* در اولین سؤال می‌خواهم از بهمن ٨٤ بپرسم؛ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین توصیه به ایران گفت غنی‌سازی را متوقف كند و ٢٧ روز بعد از آن در تاریخ هشتم مارس ٢٠٠٦ پرونده ایران از شورای حكام به شورای امنیت سازمان ملل رفت. ما در آن مقطع از لحاظ داخلی و خارجی در چه شرایطی قرار داشتیم و چه چیزی باعث شد كه این پرونده از شورای حكام به شورای امنیت برود؟ اتفاقی كه به نظر می‌رسد نقطه آغاز بسیاری از مشكلات آینده ما بود.
** اگر بخواهیم به بحث ارجاع موضوع از شورای حكام به شورای امنیت بپردازیم، لازم است كه مقدماتی را مرور بكنیم. فرازهای مهمی دراین‌میان وجود دارد كه بدون درنظرگرفتن آنها نمی‌شود درك كاملی از موضوع داشت. طرح بحث هسته‌ای ایران در شورای حكام از سال ٢٠٠٣ میلادی مطابق با سال ١٣٨٢ شمسی به اعتبار شروع یك مرحله جدید و جدی از تولید چرخه سوخت هسته‌ای در ایران آغاز می‌شود. البته این‌طور نیست كه بحث‌های هسته‌ای از سال ٨٢ شروع شده باشد، موضوع هسته‌ای ایران در سالهای قبل از آن هم به لحاظ بین‌المللی مورد توجه بوده و حتی درباره اینكه ساخت نیروگاه بوشهر تكمیل شود حساسیت‌های خیلی زیادی وجود داشت و بحث‌های فراوانی دراین‌باره حتی بین آمریکا و روسیه هم انجام می‌شد.
استدلال آمریکایی‌ها همواره این بود كه ایران به ذخایر نفت دسترسی دارد و دلیلی ندارد که وارد بحث تولید انرژی هسته‌ای شود. خب این استدلال، خیلی غیرمنطقی بود چراكه همین استدلال اول از همه برای خود آمریکا هم مطرح بود. ولی این بحث‌ها وجود داشت و حتی در آن زمان كمیسیونی میان آمریکا و روسیه تشكیل شد به نام كمیسیون «گور-چرنومردین» كه در آن زمان ال‌گور معاون رئیس‌جمهور آمریکا و چرنومردین نخست‌وزیر روسیه بودند كه قرار بود با هم درباره مسائل مختلف، به ویژه مسائل هسته‌ای ایران، بحث كنند. اما به‌هیچ‌وجه این بحث‌ها در چهارچوب بحث‌های آژانس قرار نمی‌گرفت، چون آژانس ترتیبات پادمانی خودش را در ایران داشت و از نظر آژانس فعالیت‌های ایران عادی بود.
اما در سال ٢٠٠٣ كه ایران وارد مرحله پیشرفته و خیلی حساس یعنی چرخه سوخت هسته‌ای شد، این برای آمریکا و كشورهای غربی نگرانی ایجاد كرد و از نظر فنی هم یكباره آژانس احساس کرد كه ورود ایران به این عرصه نیازهای جدیدی را از نظر پادمانی و نظارتی ایجاد می‌كند. آن زمان بود كه كشورهای عضو شورای حكام فشار زیادی به آژانس آوردند كه اطلاعات زیادی از ایران درباره ابعاد برنامه جدید چرخه سوخت و اینكه از چه زمانی این چرخه شروع شده و این تكنولوژی با همكاری چه كشورهایی به دست آمده است، دریافت کند و به شورای حكام گزارش كند. آن زمان ایران توافق می‌کند که آقای البرادعی بیاید و از تأسیسات نطنز بازدید كند.
همچنین برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی و تضمین تداوم برنامه هسته‌ای ایران مذاكراتی صورت می‌گیرد كه نهایتا به مذاكرات ایران با سه كشور اروپایی منجر می‌شود. سه وزیر خارجه اروپایی به تهران می‌آیند، توافقی شكل می‌گیرد و بعد از آن تقریبا برای دوسال ایران می‌پذیرد كه در ازای تفاهماتی كه صورت گرفته است به طور موقت، غنی‌سازی خودش را به حالت تعلیق در بیاورد. در همین چارچوب در بین سال ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ چندین قطع‌نامه توسط شورای حكام آژانس تصویب می‌شود كه همه این تحولات در نظر گرفته می‌شوند.
توجه آژانس در این زمان به كسب اطلاعات هرچه‌بیشتر از غنی‌سازی ایران است و انتظار دارد كه ایران اطلاعات وسیعی را در اختیار آژانس قرار دهد تا بتواند تصویر كاملا دقیق و كاملی از برنامه غنی‌سازی ایران پیدا كند. از جانب دیگر در سطح سیاسی توجه عمده به این بود كه ایران و سه كشور اروپایی بتوانند به یك تفاهم سیاسی برسند كه هم ابعاد بحث هسته‌ای ایران مشخص شود و هم ایران برنامه غنی‌سازی خود را به اجرا درآورد.
* اما این اتفاق نیفتاد.
** بله، در سال ٢٠٠٥ عملا مذاكرات ایران و سه كشور اروپایی به بن‌بست رسید. سه كشور اروپایی حاضر نشدند بحث غنی‌سازی ایران را بپذیرند و ریسك این را پذیرفتند كه مذاكرات قطع شود. ایران نیز همان‌طوركه از قبل اعلام کرده بود كه اگر به توافق دست پیدا نكنیم تعلیق را خواهیم شكست و غنی‌سازی را دوباره آغاز خواهیم كرد، به تصمیم خود عمل كرد. ایران در سال ٨٤ كه هم‌زمان با تغییر دولت در ایران هم بود غنی‌سازی را مجددا آغاز کرد که منجر به تصویب قطع‌نامه جدیدی در شورای حكام شد. در این قطع‌نامه، شورای حكام از ایران خواست كه باید تمام برنامه‌های غنی‌سازی خود را به حالت تعلیق درآورد و تا ابعاد برنامه هسته‌ای ایران مشخص نشده، وارد مراحل اجرائی چرخه سوخت و غنی‌سازی نشود.
* این چندمین قطع‌نامه شورای حكام درباره ایران تا آن زمان است؟
** از نظر تعداد، هفتمین بود، اما به هرصورت در سالهای ٢٠٠٣ یعنی از شروع پرونده هسته‌ای تا ٢٠٠٥، درخواست‌های مندرج در قطع‌نامه‌ها به شكل عادی و روتین درآمده بود، ولی به یكباره با شكست مذاكرات ایران با سه كشور و ازسرگیری غنی‌سازی در ایران، ابراز نگرانی‌ها و محكومیت‌ها در قطع‌نامه‌های جدید شدت گرفت.
