(روزنامه اطلاعات ـ 1394/09/01 ـ شماره 26310 ـ صفحه 12)
میانمار صحنه برگزاری انتخاباتی بود که از آن به عنوان تمرین دموکراسی در این کشور یاد می شود اما آیا با نادیده گرفتن یک جمعیت ۱۲درصدی و قائل نبودن حق شهروندی برای آنها می توان ادعای دموکراسی داشت؟میانمار کشوری است در آسیای جنوب شرقی که با مساحت ۶۷۸۵۰۰کیلومتر مربع دومین کشور بزرگ آسیای جنوب شرقی است. جمعیت این کشور بر اساس آخرین آمارهای موجود در حدود ۴۷میلیون و ۵۰۰هزار نفر است که بر اساس اعلام مقامات این کشور مسلمانان ۴درصد از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند اما خود مسلمانان میانماری معتقدند که ۸تا ۱۲درصد از جمعیت میانمار را تشکیل می دهند.
اوضاع مسلمانان در میانمار
در مورد وضع اسفناک مسلمانان در میانمار گزارش های متعددی منتشر شده است. برای مثال روزنامه تودی زمان چاپ ترکیه با انتشار گزارش «صندوق کمک های انساندوستانه» می نویسد: چندین دهه تبعیض موجب شده تا مسلمانان روهینگیا مردمانی بی سرزمین باشند. این در حالی است که دولت میانمار محدودیت هایی را برای مسلمانان اعمال کرده و حق داشتن زمین را از آنها سلب کرده و به مسلمانان اجازه تحصیل و خدمات عمومی را نمی دهد.
در گزارش این مرکز آمده است، مسلمانان روهینگیا از جانب رهبران سوسیالیست میانمار و بودائیان افراطی، «خارجی» محسوب می‌شوند و حق شهروندی آنها توسط دولت میانمار نادیده گرفته می شود .مسلمانان میانمار نمی‌توانند از خدمات اجتماعی همچون خدمات بهداشتی بهره‌مند شوند و حق رأی نیز ندارند. دولت میانمار دلیل این کار را اینطور بیان می کند که مسلمانان روهینگیا مهاجرانی غیرقانونی هستند که از بنگلادش به میانمار آمده اند از همین رو نمی‌توان آنها را شهروند میانمار دانست .بر اساس این گزارش، دولت میانمار به مسلمانان روهینگیا اجازه سفر نمی‌دهد و اگر آنها بخواهند از یک روستا به روستای دیگر بروند باید مبلغی را به عنوان مالیات به دولت بپردازند.
به نوشته زمان در گزارش صندوق کمک های انساندوستانه این موارد مورد تاکید قرار گرفته که شمار زیادی از مسلمانان روهینگیا که بازداشت شده اند مورد شکنجه و حتی تجاوز قرار گرفته اند و تعیین دقیق هویت و شمار این مسلمانان امری مشکل است.در همین رابطه «سرکان نرگس» سخنگوی صندوق کمک‌های انساندوستانه به روزنامه زمان گفت: صندوق کمک‌های انساندوستانه گزارش میانمار را با هدف متوجه ساختن جامعه بین‌المللی به وضعیت مسلمانان این کشور منتشر کرده است.
نرگس در ادامه افزود، مسلمانان میانمار سال‌های زیادی است که مورد خشونت واقع شده اند. باید از رسانه ها تشکر کرد، چون جهان اکنون از وضعیت آنها آگاه شده است. فقط از طریق حمایت‌های عمومی و رسانه‌ها می توان راهی برای پایان دادن به این وضعیت پیدا کرد. درگیری‌ها در میانمار تبدیل به نسل‌کشی شده‌اند. در گزارش صندوق کمک‌های انساندوستانه آمده است، خانواده های مسلمانان میانمار مجبور هستند تا در هر سال یک عکس خانوادگی را که شامل تمامی اعضای خانواده آنها باشد به دولت تحویل بدهند و در صورتی که نوزاد جدیدی در خانواده آنها متولد شده یا یکی از اعضای خانواده آنها درگذشته باشد باید مبلغی را به عنوان مالیات به دولت بپردازند.
