبل تاكنون، ملاك و ميزان سنجش عدالت و توسعه‌طلبي دولت‌ها شمرده مي‌شوند.
در خوش‌بينانه‌ترين وضعيت به نظر مي‌رسد كه شايد بشريت از ظلم تاريخي كه درباره‌ي زنان روا داشته به نوعي به رنج مي‌برد و در صدد جبران آن است و براي ايجاد آرامشي ظاهري در وجدان خود، مي‌كوشد. هرچند كه به دليل عدم شناخت «منزلت و جايگاه» اصلي زنان، فقط توانسته به برخي «ترميم‌ها» دست بزند كه اگر ابعاد مختلف چنين تغييراتي بررسي شود، شايد بتوان آثار ناخوشايندي كه زواياي مختلف روحي، فكري و رفتاري آنان ـ چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي ـ را متاثر ساخته، شناسايي و ارزيابي كرد كه در اين صورت مفاهيمي مانند: توسعه، برابري و... نيازمند بازنگري‌هاي اساسي خواهد شد.
1. شاخص‌هاي بين‌المللي در توانمندسازي زنان
پس از كنفرانس بين‌المللي پكن در سال 1995 و تصويب سند معروف «كار پايه‌ي عمل» ـ كه مفاد اجرايي كنوانسيون بر مبناي «رفع هر گونه تبعيض عليه زنان» قرار گرفت ـ يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي، حضور زنان در ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي عنوان شد كه در اين راستا، تعاريف جديدي در قوانين بين‌المللي ايجاد شد؛ البته بررسي تعاريف در هر يك از مراحل، به ارزيابي خاستگاه توليد مفهوم نياز دارد كه موضوع مقاله‌ي حاضر نيست. از جمله‌ي اين تعاريف، دو شاخص عمده جهت حضور زنان در روند توسعه است كه در گزارش‌هاي توسعه‌ي انساني در برنامه‌ي عمران سازمان ملل (UNDP) مطرح شد.
الف. شاخص توسعه‌ي جنسيتي (GDI)1 كه از راه محاسبه‌ي نرخ اميد به زندگي، رشد و نسبت درآمد زنان و ميزان سوادآموزي آنان در مقايسه با مردان، مشخص مي‌شود.
ب. شاخص توانايي جنسيتي (GEM)2 كه ميزان دسترسي زنان به مناصب سياسي، پارلماني و مشاغل فني و تخصصي را بررسي مي‌كند.
مجامع بين‌المللي و كشورهاي توسعه‌يافته، بررسي وضعيت زنان بر مبناي همين شاخص‌ها را به عنوان اهرم فشاري در محكوميت كشورهاي در حال توسعه به كار مي‌برند، ولي با وجود ده‌ها مقاوله‌نامه و قرارداد درباره‌ي زنان كه در مجامع بين‌المللي به تصويب رسيده، نتايج پيش‌بيني شده در اين اسناد و موضوع آن‌ها، يعني «عرصه‌هاي حضور زنان» محقق نشد.
در مجموع وضعيت زنان در همه‌ي كشورها با همين شاخص‌ها، چندان با يكديگر تفاوت ندارد و با وجودي كه بعضي كشورها بر موفقيت خود در جهت گرفتن حقوق زنان كشورشان بسيار تاكيد مي‌كنند، اگر به لايه‌هاي عميق‌تر اين امكانات توجه شود، زنان حتي در گرفتن حقوق خرد خود كه موضوع شاخص توسعه‌ي جنسيتي (GDI) است، به موفقيت چنداني نرسيده‌اند. از جمله بر پايه‌ي شاخص توسعه‌ي جنسيتي (GDI)، ميزان درآمد و شكاف عميق بين فقير و غني كه عوارض مستقيم آن متوجه زنان و كودكان است، طبق گزارش توسعه‌ي انساني سازمان ملل متحد، به شرح ذيل است:
ـ سه نفر اول ثروتمند جهان، داراي ثروتي معادل (يا بيشتر از) توليد ناخالص ملي مجموعه كشورهاي ضعيف توسعه نيافته با جمعيتي معادل 600 ميليون نفر هستند.
ـ بيست درصد از جمعيت ثروتمند «جهان اول»، 96 بار بيشتر از بيست درصد كشورهاي جهان سوم درآمد كسب مي‌كنند.3
ـ ميزان بدهي بيست كشور، حدود 5/5 تا 7/7 ميليارد دلار است كه كمتر از قيمت يك بمب‌افكن فوق سري است.
