(روزنامه شرق ـ 1394/06/29 ـ شماره 2402 ـ صفحه 9)
اظهارنظرهای تند او درباره لزوم تغییرات بنیادین در سیاست خارجی بریتانیا که برخلاف سخنان معمول سیاست‌مداران آن کشور است، نگرانی جمع در خور توجهی از رهبران سیاسی بریتانیا را برانگیخته است، تا‌جایی‌که «دیوید کامرون»، نخست‌وزیر آن کشور، کوربین را تهدیدی «علیه امنیت ملی» بریتانیا خوانده است؛ ادعایی که در وهله نخست عجیب می‌نماید؛ اما نگاهی به پیشینه رویکرد کوربین در قبال مسائل بین‌المللی، آن را قدری در خور تأمل‌تر میکند. در سال‌های گذشته احزاب کارگر و محافظه‌کار همواره تلاش می‌کردند در عرصه سیاست خارجی به ویژه در حوزه خاورمیانه، رویکرد هم‌گرایانه‌ای اتخاذ کنند؛ برای مثال در جریان حمله نظامی علیه عراق در سال ٢٠٠٣ میلادی، «تونی بلر»، نخست‌وزیر وقت بریتانیا از حزب کارگر، از حمایت کامل حزب محافظه‌کار برخوردار بود؛ اما، درحال‌حاضر شکاف و اختلاف‌نظر بر سر مسائل مرتبط با خاورمیانه میان دو حزب شدید شده است. از‌همین‌رو است که دیوید کامرون و جرمی کوربین درباره مسائل مختلف منطقه، از جمله مسئله فلسطین نظرات کاملا متفاوتی با یکدیگر دارند. برخلاف محافظه‌کاران و جناح راست و میانه حزب کارگر، که روابط خوبی با رژیم اسرائیل در سال‌های گذشته داشته‌‌اند، کوربین که از جناح چپ حزب کارگر است، انتقادات شدیدی را علیه اقدامات رژیم اسرائیل مطرح کرده است. او ازجمله حامیان کارزار تحریم کالاهای اسرائیلی است، مخالف شهرک‌سازی‌های اسرائیلی‌نشین در اراضی فلسطینی است و همچنین از تشکیل دولت فلسطین حمایت میکند و در نتیجه نخست‌وزیری احتمالی‌اش می‌تواند تأثیری مخرب بر روابط میان لندن-تل‌آویو بگذارد.
درهمین‌حال، احتمال آن وجود دارد که بخشی از جمعیت یهودی مقیم بریتانیا و حامی رژیم اسرائیل نتوانند با او به دلیل مواضع رادیکالش در قبال اسرائیل، همکاری کنند و چشم‌انداز زندگی‌شان در بریتانیا با ابهام مواجه شود. اظهارات کوربین درباره حزب‌الله و حماس نیز جنجال‌برانگیز بوده است. او پیش‌تر در مصاحبه با شبکه چهار تلویزیون بریتانیا گفته بود حزب‌الله و حماس را باید به عنوان طرفین مذاکره به رسمیت شناخت و در قضیه منازعه فلسطینیان و اسرائیلی‌ها از دنباله‌روی بریتانیا از آمریکا انتقاد کرده بود و خواستار اتخاذ سیاستی مستقل از سوی لندن در این‌باره شده بود. پس از اوج‌گیری انتقادات، او توضیح داد منظورش از اشاره به این موضوع که حزب‌الله و حماس را «دوستان» بریتانیا خوانده، ایجاد فضایی دوستانه در بحث بوده است؛ چراکه از نظر او «نمی‌توان صلحی برقرار کرد، مگر آنکه با در صورت مذاکره با تمامی طرفین».
البته رویکرد جنجالی او در قبال اسرائیل به همین‌جا محدود نشده بود. او درحالی‌که موجودیت رژیم اسرائیل را به رسمیت شناخته از سیاست‌های اشغالگرانه این رژیم علیه فلسطینیان انتقاد کرده است. همچنین مخالفانش از وی به دلیل حضور در کنفرانسی درباره انکار هولوکاست، شدیدا انتقاد کردند.
