(روزنامه جوان - 1394/06/23 - شماره 4626 - صفحه 9)
* يكي از محورهاي مهم بيانات رهبري در سخنراني اخير را بحث مربوط به تخريب شوراي نگهبان بايد دانست، ايشان در حمايت از نظارت و عملكرد اين شورا مباحثي را به تفصيل بيان فرمودند و از افراد و جرياناتي كه اين شورا را تخريب مي‌كنند به شدت گلايه نمودند، حال حملاتي كه طي يك ماه اخير عليه اين نهاد انقلابي شدت گرفته را چگونه مي‌توان ارزيابي كرد؟
** بحث مربوط به شوراي نگهبان طولاني است، ما در جمهوري اسلامي ايران نهادهاي عالي انقلابي را داريم كه هدف آنها حفظ نظام است و طبيعتاً بر اساس چنين هدفي همواره مواجه شده‌اند با كينه‌ورزي‌ها و دشمني و مخالفت‌ها، شوراي نگهبان هم به عنوان يك نهاد عالي نظام به عنوان يك ركن اصلي هميشه آماج اين حملات و هجمه‌ها قرار داشته است و دشمنان هم همواره تلاش داشته‌اند تا عملكرد اين نهاد را به هر شكل ممكن زير سؤال ببرند البته متأسفانه برخي هم در داخل كه اطلاعات كمتري دارند يا به خاطر وابستگي‌هاي سياسي با دستاويز قرار دادن بهانه‌هاي مختلف با دشمنان انقلاب همراهي مي‌كنند و حملاتي را عليه شوراي نگهبان برنامه‌ريزي مي‌كنند و نسبت‌هايي را عليه شوراي نگهبان عنوان مي‌كنند كه هيچ كدام از آنها صحت ندارد و بيشتر يك افترا و تهمت است تا واقعيت.
شوراي نگهبان دو وظيفه مهمي كه قانون اساسي بر عهده آن قرار داده را بايد در كنار ساير وظايف انجام دهد؛ نخست نظارت و تقنين و دوم نظارت بر انتخابات. طبيعي است كه اين وظايف شورا را در معرض اين هجمه و اعتراضات قرار مي‌دهد به همين دليل است كه ما شاهد هستيم در هر دوره از انتخابات مجلس رياست‌جمهوري يا خبرگان بسياري از افراد نامزد مي‌شوند و نهايتاً افرادي تأييد صلاحيت مي‌شوند كه شوراي نگهبان آنها را طبق جهات قانوني مورد تأييد قرار دهد و متأسفانه بعد عده‌اي از اين افراد دست به اعتراض مي‌زنند و اعتراضات آنها همسو مي‌شود با رفتار و مواضع دشمنان.
عمدتاً شوراي نگهبان به خاطر جايگاه رفيع و مسئوليت سنگيني كه دارد به‌خصوص در بحث بررسي صلاحيت‌ها و نظارت بر عرصه انتخابات از طرف برخي گروه‌ها و افراد مورد حمله و تخريب قرار مي‌گيرد.
در اين ميان برخي افراد تلاش مي‌كنند ناكامي‌هاي خودشان را يا فقدان صلاحيت‌هاي خودشان را از اين طريق جبران كنند و با تدارك حمله و هجمه كاستي‌ها و ضعف‌هاي خود را استتار كنند تا بلكه از زير بار فشار افكار عمومي خارج بشوند.
تا كنون شوراي نگهبان با عزمي راسخ و ايستادگي مثال‌زدني در مقابل اين حملات بدون تخطي از وظايف خود ايستاده و به بهترين شكل ممكن به آنچه قانون و شرع مي‌گويد عمل كرده است البته با رعايت دقيق قانون و رعايت مقررات مربوط به انتخابات و به غير از اين هيچ ملاحظه ديگري را در نظر نگرفته است.