* یعنی هزینه عدم همكاری ایران با آژانس و عدم توافق تروییکای اروپایی با ایران، صدور این قطع‌نامه‌ها بود؟
** بله، با ناتوانی اروپایی‌ها برای ارائه یك پیشنهاد مطلوب، دوره تعامل جای خود را به تنش داد. هم‌زمان با روی‌كارآمدن دولت جدید و شورای جدید عالی امنیت ملی، با توجه به تجربیاتی كه در گذشته وجود داشت، ایران یك سیاست جدید را در پیش گرفت مبنی بر اینكه حالا با شكست مذاكره، توان داخلی‌مان را در حوزه غنی‌سازی تقویت كنیم. در واقع با این دو رهیافت، ما و كشورهای اروپایی از هم دورتر شدیم. یعنی فقط این‌طور نبود كه یك طرف موضعش را تغییر داده باشد، بلکه موضع دو طرف كاملا از هم فاصله پیدا كرد. نتیجه آن تلاش ایران، پیشبرد غنی‌سازی و تولید سانتریفیوژها و تلاش آنها هم تشدید فعالیت سیاسی در شورای حكام و در مرحله بعد شورای امنیت بود.
نتیجه این شد كه در شورای حكام، برای اولین‌بار قطع‌نامه‌ای در سال ٢٠٠٥ تصویب شد که در آن ایران صریحا متهم به عدم پایبندی به توافقات با آژانس شد. این قوی‌ترین و شدیدترین اتهامی است كه آژانس می‌تواند به كشوری وارد كند که یعنی نقض توافقات پادمانی و نقض اساس‌نامه آژانس. بعد از آن با اتكا به همین روند در آژانس، با اوضاع وخیم‌تری مواجه می‌شویم و شورای امنیت نیز در ماه جولای سال ٢٠٠٦ رسما اولین قطع‌نامه خود را که قطع‌نامه ١٦٩٦ است، علیه ایران صادر می‌كند و خواستار تعلیق تمام برنامه هسته‌ای ایران می‌شود. در فرصت كوتاهی در دسامبر ٢٠٠٦ و دوباره در سه ماه بعد در آوریل ٢٠٠٧، دو قطع‌نامه تحریم در شورای امنیت به تصویب رسید.
* درخواست آنها در قطع‌نامه‌ها چه بود؟
** در قطع‌نامه‌هایی كه در آن زمان در شورای حكام تصویب می‌شد، اصولا پنج درخواست به طور مشخص از ایران مطرح می‌شد كه همان درخواست‌ها در قطع‌نامه شورای امنیت نیز وجود داشت. اولین درخواست، تعلیق برنامه غنی‌سازی بود. دوم این بود که ایران اطلاعات كاملی درمورد برنامه هسته‌ای‌اش، به‌ویژه امکان دسترسی به تمام افراد و اسناد لازم و كارگاه‌هایی كه به ادعای آنها برنامه‌های هسته‌ای اعلام‌نشده ایران در آنجا شكل گرفته، به آژانس بدهد. سوم اینكه ایران باید پروتکل الحاقی را، هم به طور کامل اجرا و هم تصویب كند. چهارم اینكه ایران در ساخت رآكتور آب‌سنگین اراک تجدیدنظر كند و مورد پنجم ارائه دسترسی‌های وسیع‌تر نظارتی به آژانس برای بررسی برنامه هسته‌ای اعلام‌نشده ایران.
* مگر این دسترسی‌ها با اجرای پروتكل، شدنی نبود؟
** آژانس صراحتا اصرار می‌کرد كه حالا دیگر حتی پروتكل الحاقی هم كافی نیست و ایران باید فراتر از پروتكل الحاقی تمام دسترسی‌ها و اطلاعات لازم را به آژانس اعطا كند.
* عملكرد ما موجب این همه نگرانی شد یا می‌توان گفت ادعاهای آژانس سیاسی بود؟ به‌عبارت دیگر، بالارفتن توان غنی‌سازی ما بدون گزارش‌دهی و بدون دسترسی آنها موجب شد آژانس این‌قدر نگران شود یا آژانس تغییر رویه داده بود؟ تغییر دولت در ایران چقدر باعث این مسئله شد؟ كدام یك از اینها نقش پررنگ‌تری داشتند؟
** خیلی مشكل است جواب قطعی به این سؤال بدهیم. تحولات مواضع ما در آژانس تابعی است از تحولات سیاسی كشور ما، هم در حوزه خارجی و هم در حوزه داخلی. ما در آن سال‌ها با حمله كشورهای غربی به عراق با رهبری آمریکا در سال ٢٠٠٣ به اتهام داشتن سلاح‌های كشتار جمعی، به‌ویژه سلاح‌های میكروبی و شیمیایی، مواجه بودیم که الان می‌بینید چه آثار وخیمی در عراق، منطقه و كل جهان داشته است. سیاست‌های دولت بوش در آن زمان، تهاجمی بود و آمریکا بلندپروازی‌های بسیاری در جهان، به‌ویژه در منطقه ما داشت. دلایل زیادی وجود داشت كه نشان می‌داد آنها می‌خواهند ایران را هم مانند عراق به سمتی ببرند تا بتوانند برای ما هم یك پرونده جدی در زمینه سلاح‌های كشتارجمعی باز كنند.
به دنبال عدم موفقیت در مذاکرات با تروییکای اروپایی و بعد از آن، شروع مجدد غنی‌سازی در ایران، اطلاعات زیادی مطرح شد كه نقش آمریکا در مذاكرات ما با كشورهای اروپایی نقشی منفی بود. شواهدی بود كه نشان می‌دادند آمریکایی‌ها خیلی علاقه‌مند نبودند این مذاكرات پیش برود و به همین دلیل به‌هیچ‌وجه به اروپایی‌ها اجازه ندادند در چارچوب تفاهم با ایران، انجام حتی غنی‌سازی محدود را نیز بپذیرند. كشورهای اروپایی به دلیل روابط فراآتلانتیکی با آمریکا، طبیعتا در رفتارهای سیاسی خود و مسائل مهم سیاست خارجی و امنیت بین‌المللی ملاحظات جدی آمریکا را لحاظ می‌كنند. بنابراین دولت وقت آمریکا بسیار علاقه‌مند بود از چالش بین ایران و آژانس سوءاستفاده كند و بتواند ایران را به عنوان یك كشور تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی معرفی كند.