تأکید بیش‌از‌اندازه چپ‌های بریتانیایی
به لزوم استفاده از دیپلماسی و گفت‌وگو با تمامی طرفین به گروه‌های فلسطینی محدود
نمی‌شود؛ برای مثال، «رابرت فیسک»، ستون نویس ایندیپندنت، و طیفی از چپ‌های
بریتانیایی از مذاکره با طالبان نیز حمایت می‌کنند. او همچنین مدعی است اگر
آمریکایی‌ها و غرب زودتر با «اسامه بن لادن»، رهبر القاعده، وارد گفت‌وگو می‌شدند،
حوادثی همچون یازدهم سپتامبر روی نمی‌داد. شاید بتوان نظر جرمی کوربین درباره
رابطه طیفی از چپ‌های غربی با جریانات اسلام‌گرا در منطقه را مصداق آنچه «بسام
طیبی»، استاد بازنشسته سیاست بین‌الملل در دانشگاه توبینگن، در کتاب «اسلام‌گرایی
و اسلام» آورده است، دانست؛ او در این کتاب ضمن تمایز قائل‌شدن میان مسلمانان عادی
و اسلام‌گرایان، به عنوان کسانی که از اسلام همچون ابزاری سیاسی استفاده می‌کنند، اشاره
کرده است برخی از چپ‌های غربی نیز در رواج‌دادن عقاید گروه‌های بنیادگرای مذهبی
سهیم بوده‌‌اند و در مقابل اسلام‌گرایان تندرو نیز از اصطلاحات و ادبیات ضد
امپریالیستی چپ‌ها استفاده می‌کنند.
طیبی با انتقاد از این طیف از چپ‌ها، که بسیاری از چپ‌های رادیکال بریتانیایی از جمله «کوربین» یا «الکس کالینیکوس»، رهبر «حزب کارگران سوسیالیست» بریتانیا را نیز شامل می‌شوند، اشاره میکند این طیف از چپ‌ها از اسلام‌گرایان حمایت می‌کنند؛ چراکه آنان متحدان‌شان در مخالفت با جهانی‌شدن هستند و شعارهای ضدآمریکایی و ضداسرائیلی آنان برای‌شان جذاب است. در مقابل شماری از محافظه‌کاران غربی نیز اسلام و اسلام‌گرایان را به یک چوب می‌رانند. «ائتلاف توقف جنگ»، «دیده‌بان اسلام‌هراسی»، «اتحاد علیه فاشیسم»، «حزب ریسپکت» همگی نمونه‌هایی از همکاری چپ‌گرایان افراطی بریتانیا با گروه‌های مذهبی هستند. منتقدان بر این باورند که این طیف از چپ‌گرایان خطر بنیادگرایی را جدی نمی‌گیرند. اظهارات اعضای این گروه‌ها نیز بر قوت و صحت ادعای منتقدان می‌افزاید.
حمایت کوربین از لزوم مذاکره بریتانیا با گروه‌های مذهبی در منطقه (با وجود آنکه خود مارکسیست است و این با تعریف مارکس از مذهب و افیون‌دانستن آن در تضاد است)، دست منتقدان او را برای انتقاد بازتر می‌گذارد. در این‌باره، منتقدان سیاست خارجی کوربین در قبال خاورمیانه به راحتی می‌توانند این پرسش را مطرح کنند که او چگونه در حوزه سیاست داخلی از مبارزه علیه تبعیض جنسیتی و لزوم تبعیض علیه زنان در خانه و محل کار و مقابله با خشونت خانگی حمایت میکند، درحالی‌که نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت زنان در نوار غزه و اجرای قوانین سخت‌گیرانه و محافظه‌کارانه علیه آنان، انتقاداتی را در قالب انتشار گزارش و بیانیه مطرح کرده‌‌اند؛ بااینحال، کوربین قویا حامی حماس است.
از دیگر نقدهای کوربین به سیاست خارجی بریتانیا، انتقاد او از فروش تسلیحات بریتانیا به رژیم‌های غیردموکراتیک و ناقض حقوق بشر است. این دیدگاه آرمان‌گرایانه در تضاد مستقیم با منافع اقتصادی بریتانیاست؛ چراکه درآمد حاصل از فروش تسلیحات از سوی بریتانیا به کشورهای مختلف جهان، سهم عمده‌ای از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد. بسیاری از هم‌حزبی‌های کوربین نیز منتقد اتخاذ چنین رویکردی از سوی او هستند؛ چرا که آنان نیز خود نمایندگان صنایع دفاعی هستند. این دیدگاه حتی درون اتحادیه اروپا نیز خریداری ندارد. علاوه‌بر‌این اظهارات تند کوربین علیه ناتو و خواست او برای خروج بریتانیا از آن پیمان دفاعی-نظامی نیز سبب خواهد شد در صورت نخست‌وزیری، وی و کشورش در حاشیه قرار گیرند. دیدگاه‌های کوربین، حتی می‌تواند چگونگی انتخاب وزیر دفاع در دولت سایه و ادامه کار او را نیز با ابهاماتی مواجه کند؛ چراکه رویکردی غیرواقع‌بینانه است و نمی‌تواند حمایت زیادی را جلب کند.