از دیگر محدودیت‌هایی که دولت میانمار علیه مسلمانان اعمال می کند این است که مسلمانان بدون کسب مجوز نمی‌توانند ازدواج کنند و برای گرفتن این مجوز هم باید مالیات بدهند. مورد دیگر آنکه مسلمانان نمی توانند در خانه‌های بتنی زندگی کنند و باید در کلبه هایی که متعلق به دولت است اقامت کنند و اگر این خانه‌ها تخریب شوند ساکنان آن زندانی می شوند. براساس این گزارش، اگر مسلمانی در میانمار قصد دایر کردن فروشگاهی را داشته باشد باید با یک بودائی شریک شود. فرد بودائی در این شراکت هیچ سهمی نمی‌پردازد اما از سود حاصل از این فروشگاه بهره‌مند می‌شود.بر همین اساس، مسلمانان میانمار نمی‌توانند از خدمات اجتماعی همچون خدمات بهداشتی بهره‌مند شوند و حق کار کردن در ادارت دولتی را نیز ندارند.
در پایان این گزارش آمده است، مسلمانی که در میانمار مرتکب جرم شود اجازه دفاع از خود در دادگاه را ندارد و مستقیما به زندان می رود و در برخی موارد مسلمانان مجبور می شوند تا بدون دریافت دستمزد برای بودائیان یا دولت کار کنند.
خشونت علیه مسلمانان میانمار
از سال ۲۰۱۲بود که با تلاش ایران و چند کشور مسلمان دیگر نگاه جهانیان متوجه وضعیت اسفناک مسلمانان در میانمار شد. در آن زمان بودائیان افراطی با حمایت ارتش و نیروهای پلیس به مسلمانان حمله کرده و دسته دسته آنها را می کشتند. وضعیت به حدی نگران کننده بود که حتی دولت آمریکا نیز خواستار توقف این خشونت ها شده بود.در آن سال خشونت علیه مسلمانان از ماه ژوئن و زمانی که ادعا شد یک زن بودائی به دست مسلمانان کشته شده آغاز شد و بر اساس این گزارش بیش از 1000 مسلمان روهینگیایی از زمان آغاز خشونت ها کشته شده و ۹۰هزار نفر دیگر نیز بی خانمان شدند. این خشونت ها فقط محدود به سال ۲۰۱۲نشد بلکه بصورت مرتب ادامه دارد و هر روزه خبرهای متعددی در این رابطه منتشر می شود.
منتقدان، آنگ سن سوچی را که برنده جایزه صلح نوبل هم شده، متهم می‌کنند که در مورد حقوق اقلیت مسلمان روهینگیا سکوت اختیار کرده است.استان راخین در میانمار که دارای اکثریت بودایی است محل زندگی شمار زیادی از مسلمانان است که از طرف سازمان ملل به عنوان اقلیتی که مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می گیرند، مطرح هستند. مسلمانان روهینگیا عمدتا در استان راخین در غرب کشور ساکن و اغلب با تبعیض روبرو هستند.
آنها شهروند میانمار محسوب نمی‌شوند. بسیاری از مردم میانمار، مسلمانان ساکن ایالت راخین را مهاجران غیرقانونی از بنگلادش می‌دانند. خشونت‌های قومی میان بوداییان که اکثریت جمعیت میانمار را تشکیل می‌دهند و اقلیت مسلمان روهینگیا در سال های اخیر هزاران کشته بر جای گذاشته و هزاران نفر خانه و کاشانه خود را از دست داده و آواره شده‌اند.صدها نفر از مسلمانان میانمار که با فرار از این کشور درصدد پناهندگی از یک کشور خارجی بودند، در نزدیکی سواحل تایلند در دریا سرگردان مانده‌اند.
سکوت معنادار برنده صلح نوبل
نکته عجیب و قابل تامل در این رابطه آن است که «آنگ سان سوچی» از برندگان صلح نوبل و از فعالان بنام حقوق بشر خود شهروند میانمار است و از نزدیک در جریان ظلمی که در حق مسلمانان این کشور روا می شود قرار دارد اما با این وجود هیچ اقدامی برای توقف این خشونت ها انجام نداده است.در همین رابطه چندی پیش «دالایی لاما» رهبر بودائیان تبت از آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان در میانمار خواسته است تا در حمایت از مسلمانان روهینگیا در این کشور بیشتر فعال باشد.