یک روزنامه‌نگار بسیار معروف آمریکایی به نام جیمز رایزِن در سال ٢٠٠٦ كتابی را در آمریکا منتشر كرد به نام «وضعیت جنگ» كه در آن به سیاست‌های دولت بوش پرداخته شده بود. رایزن، خبرنگار روزنامه نیویورك‌تایمز و بسیار فرد جسوری است. در آن زمان او به اسنادی دست پیدا می‌كند كه در این كتاب صریحا به آنها اشاره می‌کند. این اسناد که مربوط به حدود اوایل دهه ٢٠٠٠ هستند نشان می‌دهند که دولت آمریکا و سازمان C.I.A سعی می‌كنند سلسله اطلاعات نادرستی را در زمینه تولید سلاح هسته‌ای از طریق میانجی‌ها در اختیار ایران قرار دهند و بعد با ردگیری این اطلاعات و به نوعی فاش كردن این اطلاعات به آژانس بتوانند نشان دهند كه ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است و برای برخورد با ایران زمینه‌سازی كنند. مهم نتیجه‌گیری است که رایزن در این کتاب کرده است.
او می‌گوید برای من در آن‌زمان مسلم شده بود كه دولت آمریکا می‌خواهد به همان صورتی كه در سال ٢٠٠٣ با عراق وارد برخورد نظامی شد با ایران هم وارد برخورد نظامی شود و در حال زمینه‌سازی برای آن است. وی در این کتاب می‌گوید احساس كردم به عنوان یك روزنامه‌نگار وظیفه دارم اجازه ندهم اتفاق حمله به عراق دوباره تكرار شود. بعد از انتشار این کتاب سازمان C.I.A وارد بررسی‌های طولانی مدتی در مورد نحوه افشای این اسناد شد و یکی از کارمندان ارشد خود به نام استرلینگ را بازداشت كرد كه بعدها هم به زندان طویل المدت محکوم شد. فشار زیادی نیز آوردند که آقای رایزن را هم به دادگاه بکشند که با انتشار این اسناد امنیت ملی را به مخاطره انداخته است.
اما به هر ترتیب، در این شرایط قطع‌نامه شورای حکام در سال ٢٠٠٦ که پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارسال می‌کند تحول بسیار مهمی در مسیر پرونده هسته‌ای ایران بود که عملا با این‌كار مسئله هسته‌ای ایران وارد سطح امنیتی شد. شورای امنیت این اختیار و امکان را داشت که با تصویب قطع‌نامه‌های تحریمی موضوع هسته‌ای ایران را وارد عرصه کاملا متفاوتی کند.
* به نظر می‌رسد شما سهم تحولات داخلی را بسیار اندک می‌بینید. ما در آن مقطع با اظهارات عجیبی در داخل کشورمان مواجه هستیم. مثلا رئیس دولت وقت گفته بود که خرج سالانه آژانس چقدر است تا بدهیم و مشکلمان رفع شود، یا بی‌اهمیت‌دانستن مذاکره با تروییکای اروپایی یا مهم‌ندانستن ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و بحث قطع‌نامه‌دان و پاره‌شدن قطع‌نامه‌دان و ... خوب سهم این نگاه در تصویب این قطع‌نامه‌ها چه بود؟
** در همان زمان که مذاکره با سه کشور اروپایی آغاز شد، در داخل نگاه‌های انتقادی به این مذاکرات وجود داشت. با تغییر دولت در سال ١٣٨٤ در نگاه جدیدی که حاکم شد، به کل گذشته انتقاد وجود داشت که ما نباید برنامه خود را تعلیق می‌کردیم و حالا هم اگر ایستادگی کنیم آنها نخواهند توانست موضوع هسته‌ای ایران را بیش از این چیزی که هست به وخامت بکشانند. این تغییر نگاه در ایران البته یك واقعیت بود ولی اگر منصفانه بخواهیم قضاوت كنیم باید بگوییم كه حداقل بین سالهای ٨٤ و ٨٦ ما در قبال بدترشدن شرایط، سهمی نداشتیم چون این غربی‌ها بودند كه نتوانستند به قول خود در شناسایی اجرای غنی‌سازی حتی در سطح محدود عمل كنند و ما تعلیق موقت خود را برداشتیم، لذا مذاكرات شكست خورد. اروپا هم نشان داد كه حداقل در آن مقطع نتوانست آنگونه كه انتظار می‌رفت مستقل عمل كند. ولی خب شرایط در سالهای بعد تغییر یافت.
خوشبختانه قبل از وخامت خیلی زیاد اوضاع، به یکی از نقاط عطف مهم در مذاكرات هسته‌ای رسیدیم و این پیشرفت در مذاکراتی است که آقای دكتر لاریجانی با آقایان البرادعی و سولانا داشتند. نتیجه این شد که در ژوئن ٢٠٠٧ توافق‌نامه‌ای بین ایشان و البرادعی با حمایت سولانا تحت‌عنوان چارچوب مدالیته حل‌وفصل مسائل اختلافی بین ایران و آژانس امضا شد. براساس‌این توافق‌نامه قرار می‌شود تمام مسائل باقی‌مانده اختلافی حال و گذشته با همکاری و مذاکره در شش حوزه حل شود. این جزء دوران‌های درخشان و جزء بهترین اسنادی است که بین ما و آژانس تنظیم و مذاکره شده که آژانس هم آن را منتشر کرده است.
* در بازه زمانی که این توافق اجرا می‌شود گویا پنج مورد از شش مورد حل‌وفصل می‌شود و یک مورد باقی می‌ماند که کش پیدا می‌کند و به ١٢ مورد تبدیل می‌شود؟
** مورد آخری که نتوانستیم به تفاهم برسیم و آن موقع ابعاد آن خیلی واضح نبود موضوع مطالعات ادعایی بود. از همان زمان هم که آژانس بر وجود این بند در متن مدالیته اصرار كرد ایران این موضوع را موضوعی سیاسی می‌دانست، ولی درعین حال تفاهم شد که آژانس سؤالات خود را در این مورد به ایران ارائه کند و ایران در یک بازه زمانی به این سؤالات پاسخ دهد تا موضوع بسته شود.
* که این اتفاق رخ نمی‌دهد و بحث پی‌ام‌دی تا اكنون كش پیدا می‌كند.