ـ در سال 1998 براي هر يك دلاري كه به كشورهاي در حال توسعه وام داده شده، سيزده دلار از آنان بازپرداخت شده است.
ـ هزينه‌هاي آموزش ابتدايي تمام مردم جهان، معادل شش ميليارد دلار است؛ در حالي كه در ايالات متحده‌ي آمريكا سالانه مبلغ هشت ميليارد دلار فقط به لوازم آرايشي اختصاص دارد.
ـ نصب تجهيزات آب آشاميدني و وسايل بهداشتي براي همه‌ي افراد جهان و هزينه‌هاي متفرقه، ساليانه بالغ بر نه ميليارد دلار است، در حالي كه در اروپا، ساليانه مبلغ يازده ميليارد دلار صرف خريد بستني مي‌شود.
ـ خدمات بهداشت مواليد همه‌ي زنان در سال، بالغ بر دوازده ميليارد دلار است كه موازي با آن هر سال، دوازده ميليارد دلار عطريات در اروپا و آمريكا مصرف مي‌شود.
ـ هزينه‌ي مراقبت‌هاي اوليه‌ي بهداشتي و تغذيه در جهان، بالغ بر سيزده ميليارد دلار است، در حالي كه در سال، هفده ميليارد دلار صرف مواد غذايي در اروپا و آمريكا، 35 ميليارد دلار صرف تفريح و سرگرمي در ژاپن، 50 ميليارد دلار صرف سيگار و 105 ميليارد دلار صرف مشروبات و 400 ميليارد دلار صرف مواد مخدر در اروپا مي‌شود.
ـ سالانه 780 ميليارد دلار صرف هزينه‌هاي نظامي جهان مي‌شود.4
روند حاكم بر جهان كه گوشه‌اي از آن براساس آمارهاي سازمان ملل متحد طرح شد در ذات خود به دليل پذيرش جامعه‌ي طبقاتي، اصل قرار دادن سرمايه و رشد رو به گسترش آن، محروميت‌هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي را امري عادي تلقي مي‌كند؛ بنابراين گرفتن حقوق فردي اقشار مختلف مانند: كسب درآمد، سلامت و بهداشت و سوادآموزي و... براساس شاخص توسعه‌ي جنسيتي (GDI)، زيرمجموعه‌اي از جريان رشد سرمايه بوده و تابع معادلات اقتصادي جهان است، به همين جهت توسعه‌ي مصرف و تشويق جوامع به تنوع و توليد نيازهاي از پيش طراحي شده، براي حمايت از تداوم چرخ‌هاي توليد صاحبان ثروت و قدرت است. از اين رو هزينه‌هاي صرف شده براي احتياجات اوليه جهت ادامه‌ي زندگي انسان‌ها، قابل مقايسه با ميزان مصرف توليدات غير ضروري (لوازم آرايش، تنوع غذايي...) در كشورهاي سرمايه‌دار نيست.
با چنين فاصله‌اي به نظر مي‌رسد، دسترسي به حقوق اندك و اوليه از جمله: بهداشت، آموزش و... با توجه به شاخص جنسيتي توسعه‌ي (GDI)، خارج از حيطه‌ي اقتدار دولت‌ها و نيازمند بازنگري و تدوين سياست‌هاي كنترل قدرت‌هاي جهاني است.
2. حضور زنان در قدرت سياسي
براساس ماده‌ي هفتم (شامل سه بند) و ماده‌ي هشتم (شامل يك بند) كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض كه متناظر با شاخص ميزان توانمندسازي جنسيتي (GEM) است، حضور زنان در ابعاد مختلف سياسي از عمده‌ترين مسايلي است كه دولت‌ها بايد به آن توجه لازم را معطوف دارند. در اين دو ماده چنين آمده است:
ماده‌ي هفتم:
«دولت‌هاي عضو، اقدامات مقتضي براي حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسي، اجتماعي كشور را به عمل آورده و به ويژه اطمينان حاصل كنند كه در شرايط مساوي با مردان، حقوق زير براي آنان تامين شود:
الف. حق راي در همه‌ي انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگان‌هاي انتخاباتي عمومي.
ب. حق شركت در تعيين سياست‌هاي حكومت (دولت) و اجراي آن‌ها و به عهده داشتن پست‌هاي دولتي و انجام وظايف عمومي در تمام سطوح حكومتي (دولتي).