دالایی لاما در مصاحبه با یک روزنامه استرالیایی گفت:او در گذشته نیز در این باره با سوچی صحبت کرده و هنوز امیدوار است که رهبر مخالفان میانمار درباره وضعیت مسلمانان، دست به کاری بزند. سوچی معمولا از موضع‌گیری صریح در قبال خشونت‌های قومی کشورش خودداری کرده است. او اخیرا به خبرنگاران گفت:دولت باید این مساله را حل کند و از پاسخگویی به سئوال‌های آنها درباره خشونت‌ها علیه مسلمانان میانمار، خودداری کرد .
حزب سوچی در انتخابات سراسری شرکت داشت و به گفته شماری از ناظران، سکوت سوچی در این مورد به این دلیل است که رای اکثریت جمعیت بودایی کشور را از دست ندهد .
برهمین اساس انتخابات اخیر هر اندازه که با قوانین بین‌المللی منطبق بوده و آزادانه برگزار شود باز هم نمی‌تواند عنوان دموکراسی را یدک بکشد چون یک جمعیت ۴ تا ۱۲درصدی به ناحق از این روند کنار گذاشته شده‌اند و سرنوشت آنها توسط کسانی تعیین می شود که هیچ نقشی در روی کار آمدنشان نداشته اند.
در این حال،یک روزنامه کانادایی در گزارشی با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی میانمار نوشت، انتخابات میانمار برای مسلمانان این کشور حکایتی است از محدودیت آزادی، عدم اعطای برگه تعیین هویت و سلب حق شرکت در انتخابات.
روزنامه کانادایی «گلوب اند میل» در گزارشی پیرامون «انتخابات میانمار و نبود نامزدی از اقلیت مسلمانان در این کشور نوشت: انتخابات میانمار برای مسلمانان این کشور حکایت چگونگی حرکت در مسیر محدودیت بیش از پیش آزادی‌های اقلیتی از جمعیت این کشور است. مقام‌های این کشور بیش از 140 هزار نفر از مسلمانان این کشور را به اردوگاه‌ها برده‌اند و از اعطای برگه تعیین هویت شهروندی به فرزندان آنها خودداری می‌کنند و در سال جاری نیز مسلمانان را از شرکت در انتخابات ممنوع کردند.
اقلیت مسلمان این کشور که روهینگیا نام دارد، در سال 2010 در انتخابات شرکت کردند اما در سال جاری 750 هزار مسلمان روهینگیا با وجود دارا بودن برگه‌های هویت موقت حق شرکت در انتخابات را ندارند. این در حالی است که در سال 2010، 4 نفر از اقلیت مسلمان وارد مجلس این کشور شدند اما هیچ کدام از این افراد نامشان در فهرست نامزدهای انتخاباتی اخیر نیست و نه «اتحادیه همبستگی و حزب توسعه» که قدرت را در دست دارد و نه «حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی» آنگ سان سوچی حتی یک نامزد مسلمان نیز در فهرستشان موجود نیست.«یو شو مائونگ» از مسلمانان اقلیت روهینگیا که درسال 2010 در حزب اتحادیه همبستگی و حزب توسعه بود، در این زمینه گفت: «هر 2 حزب هدفشان پارلمانی بدون حضور یک فرد مسلمان است.»
«کین مانگ کو» از حقوقدانان برجسته میانماری که بعد از کشمکش با رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های این کشور و تهدید آنها در برپایی نشست خبری در سفارتخانه‌های خارجی من‌جمله کانادا درباره عدم حضور مسلمانان در انتخابات پارلمانی میانمار گفت:بابت اینکه مسلمانی در پارلمان حضور ندارد، متاسفم.
