تاریخ انتشار : ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۳  ، 
شناسه خبر : ۲۸۶۱۷۳
نسبت دولت با جبهه تحول‌خواهان
اشاره: نسبت دولت یازدهم با لایه‌های قدرت اجتماعی(احزاب، طیف‌ها و طبقات اجتماعی) چیست؟ در فراگرد ارتباطی میان دولت و کنشگران پدیدآورنده و حامی، دولت حسن روحانی حامل و شامل چه صورت‌بندی و ارزش کارکردی است، آیا دولت گذار و محلل است یا دولتی گفتمان‌محور و شاکله‌ساز؛ دولتی است بسترساز و زمینه‌گستر یا دولتی است مرهون و برآمده از نگرش‌های پایدار با کارکردهای محوری، اینها سوالاتی است که در طول دو سال گذشته همواره بخشی از ذهن اندیشه‌ورزان حوزه سیاسی را مشغول کرده و با مقاله سعید حجاریان در باب چارچوب بندی تحلیلی دولت، توجهات و نوشتارهای مختلف در این زمینه انتشار یافته است، جالب آنکه منتقدان دولت با تفاسیر مِن‌عندی در قالب ادعاهای همیشگی دولت روحانی را عطف به یادداشت تحلیلی حجاریان از منظر اصلاح‌طلبان دولت رحم اجاره‌ای و دولت برخاسته از نیاز و نه منظور، اکراه و نه اختیار می‌خوانند، در این مقال کوتاه برآنیم تا پاسخی به این برداشت‌های معوج و نگرش‌های سیاست‌زده درخصوص نسبت میان دولت و کنشگران حامی آن که نه فقط اصلاح‌طلبان که در برداشتی جامع و مانع «جبهه تحول‌خواهان» می‌خوانیم و می‌پنداریمش، بپردازیم.
پایگاه بصیرت / رضا رئیسی

(روزنامه آرمان - 1394/06/26 - شماره 2855 - صفحه 3)

عصر شنبه 25خرداد92 به هنگامه‌ای که مصطفی محمد نجار وزیر کشور پشت تریبون رفته و به طور رسمی اعلام کرد که حجت‌الاسلام حسن روحانی با ۱۸٬۶۱۳٬۳۲۹رای پیروز یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است، موج گسترده‌ای از مردم، خودجوش به خیابان ریخته و به جشن و پایکوبی پرداختند. از همان برهه تا کنون این نکته مطرح است که این خروش و خیزش خودجوش به عنوان نماد اقبال به تغییر وضعیت تا چه میزان معطوف به برآمدن روحانی و دولت وی و تا چه حد معطوف به گذر از دوران دولت هشت ساله است. مرور انتخابات‌های مختلف در برهه‌های متفاوت نشان می‌دهد که در مقاطعی رویکرد سلبی جایگاه ویژه‌ای در گزینش و انتخاب مردم داشته است، خرداد76 و تیرماه84 دو نمونه بارز در این زمینه هستند در این دوره اما به رغم ناخشنودی از عملکرد دولت و خواسته تحول‌خواهان مبنی بر تغییر وضعیت می‌توان مدعی بود که وجه ایجابی آرای روحانی بیش از رویکرد سلبی موثر بوده است.

تمامی کاندیداها حتی کاندیدایی که همپوشانی گفتمانی وثیقی با رویکردهای احمدی‌نژاد و عقبه سیاسی حامی وی داشت در طول فرآیند انتخابات و مناظرات جملگی نسبت به عملکردها و دستاوردهای دولت سابق انتقادات و گلایه‌های جدی داشتند و هر چند روحانی بواسطه طیف حامی وی در نقطه مقابل گرایش دولت سابق قرار می‌گرفت اما نمی‌توان انتخاب وی را ماحصل دوقطبی روحانی- احمدی‌نژاد خواند به‌خصوص که کاندیدای مشخص احمدی‌نژاد در انتخابات احراز صلاحیت نشد و دیگر کاندیداها نیز در مقابل عملکردهای دولت سابق مواضع جدی و مخالف داشتند. از طرف دیگر یک هفته مانده به پایان انتخابات هنوز به هیچ روی روحانی غلبه محسوس و تمایز ویژه‌ای نسبت به دیگر کاندیداها نداشت؛ در واقع آنچه روحانی را متمایز از دیگر کاندیداها کرد اجماع و اتحاد پیرامون وی در اردوگاه تحول‌خواهان بود که مردم را واداشت در رویکردی ایجابی و در پاسخ به این گزینش عقلانی به پای صندوق‌های رای رفته و رای خود را به سبد روحانی بریزند.

انتخابات92 را می‌توان با توجه به همین موضوع مطالبه‌محورترین انتخابات اخیر دانست که به دور از تبلیغات آنچنانی، ایجاد فضای دو قطبی یا جاذبه‌های کاریزماتیک ویژه کاندیدای پیروز، منجر به برآمدن دولت تازه شد. در واقع مردم بیشتر از آنکه بگویند چه نمی‌خواهند این بار گفتند که چه می‌خواهند. آنان هم افراط را کنار زدند، هم از تفریط پرهیز کردند و باید هر دو وجه ماجرا در انتخاب روحانی را نگریست. رای قاطع به کاندیدایی که از اعتدال می‌گفت در انتخاباتی که با حضور کاندیداهای متعدد از طیف‌های مختلف برگزار شد، نمی‌تواند به دور از وجه ایجابی پررنگ و توجه به مشی و مرام مشخص اعلامی کاندیدای پیروز باشد.