** بله، پنج موضوع حل شده بود و قرار بود كه كار برای حل این بند ششم هم ادامه یابد ولی هم‌زمان یکی از اتفاقاتی که در این زمان افتاد استعفای آقای دکتر لاریجانی است. در آن مقطع به یک نقطه درخشانی رسیده بودیم و امید برای ما زنده شده بود كه كل اختلافات با آژانس حل‌وفصل شود. چون با وجود تصویب قطع‌نامه‌ها در شورای امنیت هنوز شرایط در شورای امنیت قابل كنترل بود. اگر می‌توانستیم موضوعات اختلافی با آژانس را حل کنیم فرصت بسیار خوبی پیش می‌آمد که می‌توانست در مسیر حل پرونده ایران بسیار تعیین‌كننده باشد. خوش‌بینی ما بی‌مورد نبود، چون در همین روند موضوعات مهمی حل‌وفصل شده بود. به‌طور مثال، آژانس در نمونه‌برداری‌هایی که از مراحل غنی‌سازی ایران انجام می‌دهد نگران شده بود که شاید ایران غنی‌سازی ٩٠ درصدی انجام داده باشد، در حالی که غنی‌سازی ما در مراحل پایین بود.
این موضوع بنام موضوع آلودگی معروف بود. نتایج نمونه‌برداری‌ها، آژانس را خیلی نگران کرده بود که ایران این مراحل بالای غنی‌سازی را انجام داده است. توضیحی که ایران در آن زمان می‌داد این بود که وجود این درصد بالای غنی‌سازی در نمونه‌برداری‌ها به خاطر این است که ایران بعضی از تجهیزات را از کشورهای دیگر خریده است و لذا اثرات غنی‌سازی بالا روی این تجهیزات نشان داده می‌شوند. اثبات این حرف ساده به آژانس بسیار سخت بود. بسیار هم مهم بود که بتوانیم آن را اثبات کنیم. این موضوع در چارچوب همان مدالیته و با مدیریت دکتر لاریجانی حل‌وفصل شد.
* آیا امیدی بود که اگر آقای لاریجانی و تیم او به مذاکرات ادامه می‌دادند، آن یک مورد باقی‌مانده هم حل می‌شد؟
** بله، اگر آن شرایط ادامه پیدا می‌کرد و با انگیزه‌های سولانا و نگرشی که وی در بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشت و نقش مهم البرادعی در آژانس که به مسائل آژانس احاطه پیدا کرده بود و احساس می‌کرد که نقشی تاریخی دارد که اجازه ندهد موضوع هسته‌ای ایران به یک چالش سیاسی در دنیا تبدیل شود، احتمال بالایی وجود داشت که موضوع حل شود. به این نکته هم توجه داشته باشید که در سال ٢٠٠٦ برای اولین‌بار آمریکا اعلام کرده بود به روند مذاکرات سه كشور اروپایی و ایران ملحق می‌شود. هنوز پرونده هسته‌ای ایران به نقطه‌ای نرسیده بود که برگشت‌ناپذیر باشد و یک فرصت تاریخی بود. اگر دقت کنید بر همین مبنا هم بود كه استعفای آقای دکتر لاریجانی برای رسانه‌های غربی و جهانی خیلی شوکه‌کننده بود. احساس جهانی این بود که استعفای ایشان چشم‌انداز حل مسئله هسته‌ای ایران را كم خواهد كرد.
* آیا می‌توان استنباط کرد آقای لاریجانی به دلیل شرایطی که رئیس دولت وقت به ایشان تحمیل کرد، مجبور به استعفا شد؟
** من از مسائل ریز روابط ایشان با رئیس دولت وقت اطلاعی ندارم، اما این‌طور که خود ایشان در مصاحبه‌ای نقل کردند.
با آقای احمدی‌نژاد درباره مسائل هسته‌ای اختلافات مبنایی داشتند و احساس کرده بودند دیگر امکان فعالیت برایشان وجود ندارد.
* به نظر می‌رسد آقای احمدی‌نژاد تمایل نداشت موضوع پی‌ام‌دی به این شکل حل شود. با استراتژی‌ای که بعدا آقای جلیلی اجرائی می‌کند، نشان داده می‌شود او به دنبال چه سیاستی است. این برداشت درست است؟
** من نمی‌خواهم وارد حدس و گمان‌هایی شوم که خیلی مستند نیستند، اما چیزی که ما بعد از استعفای دکتر لاریجانی شاهد هستیم، یک رکود چشمگیر در رهیافت مذاکرات با اعضای ١+٥ و آژانس است. بدنه تیم مذاكرات هسته‌ای نیز تغییر یافته بود. در آن سال‌ها نقش کلی وزارت خارجه نیز در پرونده هسته‌ای ایران رو به کاهش نهاد. در آن سال‌ها حتی به مشورت‌های وزارت خارجه كمتر توجه می‌شد. بنده خودم در كنار دیگر عزیزان به دوستان و مدیرانی كه نظر كارشناسی به مسئولان می‌دادند که حالا نمی‌خواهم اسم ببرم، می‌گفتیم مشخص است این روند باعث تقویت قطع‌نامه‌های شورای حکام می‌شود و در نهایت شورای امنیت به‌تدریج تحریم‌هایی را علیه ایران وضع می‌کند و آنها را تشدید خواهند كرد، اما به‌هرصورت كارشناسان و مدیرانی كه در آن مقطع برداشت‌های خود را به مقامات عالی كشور منتقل می‌کردند، جور دیگری فكر می‌كردند.
آن كارشناسان و مدیران از میان افرادی بودند كه وقتی قطع‌نامه ١٦٩٦ تصویب شد، با آنها بحث می‌کردیم که الان هم می‌شود شرایط را کنترل کرد و اجازه نداد که موضوع در شورای امنیت به تحریم ما منجر شود، ولی آنها قاطعانه می‌گفتند امکان ندارد تحریم شویم و شورای امنیت فقط خواسته است یک ژست سیاسی به ایران نشان دهد که سیاست‌های خود را تغییر دهیم. خب حالا ملاحظه كنید دقیقا در چنین شرایطی، کشورهای متخاصم ما در آن زمان شروع می‌کنند به ارائه اسنادی به آژانس که ثابت کنند برنامه هسته‌ای ایران گرایش نظامی دارد؛ یعنی درحالی‌که ما در سمت خودمان با یک رکود در گفت‌وگوها مواجه می‌شویم، آنها ساکت نمی‌نشینند و پرونده‌سازی می‌کنند. طبیعی است که در این شرایط که از یک طرف موجی از این اسناد به آژانس ارائه می‌شود و از طرف دیگر همکاری ما با آژانس کاهش پیدا می‌کند، یک هم‌افزایی منفی به وجود بیاید و روزبه‌روز حل پرونده برای ما سنگین‌تر شود.