به نوشته این روزنامه، عدم وجود فهرستی از مسلمانان نامزد در انتخابات پارلمانی میانمار مصادف با ظهور سازمان ملی‌گرای مذهبی شده است که با هراس‌افکنی نسبت به هرگونه برقراری ارتباط با مسلمانان، آنها را «تروریست» لقب می‌دهند.«یوکیوا سین وین» رهبر این گروه نیز گفته است که احزاب این کشور در پی ایجاد مجلسی بدون حضور مسلمانان هستند زیرا آنها نمی‌توانند به کسانی که باورشان ندارند، اعتماد کنند.یوکیوا سین در این زمینه گفت: «ساکنین روهینگیا مهمان ما هستند. در هیچ کجای تاریخ شما نمی‌توانید رای دادن مهمانی که اصالتا تعلقی به آن کشور ندارند را شاهد باشید.»
این در حالی است که حزب آنگ سان سوچی نیز از سال 2012 به این طرف تمایل کمی را در پیشبرد امور مسلمانان در این کشور نشان داده است.«یو یان ناینگ» رییس حزب منتخب اتحادیه ملی برای دموکراسی که بعدا از این سمت استعفا داد، در این باره گفت: خانم سوچی رهبری خوب برای حزب است اما نه برای مسلمانان. هرچند وی مرا دوست ندارد اما من هنوز عاشق او هستم زیرا سوچی قهرمان کشور ما‌ست.
از سویی، انتخابات عمومی میانمار که با پیروزی مخالفان با تحولاتی در سیستم حکومتی آن همراه خواهد شد، با چهار چالش مهم در ارتباط با رای دهندگان مواجه شد که این چهار چالش مشارکت چهار میلیون نفر آنهم از اقلیت های قومی و مذهبی را از بین برد.
برای انتخابات، دهها هزار نفر از مسلمانان روهینگیا از انتخابات محروم و کارت شرکت در انتخابات برای آن ها صادر نشد. دولت نیمه نظامی میانمار این افراد را شهروند این کشور محسوب نکرده و مهاجرانی می داند که از بنگلادش راهی میانمار شده اند و اکنون بسیاری از آنها در اردوگاه‌های مختلف در استان راخین نگهداری شده و تحت آزار و اذیت بوداییان تندرو قرار دارند.مسلمانان دیگر میانمار از نژاد برمه‌ای نیز به رغم اینکه حق رای دارند، اما صلاحیت بسیاری از نامزدهای این اقلیت رد شد.
در انتخابات تنها شش نامزد مسلمان با دیگر نامزدها رقابت می کنند که هیچیک از 93 حزب مشارکت کننده در انتخابات از این نامزدها حمایت نکردند تا بتوانند پشتیبانی بوداییان حاکم را به همراه داشته باشند.چالش دیگر انتخابات، جاری شدن سیل در بسیاری از مناطق میانمار و چند هفته پیش از انتخابات بود که شرایط را برای برگزاری انتخابات بر هم زد و رای گیری در این مناطق انجام نشده و شهروندان زیادی از رای دادن محروم شدند.از سوی دیگر گروه های قومی حدود 30 درصد کرسی‌های مجالس میانمار را به خود اختصاص می دهند، اما حدود 800 هزار نفر از این گروه‌های قومی نیز از انتخابات محروم شده‌اند.110 هزار پناهنده در اردوگاه های امتداد مرز میانمار و تایلند نیز از گروه‌های دیگری هستند که قادر به رای دادن نیستند و انتخابات در برخی مکان‌ها و استان‌ها که شاهد درگیری قومی با دولت مرکزی بوده نیز لغو شده است.
این شرایط، انتخابات میانمار را با علامت سئوال مواجه کرده است، اما کارشناسان همچنان آن را انتخابات تاریخی می دانند که پس از چند دهه حاکمیت نظامیان و پنج سال حکومت نیمه نظامی کنونی می تواند روند اصلاحات را تندتر کند و شاید اقلیت های قومی و نژادی نیز از این اصلاحات بهره مند شوند.هر چند حزب مخالف موضع محکمی در برابر آزار و اذیت مسلمانان روهینگیا توسط بوداییان تندرو نگرفته است، اما تحلیلگران معتقدند این امر می تواند سیاستی برای از دست ندادن رای اکثریت بوداییان باشد. براساس قانون اساسی همچنان یک چهارم نمایندگان مجالس ملی را نظامیان انتخاب و منصوب می کنند و این امر حزب مخالف را در صورت پیروزی در انتخابات و بدست گرفتن اکثر کرسی های مجالس ملی برای برخی اصلاحات با مشکل مواجه می کند.غرب اکنون از آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس حزب جبهه ملی برای دموکراسی در انتخابات حمایت می کند.در این حال،برخی کارشناسان نیز امیدی برای ایجاد تحول و پایان درگیری های قومی ندارند و معتقدند آتش‌بس موقت کنونی، دوام نمی آورد.
