دهم اکتبر یک بمبگذار انتحاری بیش از صد نفر را در آنکارا پایتخت ترکیه کشت. عوامل گروهک داعش مظنونان این حمله هستند. آنچه ترسناک است این که از مدت‌ها پیش احتمال چنین حادثه‌ای پیش‌بینی می‌شد.
در ماه ژوئن به یک مراسم انتخاباتی کردها در شهر دیار بکر حمله شد که به مرگ 4 نفر و زخمی شدن افراد زیادی منجر شد. در ماه ژوئیه یک بمبگذار انتحاری به جوانان سوسیالیست در شهر سوروچ حمله کرد و 33 نفر را کشت. شمار زیادی از ستون نویس‌های ترکیه آشکارا درباره بمب‌گذاران به دولت هشدار داده بودند و حتی نام برخی از آنها را ذکر کرده بودند.
متأسفانه این روزها دولت ترکیه به جای ردیابی عناصر داعش علاقه بیشتری دارد که مخالفان رئیس‌جمهوری در توئیتر را مجازات کند. از سال 2013 رئیس‌جمهوری ترکیه فضای سیاسی خاصی به وجود آورده که عناصر داخلی داعش آن را برای رشد و نمو مناسب یافته‌اند. تا همین چند وقت پیش نیروهای امنیتی نسبت به عوامل داعش سختگیری نشان نمی‌داده و درباره تحرکات آنها در مرزها آسان‌گیری می‌کردند.
بدتر آنکه وقتی اطلاعات بیشتری درباره عوامل انتحاری آنکارا به دست می‌آید ناتوانی‌های اطلاعاتی و تجسسی ترکیه آشکارتر می‌شود. پدر یکی از بمب‌گذاران انتحاری از مقامات خواسته بود که پسرش در بازداشت بماند اما پلیس او را مرخص کرده بود. اعمال محدودیت‌های دولتی بر گزارش‌های خبری ابهام درباره اوضاع را بیشتر کرده است. بنابراین، جای تعجب نیست اگر بسیاری از مردم احساس می‌کنند که قرارداد اجتماعی میان مردم و دولت نقض شده و وضعیت به حالت قبلی بازنمی‌گردد. به عبارت ساده‌تر، دولت نتوانسته از آنها دفاع کند.
من به عنوان عضو سابق حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) و همچنین به عنوان کسی که از 2007 تا 2011 در پارلمان و عضو کمیته اجرایی حزب بوده عمیقاً بابت مسائلی که پیش آمده ناامید و متأسف شده‌ام. عدالت و توسعه زمانی مترقی‌ترین نیروی سیاسی در ترکیه بود اما از زمان بروز اعتراض‌های پارک گزی در سال 2013 تغییرات مخربی به خود دیده است.
من افسر نیروی هوایی و بشدت معتقد به حکومت سکولار بودم، با این حال، در سال 2007 به حزب عدالت و توسعه پیوستم زیرا باور داشتم که ترکیه به یک مرحله حیاتی رسیده است، تمایل چندانی به سکولاریسم و ملی‌گرایی نظامیان و شبه‌نظامیان نداشتم. انتخاب عبدالله گل به ریاست جمهوری ترکیه در انتخابات سال 2007 که نزدیک بود به خاطر حجاب همسرش از تصدی این پست منع شود، یک اتفاق تاریخی در جهت تحکیم دموکراسی ما بود. در آن زمان، عدالت و توسعه ترکیه را وارد مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا کرده بود. این حزب همچنین رشد اقتصادی چشمگیری را مدیریت کرده و جایگاه بین‌المللی ترکیه را ارتقا بخشیده بود. در برخی مقاطع، ترکیه مایه الهام برای بسیاری از کشورهای مسلمان شده بود.
این درست است که عدالت و توسعه هرگز یک حزب لیبرال نبوده اما علاقه روشنی به دموکراتیزاسیون داشت. به همین دلیل بود که حزب از حمایت دموکراتیک‌ها، لیبرال‌ها و برخی سوسیال دموکرات‌هایی که خواهان تعدیل و کاهش افراط‌گری‌های رژیم سکولار بودند، برخوردار بود.