ج. حق شركت در سازمان‌ها و انجمن‌هاي غير حكومتي (دولتي) كه به حيات سياسي و اجتماعي كشور مرتبط است.»
ماده‌ي هشتم:
«دولت‌هاي عضو اقدامات مقتضي را براي زنان بدون هيچ گونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان به عمل آورند تا آن‌ها از اين فرصت استفاده كرده به عنوان نماينده‌ي دولت خود در سطح بين‌المللي و در فعاليت سازمان‌هاي بين‌المللي مشاركت كنند.»
چنان چه بخواهيم در يك سطح عمومي به موضوع حضور سياسي زنان كه موضوع ماده‌ي هفتم و هشتم كنوانسيون است بنگريم، ميتوان مشاركت دو گروه از اين قشر را در مسايل سياسي سراسر جهان مشاهده كرد؛ «توده‌ي زنان» و «نخبگان»
در اين بخش به بررسي ميزان حضور اين دو گروه با استناد به مفاد ماده‌ي هفتم و هشتم كنوانسيون رفع تبعيض پرداخته مي‌شود.
2/1 ـ حضور سياسي توده‌ي زنان
هدف بند اول و سوم ماده‌ي هفتم كنوانسيون، توده‌ي زنان بوده كه در ابعاد سياسي به عنوان راي‌دهنده موثر هستند. حضور در اين سطح در تغيير گرايشات سياسي جوامع مي‌تواند دخيل باشد.
در حال حاضر در اين بخش به غير از تعداد انگشت‌شماري از كشورها كه براي زنان حق راي قايل نيستند (از جمله: كويت و عمان و امارات)، بقيه‌ي كشورهاي جهان در اين حوزه با تقدم و تاخر زماني، 5 حضور زنان را امري پذيرفته شده دانسته و به تحميل مفاد قانوني خارج از حاكميت ملت‌ها ـ با اجراي قوانيني چون: كنوانسيون رفع تبعيض ـ به وسيله‌ي كارگزاران بين‌المللي، نيازي نيست.
در بند «ج» ماده‌ي هفت در زمينه‌ي شركت زنان در سازمان‌ها و انجمن‌هاي غير دولتي، ميتوان اقرار كرد كه در كشورهاي مختلف با رويكردهاي متفاوت فرهنگي، هميشه گرايش به سمت حركت‌هاي اجتماعي براي گرفتن حقوق صنفي و گروهي وجود داشته است و حتي در شكل وسيع‌تر به تغيير حكومت‌ها مي‌انجاميده است. از جمله‌ي اين تغييرات، انقلاب اسلامي ايران و يا حركت عدالت‌خواهانه‌ي زنان فلسطيني است.
گروه‌هاي غير دولتي همواره نيازمند حمايت حكومت‌ها هستند، ولي تحرك آنان به نظام حاكمه وابسته نيست، زيرا اين گونه تشكل‌ها، خودجوش بوده و انگيزه‌ي آن‌ها دروني است؛ بنابراين گنجاندن اين بند در بخش حضور سياسي زنان در عرصه‌هاي قدرت، بي‌معنا است؛ البته ايجاد زمينه جهت فعاليت‌هاي سازماني براي زنان مي‌تواند رشد قابل ملاحظه‌اي را به همراه داشته باشد؛ ولي اين امر در صورتي امكان‌پذير است كه پرورش سازماني زنان به قصد عدالت‌خواهي باشد نه آن كه سازمان‌هاي غير دولتي مامور شدند تا به دليل وابستگي فرهنگي، سياسي و اقتصادي از سوي سازمان‌هاي غير دولتي، چون: CEDAW6 به عنوان اهرم فشار بر بعضي دولت‌هاي مخالف، سياست‌هاي استراتژيك بين‌المللي را تحميل كنند.
لازم به ذكر است كه بسياري از سازمان‌ها و انجمن‌هاي غير دولتي به دليل رسيدن به شاخص‌هاي بين‌المللي و مطرح شدن در كنفرانس‌ها و استفاده از امكانات مالي سازمان ملل متحد، تلاش مي‌كنند تا سمت مشورتي بخش‌هايي از سازمان ملل چون: (CEDAEW) را كسب كنند در حالي كه بسياري از اهداف كميسيون رفع تبعيض سازمان ملل با اهداف اين گونه سازمان‌ها در تضاد است، ولي براي پيوستن چاره‌اي به جز انفعال در مقابل قوانين بين‌المللي و تغيير در اهداف و انگيزش‌هاي اوليه‌ي چنين سازمان‌هاي غير دولتي نيست.