* رهبر معظم انقلاب به بحث نظارت هم اشاره نمودند و آن را ابزار مهم و قانوني شوراي نگهبان براي پيشبرد وظايف اين شورا ياد كردند. سؤال اساسي اينجاست كه چرا قانونگذار چنين اختياري را براي شوراي نگهبان در نظر گرفته است و اگر چنين ابزاري براي اين نهاد در نظر گرفته نمي‌شد چه مشكلاتي مي‌توانست به وجود آيد؟
** در همه مراجع نظارتي شما ناچار هستيد مراحلي را پيشبيني كنيد – در هر نظام قانونگذاري اين مراحل پيشبيني شده است كما اينكه در بسياري از كشورهاي غربي هم چنين موضوعي مورد توجه جدي قرار گرفته است- كه اعتراضات تا مقطعي مورد بررسي قرار بگيرد. و‌لي به خاطر اينكه همه نظارت‌ها و بررسي‌ها كار انسان است و انسان هم مي‌تواند دچار خطا و اشتباه شود و همچنين به خاطر اينكه افراد با هر گونه داوري و قضاوتي قانع نمي‌شوند در همه نظام‌هاي سياسي و حقوقي در مرحله‌اي خاص، موضوع اعتراضات و رسيدگي‌ها را ختم مي‌كنند و يك مرجع قانوني را به عنوان مرجع نهايي به رسميت مي‌شناسند مثلاً در امور قضايي ممكن است پرونده در چند مرحله مورد بررسي قرار بگيرد و در دادگاه بدوي و تجديدنظر مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد اما در نهايت زماني كه ديوان عالي كشور نظر و رأيي را صادر كرد به عنوان مرجع نهايي و عالي رأيش قابل تجديدنظر و اعتراض نيست و طرف‌هاي دعوا بايد به نظر اين نهاد احترام گذاشته و آن را نهايي و غير‌قابل تغيير و تبديل بدانند. بعد از نظر ديوان عالي كشور ديگر امكان بررسي و اعتراض وجود نخواهد داشت.
* در بحث شوراي نگهبان همين موضوع و نگاه وجود دارد و قانونگذار با همين نگاه آمده مراحل مختلف را پيشبيني كرده، هيئت‌هاي اجرايي، هيئت‌هاي نظارت و... و نهايتاً شوراي نگهبان؛ شوراي نگهبان نهايتاً پايان كار است.
** به نظر من اختيارات شوراي نگهبان اختيارات گسترده و نامحدودي نيست بلكه اختياراتي است در چهارچوب ضوابط قانوني كه ضرورت داشته است براي يك نظارت مؤثر و گيرا و تأثير‌گذار بر انتخابات با اين مكانيسم پيش برود بنابراين اين اختيارات، اختياراتي كاملاً قانوني و لازم است كه در بسياري از كشورها مي‌توان نمونه آن را يافت كرد.
قانونگذار قصد داشته در بحث انتخابات يك نظارت دقيق و كاربردي و مؤثري اعمال بشود كه آن هم در اصل 99 قانون اساسي آمده است.
* طي هفته‌هاي اخير رئيس‌جمهور و به تبع وي وزير كشور مطالبي را در باب اختيارات شوراي نگهبان عنوان كردند كه موجي از حملات را عليه اين نهاد انقلابي به راه انداخت كه البته با واكنش بسياري از دلسوزان و وفاداران به انقلاب همراه شد، ارزيابي شما از اين موضع‌گيري‌ها چيست با توجه به آنكه عالي‌ترين مقامات اجرايي كشور اينگونه مباحث هزينه‌‌زا را آن هم از تريبون‌هاي عمومي مطرح كردند؟
** اولاً ما در واقع حساب مقامات اجرايي كشور را از ساير مقامات و افراد و جريان‌هاي سياسي جدا مي‌كنيم و معتقد هستيم كه مسئولان محترم اجرايي هم قصدشان خير است و به دنبال اصلاح روش‌ها و موضوعاتي هستند كه در كشور در حال انجام شدن است اما ما نبايد فراموش كنيم كه مرز همه اختلافات و اختيارات قانون و اجراي درست قانون است. ما هر صحبت و سخني داشته باشيم نمي‌توانيم فراتر از قانون صحبت كنيم و بايد در چارچوب قانون حركت كنيم، ما ابتدا بايد قانون را ببينيم و ملاحظه كنيم كه قانون چه راهكاري را براي مشكلات و اختلافات بيان كرده و بعد از آن اعلام موضع كنيم.