در واقع نمی‌توان مدعی بود که اصلاح‌طلبان در نبود کاندیدای حداکثری یا تنها برای تغییر وضعیت به سمت روحانی آمدند، چرا که از یک طرف کاندیدایی با وجه پر‌رنگ‌تر اصلاح‌طلبی را در میان نامزدها داشتند و از طرف دیگر هر فردی بر سر کار می‌آمد نسبت به وضعیت موجود تغییرات را رقم می‌زد؛ اینکه مردم و اصلاح‌طلبان و جبهه عام تحول‌خواهان اینچنین و هماهنگ و با حداکثر توان طی مدت کوتاهی پشت روحانی گرد آمدند بی‌شک ملهم از نگاه کارکردی و نقش اثرگذار و قوت گفتمانی اعتدال نیز بود.

دموکراسی در خلأ ایجاد نمی‌شود

سعید حجاریان دولت روحانی را دولت نرمالیزاسیون می‌خواند و تاکید می‌کند که عادی‌سازی اسم مستعار دموکراتیزاسیون نیست. می‌توان گفت دولت نرمال پیش‌زمینه و شرط لازم دولت دموکرات است، اما شرط کافی برای آن نیست. پروژه روحانی نرمالیزه کردن است اما اصلاح‌طلبی نیست. اگر در وادی نظری و انتزاعی به این مقوله بپردازیم شاید نظر حجاریان صائب به نظر برسد اما نکته آنجاست که دموکراتیزاسیون در خلأ ایجاد نمی‌شود و در جهان عینی یک پروسه مطول و ملهم از هم‌آمیزی و اختلاط مولفه‌های فراوان است. از طرف دیگر از اساس برخی متفکران، امروزه معتقدند نگاه طولی به مقوله توسعه و تفکیک و تمایز میان حوزه‌های مختلف توسعه‌ای اعم از اقتصادی، سیاسی و ... که یکی را بر دیگری مقدم شمرده و حصول دیگری را ملهم از تحقق آن یکی دانست، راهگشا و منطقی نیست.

در واقع همه این حوزه‌ها درهم تنیده بوده و ارتباط ارگانیک و غیرقابل انفکاکی از هم دارند. به عنوان مثال قرار نیست دولت روحانی را دولت توسعه اقتصادی دانست که عملکردهایش همانند آنچه در خصوص دولت سازندگی گفته می‌شود در نهایت با ایجاد طبقه متوسط و کارکردهای آن منجر به دولت اصلاحاتی شود که توسعه سیاسی را بر اساس مطالبه این طبقه نقطه هدف خود قرار داد.

یکی از عملکردهای دولت روحانی بی‌شک عبور از بحران و ساماندهی شرایط کشور است اما در عین حال همین فرآیند در قلب خود منجر به بلوغ و ظهور کارکردهای جامعه مدنی نیز خواهد شد و از اساس جامعه مدنی نحیف شده و طبقه متوسط تحلیل رفته از حیز انتفاع ساقط نشده که نیاز به بسترسازی تازه داشته باشد و علت موجوده دولت روحانی را ریل‌گذاری برای این هدف بدانیم، در واقع دولت روحانی با انتخاب آگاهانه و هدفمند همین جامعه متوسط انتخابگر بر مسند امور نشست و علاوه بر تسهیل شرایط، گفتمان اعتدال ظرفیت و کارایی نمایندگی مطالبات بخش عمده‌ای از جبهه تحول‌خواهان و تحقق دموکراتیزاسیون در قالب ساخت قدرت سیاسی موجود را دارد و می‌توان مدعی بود دولت روحانی نه بسترساز که خود بخشی از این پروسه است و با این وصف نگرش‌هایی که تحلیل حجاریان را ملهم از نگاه رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان به دولت روحانی می‌دانند، نمی‌تواند موضوعیت و فعلیت داشته باشد به خصوص که بخش عمده‌ای از بدنه مدیریتی دولت نیز از طیف اصلاح‌طلبان است.

در نهایت...

اعتدال را برخی رویکرد و شیوه عمل می‌دانند و آن را فاقد دال مرکزی دانسته و از اساس معتقدند نمی‌توان اعتدال را گفتمان خواند. همین رویکرد در گفتار حجاریان نیز وجه غالب دارد و بدین سان وی اعتدال را سبک و شیوه‌ای برای بروز و ظهور گفتمان اصلاحات و پروژه دموکراتیزاسیون می‌داند اما نکته آنجاست که اعتدال ظرفیت و عقبه گفتمانی لازم را در میان نخبگان و برخی از کنشگران عرصه سیاسی داشته و جدای از گفتمان اصلاحات و البته همپوشان و همسو با آن قابلیت عرض‌اندام در سپهر سیاسی را داشته و می‌تواند بخشی از دغدغه‌ها و مطالبات کنشگران سیاسی را سامان‌دهی کرده و به آن جامه تحقق بپوشاند. اعتدال علاوه بر سبک و شیوه خود، ظرفیت و راهبردی است که نقطه کانونی و محوریت لازم را داشته و می‌تواند در قالب یک گفتمان مشخص کارکردهای مالوف در سپهر سیاسی را به منصه ظهور رسانده و این نکته‌ای است که نباید از آن غافل ماند و در تحلیل گفتمانی دولت تدبیر و امید این وجه مهم و راهبردی را نادیده گرفت.

http://armandaily.ir/?News_Id=128133

ش.د9404106