اما بعد از یکی، دو سال، یعنی در سال ٢٠٠٩، اتفاق مهم دیگری می‌افتد و آن راه‌اندازی تأسیسات فردو است. تأسیسات فردو به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش که در زیر زمین است، این پیام را به آنها می‌دهد که ایران نه‌تنها در بحث غنی‌سازی کوتاه نیامده است، بلکه این برنامه را به زیر‌زمین منتقل می‌کند تا برخورد با آن سخت‌تر شود. دادن این پیام در آن‌موقع لازم بود. ما وظیفه داشتیم از دستاوردهای غنی‌سازی كشور صیانت كنیم. در برابر تهدیدهای مستمر نظامی علیه تأسیسات غنی‌سازی نطنز، ساخت و راه‌اندازی تأسیسات فردو، یك تصمیم راهبردی و كاملا صحیح بود. به‌هرصورت، بعد از اعلام فردو ما با صدور قطع‌نامه شورای حکام مواجه شدیم که در آن خواستار دسترسی و اطلاعات فردو شدند و شورای امنیت هم وارد دستور کار شد و در فاصله سالهای ٢٠٠٩ تا ٢٠١٠ قطع‌نامه ١٩٢٩ را تصویب کرد.
این قطع‌نامه، قطع‌نامه‌ای معمولی نیست. ١٨ صفحه است و شما نمی‌توانید چیزی را تصور کنید که در آن قطع‌نامه نیاورده باشند. بسیاری از استنادات آن قطع‌نامه مصوبات شورای حکام است و از ایران می‌خواهد که تمام برنامه‌های هسته‌ای خود را تعلیق کند، اما در کنار آن تحریم‌های بسیار دامنه‌داری را علیه ایران تصویب می‌کند که بالاترین سطح تحریم است. اما ما در این زمان همچنان با رکود همکاری با آژانس مواجه هستیم. مذاکراتمان با كشورهای ١+٥ هم در رکود است و درست است که قطع نشده اما به یک توافق مشخصی هم نمی‌رسد و خیلی کلی برگزار می‌شود. این رکود باعث یک اتفاق مهم دیگر می‌شود، این‌بار در آژانس. بعد از قطع‌نامه ١٩٢٩ در شورای امنیت این‌بار در نوامبر ٢٠١١ با یک سند جدید در آژانس مواجه می‌شویم که در واقع ضمیمه گزارش آقای آمانو به شورای حکام است. این سند یکی از بی‌سابقه‌ترین اسنادی است که در شورای حکام از آن حمایت می‌شود.
* یعنی تندترین قطع‌نامه‌های شورای حکام در میان نوامبر ٢٠١١ و سپتامبر ٢٠١٢ صادر شد؟
** بله، در پیوست گزارش سال ٢٠١١ كه گزارش آقای آمانو به شورای حكام است، برای اولین بار اصطلاح «پی‌ام‌دی» در برابر اصطلاح مطالعات ادعایی که قبلا وجود داشت، ساخته و استفاده می‌شود. صراحتا در این قطع‌نامه اعلام می‌کنند که این امکان وجود دارد که برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی داشته باشد.
* کدام کشور در تاریخ شبیه ما بوده که پرونده فنی هسته‌ای‌اش به شورای امنیت برود و این تحریم‌ها را دریافت کند؟ احتمالا عراق مشابه ما است یا ما حتی وضعیتمان از عراق هم بدتر بود؟
** از جهت سیاسی، ایران با هیچ‌یک از کشورهایی که دارای پرونده در آژانس و شورای امنیت بودند، از لحاظ قدرت و عظمت و بزرگی و جغرافیا و نقش ژئوپلتیک و... قابل مقایسه نیست. درخصوص عراق یک بحث کاملا سیاسی وجود داشت که آمریکا چون نتوانست نظرات کشورهایی مثل روسیه و چین را در شورای امنیت جلب کند، مجبور شد یک‌تنه وارد شود و پرونده‌سازی‌هایی هم علیه عراق انجام داد. اما در مورد عراق هم از نظر پرونده‌سازی به این نقطه نرسیده بودند.
اما مهم‌ترین تفاوت ماهوی ایران با کشورهای دیگر این بود که پیشرفت ایران در بحث هسته‌ای به دلیل اعطای تکنولوژی از خارج به‌دست نیامده است و ایران با خلاقیت دانشمندان خود صنعت هسته‌ای بومی را شکل داده است و در حوزه غنی‌سازی به خودش متکی است. راه‌اندازی تأسیسات بزرگی مثل نطنز و فردو و برنامه‌های تحقیق و توسعه و تولید غنی‌سازی بیست درصد، توانمندی دانشمندان ایرانی را به‌خوبی به آنها نشان می‌دهد و در ضمن نگرانی‌های آنها را این‌گونه توسعه می‌دهد که این برنامه‌ها را با قطع تبادلات خارجی نمی‌توان متوقف کرد.
* با تصویب قطع‌نامه نوامبر ٢٠١١ رابطه ما با آژانس چگونه گذشت؟
** ما این دوره را باید جدی مطالعه کنیم. چون این دوره‌هایی که درباره آن صحبت می‌کنیم، به‌ویژه بعد از مدالیته، رسانه‌های ما کمتر به بحث درباره آن پرداختند. گزارش ٢٠١١ آقای آمانو، گزارش بسیار خطرناکی است. عملا آژانس با بیان فنی و عبارت‌بندی‌های فنی از طرف یک نهاد تخصصی به دنبال اثبات این است که برنامه هسته‌ای ایران هدف نظامی دارد. او این بحث را در قالب ١٢ بخش تببین می‌کند. به موارد زیادی نیز اشاره می‌کند که اطلاعاتی است که از کشورهای مختلف به دست آورده است. نقش خصمانه سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل بسیار پررنگ بوده است. علاوه بر این آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان و برخی کشورهای دیگر هم اطلاعات زیادی به آژانس می‌دهند.
* ارائه بسیاری از این اطلاعات به سازمان منافقین نسبت داده می‌شود. نقش سازمان منافقین در این بین چقدر بود؟
** البته آن سازمان نقش داشت ولی گاهی نقش سازمان منافقین بیش از اندازه بزرگ جلوه داده می‌شد. اطلاعاتی را که ادعا می‌شود منافقین در مورد تأسیسات نطنز و فردو ارائه کردند، نمی‌توانیم فقط به این سازمان نسبت دهیم. کشورهای غربی بخش عمده‌ای از سیستم‌های ماهواره‌ای خودشان را روی ایران متمركز كرده بودند، یعنی تمام ایران از نگاه سیستم‌های ماهواره‌ای‌شان از چند جهت تحت نظارت بود. از سوی دیگر آنها از سرویس‌ها و ایستگاه‌های خودشان در منطقه استفاده می‌کردند. تمام اینها را در قالب یک پروژه بزرگ جمع‌آوری می‌کردند. می‌دانید که هیچ کشوری معمولا در گزارش خود به یك سازمان بین‌المللی، گزارش سرویس‌های جاسوسی خود را مبنای مستند اصلی قرار نمی‌دهد. نمی‌گوید که امروز نهادهای اطلاعاتی ما به نشانه‌هایی دست یافته‌‌اند که نشان می‌دهد مثلا فلان کشور در حال انجام یک کار خلاف است.
