(روزنامه جوان ـ 1394/07/08 ـ شماره 4639 ـ صفحه 5)
در طول سال‌هاي پس از انقلاب صنعتي و به خصوص در قرن بيستم، پيشرفت اقتصاد و نظام‌هاي سرمايه‌داري در قالب‌هاي گوناگون منجر به ايجاد شكل‌هاي جديدي از همكاري‌هاي فساد اقتصادي و مراكز قدرت سياسي و همچنين عوامل درگيركننده آن شده است. ايران نيز به عنوان يكي از كشورهايي كه در طول قرن بيستم شاهد استقرار نظام اداري به سبك غربي و اجرا شدن برنامه‌هاي توسعه‌اي طبق الگوهاي سرمايه‌داري بوده، از اين آسيب دور نمانده و در طول 50 سال گذشته اشكال جديدي از فساد اقتصادي نظام حاكم را با خود درگير كرده است. مجرمان يقه‌سفيد را مي‌توان يكي از محصولات اين دگرگوني نظام اقتصادي و اجتماعي در ايران عنوان كرد.
ـ يقه‌سفيدها چه مي‌كنند
يقه‌سفيدها در تعريف متداول به افرادي گفته مي‌شود كه در سمت‌هاي اجرايي و مديريتي مشغول به كار هستند كه معمولاً شامل افراد داراي موقعيت اجتماعي بالا و در عين حال وابسته به قدرت و ثروت مي‌شود. مجرمان يقه‌سفيد معمولاً برخلاف مجرمان يقه‌آبي مرتكب جرائمي نمي‌شوند كه از توانمندي بالايي برخوردار است اما به دليل وابستگي به سيستم داخلي نظام، تلاش مي‌كنند نظام قضايي، اجرايي و تقنيني را تحت تأثير قرار دهند.
مهم‌ترين عامل رشد نيروهاي يقه‌سفيد در هر مجموعه‌اي، دولت‌هاي منبسط و سيستم‌هاي اداري در حال رشدي است كه تلاش مي‌كنند اركان مختلف اقتصادي را تحت تأثير خود قرار دهند و با توجه به اينكه در طول 20 سال گذشته حجم دولت و نظام اداري در سيستم اقتصادي ايران با رشد قابل توجهي روبه‌رو بوده است، دور از ذهن نيست كه امروز مهم‌ترين درگيري نظام اقتصادي ايران با فساد سيستمي مرتبط با جرائم يقه‌سفيدهاست.
جرم يقه‌سفيد معمولاً در برابر جرم يقه‌آبي (Blue- colar crime) قرار مي‌گيرد و برخلاف جرائم يقه‌آبي‌ها، معمولاً بدون خشونت است اما فقيران، بيكاران، مجردان عاجز از ازدواج، يتيمان و رسانه‌هاي آلوده يا مرعوب قرباني همين زدوبندهاي پيچيده حاصل پيوند قدرت و ثروت هستند. در مجموع مي‌توان جرم يقه‌سفيد را «غارت بدون خشونت و سرقت اموال مردم از خانه آنان بدون ورود به خانه» عنوان كرد. مجرمان يقه‌سفيد در حقيقت غارتگران اموال، دين، اعتقادات و آزادي مردم هستند.
ـ خنده‌هايي كه براي كشور گران تمام شد
با توجه به اينكه هم‌اكنون بخش اعظم برنامه‌هاي توسعه‌اي در نظام جمهوري اسلامي ايران پس از سال‌هاي جنگ و آغاز دولت سازندگي صورت گرفته است، بخش اعظم بررسي‌هاي موجود در زمينه جرم يقه‌سفيد مربوط به دوره سال‌هاي پس از 1368 است.