کوربین در حالی از سیاست خاورمیانه‌ای دولت‌های پیشین و کنونی بریتانیا در قبال این منطقه انتقاد میکند که تغییر چنین سیاستی می‌تواند بحرانی جدی برای اقتصاد آن کشور ایجاد کند. بریتانیا یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان اسلحه به عربستان سعودی است و از زمان آغاز جنگ یمن، ٣٧ مجوز صدور سلاح به آن کشور صادر کرده است. ایندیپندنت نیز در سال ٢٠١٣ میلادی گزارش داده بود بریتانیا از فروش تسلیحات به رژیم‌های سرکوبگر جهان، از جمله در خاورمیانه و آفریقا، بیش از ١٢ میلیارد پوند درآمد کسب کرده است. کوربین در حالی خواستار قطع حمایت بریتانیا از دولت‌های عربستان و بحرین شده است که قراردادهای نظامی بریتانیا و عربستان و تعهدات آن کشور در قبال آموزش کارکنان نیروی هوایی عربستان پیشینه‌ای تاریخی دارد و فقط در زمان انعقاد قرارداد «یمامه» میان بریتانیا و عربستان در سال ١٩٨٦ میلادی برای ارسال تجهیزات نظامی و جنگنده از لندن به ریاض بیش از پنج میلیارد پوند عاید بریتانیا شد. بریتانیا همچنین از فروش تسلیحات به اسرائیل درآمد سرشاری کسب کرده است، چنانکه تنها چند ماه پس از جنگ غزه، میان بریتانیا و رژیم اسرائیل قراردادی چهارمیلیون‌پوندی برای خرید‌و‌فروش تسلیحات منعقد شد و در فروش سلاح به اسرائیل رقابتی دیرینه میان لندن و واشنگتن وجود داشته است.
صلح‌طلبی کوربین تا جایی پیش رفته که او وعده داده است در صورت انتخاب‌شدن به عنوان رئیس‌جمهوری به دلیل مشارکت کشورش در جنگ سال ٢٠٠٣ عراق به منظور ساقط‌کردن دولت صدام حسین، به طور رسمی عذرخواهی خواهد کرد. او همچنین مخالف کمک کشورهای غربی به مخالفان دولت سوریه بوده است. یکی از اظهارات کوربین که انتقاداتی را برانگیخت «تراژیک‌خواندن مرگ بن لادن» از سوی او در مصاحبه با شبکه خبری «پرس‌تی‌وی» بود. او گفته بود متأسفانه هیچ تلاشی برای بازداشت و محاکمه بن لادن صورت نگرفت.
موضع‌گیری کوربین در قبال ایران نیز دفاع از دیپلماسی برای برنامه هسته‌ای بوده است. او در مقاله‌ای که در نشریه «مورنینگ استار» در سال ٢٠١٤ میلادی نوشت، اشاره کرد ایران عضوی از پیمان ان‌پی‌تی است و بازرسی‌های آژانس را طبق مقررات پیمان، پذیرفته است و از فشار کشورهای غربی علیه ایران انتقاد کرد. این در حالی است که وی در شعار انتخاباتی خود در داخل بریتانیا از مخالفت جدی‌اش با تأسیسات هسته‌ای بریتانیا سخن گفت و اظهار کرد با هرگونه انرژی هسته‌ای چه برای مصارف صلح‌آمیز و چه برای ساخت تسلیحات مخالف است. وی همچنین از «معیارهای دوگانه» غرب درباره موضوع حقوق بشر انتقاد کرده و نوشته بود نقض حقوق بشر در بازداشتگاه گوانتانامو از سوی نیروهای آمریکایی باید در اولویت بررسی قرار گیرد تا وضعیت رعایت حقوق بشر در ایران.