خانم «مك ايلوري» (Wendy Mc Elory) در مقاله‌ي «زد و خورد جنسيتي در سازمان ملل» مي‌نويسد:
«اگرچه در ظاهر، پيشنهادات كنوانسيون، جبر قانوني به دنبال ندارد؛ ولي از ملت‌هايي كه اين سند را امضا كردند، خواسته مي‌شود كه دستورات آن را اجرا كنند و تنها در صورت همكاري با سياست‌هاي سازمان ملل، تامين بودجه از سوي اين سازمان صورت مي‌گيرد.»7
2/2 ـ نخبگان و حضور در قدرت سياسي
در سال 1995 سند «كار پايه‌ي عمل» پكن، دوازده حوزه‌ي نگران‌كننده را درباره‌ي زنان طرح كرد كه ماده‌ي هفتم آن با عنوان «زنان در قدرت و تصميم‌گيري» بر مشاركت زنان در پست‌هاي موثر قدرت، تاكيد دارد. هدف از اين پيشنهاد، تاثير نظرات تعيين‌كننده‌ي زنان و تدبير آنان براي رعايت حقوق انساني اين قشر جهت دخالت دادن هر چه بيشتر آنان در امور تصميم‌سازي و جهت‌دهي توسعه‌ي ملي و ارزش‌هاي اجتماعي و اختصاص بهينه‌ي منابع برابر با مردان بوده است؛ همچنين در مفاد كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، به حضور نخبگان و متخصصان زن كه هدف‌بند دوم ماده‌ي هفتم و ماده‌ي هشتم كنوانسيون مي‌باشد، توجه شده است و به نظر مي‌رسد كه وظيفه‌ي اين گروه بايد ايجاد تغيير در معادلات سياسي و تنظيم برنامه‌هاي كلان اجتماعي باشد.
چنان‌چه بخواهيم ابعاد مختلف چنين وظيفه‌اي را بررسي كنيم، لازم است تا به ابعاد مختلف هر پديده‌ي اجتماعي و طبقه‌بندي آن، چه در بعد فرهنگي، چه سياسي و چه اقتصادي دقت شود؛ بنابراين عام‌ترين طبقه‌بندي در جهت دسترسي به قدرت به ترتيب اهميت، به شرح ذيل است:
ـ مرحله‌ي توليد
ـ مرحله‌ي توزيع
ـ مرحله‌ي مصرف
البته امروزه قواعد اجتماعي، اين تقسيم‌بندي را به عرصه‌ي اقتصادي منحصر مي‌كند در حالي كه با تعميم اين مراحل ميتوان طبقه‌بندي و اولويت‌گذاري موضوعات فردي و اجتماعي را سازماندهي كرد كه از جمله‌ي اين موضوعات سير توليد نياز در جوامع است. امروزه در روندي كه براي توليد نياز در جوامع بشري طراحي شده است، ابتدا «انگيزه» در جهت توليد نياز (از جمله حضور زنان در قدرت) ايجاد مي‌شود؛ سپس با توجه به گسترش ارتباطات، نياز توليد شده در شكل‌هاي مختلف، توزيع و سپس ابزارهاي ارضاي آن نياز (مانند طراحي قوانين يا محصولات) در ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي روانه‌ي بازارهاي مصرف مي‌شود. شكل‌گيري الگوهاي فرهنگي و حتي برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيك سياسي نيز از اين روند جدا نيست.
ذكر اين نكته لازم است كه اگرچه افراد در پايان اين سير، محصولات را در عينيت ملاحظه مي‌كنند، ولي در روند توليد، «انگيزه» و «فكر» از مهم‌ترين عوامل پيش از ايجاد محصول هستند كه مراكز تحقيقاتي و پژوهشي اين وظيفه را به عهده دارند.
در سند پكن و كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، موضوع حضور زنان به عنوان نياز اجتماعي مطرح شد و مطالعات و تحقيقات همه‌جانبه‌اي براي ارائه‌ي راه‌حل انجام شد كه از جمله به نشست‌هاي سال 1991، 1994 و 1996 دو گروه از صاحب‌نظران سازمان ملل ميتوان اشاره كرد. طي اين نشست‌ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي كه با عنوان «تصميم‌سازي در حيطه‌ي سياست و حل درگيري‌هاي سياسي حاصل از اختلاف حقوق زن و مرد»8، «زنان و تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي در موسسات مالي بين‌المللي و شركت‌هاي فراملي»9 مطرح شد به مراكز پژوهشي سفارش داده شد تا اين موضوع به صورت كامل بررسي و ارزيابي شود.