از سویی،اصلاحات وسیع و گسترده میانمار که پس از نیم قرن حکومت نظامی سرکوبگر این کشور در سال 2011 میلادی اعلام شد، از نظر بسیاری از خارجی‌ها اینقدر خوب بودند که نمی‌شد آنها را باور کرد و البته تا حدودی هم اینگونه بودند.شبکه خبری ای.بی.سی.نیوز در گزارشی می‌نویسد: شهروندان میانماری در حال تجربه میزان بی‌سابقه‌ای از آزادی اقتصادی و سیاسی هستند اما تعادل قدرت تغییر اندکی کرده است. اکثر مسئولان در میانمار افسران سابق ارتش هستند که تنها لباس‌های نظامی خود را عوض کرده‌اند.
بسیاری از افراد که با دولت میانمار آشنایی دارند، می‌گویند،اگرچه در پنج سال گذشته اصلاحات مهم و چشمگیری صورت گرفته اما همچنان برای رسیدن به یک دموکراسی باثبات و موفق راه طولانی در پیش است.دانیل آگوئره، مشاور حقوقی کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان در استان یانگون می‌گوید،این یک پیشرفت بسیار بزرگ است و ما باید آن را همان گونه که هست ادامه دهیم،اما خیلی مانده تا به روایت عمومی آماده و همه چیز خیلی خوب است برسیم.
شرایط برای اکثر شهروندان میانماری که در حومه شهرها یا روستاها زندگی می‌کنند، تغییرات کمی کرده است. بسیاری از آنها روزانه درآمدی کمتر از 1.25 دلار دارند و میانمار یکی از فقیرترین کشورها در آسیا محسوب می‌شود.بسیاری از زندانیان سیاسی پس از آغاز اصلاحات آزاد شدند اما همچنان مخالفان مکرراً زندانی شده و مطبوعات که مستقیماً و علناً تحت کنترل دولت قرار ندارد، اغلب از ترس اخبار خود را سانسور می‌کنند.
ویکی بومن، سفیر سابق انگلیس در میانمار که در حال حاضر مدیریت سازمان غیردولتی "مرکز میانمار برای کسب و کار معتبر" در یانگون را به عهده دارد، می‌گوید،اگر به این موضوع که آیا ارتش فردا از قدرت کنار می‌رود؟ می‌اندیشید، باید بگویم که پاسخ خیر است. اما نمی‌دانم افرادی که به تاریخ واقف هستند چطور این مساله را خواهند پذیرفت.
او افزود: اما این اصلاحات بسیار بزرگ هستند و افرادی که فکر می‌کنند شما می‌توانید این اصلاحات را به سرعت انجام دهیم، خودشان را فریب می‌دهند.تاکنون اصلاحات تحت رهبری تین سین، رئیس‌جمهور و ژنرال سابق میانمار اجرا شده که از سوی تان سو، دیکتاتور سابق این کشور برگزیده شد.هنگامی که ارتش در اوت سال جاری میلادی شومن، ژنرال سابق و رئیس پارلمان میانمار را مجبور کرد تا از سمتش به عنوان رهبر حزب حاکم "اتحادیه همبستگی و توسعه" کناره‌گیری کند، در حقیقت تحمل خود نسبت به این تغییرات را تعریف کرد.