هم در پارلمان و هم خارج از آن ما زمینه و فضای مطلوبی برای عادی‌سازی روابط میان ارتش و غیرنظامیان داشتیم و یک اقتصاد روبه رشد را مدیریت می‌کردیم همچنین با جلب حمایت بیشتر رأی دهندگان به مشروعیت دموکراتیک بیشتری دست یافته بودیم.
اما تا سال 2009 روند مذاکرات برای الحاق به اتحادیه اروپا کند شد. سپس در سپتامبر2010 رفراندومی برگزار شد که به رجب طیب اردوغان اجازه می‌داد قوه قضائیه را به میل خودش شکل دهد. پس از آن انتخابات وی به این باور رسیده بود که ساختار را در جهت خیر درهم شکسته است. اما متأسفانه او به این نتیجه رسید که دیگر نیازی به میانه‌روها در حزب ندارد.
در سال2011 هنگامی که فهرست کاندیداهای انتخاباتی را بررسی می‌کردم بلافاصله فهمیدم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. او تصمیم گرفته بود همه دموکرات‌ها، لیبرال‌ها و محافظه‌کاران میانه‌رو را ریشه‌کن کند، کسانی که جایگزین ما شدند محافظه‌کاران ایدئولوژیک بودند که اردوغان از وفاداری بی‌چون و چرا آنها برخوردار بود؛ اما کم بودند کسانی که بابت آن اعتراض کنند زیرا در هر حال عدالت و توسعه با کسب 50 درصد آرا به سومین پیروزی پیاپی دست یافته بود.
در کنفرانس حزب در سال2012 تسویه میانه‌روها باز هم ادامه یافت. کسانی که نقدهای سازنده وارد می‌کردند یا عموماً میانه‌رو قلمداد می‌شدند از کمیته اجرایی حزب اخراج شدند. سلطه اردوغان بر عدالت و توسعه کامل شد، پس از آن کنفرانس را هم از حزب جدا کرده و در اعتراضات پارک گزی شرکت کردم. چند ماه بعد، رسوایی‌های گسترده مربوط به فساد، اردوغان و حزب را در مسیر غیرقابل برگشتی قرار داد. اردوغان اقتدار طلب و کشور دوقطبی شد. پس از انتخابات ماه ژوئن فرآیند صلح با کردها هم ناکام ماند. اصرار بیجا بر سیاست فاجعه‌بار در قبال سوریه، ترکیه را بیش از پیش در باتلاق منطقه‌ای فرو برد. ناتوانی و ناکامی ترکیه در ساقط کردن نظام بشار اسد در سوریه باعث شد دولت ترکیه از عناصر رادیکال مخالف اسد حمایت کند. در عین حال، ترکیه میزبان بیش از 2 میلیون پناهنده سوری شد.
تحول سیاسی خیره‌کننده ترکیه اینک در حال تبدیل به یک فاجعه است، هویداست که وعده عدالت و توسعه برای تحکیم دموکراسی، حل مسأله کردی و پیوستن به اتحادیه اروپا کاملاً شکست خورده است، کاش این وضعیت پیش نمی‌آمد. تصمیمات تأسفبار اردوغان برای بقای خود، حزب را طلسم و روح ملت ما را مسموم کرد. اردوغان فرصتی تاریخی را از دست داد؛ فرصتی برای تحکیم دموکراسی در ترکیه، تبدیل ترکیه به کشوری جهان اولی و کاهش اختلاف‌ها میان سکولارها و محافظه‌کاران، ترک‌ها و کردها،؛ سنی ها و علوی‌ها. نبودن یک اپوزیسیون متحد و کارآمد هم اوضاع را بدتر کرده است. اگر عدالت و توسعه در انتخابات اول نوامبر شکست نخورد اقتدارگرایی اردوغان و سیاست خارجی احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه، کشور را در بخش عمیق‌تری از خشونت‌های خاورمیانه فرو خواهد برد. ترکیه نیاز مبرم به یک رهبری جدید و عقلانیت سیاسی دارد تا از این هرج و مرج خارج شود.
منبع: نیویورک تایمز
http://iran-newspaper.com/newspaper/page/6061/18/94236/0
ش.د9404261