اظهارات کوربین فقط درباره خاورمیانه جنجال‌آفرین نبوده‌اند؛ او که در کارزار انتخاباتی‌اش خواستار بهبود روابط دیپلماتیک روسیه و بریتانیا شده بود، معتقد است روسیه در قبال لیبی دیدگاهی واقع‌نگرانه‌تر اتخاذ کرده است و مقصر اصلی بحران اوکراین را نیز نه روسیه و مداخله نظامی آن کشور در کریمه که غرب و ناتو دانسته بود؛ استدلالی که بهطور مشابه از سوی راست‌گرایان افراطی در اروپا همچون «مارین لوپن» و حزب او (جبهه ملی فرانسه) نیز مطرح شده است. کوربین نیز همچون مقام‌های روس معتقد است از زمان پایان جنگ سرد، ناتو قابلیت‌های نظامی خود را افزایش داده و درصدد محاصره روسیه برآمده است و این موضوع از دید او «تهدیدی بزرگ» برای بریتانیا محسوب می‌شود. همین همدلی کوربین با روس‌ها سبب شد «فیودور لوکیانوف»، از نزدیک‌ترین مشاوران به مقام‌های وزارت امور خارجه روسیه، از پیروزی کوربین در انتخابات درون‌حزبی استقبال کند. کوربین در حالی روس‌ها را مبرا از تقصیر در بحران اوکراین می‌داند که آن کشور رقیب دیرینه بریتانیا محسوب می‌شود و همین امر در کنار مشابهت فرهنگی بریتانیایی‌ها با آمریکایی‌ها همواره سبب نزدیکی نخست‌وزیران پیشین و رؤسای‌جمهوری بریتانیا و آمریکا به یکدیگر و بالا‌بودن سطح روابط امنیتی و نظامی دو کشور شده است. آنچه از مواضع کوربین برمی‌آید، نشان می‌دهد وی پیرو رویکرد «آرمان‌گرایی» در عرصه روابط بین‌الملل است؛ رویکردی که در قلمرو ناممکن‌ها حرکت میکند، خواستار ساختار‌شکنی است و امید به ایجاد نظامی تازه در روابط بین‌الملل دارد و وظیفه‌گراست. این در حالی است که در مقابل، واقع‌گرایان به امکانات و محدودیت‌های رسیدن به اهداف واقف‌اند و به‌همین‌دلیل گزینه دست‌زدن به ائتلاف با دیگر کشورها و تأسیس نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی را مدنظر قرار داده‌اند. واقعیت آن است که سیاست خارجی عرصه دفاع از منافع ملی و امنیت ملی است؛ دو شالوده اساسی واقع‌گرایی که تا امروز هم اصول حاکم بر نظام بین‌الملل از آنها پیروی میکند و از‌همین‌رو است که دولت‌ها دست به اتحاد و ائتلاف با یکدیگر برای تأمین منافع‌شان می‌زنند.
باورِ معتقدان به لزوم تغییر وضع موجود در سیاست خارجی، از جمله کوربین، از انگیزه‌های گوناگون ناشی می‌شود؛ از اغراض ایدئولوژیک گرفته تا جبران شکست‌ها و ناکامی‌ها که هر دو درباره موضع‌گیری رهبر جدید حزب کارگر صدق میکند. بااینحال، واقعیت آن است که کوربین همواره عضوی از هیأت قانون‌گذاری بوده و هیچ‌گاه در مقام تصمیم‌گیرنده در موقعیت‌های حساس قرار نداشته است. طبیعی است که در مقام اپوزیسیون‌بودن و در حاشیه یک حزب قرار گرفتن، موقعیت خوبی به او برای نقد سیاست‌های حاکم داده بود؛ بااینحال، تجربه نشان داده است هنگام قرارگیری در متن سیاست و لحظات سرنوشت‌ساز تصمیم‌گیری، وضعیت به مراتب دشوارتر از در موضع اپوزیسیون قرار داشتن است. مشابه این وضعیت اخیرا برای سیپراس در یونان روی داد؛ او که پیش از انتخابات، وعده‌های رادیکالی چون پشت‌کردن کامل به سیاست‌های ریاضتی اتحادیه اروپا را می‌داد، زمانی که در جایگاه تصمیم‌گیرنده سیاسی قرار گرفت، رویکردی کاملا متضاد با شعارهای پیشین خود اتخاذ کرد و از سوی بسیاری از چپ‌های رادیکال، همحزبیها و رأی‌دهندگان به سیریزا، به خیانت متهم شد. واقعیت‌ها همواره تلخ و سهمگین‌اند و خود را بر متن حوادث تحمیل می‌کنند. عرصه سیاست خارجی نیز از این قاعده مستثنا نیست و راه‌گریزی از آن وجود ندارد. کوربین در‌این‌میان دو راه پیش‌رو دارد: یا میانه‌روشدن پس از مواجهه مستقیم و تدریجی با چالش‌ها یا تحمیل شکستی کامل به حزب کارگر، که می‌تواند نمونه مشابه تجربه سرخوردگی در یونان را برای چپ‌گرایان بریتانیایی نیز سبب شود.