(روزنامه مردم‌سالاري ـ 1395/02/09 ـ شماره 4025 ـ صفحه 15)
از جانب ديگر بحث استقلال بانک مرکزي مطرح مي‌شود. موضوعي که دولت احمدي‌نژاد مسئول مستقيم آن است. استدلال آمريکايي‌ها اين است که بانک مرکزي ايران استقلال ندارد. در لايحه آمريکايي‌ها آمده است رئيس دولت سابق ايران ابايي نداشته است از اينكه اعلام كند بانك مركزي را كنترل مي‌كند. رسانه‌هاي ايران نقل كرده‌اند كه احمدي‌نژاد در سخنراني‌هاي خود گفته است «من به بانك مركزي دستور مي‌دهم». رئيس دولت در پاسخ به اين سؤال كه رابطه ميان بانك مركزي و دولت چيست اظهار داشته است: «قانون اساسي ما به اين امر تصريح كرده است. جريان سرمايه و پول بايد توسط دولت كنترل شود. اين قانون است و قانون كشور بايد اجرا شود. اين در واقع بهانه اي است که احمدي‌نژاد به دست آمريکايي‌ها داد تا استقلال بانک مرکزي را زير سوال ببرند. چنين استدلال‌هايي بارها توسط خواهان‌ها(شاكي آمريكايي) به زبان‌هاي مختلف مطرح شد و مورد استناد قرار گرفت و البته بانك مركزي نيز تلاش كرد به اين استدلالها پاسخ دهد. در اين پرونده، حتي از نظريات متخصصان حقوق اقتصادي بين‌المللي استفاده شد و نظريات كارشناسي آنها در دادگاه مطرح شد تا نشان داده شود، بانك مركزي ايران نيز همانند ساير بانكهاي مركزي دنيا مستقل است و ماه‌ها وقت دادگاه، مصروف بررسي همين استدلالها شد.
تاييد صلاحيت ضمني
از طرف ديگر موضوعي که مطرح مي‌شود اين است که چرا ايران در زمان دولت سابق، در دادگاه آمريکايي حاضر شد؟ حضور در دادگاه به معناي به رسميت شناختن صلاحيت آن دادگاه است. سياست نظام همواره اين بوده است که در جريان ادعاهاي قضايي و دعاوي دادگاهي عليه ايران، به هيچ وجه در دعاوي تروريستي مشارکتي نداشته باشيم و در دادگاههاي مربوطه حضور نداشته باشيم با اين حال در جريان دعاوي مدني که منجر به ايراد خسارت عليه نظام خواهد شد، مشارکت براي دفاع يا درخواست تجديدنظر مشکلي ندارد. عباس عراقچي در اين زمينه مي‌گويد: اشتباهي که در گذشته انجام شده اين است که ما وکيل گرفتيم و وارد دادگاه آمريکايي شديم و صلاحيت اين دادگاه را تأييد کرديم و دادگاه عليه ما رأي داده و درخواست تجديدنظر کرديم و در دادگاه عالي نيز عليه ما رأي صادر شده است. طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي حضور ما در دادگاههاي آمريکايي ممنوع است و نبايد صلاحيت آنان را تأييد کنيم؛ شايد در اين مورد مجوز گرفته‌اند اما ورود ما به اين سيستم قضايي و تأييد صلاحيت اشتباهي بوده که صورت گرفته و با وزارت امور خارجه نيز مشورتي نشده بود! حال اين سؤال پيش مي‌آيد که چرا چنين پيگيري قضايي در دولت قبل انجام شده است؟ چرا ما در روند بررسي قضايي دادگاه آمريکايي وارد شديم و عملاً صلاحيت بررسي آنها را تأييد کرديم؟ طبق چه منطقي شوراي عالي امنيت ملي در دولت گذشته مجوز پيگيري قضايي چنين موضوعي را صادر کرد؟
فرار رو به جلو
با وجود همه اينها حاميان دولت گذشته از هيچ تلاشي براي تبرئه دولت تحت حمايتشان دريغ نکردند. اين افراد و رسانه‌ها در نخستين واکنش خود سعي داشتند ماجراي خريد اوراق بهادار را به دولت اصلاحات ربط دهند و توپ را در زمين دولت قبل از خود بيندازند. پس از آنکه در اين توجيه شکست خوردند و مجبور به اعتراف شدند که اين اهمال در دولت احمدي‌نژاد رخ داده است، شروع کردند به سرزنش دولت. تلاش براي منفي کردن چهره برجام آخرين تلاش حاميان احمدي‌نژاد است براي فرار رو به جلو. اين افراد به جاي آنکه به دنبال رسيدگي به تخلف باشند، پرچم مبارزه با برجام را افراشته اند. استدلال آنها اين است که با توجه به اين بي قانوني آمريکايي‌ها، چرا دولت در ماجراي برجام به آمريکايي‌ها اعتماد کرده است. جديدترين فرافکني دولتمردان سابق و همراهانشان در اين خصوص، بيانيه‌اي است که روز گذشته از طرف دفتر احمدي‌نژاد صادر شده و سخناني است که به نقل از سعيد جليلي، دبير سابق شوراي امنيت ملي و کانديداي شکست خورده انتخابات رياست جمهوري منتشر شده است. در بيانيه دفتر احمدي‌نژاد آمده است: «مدعي شده اند که مديران بانک مرکزي در دوره‌هاي قبل بي احتياطي کرده اند و نبايد به مقررات، ضوابط و قوانين بين‌المللي حاکم بر مناسبات بانکي در جهان اعتماد مي‌کردند و اين اعتماد باعث تصرف اموال ملت درسال جاري شده است. بايد گفت که اولا دولت آمريکا در نتيجه برخورد عالمانه و عزت‌مدار دولتهاي نهم و دهم جرات نزديک شدن و دست اندازي به منابع ملت ايران را نداشت، بنابراين سوال اين است که آيا غارت صورت گرفته، ناشي از ضعيف نشان دادن ملت ايران در عرصه بين‌المللي و در نتيجه تجري دولتمردان آمريکايي طي ساليان اخير نيست؟