در دوره فوق به دليل نياز دولت به ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي، طبقه جديدي در داخل نظام بوروكراسي دولت رشد كرده‌اند كه خود را مقيد به ايجاد رشد اقتصادي و استفاده از فرصت‌هاي موجود براي فراهم آوردن توسعه اقتصادي كشور مي‌ديدند اما به تدريج ماهيت اين طبقه جديد در نظام دولتي تبديل به شبكه‌اي پيچيده از بوروكرات‌هاي اشراف‌منش شد كه امروز باعث و باني اصلي جرائم يقه‌سفيد در سيستم ديواني كشور هستند.
در همان زمان به صراحت به اين نكته اشاره مي‌شد كه اتلاف بخشي از منابع در جريان اجراي پروژه‌ها سبب تكميل سريع‌تر آن خواهد شد و اينكه اين مبالغ توسط بخش هايي مصرف شود مي‌تواند، هيچ ايرادي ندارد. پايه گذاري چنين روشي به ايجاد همان طبقه تكنوكرات كمكي وافر كرد و جلوي اجرايي شدن بسياري از طرح‌ها را گرفت. بعدها و در جريان تحريم‌هاي ناجوانمردانه غرب عليه ايران روشن شد كه برنامه‌هاي اجرا شده توسط همين طبقه جديد كه به شدت به پول نفت وابسته هستند، كشور را در معرض آسيب‌هاي امنيتي قرار داده است. مقام معظم رهبري نيز به همين نكته اشاره كرده‌اند كه بارها بحث خارج كردن كشور از وابستگي به پول نفت مطرح شده است، اما آقايان تكنوكرات تنها به اين مسئله خنديده‌اند؛ خنده‌اي كه بعدها و با شروع تحريم‌هاي غرب عليه ايران مشخص شد تا چه اندازه براي كشور گران تمام شده است.
ـ طبقه‌اي كه قوانين را هم به راحتي تغيير مي‌دهد
اين طبقه جديد به دليل رابطه با مراكز قدرت سياسي و اقتصادي باعث گسترش آن چيزي مي‌شود كه ما از آن به نام فساد سياسي (Political corruption) نام مي‌بريم. اين واژه را مي‌توان در كلي‌ترين حالت خود، سوءاستفاده از قدرت عمومي براي مقاصد سياسي و همچنين انحراف در ملاك تصميم‌گيري حكومت از مصالح عمومي به منافع شخصي، تباري، گروهي و خارجي تقسيم‌بندي كرد. شايد نمونه واضح از اين مسئله را لغو پيمان‌سپاري ارزي با دخالت مستقيم شهرام جزايري‌عرب در سال‌هاي ابتدايي دهه 80 عنوان كرد گرچه گفته مي‌شود لغو اين مسئله به دلايل اقتصادي صورت گرفت اما بعدها روشن شد كه لابي‌هاي پشت پرده با برخي جريان‌هاي سياسي مجلس ششم و همچنين دولت اصلاحات نقش اساسي در اين تصميم‌گيري با وجود برخي مضرات آن داشته است.
ـ ضرر 150 هزار ميليارد توماني فساد اقتصادي براي ايران
فساد سياسي كه ثمره اصلي توسعه يقه‌سفيدها در نظام اداري كشور محسوب مي‌شود، عملاً به نقض شايسته‌سالاري و حاكميت وابسته‌سالاري منجر مي‌شود. نتيجه مستقيم چنين مسئله‌اي كاهش بهره‌وري و توليد در نظام اقتصادي است. از اين رو معمولاً بالاترين بهره‌وري در نظام‌هاي اقتصادي متعلق به كشورهايي است كه داراي كمترين ميزان فساد اقتصادي هستند، از آن جمله مي‌توان به كشورهاي شمال اسكانديناوي و شمال اروپا اشاره كرد. در داخل ايران برآورد سازمان شفافيت بين‌المللي حاكي از آن است كه تنها براي يك سال هزينه اقتصادي فساد در ايران 34 ميليارد دلار بوده است كه 31 ميليارد دلار آن در اثر كاستن از بهره‌وري و 3ميليارد دلار آن ناشي از فرار سرمايه خارجي از ايران بوده است.
