«علی مطهری» علاوه بر نطق‌هاي صريح، مرد نامه‌نگاری نيز هست؛ نامه‌نگاری‌های یک‌تنه. به اغلب مقام‌های مسئول نامه نوشته و ديدگاه خود را درباره برخي از بحث‌برانگيزترين مناقشات سياسي به‌صراحت بيان كرده است. او البته در موضوع حجاب و فرهنگ نیز مواضع سرسختانه‌ای دارد و در این امور اهل کوتاه‌آمدن نیست. سبک نامه‌نگاری‌های «علی مطهری»، این روزها به سیاق خاصی در عالم سیاست بدل شده است. او بیش از هر اصولگرایی روی «اصولش» ایستاده و حالا گویا ناامید از هم‌گرایی دیگران، به کنش سیاسی منفردانه مبتنی بر نگارش نامه پناه برده است. وسایل ارتباط جمعی در این میان به‌خوبی به کار او می‌آید؛ از وب‌سایت شخصی‌اش گرفته تا صفحه اینستاگرام و دیگر رسانه‌های جمعی.
علی مطهری این بار هم دست به قلم شده و به وزیر دادگستری نامه نوشته است. در متن نامه، به مصطفی پورمحمدی به‌دلیل ایده‌های جدیدش در برخی مسائل سیاسی و امنیتی تبریک گفته و در بخش‌هایی نیز نقدهایی به سخنان او وارد دانسته است. علی مطهری بنا ندارد به این زودی‌ها دست از نامه‌نگاری بر دارد و حالا این سبک را بیش از هر فرد دیگری در ساختار سیاسی ایران به نام خود ثبت کرده است. نامه‌های «علی مطهری» بدون تردید بخشی از تاریخ معاصر ایران را می‌سازد، تاریخی که در لابه‌لای این نامه‌ها، چهره انتقادی و روشنگرانه‌ای یافته است.
فرصت تجدید نظر در حصر
وزیر دادگستری همین چند روز پیش مواضع جدیدی در موضوع حصر گرفت؛ «در یک مقطعی موضوع حصر تصمیم‌گیری شده و اکنون فرصت تجدیدنظر آن است. حصر نه یک بحث حقوقی- قضائی، بلکه بحثی سیاسی- امنیتی است». مصطفی پورمحمدی درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات نیز سخنان تازه‌ای بر زبان آورد.
علی مطهری این‌بار در نامه به وزیر دادگستری نگاه جدید پورمحمدی به حصر و ممنوع‌التصویری را گامی در راه‌حل این دو موضوع می‌داند؛ «با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی برای جنابعالی، پاسخ‌هایی که در جمع مدیران رسانه و دانشجویان درباره مسئله حصر و ممنوع‌التصویری برخی شخصیت‌ها داده‌اید، نشان می‌دهد که... مجبور شده‌اید توجیهی برای آن درست کنید و خودتان نیز قانع نشده‌اید». به گفته مطهری، شورای‌عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر می‌تواند کار قوه قضائیه را انجام دهد و نه در مسئله برجام می‌تواند جایگزین مجلس شود.
حصر باید در چارچوب حقوقی تفسیر شود
او در ادامه مي‌نويسد: فرموده‌اید «بحث حصر یک بحث حقوقی- قضائی نیست بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود». بعد آن را اصلاح کرده و گفته‌اید: «البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود. طبعا این بحث نه در دولت قابل‌طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضائیه. این بحث در شورای‌عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. این تصمیم فراتر از تصمیم قواست».مطهری خطاب به پورمحمدی نوشته: «این توجیه، برای چند ماه اول حصر که جامعه تا حدی آشوب‌زده بود می‌تواند درست باشد که حصر تصمیمی سیاسی و امنیتی است، اما سخن درباره ادامه حصر در بیش از چهار سال گذشته است که جامعه در حال آرامش بوده و هیجان آن دوره فروکش کرده است. بدون‌شک مسئله حصر در این مدت یک موضوع حقوقی و قضائی بوده است».
مجازات‌های بدون ملاک، کشور را از دموکراسی دور می‌کند
به‌گفته نماینده تهران «اینکه مجازات‌ها را بدون ملاک و به طور گسترده و گزاف به دو قسم تقسیم کنیم: سیاسی- امنیتی و حقوقی- قضائی، و دسته اول به وسیله یک شورای چند نفره و بدون محاکمه و دفاع متهم تعیین شود و دسته دوم با محاکمه و حکم قاضی، یک بدعت خطرناک است و لوازم بدی دارد، ازجمله کشور را از دموکراسی دور می‌کند، علاوه بر این خلاف اصول سی‌ودوم تا سی‌وهفتم قانون اساسی درباره حقوق متهم و مجرم است».