طبيعي است ايجاد ترديد و ابهام و شبهه در بين افكار عمومي آن هم از سوي مقامات مسئول عالي كشور، دور از ذهن و تصور است؛ خب از مقامات عالي كشور انتظار اين است كه در ايجاد آرامش و فضاي نشاط و اعتماد و اميدواري در جامعه قدم بردارند و درصدد اجراي قانون باشند و از قانون و مقررات عدول نكنند.
من به عنوان يك مسئول اجرايي كشور حق ندارم بگويم كه قانون چرا چنين وضعيتي را مورد توجه قرار داده است، نهايتاً اگر من اعتراضي داشته باشم با توجه به اختياراتي كه دارم بايد درصدد رفع نقض و ضعف قانون تلاش كنم و قدم بردارم؛ اگر من نسبت به قانون انتخابات اعتراضي دارم و فكر مي‌كنم اين قانون موجود به نفع جامعه نيست خب راهكار قانون را مورد توجه قرار بدهم؛ راهكار قانوني آن هم مشخص شده است و اين است كه از طريق لايحه به مجلس هدف مورد نظر خودمان را دنبال كنيم و مجلس هم با وضع قانون جديد مشكل را مرتفع نمايد.
* طرح چنين مسئله‌اي مي‌تواند منجر به اعتماد سوزي جامعه نسبت به حاكميت هم شود؟
** خب زماني كه چنين مسيري وجود دارد لازم نيست در بين افكار عمومي ما موضوعاتي را مطرح كنيم كه طرح آن فقط ايجاد شك و شبهه و ترديد در عرصه انتخابات و در بين افكار عمومي است، به نظر من چنين موضوعي دور از انتظار است كه مقامات اجرايي چنين صحبت‌هايي را در تريبون‌هاي عمومي مطرح كنند.
اما مسئله ديگر كه بايد به آن توجه شود اين است كه متأسفانه عدم توجه به مباني حقوقي و صراحت قانون در بين مسئولان اجرايي مشاهده مي‌شود؛ مثلاً در قانون گفته شده كه شوراي نگهبان فقط بر اساس نظر مراجع چهارگانه بايد اعلام نظر كند در حالي كه در ماده 50 قانون انتخابات بحث تحقيقات محلي هم مورد توجه قرار گرفته است يا آنكه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه‌اي وجود دارد كه اختيار شوراي نگهبان را در بررسي و تأييد يا رد صلاحيت، از هر مرجعي تأييد كرده است خب چطور يك مسئول مهم قوه اجرايي كشور از وجود چنين قوانين يا مصوباتي بايد بي‌اطلاع باشد.
بهتر اين است كه مسئول اجرايي كشور قبل از تخريب و بيان ضعف‌ها در تريبون‌هاي عمومي- كه البته قصدشان خير و اصلاح روش‌هاست- اول اين قوانين را مطالعه كند يا حداقل با مشاوران خودشان صحبت بكنند و بعد اين شبهات و ترديدها را در افكار عمومي به‌وجود بياورند.
* البته يكي از شبهات مهم در اين زمينه آن بود كه وزير كشور عنوان كردند در تأييد صلاحيت‌ها اصل بر برائت است؟
** بله اين يك بحث قديمي است - كه در مورد آن در مباحث حقوقي بسيار بحث شده است و من واقعاً تعجب كردم از برادر عزيزمان كه در مرجع عالي هستند چنين موضع‌گيري را انجام مي‌دهند – جالب‌تر اينكه ايشان بعد هم مطرح كردند كه ما در جامعه بر اساس اين اصل با مردم برخورد مي‌كنيم اما توجه ندارند كه اصل برائت كه يك اصل فقهي و حقوقي است در چه جاهايي بايد مورد توجه قرار بگيرد و كارايي آن مربوط به كجاها مي‌شود؛ اصل برائت براي زماني است كه من و شما به عنوان دو شهروند در يك جامعه به نام ايران در حال زندگي كردن هستيم؛ اصل برائت در جايي است كه شما در حال زندگي كردن عادي هستيد و ما اجازه نداريم و نبايد دست به تحقيق و تفحص درباره شما بزنيم كه شما چطور زندگي مي‌كنيد.