شومن خواستار اصلاح قانون اساسی به منظور کاهش قدرت ارتش بود و به عنوان یکی از مدعیان احتمالی برای ریاست‌جمهوری پس از انتخابات هشت نوامبر تلقی می‌شد که احتمالاً این امر در ائتلافی با حزب اپوزیسیون "لیگ ملی برای دموکراسی" صورت می‌گرفت.کایی مائینت، یکی از وکلای استان یانگون که توسط خونتای میانمار چهار بار زندانی شده بود، می‌گوید،پس از گذشت 50 سال همه چیز همان‌طور است که انتظارش را داشتم. هیچیک از این مسائل باعث تعجب و حیرت من نمی‌شوند.
کایی مائینت از جمله افرادی است که اصلاحات آغاز شده در سال 2010 میلادی را به عنوان استراتژی تا آخرین نفس ارتش برای جلوگیری از یک انقلاب تمام‌عیار در امتداد بهار عربی تلقی می‌کند. زمینه این مساله هنگامی فراهم شد که قانون اساسی سال 2008 میلادی تضمین کرد که یک‌چهارم از کرسی‌های پارلمان به ارتش اختصاص دارد و در نتیجه علناً آنگ سان سوچی از ریاست‌جمهوری منع می‌شود. از آنجایی که متمم‌های قانون اساسی باید توسط بیش از 75 درصد پارلمان تصویب شود، این قانون اساسی بدون حمایت ارتش تغییر نخواهد کرد.
کایی مائینت که از جمله وکلایی بود که در کمپین "روبان زرد" علیه انتصاب نظامیان سابق در پست‌های قضایی شرکت داشت، گفت: آنها بیش از 14 سال است که آماده و مطمئن شده‌اند که همه چیز به صورت نظام‌مند برای آنها حفظ شده است.کمپین روبان زرد به دنبال جنبش "روبان سیاه" برگزار شد که در آن پزشکان علیه انتصاب پرسنل نظامی بدون هیچ‌گونه آموزش پزشکی در بیمارستان‌ها دست به اعتراض زدند. کمپین "روبان سفید" نیز با هدف اعتراض به خطاها در فهرست ثبت نام رای‌دهندگان صورت گرفت. البته کمپین‌های مشابه دیگری نیز توسط معلمان و حتی برقکارها برگزار شده است.
ارتش میانمار این حق را دارد تا وزرایی را برای پست‌های وزارت کشور، وزارت امور مرزی و وزارت دفاع منصوب کند. وزارت کشور مسئولیت "دپارتمان اداره عمومی" را برعهده دارد که اساساً کل حکومت از سطح روستا به بالا را کنترل می‌کند.شان ترنل، یکی از کارشناسان میانمار در دانشگاه "ماکوئری" استرالیا می‌گوید: هنوز کاملاً مشخص و آشکار است که این دوستان صمیمی همانند گذشته قدرتمند هستند.
کایی مائینت می‌گوید،نگرانم که اگر حزب اپوزیسیون لیگ ملی برای دموکراسی 67 درصد از کرسی‌های پارلمان و در نتیجه اکثریت قاطع را به دست آورد، ارتش به مشکلات و ناآرامی‌ها دامن زند.اما بسیاری از افرادی که با سیاست‌های میانمار آشنا هستند، معتقدند که ارتش و دیگر سرآمدان ترجیح می‌دهند که از انتقادهای آمریکا و دیگر شرکای تجاری اجتناب کنند و در عوض بر پول درآوردن از دادوستدهای جدید و سرمایه‌گذاری‌های سودمند متمرکز شوند.
دنییل آگوئره که گروهش درخصوص اصلاحات قضایی با اتحادیه دادگاه عالی همکاری کرده، می‌گوید: این برنامه‌ای است که 25 سال پابرجا بوده و به عنوان "راهی به سوی یک دموکراسی، شکوفایی نظم و انضباط" نامیده شده است. آنها می‌خواهند از این دوره طولانی عبور کنند.او افزود: اگرچه میانمار راه طولانی برای ایجاد یک سیستم دادگاهی مستقل در پیش دارد اما در ایجاد و ارتقای حرفه قانونی و قوه قضائیه‌اش در حال پیشرفت است. نبود جدی منابع، فساد را پرورش داده و در نتیجه استقلال دادگاه‌ها را متزلزل می‌کند.البته این مساله که انتخابات قریب‌الوقوع میانمار چقدر عادلانه بود، هنوز سئوال است.
ش.د9404345