در برخي كشورهاي ديگر مطالعات بانك توسعه آسيايي نشان مي‌دهد اندازه فساد تا 17 درصد توليد داخلي كشورهاست.
ـ ويژه‌خواري‌ها كشور را از پا مي‌اندازد
ويژه‌خواري (Rent seeking) نيز يكي ديگر از مسائل موجود در بهره‌برداري از مناسبت‌هاي ساختاري و سياسي براي كسب منافع اقتصادي است. در محيط رانتي شركت‌ها براي افزايش سود بايد خود را به افرادي خاص كه توزيع‌كننده رانت يا حامي تأثيرگذار در ساختار قدرت هستند، نزديك كنند. در رقابت شركتي با چنين شرايطي به رقابت در عرصه جلب نظر مقامات و ديوان‌سالاران منجر مي‌شود و اين خود منجر به مسئله ديگري همچون تجارت نفوذ يا (Trading Influence) مي‌شود.
تجارت نفوذ به معناي دريافت وجهي از فرد براي جلب حمايت شخصي است كه در حكومت قدرتي دارد و به نفع پرداخت‌كننده شخص واسط صاحب منصب مورد نظر به نفع وي فعاليت مي‌كند.
همه اين موارد و مشابه آنها نشان‌دهنده نوعي فساد سياسي است كه منشأ اصلي آن فعاليت طبقه يقه‌سفيد است.
اين مسائل علاوه بر ضربه به اقتصاد ملي مشروعيت سياسي حكومت را مستقيماً و از طريق گسترش فساد هدف قرار مي‌دهد.
نكته جالب در اين زمينه اين است كه متوسط سرمايه خارجي جلب شده به ايران طي سال‌هاي 2007 تا 2011 سالانه 400 ميليون دلار بيشتر نبوده است، يعني به ازاي هر نفر معادل پنج دلار كه مرتبه كشور را به رتبه 80 از بين 82 كشور مي‌رساند.
ـ فساد سيستمي و 94هزار برابر شدن ثروت يك كشور
در اين ميان فساد سياسي زماني به مرحله خطرناك مي‌رسد كه تبديل به يك فساد سيستمي شود؛ زماني كه دستگاه‌هاي مسئول مبارزه با فساد خودشان آلوده مي‌شوند و فساد وارد مرحله سيستمي مي‌شود. نكته جالب درباره فساد اخير بابك زنجاني اين است كه بازرس بانك مركزي به مراجع ذي‌ربط گزارش مي‌دهد كه وي چهار بار با دست بردن در شناسنامه خود در چهار بانك حساب باز كرده است اما به آن گزارشات اعتنايي نمي‌شود.
نمونه ديگر فساد سيستمي بحث شركت سرمايه‌گذاري اميرمنصور آرياست. شركت اميرمنصور آريا 15بار تلاش كرد با تقلب كار خود را به جلو ببرد و بار شانزدهم توانست با اسناد تقلبي كار خود را به پيش ببرد؛ شركتي كه طي پنج سال با حمايت‌هاي ويژه، زدوبند، تقلب‌هاي مختلف و پيچيده ثروت خود را 94 هزار برابر كرد.
ـ فرمان رهبري براي مقابله با ديكتاتوري اقتصادي
به نظر مي‌رسد در اين ميان مهم‌ترين راهكار مقابله با چنين شبكه‌هاي پيچيده‌اي علاوه بر افزايش شفافيت اداري و مالي مقابله با طبقه يقه‌سفيدهايي است كه عملاً يك ديكتاتوري وسيع را بر كشور حكمفرما كردند؛ ديكتاتوري‌اي كه شبكه اداري كشور را فرا گرفته است و مقام معظم رهبري در فرمان 8 ماده‌اي بر آن تأكيد كرده‌اند.