شما هم نبايد در مورد بنده چنين اقدامي را انجام بدهيد و هيچ كس حق چنين كاري را عليه يك شهروند ديگر ندارد البته در اين ميان اقداماتي كه من و شما انجام مي‌دهيم حمل بر صحت هم مي‌شود.
اما وقتي كه شما داوطلب هستيد براي انجام يك كاري – حتي در مسابقات ورزشي- اوضاع كاملاً متفاوت است؛ در مسابقات ورزشي زماني كه كسي مي‌رود و اظهار مي‌كند كه من تصميم دارم در اين مسابقات شركت كنم از وي گواهي‌هاي لازم، تست‌هاي مرتبط و لازم را انجام مي‌دهند و بررسي‌هاي اوليه در مورد وي صورت مي‌گيرد كه صحت يا سقم اين اظهارات روشن شود و بعد از طي چنين مرحله‌اي است كه اجازه مي‌دهند فرد متقاضي وارد چرخه مسابقات شود.
در بحث انتخابات كه افراد زيادي داوطلب مي‌شوند براي تصدي يك پست مهم و كليدي مثلاً نمايندگي مجلس كه يك قوه مهم و راهبردي براي هر كشور محسوب مي‌شود و قوانين آن كشور را به تصويب و تدوين مي‌رساند، خب در چنين شرايطي بايد چشم را بر روي هم گذاشت و بدون حساسيت و مسئوليت‌پذيري اجازه حضور افراد ناتوان يا ضعيف كه شرايط كامل براي حضور در اين عرصه را ندارند داده شود؟
اگر همين حالا فردي به دفتر يكي از همين دوستان قوه مجريه كشور مراجعه كند و اظهار كند كه تصميم دارم مدير كل نهادهاي تابع شما شوم، آيا به وي اجازه داده خواهد شد كه در مقام مدير كل قرار بگيرد؟ قطعاً از فرد مدعي سؤال خواهد شد كه مدرك تحصيلي‌اش چيست و صلاحيت‌هاي عمومي و اختصاصي وي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در مورد نمايندگي مجلس يا خبرگان و رياست جمهوري هم بررسي قانوني به عنوان يك تكليف قانوني براي شوراي نگهبان مورد توجه قرار گرفته است. ماده 28 قانون انتخابات هم به همين موضوع اشاره دارد و تأكيد مي‌كند نامزد انتخابات بايد فلان شرايط را داشته باشد، خب احراز اين شرايط مندرج در ماده 28 لازم و ضروري است و وظيفه احراز آن با چه كسي است؟ شوراي نگهبان.
نمي‌توان گفت كه همه كساني كه ثبت نام مي‌كنند داراي شرايط لازم براي تصدي پست نمايندگي مجلس هستند بلكه بايد مدارك و سوابق و ادعاهاي آنها مورد رسيدگي و بررسي قرار بگيرد.
به عنوان مثال اگر اصل را بر برائت قرار بدهيم يعني تمام كساني كه در اين انتخابات شركت خواهند كرد همگي داراي مدرك كارشناسي ارشد هستند اين در حالي است كه بسياري از كساني كه هر دوره‌اي از سوي شوراي نگهبان صلاحيت آنها رد مي‌شود مدرك تحصيلي لازم و مورد ادعا را ندارند.