در این‌گونه موارد بود که ضمن آنكه اطلاعات خود را محرمانه به آژانس می‌دادند، همین کشورها به خوبی از سازمان منافقین هم استفاده می‌کردند و این حرف‌ها را از طریق سازمان منافقین به رسانه‌های عمومی ارائه می‌کردند. هرچند اضافه بر این، سازمان منافقین هم به‌عنوان بازوی اینها روی بحث هسته‌ای متمرکز شده بود و خود اطلاعاتی را به این کشورها و سرویس‌های اطلاعاتی آنها ارائه می‌کرد. با این ترتیبات، حجم وسیعی از اطلاعات به آژانس انتقال داده شد. آژانس در ابتدای گزارش سال ٢٠١١ هم می‌گوید که این اطلاعات از کشورهای مختلف به دست آمده اما با توجه به هم‌خوانی این اطلاعات، منِ آژانس هم به اینها اعتماد دارم، و این بسیار خطرناک بود. این در حالی بود كه آژانس حاضر نبود اطلاعاتی را که از منابع جاسوسی کشورهای دیگر فراهم آمده بود، به کشوری ارائه کند، حتی به ما که می‌خواستیم به آنها پاسخ بدهیم هم نمی‌دادند.
این گزارش آژانس عملا کیفرخواست سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران است که مدعی است در برنامه هسته‌ای دنبال مقاصد نظامی است. یادم نیست که در رسانه‌های ما به این کیفرخواست و روی تحلیل ابعاد قطع‌نامه ١٩٢٩ به عنوان روندهای خطرناک پرداخته شده باشد. بدین ترتیب قطع‌نامه ١٩٢٩ تا جایی که می‌توانست، پیش رفته بود و تمام تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرده بود و حتی به طور غیرمستقیم مجوز اقدام نظامی علیه ایران صادر کرده بود. با این گزارش ١٢ قسمتی هم آژانس تلاش می‌کند، ثابت کند برنامه هسته‌ای ایران به‌دنبال اقدام نظامی بود.
عملا با این وضعیت شرایط با یك بن‌بست مواجه شده بود. گزارشی كه در سال ٢٠١١ روی میز آژانس بود با حجم وسیع خود که آژانس معتقد بود ایران باید به ٦٥ موضوع که در قالب ٦٥ پاراگراف در گزارش ٢٠١١ آمده پاسخ بدهد، حل‌وفصل این مباحث را بسیار سخت كرده بود. در نهایت در آن‌زمان مذاكراتی با آژانس برای یافتن راه‌حل مباحث اختلافی در سال ٢٠١٢ شروع شد به عنوان «رهیافت ساختاری» و چندین دور مذاکره هم بین ایران و آژانس انجام شد، اما عملا نتیجه‌ای در بر نداشت.
* در آن مقطع آقای عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی بودند، آقای سلطانیه نماینده ایران در آژانس، آقای جلیلی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و آقای احمدی‌نژاد، رئیس دولت. یعنی هیچ تغییر مدیریتی نداریم که چنین تغییر عملکردی را صورت دهد؟
** در قالب «رهیافت ساختاری»، قرار بود مبانی مشترکی بین دو طرف به دست آید که ایران در همکاری با آژانس موضوع هسته‌ای را از حالت تخاصم و بحران خارج کند. ما آن زمان وقتی با برخی همكارانمان که در میانه میدان بودند، صحبت می‌کردیم، خیلی امیدوار بودند که شورای حكام در موضع خود تجدیدنظر کند و احساس می‌کردند که اگر بتوانند با آژانس به جمع‌بندی بر سر اختلافات موجود برسند، این تغییر می‌تواند موضع شورای حكام و بعد شورای امنیت برای حل‌وفصل بحث هسته‌ای را هم تغییر دهد. همین انتظار سنگین از كار با آژانس، اخذ نتیجه را مشكل می‌كرد. ما همیشه احساس می‌کردیم که فقط اتخاذ یک روش فنی خاص هیچ‌گاه منجر به حل‌وفصل بحث هسته‌ای ایران نمی‌شود؛ آژانس همیشه در برخوردهای خود در یک بستر سیاسی تصمیم می‌گیرد.
چون نهادی نیست که بتواند مجرد از بحث‌های سیاسی تصمیم بگیرد. ما به دوستانی که در رأس کار بودند، می‌گفتیم که تصمیمات اعضای شورای حکام که قوی‌ترین آنها اعضای دائم شورای امنیت هستند، امکان ندارد مجرد از بحث‌های سیاسی باشد و ممکن نیست با دادن اطلاعات و دسترسی‌های بیشتر به آژانس بتوانیم به یک نقطه مشترک برسیم. هرچند در عمل هم نخواهیم توانست رضایت آژانس را جلب كنیم. بر فرض ممكن، آژانس اطلاعات و دسترسی‌هایی از ما می‌خواهد كه تحقق خواست آنها ممكن نخواهد بود. ما معتقد بودیم باید حل‌وفصل مسئله هسته‌ای ایران را در قالب یك طراحی منسجم سیاسی ببینیم که البته آژانس یکی از حلقه‌های مهم آن است.
اما اینکه فکر کنیم، می‌توانیم مذاکره با ١+٥ را به یک مذاکره كلی تبدیل كنیم و بعد با دادن اطلاعات و دسترسی‌های بیشتری، كه نمی‌توانیم هم بدهیم، بیاییم آژانس را قانع کنیم و با ابزار آژانس، شورای حكام و شورای امنیت را متقاعد کنیم که در ارزیابی خودشان تجدیدنظر کنند، این رهیافت را واقع‌‌بینانه نمی‌دانستیم. به هر حال مذاکرات «رهیافت ساختاری» تا سال ٢٠١٣ هم ادامه می‌یابد و چندین دور مذاکره صورت می‌گیرد، ولی نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. بدین‌ترتیب تا پایان دولت دهم، همین مشی ادامه پیدا می‌کند كه نهایتا با تطویل مذاکرات و نزدیکی به فصل انتخابات در ایران، عملا مذاکرات بدون هیچ نتیجه‌ای متوقف می‌شود و نمی‌توانیم برای حل‌وفصل مسائل با آژانس به چارچوب جدیدی برسیم. در مذاکرات با ١+٥ هم به کلیات بسنده می‌شود تا دولت جدید در ایران بر سر کار می‌آید.