مطهری افزوده: «حتما به خاطر دارید که حدود دو سال پیش برای پاسخ به سؤال اینجانب درباره مسئله ادامه حصر خانگی و حادثه بند ٣٥٠ زندان اوین به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس آمدید و تقریبا همین حرف‌ها را زدید و البته معلوم بود که خودتان هم قانع نیستید و انتقاد دارید».
جلوگیری از طرح سؤال در صحن علنی
او همچنین تأکید کرده: «قرار شد سؤال به صحن علنی بیاید اما به لطف رئیس مجلس این سؤال بایگانی شد و هرگز به صحن علنی نیامد، به این بهانه که سؤال مشمول وظایف وزیر دادگستری نیست، درحالی‌که اولا اصل ١٦٠ قانون اساسی مفید این معناست که وزیر دادگستری رابط میان مجلس و قوه قضائیه است و باید پاسخ را از قوه بگیرد و به مجلس منتقل کند و خلاصه وزیر دادگستری در میان وزیران مستثنا از سؤال نیست. ثانیا فرضا بخش اول سؤال مشمول وظایف وزیر نبود، قطعا بخش دوم یعنی حادثه زندان اوین مشمول بود».مطهری به سخنان وزیر دادگستری در مورد «برجام» اشاره کرده: «این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا می‌باشد». اینکه جنابعالی منطق یگانه و ملاک واحد دارید، قابل‌تقدیر است زیرا می‌فرمایید در هر دو موضوع، شورای‌عالی امنیت ملی می‌تواند جایگزین یکی از قوا شود، در حصر جایگزین قوه قضائیه و در برجام جایگزین قوه مقننه.
تقدیر مطهری از مواضع جدید پورمحمدی
نماینده تهران همچنین گفته است «لکن تعجب از کسانی است که در اینجای منطق دوگانه و یک‌بام‌ودوهوا دارند؛ از طرفی می‌گویند شورای‌عالی امنیت ملی نمی‌تواند کار یک قوه را انجام دهد و در بررسی برجام جایگزین مجلس شود و از طرف دیگر می‌گویند شورای‌عالی امنیت ملی می‌تواند در مسئله حصر کار قوه قضائیه را انجام دهد و جایگزین این قوه شود!» او در پایان چنین نوشته است: «از نظر اینجانب شورای‌عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر می‌تواند کار قوه قضائیه را انجام دهد و نه در مسئله برجام می‌تواند جایگزین مجلس شود. توسیع اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی فراتر از اصل ١٧٦ قانون اساسی، است. به‌هرحال از اینکه در سطح رسانه‌ها نگاه جدیدی به دو موضوع حصر و ممنوع‌التصویری داشتید که گامی به سوی راه‌حل این دو موضوع خواهد بود از جنابعالی سپاسگزارم».
مروری بر نامه‌های مطهری
علی مطهری با رئیس مجلس خبرگان، رئیس قوه قضائیه، مجریه و حتی برخی شخصیت‌های نظامی هم نامه‌نگاری داشته است. او علاوه بر اینها در حادثه شیراز و حمله به خودرویی که در آن بود در نزدیکی فرودگاه، به امام‌جمعه شیراز نیز نامه‌ای نوشت و نکاتی را درباره سخنان او متذکر شد.مطهری در مجلس هم مرد یکه‌ای است. اغلب آرام و ساکت است و کمتر در صحن آمدوشد دارد. گاهی نطق می‌کند و همان نطق‌ها حتی یک بار کار دست صحن علنی داد و به تعطیلی جلسه منجر شد. همان روزی که برخی به سمت او حمله‌ور شدند برخی دیگر دورش حلقه زدند و از نماینده تهران محافظت کردند.
حمایت از طرح جداسازی کارمندان زن و مرد در شهرداری
نامه به حسین شریعتمداری؛ مدیر مسئول روزنامه کیهان و پاسخ به اتهام‌های روزنامه کیهان؛ نامه به محمدباقر قالیباف؛ شهردار تهران و حمایت از اجرای طرح جداسازی کارمندان مرد و زن در اداره‌های شهرداری و نامه به حسن روحانی و تذکر درباره اجرانشدن برخی اصول قانون اساسی، بخشی از نامه‌های علی مطهری به مسئولان است.
او علاوه بر اینها به محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، و به غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، نامه نوشت و در نامه به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز پیرو برخی سخنان آیت‌الله واکنش نشان داد.
ماشین نامه‌نویسی علی مطهری به این زودی‌ها خاموش نمی‌شود. او حالا دیگر به نامه‌نگاری خو کرده است و هرازچندگاهی دست به قلم می‌شود و تحلیل فضای سیاسی کشور و واکنش به مقام‌های مسئول از کانال همین نامه‌نگاری‌ها دنبال می‌شود.
http://sharghdaily.ir/News/72805
ش.د9402576