* جناب دكتر كدخدايي شما چندين سال سابقه حضور رسمي در شوراي نگهبان را داشتيد- به عنوان سخنگو و همچنين عضو حقوقدان - در مقاطعي از انتخابات گذشته شاهد بوديم كه يك جريان سياسي كميته‌هايي را با هدف حفظ امنيت آراي مردمي تشكيل مي‌دادند، مثلاً در انتخابات سال 88 كميته صيانت از آرا و در انتخابات سال 92 بحث لزوم برگزاري انتخابات آزاد شكل گرفت و در انتخابات اخير هم بحث لزوم برگزاري انتخابات سالم مطرح مي‌شود. بفرماييد تشكيل اين كميته‌ها و اصرار روي اين مواضع بحث‌برانگيز آيا كار اعضاي شورا را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و در زماني كه شما عضو رسمي اين شورا بوديد تشكيل كميته صيانت از آرا توانست فشار رواني را به شما و همكارانتان وارد كند؟
** بايد عرض كنم كه همه احزاب، جريانات و افراد در آستانه هر انتخاباتي تلاش مي‌كنند خودشان را به طريقي وارد گود انتخابات بكنند، در اين ميان كساني كه حسن نيت دارند تلاش دارند با مطالبي كه از سر ناآگاهي و بي‌اطلاعي هم هست مواضعي را بيان كنند كه اين نمي‌تواند فشار را متوجه شوراي نگهبان كند.
اما اعضاي شوراي نگهبان تا آنجايي كه بنده اطلاع دارم تنها بر وظايف قانوني‌شان متمركز هستند و توجه زيادي به اينگونه مسائل ندارند و تحت اينگونه فشارها قرار نمي‌گيرند؛ نه در گذشته اينطور بوده است و نه در آينده اينطور خواهد بود.
اينگونه فضاسازي‌ها نمي‌تواند به اعتقاد بنده اعضاي شورا را از وظايف اصلي‌شان دور كند اما همانطور كه عرض كردم ما اگر اختلاف نظر و ديدگاهي داريم و اگر اتهام و شك و ترديدي داريم بايد به ملاك مراجعه كنيم، خب ملاك و معيار چيست؟ قانون. در قانون وظايف مشخص شده است و نهادها و مسئولان مشخص شده‌اند غير از اين رويه‌ها و موضوعات مشخص شده نبايد مسير و ملاكي وجود داشته باشد كه باعث هرج و مرج و بي‌قانوني شود.
اين هيئت‌ها و كميته‌هايي كه اشاره كرديد و نكاتي كه شما فرموديد، اينها هيچ كدام موضوعيت قانوني ندارد، من همان موقع اعلام كردم كه اين كميته‌هايي كه به عنوان صيانت از آرا شكل مي‌گيرد خلاف قانون و مقررات است و شوراي نگهبان به هيچ عنوان اينها را به رسميت نمي‌شناسد.
قانون اساسي و قانون عادي در همه انتخابات تنها مرجع ناظر بر انتخابات را شوراي نگهبان مي‌داند و لا غير، حتي در سال 88 برخي از افراد آمدند و پيشنهاد كردند – از سوي معترضان به نتيجه انتخابات- كه يك كميته تشكيل بشود كه كار آن از شوراي نگهبان مستقل باشد و صحت انتخابات را مورد بررسي قرار بدهد، در26 خرداد هم كه نمايندگان كانديداها با شوراي نگهبان جلسه داشتند چنين پيشنهادي را مطرح كردند و ما هم صراحتاً اعلام كرديم كه اين موضوع خلاف قانون است، اصلاً شوراي نگهبان نمي‌تواند زير بار چنين وضعيتي برود نه به خاطر اينكه نظر شخصي‌اش است نه، بلكه به خاطر اينكه قانون اساسي نظرش اين است.
بعداً هم كميته‌اي شكل گرفت زير نظر شوراي نگهبان كه اقدامات مناسبي را در جهت صحت انتخابات انجام بدهد كه البته نظر نهايي باز با شوراي نگهبان بود.