حال چنان چه موضوع مورد نظر، يعني حضور سياسي زنان در سطح بين‌المللي را مترادف با «حضور در قدرت سياسي» بدانيم به گونه‌اي كه روند توليد، توزيع و مصرف در آن جريان داشته باشد، عرصه‌هاي ذيل را در بعد سياسي ميتوان طرح كرد:
ـ عرصه‌ي «مولد قدرت بودن» و داشتن اختيار، بُعد «تصميم‌سازي».
ـ عرصه‌ي «توزيع قدرت» و اختيارات، بعد «تصميم‌گيري».
ـ عرصه‌ي «مصرف با بهره‌وري از قدرت»، بعد «اجرايي».
در واقع اصلي‌ترين بعد براي حضور در تصميم‌سازي‌هاي بين‌المللي و داشتن اختيارات اجتماعي، سازماني، صنفي و فردي، زن بودن است كه در اين صورت، امكان حضور در تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و حتي اجرا براي زنان معنا مي‌يابد.
امروزه به دليل عدم شناخت توانمندي‌ها و محدوديت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و جايگاه مطلوب زن در عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي، نوع حضور زنان به سطوح اجرايي و گاه مديريت‌هاي مياني محدود شده است و حضور در همين سطح نازل نيز از خاستگاه جنسيتي او و حل مشكلات اين قشر ناشي نمي‌شود، بلكه فقط به دليل تخصص افراد در آن عرصه است؛ بنابراين تصميمات چنين زناني با يك مرد در همان پست سازماني، تفاوت چنداني ندارد و در تغيير وضعيت زنان موثر نخواهد بود؛ زيرا مبناي چنين حضوري، تحقق جامعه‌اي بر پايه‌ي عدالت نبوده تا تمام اقشار به فرصت‌هاي متناسب با ظرفيت‌هاي روحي، فكري و رفتاري خود دست يابند؛ بلكه فقط در جهت تحقق برابري‌هاي ظاهري در سطح اجتماعي سعي شده است.
بسياري از متفكران غربي نيز امروز با تاكيد بر بي‌عدالتي ـ چه در عرصه‌هاي فردي و چه اجتماعي ـ اقرار مي‌كنند:
«تحقيقات گسترده شاهد كاهش اختلافات جنسيتي زن و مرد از نظر حقوق اجتماعي نسبت به اختلافاتي همچون نابرابري‌هاي اجتماعي (مانند: درآمد، مسؤوليت‌هاي اجتماعي و كسب قدرت) است.»10
2/3ـ تطبيق مراحل حضور سياسي با شاخص‌هاي بين‌المللي
اگر طبقه‌بندي طرح شده را با طبقه‌بندي شوراي اقتصادي ـ اجتماعي سازمان ملل متحد طبق قطعنامه 4/1990 انطباق دهيم، درمي‌يابيم كه درصد بسيار اندكي از اين سهم، آن هم بيشتر در بخش بهره‌وري از قدرت و سطوح اجرايي در مصادر سياسي، سهم زنان است. اين دستورالعمل بين‌المللي، سطوح عالي حضور سياسي زنان را در چهار بخش تعريف كرده است:
سطح اول: رتبه‌ي وزارتي، وزيران خارجه، روساي بانك‌هاي مركزي و دفاتر رياست جمهوري و نخست‌وزيري.
سطح دوم: كفيل و معاونان وزير به طور كلي.
سطح سوم: دبيران و منشي‌هاي دايم در كشورهاي مشترك‌المنافع.
سطح چهارم: در سير نزولي، سلسله مراتب به علت تعداد فزاينده‌ي سطوح مياني، سِمَت‌هاي معاونت، دبيري و مدير مسؤول حوزه‌هاي فني و اداري را شامل مي‌شود.