ثانيا دولتمردان فعلي طي چند روز اخير و بارها از غيرقابل اعتماد بودن مديران آمريکايي و حتي بي اعتمادي به مقررات بين‌المللي سخن به ميان آورده اند، بنابراين سوال اين است که مديران ارشد امروز کشور چرا به صرف اقوال شفاهي وزير امور خارجه آمريکا، انواع و اقسام وعده‌هاي اقتصادي و امثال آن را به ملت ايران مي‌دهند؟ چگونه است که هر نوع تحرک و پيشرفت داخلي را منوط به توافق با طرف آمريکايي معرفي کرده و امور کشور را با گره زدن به وعده‌هاي آمريکايي، معطل نگه داشته‌اند؟» در اين بيانيه چند نکته مغفول مانده است. در ابتدا بايد گفت، اين بيانيه به عمد هيچ اشاره اي به «زمان خريد اوراق» نکرده است و گفته شده که «دولتمردان غاصب آمريکايي به يک بهانه دروغين که به سال 1362 مربوط مي‌شود، در سال جاري و در دوره حاکميت دولت فعلي، 2 ميليارد دلار از منابع مالي ايران را غارت کرده‌اند. معلوم نيست چرا و با چه انگيزه‌هاي پيدا و پنهاني، اين اقدام ظالمانه آمريکا را به دولتهاي نهم و دهم مرتبط مي‌کنند»!
فرار حاميان احمدي‌نژاد از بيان اينکه در دوره احمدي‌نژاد سرمايه ملت ايران به آمريکا منتقل شده و در آنجا سرمايه گذاري شده، خود به معناي آن است که خودشان مي‌دانند مقصر اصلي در اين پرونده چه کسي است و چه ارتباطي بين اقدام ظالمانه آمريکا و دولتهاي نهم و دهم است؛ اما مثل دوران هشت ساله دولتشان سعي در فريب دادن مردم دارند. حال بايد از نويسندگان اين توجيه نامه پرسيد آيا ترجمان جديد عزتمندي ملي اين است که دولت اموال ملي را به خطر اندازد؟! از جهت ديگر اين استدلالها به اين معنا است که اين افراد هيچ اطلاعي از مناسبات بين‌الملل ندارند. اعتماد يا عدم اعتماد کامل در مناسبات بين‌الملل معنايي ندارد. هر دولت و هر حکومتي به دنبال منافع ملي خود است. حتي در صورتي که روابط ميان دو کشور دوستانه باشد، باز هم هر دولت به دنبال اين است که منافع ملي خود را تامين کند. البته بي قانوني آمريکا در اين مورد کاملا آشکار است و اين مسئله به معناي تطهير عمل آمريکايي‌ها نيست، اما بايد فضاي واقعي را ديد و بر‌اساس واقعيت‌هاي روابط سياسي بين کشورها قضاوت کرد.
سعيد جليلي نيز در اظهارات جالبي باز هم به برجام تاخته است: «هدف دشمن نابودي تفكر اسلامي با فسيل‌هاي غرب زده و نداشتن انديشه خودباوري است. بحث برجام 2 و برجام 3 اين است، منابع ملت را خالي كنند كه هجمه آنها نشان از استيصال دارد. آنها همراه با فشار از بيرون در صدد ايجاد ترديد و همنوايي با درون نيز هستند و مي‌خواهند باورها ضعيف نگه داشته شود.» اظهارات سعيد جليلي هم از چند منظر جالب به نظر مي‌رسد. در ابتدا مسئله جالب اين است که جليلي هيچ صحبتي از ماجراي 2 ميليارد دلار به زبان نياورده است. با اين اوصاف جليلي خود مي‌داند يکي از کساني است که در اين پرونده مقصر است و با تاختن به برجام تنها مي‌خواهد اشتباه فاحش خود را بپوشاند.
بيانيه دفتر احمدي‌نژاد و سخنان جليلي، هر دو به روشني نشان مي‌دهد که مقصران اين ماجرا از تقصير خود آگاهي دارند ولي همچنان سعي دارند با فرافکني و روش‌هاي قديمي از زير بار مسئوليت شانه خالي کنند . رسيدگي به اهمال و تقصير دولتمردان سابق در اين موضوع از سوي مقامات ذي صلاح و اعلام آن به ملت مي‌تواند پاياني باشد بر عوامفريبي و اين نويد را به مردم بدهد که ديگر قرار نيست افراد فاقد صلاحيت عهده‌دار مسئوليت‌هاي سنگين در نظام باشند؛ شايد اين کار پاسخ مثبتي باشد به رفتار مردم که علي‌رغم همه ناملايمات و نابساماني‌ها همواره حمايت خويش را از جمهوري اسلامي‌دريغ نداشته‌اند و پشتوانه‌اي محکم براي نظام اسلامي هستند.
http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=246339
ش.د9500005