* مذاکرات در دولت یازدهم با تفکر دستیابی به یک راه‌حل کلی سیاسی و دستیابی به راه‌حل با آژانس در همان چارچوب پیگیری شد. آیا «رهیافت ساختاری» زیربنای مذاکرات و توافق آبان ٩٢ بین آقای آمانو و صالحی در تهران می‌شود؟
** در دولت جدید بعد از بازگشتن پرونده به وزارت‌خارجه دو موضوع در دستور کار تیم جدید مذاکرات قرار گرفت؛ نحوه کار با آژانس و مذاکره سیاسی با ١+٥. در هر دو با یک تحول مواجه هستیم، وقتی وارد کار با آژانس شدیم برای ما مسلم بود که به شیوه قدیم نمی‌توان موضوعات را با آژانس حل‌وفصل کرد، چون آنها انتظار داشتند ایران توضیحات مبسوطی درباره بحث‌های هسته‌ای خود ارائه کند که طبیعتا برای ما امکان نداشت. آنها از طریق مذاکرات رهیافت ساختاری می‌پنداشتند که شاید بتوانیم به یک مدالیته جدید برسیم، اما ما اصلا آن مسیر را برای كشور مفید نمی‌دانستیم. تیم مذاکرات جدید هم در کار با ١+٥ و هم با آژانس نگاه متفاوتی داشت و اعتقاد داشتیم كه باید مسیر جدیدی را آغاز کنیم.
معتقد بودیم ما به یک چارچوب جدید برای كار به آژانس نیاز داریم که اسمش را گذاشتیم «چارچوب برای همکاری» یا framework for cooperation . جالب است که این مؤید همان رهیافت است که مسیر مذاکرت با آژانس و ١+٥ باید هماهنگ با هم عمل کند. درست است که آژانس یک نهاد تخصصی است که باید پاسخ‌گوی اعضای شورای حکام باشد. درست است که شورای حکام ٣٥ عضو دارد اما مرکز ثقل قدرت در اختیار همان کشورهایی است که عضو دائم شورای امنیت هستند. ازاین‌رو برداشت ما این بود که کار در دو مسیر با آژانس و کشورهای ١+٥ باید با هم هماهنگ باشد. ما پیشنهاد جدیدی به آژانس دادیم که چارچوب جدیدی از همکاری را تدوین و امضا کنیم که مورد استقبال قرار گرفت.
بحث‌ها انجام گرفت تا آنكه آقای آمانو هم‌زمان با حصول توافق ژنو با كشورهای ١+٥ به تهران آمد و با آقای دكتر صالحی چارچوب جدیدی از همکاری را برای حل‌وفصل اختلافات امضا کردند. درباره این قسمت چون اطلاعات زیادی در موردش منتشر شده، من بحث را کوتاه می‌کنم. فقط باید بگویم در این دوسال بر اساس همان چارچوب همکاری، خیلی از نگرانی‌های آژانس را رفع کردیم و به نقاطی که خیلی سخت بود رسیدیم و اگر بخواهیم بحث را ساده کنیم، یعنی به همین بحث پی‌ام‌دی رسیدیم. نگرانی‌های آژانس فراتر از پی‌ام‌دی بود اما با پیشرفت مذاکرات با ١+٥ به مرحله‌ای رسیدیم که اختلافات با آژانس را حل کردیم و به نقطه سخت اختلاف با آژانس یعنی پی‌ام‌دی رسیدیم.
* نقاط طلایی مذاکرات سیاسی با ١+٥ به پیشرفت کار فنی با آژانس کمک می‌کرد یا اساسا به تغییر نگاه آژانس منجر می‌شد؟
** بدون‌شک می‌توانم عرض کنم اگر تحولات سیاسی در مذاکرات با ١+٥ نبود، امکان نداشت بتوانیم با آژانس به نقطه امروز برسیم. در هر فراز مهمی که در مذاکره با ١+٥ قرار می‌گرفتیم، تأثیر آن را در مذاکرات خودمان با آژانس می‌دیدیم. بههرحال آژانس پاسخ‌گوی کشورهایی است که در مرکز ثقل قدرت قرار دارند و ما در مذاکرات سیاسی با آنها در حال مذاکره بودیم. قطعا این دو موضوع نمی‌توانست در دو مسیر متفاوت ادامه پیدا کند.
* در مواردی از قطع‌نامه‌های ابتدایی شورای حکام، موضوع دسترسی به افراد و برخی اماکن، مطرح شده بود که در مدالیته هم انجام شد. دسترسی به افراد و محیط‌ها، بالاخره در دوره‌های مذاکراتی چندبار انجام شد، دسترسی و بازدید از اماکنی مثل شیان و پارچین، لویزان هم انجام شد اما نتوانست مشکل ما را با آژانس رفع کند. چه آنکه چندی پیش آقای ظریف از انجام این دسترسی‌ها در دولت قبل صحبت کردند و آقای احمدی‌نژاد اینها را تکذیب کرده بود که بعدها مستنداتش در رسانه‌ها منتشر شد.
** اگر بخواهیم خیلی گذرا به این موضوع نگاه کنیم در سال ٢٠٠٥ یعنی سال ٨٤ در دولت گذشته دوبار به پارچین دسترسی داده شد و امکان نمونه‌برداری‌های گسترده‌ای هم به آنها داده شد. چیزی بالغ بر بیست و چند مورد نمونه از پارچین گرفته شد.
* آن‌زمان كه هیچ‌کدام از بازرسان با چشم بسته به بازرسی نپرداختند؟
** ترتیبات دسترسی‌های مدیریت‌شده به هر صورت اعمال می‌شوند ولی بههرحال بازرسان نسبتا با اختیارات کافی به این مراکز رفتند. بعد از آن به بازرسان برای بستن پرونده‌هایی مثل لویزان و شیان اطلاعات كافی داده شد و اجازه دسترسی به برخی دانشگاه‌ها و مؤسسات نیز داده شد که همه مستنداتش در گزارش‌های آژانس هست. آژانس با متخصصان ما بحث و تبادلات مستقیم داشت. اما ما شاهد بودیم اینها به حل‌وفصل موضوع کمک نکرد، بلکه روزبه‌روز بدتر شد تا منجر به ارائه گزارش ٢٠١١ شد. حتی اطلاعات بعدی‌ای که به آژانس داده شد هم مشکلی را رفع نکرد. اما در مدتی که ما با آژانس کار کرده‌ایم کمترین دسترسی‌ها داده شده و به‌هیچ‌وجه دسترسی به کارشناسان و مصاحبه با آنها داده نشده است.