حال با توجه به طبقه‌بندي بالا با مفاهيم «تصميم‌سازي» و «تصميم‌گيري» و «اجرايي»، آن چه امروز با تمام تلاش‌ها و شعارها و فشار بر دولت‌هاي ضعيف درباره‌ي حضور زنان در ابعاد سياسي در جهان صورت گرفته است اين گونه است:
ـ از 180 كشور فقط سيزده كشور به رياست زنان اداره مي‌شود كه دو كشور در اروپا (ايرلند و فنلاند) و بقيه در كشورهاي به اصطلاح جهان سوم آسيايي و آفريقايي هستند. (ريشه‌ي آن را در نوع نگاه اين ملل به زن و جايگاه او ميتوان دانست.)
ـ 14/5% از زنان دنيا در سمت نمايندگي پارلماني بوده كه از كشورهاي عربي 14/6%، آمريكا 3/13%، فرانسه 9/19%، آرژانتين 27/6%، ويتنام 26% و ناميبيا 2/22% هستند.
ـ در سطح دوم فقط حدود 2/6% زنان در پست‌هاي تصميم‌گيرنده حضور دارند.
ـ تعداد وزراي زن در حوزه‌ي اجتماعي 14% در بخش حقوقي 4/6% در اقتصاد 1/4% و در امور سياسي 4/3% است.
ـ در سطح سوم فقط 9/9% كل سمت‌ها در اختيار زنان است.
ـ در سيستم اداري سازمان ملل، زنان فقط 9% مديريت‌هاي مياني را عهده‌دار هستند.11
با توجه به آمار به نظر مي‌رسد كه حضور سياسي زنان در بخش‌هاي «تصميم‌سازي» (يا مولد قدرت بودن) به نوعي ناديده گرفته شده و بيشتر به جايگاه اين قشر در سطوح اجرايي و گاه تصميم‌گيري توجه شده است. توليدكنندگان مفاهيم بين‌المللي با تكيه بر حضور زنان براي تثبيت دموكراسي، عدم حضور زنان را در جايگاه تصميم‌سازي چنين توجيه مي‌كنند:
«قابل توجه است كه روند دموكراسي، مشاركت و درك بيشتر امور دولتي را مي‌طلبد؛ اين روند ما را به طرف ارزش‌گذاري شاخص‌هايي كه زنان در فرايند مردم‌سالاري به آن دست مي‌يابند، هدايت مي‌كند. سازمان‌هاي زنان در حال حركت به سوي ساختارهاي فمينيستي است. بعضي با سرعتي بيش از ديگران، فضاهاي گسترده‌اي را ايجاد مي‌كنند تا به ارزش‌گذاري مسايل اين قشر، همچنين تجديدنظرها در موضوع تصميم‌سازي بپردازند. اين سازمان‌ها بيشتر به سمت «توزيع افقي قدرت و مسؤوليت» تمايل دارند. در بخش‌هاي خصوصيي و دولتي فعاليت‌هاي گروهي در روند ارتباطي و سازماني زنان در حال فراگير شدن است.»12
از ديدگاه ايشان دليل حضور زنان در توزيع افقي قدرت با استناد به تفاوت‌هاي فردي و رواني زن و مرد است. اين امر در حالي است كه تمام قوانين بين‌المللي از برابري و تساوي همه‌جانبه‌ي زن و مرد سخن گفته است:
«دختران براي تجربه كردن در جامعه، دقت بيشتري مي‌كنند. اين تفكر كه شخصي نيازها و احساسات شخص ديگري را تجربه كند به دليل آن است كه دختران به وسيله‌ي مادر كه از جنس خودشان است، سرپرستي شده‌اند و خود را به عنوان موجوداتي با اختلافات كمتر از پسران به مادر خود نزديك مي‌بينند؛ بنابراين پيوستگي و ارتباط بيشتري با دنياي خارج از خود ايجاد مي‌كنند.»13
با توجه به اين تفاوت، «مردان در سازمان‌هاي سلسله مراتبي، بسيار راحت‌تر هستند در حالي كه زنان ساختارهاي غير عمودي را ـ به دليل ارتباط چندگانه با محيط خارج و داخل ـ ترجيح مي‌دهند. اين اختلاف بزرگ و ناخودآگاه آنان در درك احساس، بسياري از تمايلات بين دو جنس زن و مرد را توجيه مي‌كند و چنان‌چه سلسله مراتب قدرت، لبه‌ي ساختار قدرت باشد، مركز آن، شبكه‌اي ارتباطي اين سلسله مراتب است و آرزوي مردان براي دستيابي به قدرت منحصر به فرد و رسيدن به نقطه‌ي اوج سلسله مراتب و ترس از دست‌اندازي ديگران، با تمايل زنان متفاوت است؛ زيرا زنان براي حفظ موقعيت در ميانه‌ي مركز ارتباطي و ترس از دور بودن و قرار گرفتن در سلسله مراتب قدرت، تلاش مي‌كنند.»14
طي تحقيقات در زمينه‌ي اختلافات در برابري‌هاي اجتماعي و حضور در قدرت، بعضي اختلافات در رهبري زنان و مردان چنين عنوان مي‌شود:
شكل رهبري مردان
ـ حفظ ارتباط با مردم، خارج از سازمان در قالب شبكه‌ي ارتباطي پيچيده.
