(روزنامه جوان ـ 1394/07/08 ـ شماره 4639 ـ صفحه 2)
دولتمردان سعودي كه در ساعات ابتدايي، حجاج بيت‌‌الله‌الحرام را عامل اصلي واقعه جلوه دادند در ادامه نه تنها از اظهار همدردي و عذرخواهي از مسلمانان و كشورهاي اسلامي طفره رفتند بلكه با فرافكني، انگشت اتهام خود را بار ديگر به سمت جمهوري اسلامي ايران گرفته و كشورمان را به سياسي كردن مسئله متهم كردند.
آل سعود همچنين با امتناع از دادن ويزا به وزير فرهنگ و ارشاد كشورمان و مانع‌تراشي براي ورود وزير بهداشت و معاون امور بين‌الملل وزارت امور خارجه به خاك عربستان تخاصم خود را با ايران جدي‌تر از گذشته دنبال كردند. رويكرد مقابله‌جويانه آل سعود با اظهارات گستاخانه روز گذشته عادل الجبير شكل واضح‌تري به خود گرفت و ضرورت موضوع مهمي به نام «لزوم پيگيري واقعي واقعه منا از بعد حقوقي در نهادهاي بين‌المللي» توسط قواي مجريه و قضائيه و اتخاذ مواضع هم‌وزن با فاجعه منا توسط دولتمردان را بيش از گذشته مطرح كرد.
بر همين اساس انتقال پيگيري‌هاي مرتبط با فاجعه منا از سطح زباني به فاز حقوقي نظير طرح دعوا عليه آل‌سعود در دعاوي بين‌المللي را بايد يك مطالبه فراگير و عمومي در كشور دانست كه با توجه به ابزارهاي مهمي كه حقوق بين‌الملل در اختيار دولت‌ها قرار داده است – در ادامه به بخشي از آنها اشاره خواهد شد - قابليت تحقق دارد، آن هم در شرايطي كه تلاش چندباره وزير امور خارجه كشورمان با رايزني با مقامات عربستاني با واكنش تند و منفي اين كشور مواجه شده است.
حال با توجه به مسئوليت بين‌المللي دولت عربستان مي‌توان ابتدا به بحث « مسئوليت بين‌المللي دولت عربستان» پرداخت و پس از آن به بيان راهكارهاي پيگيري حقوقي چنين موضوعي در نهادهاي بين‌المللي توجه كرد.
1- «مسئوليت دولت» يكي از اصول مهم حقوق بين‌المللي عرفي است كه بر اساس آن دولت عربستان موظف است حقوق، جان و مال اتباع خارجي را تأمين كند و اقدامي عليه منافع كشورهاي اسلامي صورت ندهد.
طبق چنين قاعده‌‌اي، خطا، فعل يا ترك فعل كه مغاير با تعهدات بين‌المللي باشد يا به صرف اينكه منجر به بروز خسارت به ديگري باشد آل سعود را در مقام پاسخگويي قرار مي‌دهد كما اينكه در حادثه جان باختن حجاج بيت الله‌الحرام ايجاد خسارت آن هم از نوع سلب حيات رخ داده و با تهديد امنيت جاني اتباع خارجي يك تعهد بين‌المللي نقض شده است.
برهمين اساس در قواعد حقوق بين‌الملل مي‌توان مواد فراواني را جست‌وجو كرد كه اشعار مي‌دارد هر فعل يا ترك فعلي كه قابل انتساب به دولت باشد و موجب خسارت شده براي دولت مقصر مسئوليت بين‌المللي ايجاد مي‌كند.
به عنوان نمونه بر اساس بند ب ماده 2 كميسيون حقوق بين‌الملل راجع به مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها مي‌توان گفت «اسناد دوجانبه بين كشور عربستان و جمهوري اسلامي ايران» كه مهم‌ترين آن عهدنامه مودت شهريور 1308 است كه در آن صراحتاً مقرر شده عربستان مسئول تأمين امنيت و آسايش حجاج ايران است؛ موضوعي كه به خوبي نشان‌دهنده نقض تعهد بين‌المللي عربستان در فاجعه منا بوده و ارتكاب عربستان به فعل متخلفانه را به خوبي اثبات مي‌كند.
همچنين در معاهده 1963 وين - درباره روابط كنسولي - عربستان مسئول حفظ منافع دولت و اتباع ديگر كشورهاست كه با رعايت شرايط قانوني نظيرگرفتن رواديد وارد آن كشور شده‌اند را داراست.
اين در حالي است كه مواد 5، 6، 7، 8، كميسيون حقوق بين‌الملل در خصوص مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها و رويكرد ارگان دولتي –مسئولان تأمين امنيت - هم مسئوليت بين‌المللي را متوجه دولت آل سعود مي‌كند.
2- حال با توجه به احراز مسئوليت بين‌المللي دولت عربستان مي‌توان نخست تعقيب قضايي متخلفين در صورت وجود جرم و همچنين جبران خسارات وارده به قربانيان حادثه و حتي خسارات وارده به بستگان اين قربانيان را از دولتمردان انتظار داشت كه مي‌تواند به اشكال ذيل پيگيري شود.
نخست، هر چند كه ساختار شوراي امنيت سازمان ملل به نفع كشورهاي استكباري و هم پيمان عربستان شكل گرفته اما طرح دعوا در اين شورا – اگر چه بسيار سخت به صدور رأيي عليه آل سعود منجر خواهد شد – مي‌تواند هزينه‌هاي سياسي اين كشور را در فضاي بين‌الملل افزايش دهد.
دوم، برخلاف شوراي امنيت سازمان ملل، مجمع عمومي سازمان ملل مستقل است؛ به طوري كه آرايي را عليه رژيم صهيونيستي هم صادر كرده است چنين ظرفيتي را داراست كه بتوان عليه دولت عربستان در آن دعوايي را طرح نمود.
سوم، با توجه به صلاحيت و اختيارات ديوان كيفري بين‌المللي (ICC) كه مهم‌ترين آن در اين فاجعه منا «نسل‌كشي و در قالب كشتار دسته‌جمعي مسلمانان» است مي‌توان دولت عربستان را ملزم به پرداخت هزينه‌هاي مادي و معنوي كرد.
چهارم، ظرفيت طرح دعوي عليه آل سعود تحت « حمايت ديپلماتيك و كنسولي از تبعه قرباني»، در ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) با توجه به صلاحيت اين دادگاه – كه در معاهده 1963 وين هم تشريح شده – هم وجود دارد.
با توجه به مباحث اشاره شده، جامعه از دولت تدبير و اميد به عنوان ركن اجرايي و بازوي پيگيري منافع ملي انتظار دارد كه فورا پاسخ درخور توجهي – آن هم به‌صورت جدي و به ويژه در فاز حقوقي – به آل سعود بدهد كه هم حقوق مادي و معنوي جامعه و شأن و منزلت نظام جمهوري اسلامي ايران حفظ و هم از جري‌تر شدن مقامات دولت عربستان جلوگيري شود.