(ماهنامه آمريكا از نگاهي ديگر ـ 1382/10/01 ـ شماره 131 ـ صفحه 41)
تهران، 6 دسامبر در سال 1997 ليدا صالحي با شور و حرارت در مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري محمد خاتمي كانديداي اصلاح‌طلب فعاليت مي‌كرد. او حتي با پدر و مادرش كه از زمان رفراندوم 1979 كه ايران را به جمهوري اسلامي تبديل مي‌كرد در هيچ انتخاباتي شركت نكرده بودند صحبت كرد تا به وي راي دهند. خانم صالحي يك نقاش 25 ساله مي‌گويد: «من عقيده داشتم كه او مردي است كه ايجاد تحول خواهد كرد بخصوص كه به آنچه كه او در مورد آزادي و دموكراسي مي‌گفت، او از آن زمان به بعد سه بار ديگر به نفع سياستمداران اصلاح‌طلب راي داد. اكنون با انتخابات مجلس كه قرار است ماه فوريه برگزار شود او و بسياري ديگر كه از اصلاح‌طلبان حمايت مي‌كردند در حال تغيير در تفكرشان هستند آنها اعلام مي‌كنند كه اين مطلب كه حمايتهاي آنها در تداوم اين سيستم موجود چندان نتيجه‌بخش نبوده است. اولين نشانه آشكار سرخوردگي از جنبش اصلاحات محمد خاتمي در انتخابات محلي شوراها، يك سال پيش آشكار شد برخلاف انتخابات سراسري كانديداهاي محلي توسط شوراي نگهبان محافظه‌كار كه يك عامل قدرتمند در متوقف ساختن راي‌دهندگان مي‌باشند، حذف شدند.
مشاركت در انتخابات در شهرهاي بزرگ به ميزان 10 تا 15 درصد بود و به شدت كمتر از كمترين ركورد مشاركت 52 درصدي بو د كه در سال 1980 اتفاق افتاد. مشاركت كم در انتخابات 20 فوريه به احتمال قوي به سياستمداران محافظه‌كار كمك خواهد كرد تا به جنب و جوش افتاده و با تحكيم جايگاه خود كنترل مجلس را كه اكنون در دست اصلاح‌طلبان است در دست گيرند. شوراي تهران سال گذشته به آساني توسط تندروها فتح شد و طرحهاي ليبرال زيادي را كه جهت مدرن ساختن شهر تهيه شده بودند ناكام گذاشتند. شهردار جديد ـ محمود احمدي‌نژاد بسياري از گالري‌هاي هنري را طي ماه رمضان تبديل به نمازخانه كرد، كنسرتها را به حالت تعليق درآورد و فعاليتهاي بسياري را در مراكز هنري تهران متوقف ساخت. او قصد دارد پاركهاي مخصوص زنان بسازد. او گفت: «آنها مي‌خواهند كه آرايشان بر لايه‌هاي ساختار قدرت تاثير گذاشته و بر حقوقشان در جامعه موثر باشند». مردم در مورد قدرت رايشان با اشاره به قدرت ناشي از ساختارهاي انتصابي همچون، قوه قضائيه تندرو كه حاميان تحول سياسي را زنداني نموده و روزنامه‌هاي ليبرال را بسته است، يا نظارت شوراي نگهبان كه طرحهاي اسلامي را رد مي‌كند، چندان اعتمادي ندارند. آنها مي‌گويند كه پارلمان در كوشش براي به پيشبرد يك دستور كار اصلاحي فلج شده است. دو سوم جمعيت كشور زير 30 سال هستند و راي‌دهندگان جوان خواهان آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي بيشتري هستند.
حتي با وجود اينكه رئيس‌جمهور خاتمي از آزادي‌هاي فزاينده اجتماعي حمايت كرده است، بسياري از جوانان جنبش وي را به عدم داشتن استراتژي متهم مي‌كنند. جنبش اصلاحات به شدت متهم به عدم استفاده از حمايت عمومي خود و عدم خطرپذيري جهت نيل به تحول مي‌شود.
مهدي حبيبي (رهبر جنبش دانشجويي دفتر تحكيم وحدت) خواهان تحريم انتخابات شده است مي‌گويد: «ما هيچ دليل منطقي براي شركت در انتخابات نمي‌بينيم مردم به اين دليل راي ميدهند كه خواسته‌هايشان از آن طريق به صورت قانون درآيد. اما ما مي‌دانيم كه ديگر در اين سيستم اين امر به‌هيچ‌وجه صورت نمي‌گيرد.» اصلاح‌طلبان نگران نسبت به عدم مشاركت مردم، تلاششان را جهت كشاندن مردم به پاي صندوقهاي راي افزايش داده‌اند. عليرضا علوي‌تبار (استاد دانشگاه تهران و يكي از اعضاي جنبش اصلاحات) در مصاحبه‌اي با خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: «او از دولتي حمايت مي‌كند كه رهايي از قدرت رهبر عالي مذهبي آيت‌الله علي خامنه‌اي كه هم‌اكنون داراي قدرت نامحدود تصميم‌گيري است باشد». مصطفي تاجزاده (معاون سابق وزير كشور) گفت كه اصلاح‌طلبان بايد پارلمان بعدي را تشويق نمايند تا مساله را به شكل رفراندوم در برابر نظر مردم قرار دهد. او گفت: «در آن صورت هيچ كس نمي‌تواند با نظر مردم كه با قاطعيت از اين ايده حمايت مي‌كنند مخالفت نمايد».
ش.د820366ف