ـ ابراز هويت با رويكرد به شغل سازماني.
ـ اِشكال در توزيع اطلاعات.
شكل رهبري زنان
ـ حفظ ارتباط با مردم در خارج و داخل سازمان، در قالب شبكه‌ي ارتباطي پيچيده.
ـ توجه به ويژگي‌هاي خود به صورت پيچيده و چندوجهي.
ـ توانايي توزيع اطلاعات در زمان مشخص.15
آن چه در غرب به عنوان شاخص‌هاي مربوط به پيشرفت زنان معرفي و تاكيد مي‌شود فقط حضور ظاهري تعداد معيني از زنان در مناصب وزارتي و مجالس قانونگذاري است. در حالي كه در جوامع غرب، زنان طي گذار از بعضي مراحل، مهارت مدرن را در بعضي حوزه‌هاي قدرت به نوعي تجربه مي‌كنند و به تدريج درمي‌يابند كه اقتدار اجتماعي و هويت سياسي، شكل عيني و حقيقي ندارد؛ بنابراين گاه مفاهيم اساسي در حوزه‌ي قدرت را با چالش روبه‌رو مي‌كنند كه از جمله‌ي اين مباحث، تعريف از گستردگي حضور سياسي در قدرت است:
«براي كشف موضوع نقش زنان در تصميم‌گيري‌هاي سياسي، اصطلاح «بستر يا دالان قدرت»16 شايد به دقت بيشتري نياز داشته باشد. در بسياري از فرهنگ‌ها مردم از اين اصطلاح، فضايي در ذهنشان ترسيم مي‌شود آن كه قدرت به شكل اختصاصي و محدود جريان مي‌يابد. ما بايد درباره‌ي قدرت از عبارت «عرصه‌ي قدرت»17 يا «تالار قدرت»18 و يا «نمايشگاه قدرت»19 در قرن دموكراسي استفاده كنيم كه استفاده از قدرت را به گونه‌اي باز و غير اختصاصي معنا مي‌كند.»20
حضور زنان در بعضي مشاغل براي حكومت‌ها داراي اهميت است و جوامع بين‌المللي سعي مي‌كنند تا دستورالعمل‌هاي كاربردي براي تعريف هويت سياسي زنان در تمام كشورها ارائه دهند و اين روند به شكل يكسان در تمام كشورهاي جهان به عنوان يك نياز اساسي و بدون در نظر گرفتن تفاوت‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي مطرح است، ولي براساس آن چه گذشت ميتوان ادعا كرد كه عدم وجود «اختيار» براي زنان در عرصه‌هاي بين‌المللي به روشني ديده مي‌شود. البته در كشورهاي به اصطلاح توسعه‌يافته به نوعي زنان و مردان در موضوعات اندك و فردي، امكان «انتخاب» دارند، ولي داشتن «اختيار» در تعيين جهت اداره‌ي سياسي و اختيار در تعيين موضوع متناسب با اين جهت امري محال به نظر مي‌رسد؛ زيرا استراتژي‌هاي مورد نياز جوامع به كمك كارگزاران بين‌المللي تعيين شده و در جهت منافع بخش‌هاي خاصي هدايت مي‌شود.
اين مساله حاكي از آن است كه در موقعيت‌هاي خاص از جمله: تغييرات سياسي و فرهنگي در جهان به ابزارهايي نياز است كه در صورت لزوم، يعني: بحران‌هاي اجتماعي، بتواند قواعد و معادلات و بازي‌هاي سياسي را با وجود اين قشر عظيم، دست‌كاري كند و سبب تحقير و يا تجليل از ملل، گروه‌ها و حكومت‌هاي خاصي شود.