* مگر نه اين است كه بسياري از مسئولاني كه سلامت انتخابات را مورد تخريب قرار مي‌دهند به وسيله همين صندوق‌هاي رأي به منصب و جايگاهي رسيده‌اند؟
** موضوع ديگر اينكه متأسفانه شاهديم برخي از آقايان كه طي سال‌هاي گذشته خود مقام و مسئولي بوده‌اند كه برگزاري انتخابات را انجام داده‌اند و از فرايند كار اطلاع كامل دارند موضوعاتي را عنوان مي‌كنند كه باعث تعجب است. يا مثلاً بحث سلامت در انتخابات را مطرح مي‌كنند، خب سلامت در انتخابات يعني چه يعني آنكه ما انتخابات را وفق قانون برگزار كنيم، سلامت به اين مفهوم نيست كه اگر بنده رأي آوردم يا من تأييد صلاحيت شدم انتخابات و فرايند آن سالم است و شوراي نگهبان خوب است و اگر چنين اتفاقي نيفتاد و من رأي نياوردم انتخابات و نظارت و ديگر مباحث غير‌قانوني و خلاف تدبير است! آقايي كه چنين سخناني را بر زبان مي‌آورد معلوم است كه هدف و ايده‌هايش چگونه است و چه نگرشي دارد.
ما انتخابات را از ساليان قبل تا كنون داشته‌ايم و خيلي از آقايان در اين انتخابات رأي آورده‌اند و برخي اوقات رأي نياورده‌اند، طبيعت انتخابات همين است.
* آقاي دكتر احتمال دارد فردي كه در انتخابات رياست جمهوري رد صلاحيت شده در انتخابات پيش روي خبرگان هم رد صلاحيت بشود؟
** هر كدام از انتخابات مجلس، رياست جمهوري و خبرگان شرايط خاص خودش را دارد در كنار اين صلاحيت هر كدام از افرادي كه قبلاً احراز صلاحيت شده‌اند در دور آتي بار ديگر مورد بررسي و باز‌بيني قرار خواهد گرفت يعني مثلاً نمايندگان فعلي مجلس شوراي سلامي در صورت شركت در انتخابات اسفندماه بار ديگر شرايط خاص و عام آنها بررسي مي‌شود و احتمال اينكه رد صلاحيت بشوند وجود دارد و اساساً بايد صلاحيت افراد دوباره احراز بشود و اينطور نيست كه بگوييم چون قبلاً صلاحيت آنها احراز شده نبايد بار ديگر احراز بشود.
* به عنوان سؤال پاياني بفرماييد كه نهادينه شدن نگاه‌هاي مبني بر توسعه قدرت و اختيارات از سوي مقامات عالي اجرايي– شبيه همان مسئله‌اي كه در قالب لوايح دوقلو در دولت اصلاحات به مجلس ارائه شد- مي‌تواند به ديكتاتوري بينجامد؟
** مسئولان ما بايد قبول كنند كه اگر قانون لاز‌م‌الاجراي كشور مورد خدشه و تخريب قرار بگيرد ديگر هيچ چيزي در كشور سرجاي خودش قرار نمي‌گيرد و ما بايد منتظر هرج و مرج و بي‌نظمي باشيم.
نمي‌توانيم بگوييم وقتي ما رئيس‌جمهور شديم بايد اختيارات ما بي‌حساب يا اختيارات نامحدود باشد؛ نه، اختيارات همه ما در قانون مشخص و محدود شده است، ما نبايد درصدد اين باشيم كه فراتر از اختياراتمان استفاده كنيم كه اين در واقع اختيارات سوء مي‌شود از قانون و حسن استفاده نمي‌شود.
نكته‌اي كه فرموديد دقيقاً درست است و همين تلقي وجود داشت و اين تصور بود كه هر كجا ما هستيم همان جا نقطه ثقل زمين است و همه اختيارات در دست ما بايد باشد در صورتي كه نبايد اين نگرش وجود داشته باشد. در نظام‌هاي سياسي امروز هر نهادي و هر مسئولي در چهارچوب قوانين خودش اختيارات دارد و نبايد تلاش بكند من غير حق اختياراتي داشته باشد چون اصلاً شيرازه كشور و نظام سياسي از هم مي‌پاشد.
http://javanonline.ir/fa/news/739691
ش.د9402610