به دلیل فضای متفاوت سیاسی و نوع همکاری متقابل ما با آژانس، ما فقط اطلاعات لازم را به آژانس می‌دادیم. ما تلاش کردیم با نگاه جامع به موضوع بپردازیم و سعی کردیم واقعا نگرانی‌های آژانس را درک کنیم. همکاران ما در بخش‌های دفاعی کمک‌های بزرگی کردند و توانستیم زیربنای بسیاری از موارد ادعایی آژانس را از بین ببریم. ما توانستیم به آژانس كاربردها و مصارف متعدد فعالیت‌هایی را نشان دهیم که مستند به اقدامات مشخصی برای هدف‌های صلح‌آمیز و صنعتی و غیرمرتبط با اهداف نظامی است.
ما توانستیم نشان دهیم همه مواردی که آژانس فکر می‌کرد مصارف نظامی هسته‌ای دارد، برای ایران مصارف صنعتی یا كاربردهای مهم در تسلیحات متعارف نظامی و حتی برنامه‌های موشكی دارند. خوب پیش‌رفتن مذاکرات ما با ١+٥ بر همکاری ایران و آژانس هم تأثیر مثبت می‌گذاشت. در آخرین نقشه‌راه بین ایران و آژانس برای حل‌وفصل بحث به‌اصطلاح پی‌ام‌دی كه در وین امضا شد، توانستیم اقدامات مشخصی كه ایران باید برای حل پی‌ام‌دی اتخاذ می‌كرد را در مذاكره با خود آژانس مشخص كنیم و در مرحله بعد، آژانس را با اجرای نقشه راه به این ارزیابی برسانیم که برنامه هسته‌ای ایران از مقاصد صلح‌آمیز انحراف نداشته و این كار بسیار بزرگی بوده است.
* آخرین گزارش آقای آمانو، ایران را در بازه‌ای از زمان متهم به فعالیت نظامی در برنامه هسته‌ای کرده است. با وجود این ادعا، آیا اگر دوباره تغییر ساختار سیاسی در ایران رخ دهد، با وجود نقشه‌راه ایران و آژانس، احتمال دوباره مطرح‌شدن چنین ادعاهایی درباره گذشته برنامه هسته‌ای ایران وجود خواهد داشت؟
** درواقع کار بزرگی که انجام شده این است که قبلا گزارش ٢٠١١ مبنای ادعای آژانس بود، اما در گزارش جدید، آقای آمانو گفته من ارزیابی‌هایم را انجام داده و پاسخ‌هایم را گرفتم.
گفته است ابهاماتم درباره گزارش ٢٠١١ پاسخ داده شده و به یک ارزیابی نهایی رسیدم که نشان می‌دهد برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بوده و انحراف نداشته است. این چیزی است که فارغ از دولت‌های قبل و بعد و آینده، خیال کل کشور را از چنین ادعای بزرگی که تحت عنوان پی‌ام‌دی بوده، راحت می‌کند.
چون آژانس ارزیابی نهایی خود را داده و کلا موضوع را از نظر فنی خودش پایان‌یافته می‌داند و سؤال و ابهامی ندارد.
* دوباره ممکن نیست اطلاعاتی به آژانس داده شود و بار دیگر بحثی مثل پی‌ام‌دی باز شود. این نگرانی در داخل کشور وجود دارد. آیا راه طرح چنین بحثی بسته می‌شود یا باز می‌ماند؟
** آقای آمانو در توضیحاتش گفته اگر در جمع‌بندی بخش‌های ١٢گانه به اطمینان نمی‌رسیدم، نمی‌توانستم ارزیابی نهایی‌ام را ارائه کنم.
می‌گوید من به‌عنوان آژانس تک‌تک موارد را براساس توافق با ایران بررسی کردم، اطلاعات لازم را دریافت کردم، دسترسی لازم- یعنی دسترسی به پارچین-را انجام دادم و الان در نقطه ارزیابی نهایی قرار دارم. خب از نقطه ارزیابی نهایی جای برگشت وجود ندارد، فقط در یک وضعیت ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد و آن وقتی است كه موضوع به زمان حال مربوط باشد نه گذشته. بعد از اینکه ایران به‌طور داوطلبانه، پروتکل الحاقی را اجرا کند- قبل از تصویب در مجلس- اگر آژانس مطالب دیگری دریافت کند که به گذشته برگردد، دیگر آژانس به آن توجه نخواهد کرد؛ اما اگر احساس کند موضوعی است که مرتبط به حال حاضر است، در چارچوب پروتکل الحاقی از ایران توضیح می‌خواهد؛ چراکه این وظیفه آژانس است؛ اما مباحث گذشته دیگر پایان یافته است.
* پس با گزارش آمانو و قطع‌نامه پیش‌روی شورای حکام، مسائل گذشته ما برای ابد بسته می‌شود؟
** بله، تمام گزارش آمانو در یک جمله خلاصه شده است آن هم اینکه «آژانس به این جمع‌بندی رسیده که برنامه هسته‌ای ایران انحراف نداشته است». آژانس به یک تصویر کامل از برنامه هسته‌ای ایران رسیده است. ما خودمان به برخی جملات گزارش آقای آمانو اعتراض داریم؛ برای نمونه ایشان ادعا کرده‌اند که قبل از سال ٢٠٠٣ ایران مطالعاتی در حوزه‌های خاصی داشته که ما این را قبول نداریم و به آن اعتراض داریم؛ البته ما به برخی جنبه‌های دیگر هم اعتراض داریم؛ اما خب این گزارش آژانس است، گزارش ما نیست. گزارش را فردی تهیه کرده است که در سال ٢٠١١ چنان کیفرخواست سیاسی‌ای علیه ایران داد.
خواهش من از علاقه‌مندان به موضوعات سیاسی و بین‌المللی، فارغ از قضاوت‌های بنده و اعضای تیم مذاكره‌كننده آن است كه گزارش اخیر آژانس را در کنار گزارش ٢٠١١ آژانس قرار دهند. تفاوت را خودشان خواهند دید که چه ادعاهایی علیه ایران مطرح می‌شد و اکنون ارزیابی ایشان چیست. با بسته‌شدن بحث «پی‌ام‌دی» در شورای حكام، همه ١٢ قطع‌نامه شورای حكام هم پایان می‌یابد. این تحول خیلی بزرگی است. ارزش بسته‌شدن پرونده «پی‌ام‌دی» ازسوی شورای حكام خودش از یك برجام كمتر نیست. به‌همین‌دلیل می‌گویم این گزارش فراتر از انتظار ما بود و شورای حكام را در موقعیتی قرار داد كه بتواند پرونده «پی‌ام‌دی» را ببندد.
http://www.sharghdaily.ir/News/80903
ش.د9404535