در هر حال محصول نگرش‌هاي مختلف به جايگاه زن، عكس‌العمل‌هاي متفاوتي در اين قشر ايجاد كرده است. همان گونه كه حكومت‌هاي مردسالارانه، سبب تحقير و انزواي زنان و رفتار ناعادلانه با آنان شده است، استفاده‌ي ابزاري از اين قشر نيز در نظام طبقاتي و سرمايه‌داري به شكل‌هاي مختلف اعم از نيروي كار ارزان تا وسيله‌ي تحرك سياسي، فرهنگي و اقتصادي شدن، سبب پيدايش عكس‌العمل‌هاي شديد به قشر مردان ـ به جاي موضع‌گيري در برابر عاملان چنين تغييراتي ـ شده است. اين امر تا حدي است كه گروه‌هايي از زنان براي هر نوع ارتباط، چه شكل گروهي، چه قشري و چه فردي، عدم پذيرش مردان را هدف اصلي خود قرار داده‌اند. البته عكس‌العمل‌هايي از اين دست، سطحي‌ترين واكنش به برخوردهاي ظالمانه‌اي است كه حذف اختيار اين قشر را در پي داشته است. در حالي كه آنان داراي توانمندي، ظرفيت‌هاي روحي و ذهني و رفتاري قابل ملاحظه‌اي جهت پيشبرد اهداف عدالت‌خواهانه و سعادت اجتماعي هستند.
هنگامي عدالت براي زنان تحقق مي‌يابد كه اين قشر خود را نه برابر به جهت فيزيكي و حتي فكري، بلكه «متوازن» با مردان دانسته و مسؤوليت‌هاي خود را «متناظر» با آنان ببينند. در اين حالت است كه حضور در توليد قدرت يا تصميم‌سازي براي زنان معنا مي‌يابد؛ زيرا با خاستگاه زنانه به مسايل سياسي توجه مي‌شود و حضور زنان21 بر كرسي مراكزي چون شوراي امنيت، اختيارات و ملاحظاتي را كه مي‌توانند به منافع زنان و كودكان جهان داشته باشند به وجود آورده و مانع بروز بسياري از جنگ‌ها خواهد شد. در اين حالت است كه شيوه‌ي مديريت كشورها با سيستم طبقاتي و ناعادلانه دگرگون شده و به جاي حضور زنان در سطح ساختارها به عنوان مصرف‌كننده، آنان در سطح توليد در ابعاد تصميمات سياسي، فرهنگي و اقتصادي منزلت و شان خود را بازمي‌يابند. تنها با تمسك به ديدگاه ديني و توجه به تفاوت‌هاي جنسيتي است كه تصميمات اين قشر در ارتقاي جوامع بشري در جهت توسعه‌ي الاهي و مادي اثرگذار خواهد بود.
در پايان لازم به ذكر است كه حضور سياسي زنان در بسياري از كشورها از جمله: ايران در بحراني‌ترين حوادث تاريخي، مانند انقلاب اسلامي با توجه به گرايشات و تفكرات اين قشر، هميشه هدف‌مند و كارساز بوده است؛ اما پس از اين دوره به دليل عدم برنامه‌ريزي و سازماندهي امور زنان و عدم وجود الگوهاي كاربردي و برخاسته از دين در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و خانوادگي در معرض آسيب قرار گرفت و خواه ناخواه پس از مدتي، اقتدار اجتماعي و هويت سياسي به شكل عيني و حقيقي جاي خود را به توسعه‌طلبي در مصرف داد.
تعريف صحيح از جايگاه عملي زنان، توانايي نظام اجتماعي را در پياده‌سازي سيستم‌هاي برگزيده‌ي اجتماعي بر مبناي اسلام (سياسي، فرهنگي و اقتصادي) افزايش خواهد داد و اصول ارزشي در پيوند با وضعيت اجتماعي در قالب يك دستگاه نظام‌مند تعريف مي‌شود. در چنين چارچوبي است كه شعار مشاركت سياسي زن مسلمان ايراني تحقق مي‌يابد و حتي براي زنان مسلمان و آزادي‌خواه جهان به عنوان الگو مطرح خواهد شد. تعيين چنين الگويي نيازمند پژوهشي جامع با توجه به گرايشات ميان رشته‌اي است و بايد در دستور كار دانشگاه‌ها قرار گيرد تا وجوه اشتراك، اختلاف و امتياز زن در جامعه‌ي اسلامي با جامعه‌ي غربي معين شده و لزوم پذيرش سندي مانند: كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، دست كم در كشورهاي اسلامي مرتفع شود.
ش.د820342ف