(روزنامه اطلاعات ـ 1394/10/26 ـ شماره 26352 ـ صفحه 12)
سوءاستفاده‌هاي رياض، پس از اعدام شيخ نمر
روزنامه نيويورک تايمز در سرمقاله خود تأکيد که عربستان با اعدام‌هاي وحشيانه اخير خود به دنبال منحرف کردن اذهان از مشکلات اقتصادي در داخل و سرکوب منتقدان خود بود.روزنامه آمريکايي «نيويورک تايمز» سرمقاله خود را تحت عنوان «اعدام‌هاي وحشيانه عربستان سعودي» به انتقاد از سياست‌هاي غرب در سکوت سوال‌برانگيز در قبال سوءاستفاده‌هاي رياض و مقامات سعودي و موارد نقض حقوق بشر در اين کشور اختصاص داد. اين مقاله تأکيد دارد عربستان سعودي روي ناآرامي‌هايي که احتمال مي‌داد پس از انجام اين اعدام‌هاي وحشيانه رخ دهد، حساب کرده بود و نيت اصلي مقامات سعودي از انجام اين وحشي‌گري در اين زمان، سوءاستفاده از ناآرامي‌هاي پس از آن بود.
اين سرمقاله مي‌افزايد، اعدام‌هاي اخير هم منجر به بروز بحران فرقه‌اي در داخل عربستان شد تا از اين طريق ذهن عموم جامعه را از کاهش درآمدها و هزينه‌ها منحرف کند و هم هشداري جدي به منتقدان بود که چه چيزي در انتظار آن‌هاست؛ اعدام‌هايي که بيشتر بر اساس قوانين مبهم و غير شفاف و دادگاه‌هاي سربسته و غير علني است. سعوديها مي‌خواستند بدين طريق اذهان مردمشان را از مشکلات اقتصادي در داخل و نيز سرکوب منتقدان شيعي در عربستان، منحرف کنند.
آل سعود به دنبال موج بيداري اسلامي، رفتارهاي خشن‌تري نيز در قبال مردم اين کشور و البته منتقدان خود در داخل در پيش گرفته است،اما غرب و آمريکا نبايد چشمش را بر روي نقض آشکار حقوق بشر و نيز گسترش درگيري‌هاي فرقه‌اي ببندد يا از اقداماتي که تلاش‌ها براي ثبات بخشيدن به منطقه را تضعيف مي‌کند به سادگي بگذرد.سردبير روزنامه نيويورک تايمز در سرمقاله خود تأکيد مي‌کند، شيخ نمر، صداي بلند اعتراض اقليت شيعه اين کشور ، نسبت به تبعيض‌ها و نقض حقوق و آزادي‌هاي اساسي در استان‌هاي شرقي عربستان بود. وي هرگز از رفتارهاي خشونت‌آميز و اقدامات خشن حمايت نکرد.متن کامل اين سرمقاله در ادامه آمده است.
به گزارش روزنامه نيويورک تايمز، اعدام شيخ نمر، روحاني برجسته و منتقد شيعي، به همراه 46 زنداني ديگر، بدترين گزينه و شيوه آل سعود براي آغاز سال نوي ميلادي بود؛ امري که منجر به سال پر فراز و نشيب ديگري در خاندان حاکم در عربستان و نيز منطقه خاورميانه خواهد شد. دور از ذهن به نظر مي‌رسد که حاکمان سني مذهب آل سعود از پيامدهاي فرقه‌اي اين اعدام، که در سراسر منطقه شاهد آنيم، آگاه نبوده باشند. احتمالاً خاندان حاکم بر روي واکنش‌هاي تند و شديد ايران و ديگر کشورها، حساب باز کرده بودند تا بدين طريق اذهان مردمشان را از مشکلات اقتصادي در داخل و نيز سرکوب منتقدان شيعي در عربستان، منحرف کنند. روابط بلند مدت و محکم آمريکا با اين پادشاهي دليلي نمي‌شود که دولت اوباما واکنشي کمتر از محکوميت آشکار اين اقدام جنايت‌کارانه و نابخردانه سعوديها و مسير خطرناکي که در آن گام برمي‌دارند، نشان دهد و علاوه بر اين واشنگتن بايد تهران و رياض را به خويشتنداري بيشتر دعوت کند. اين گزارش مي‌افزايد، پيامد فوري اين اعدام‌ها از سوي دولت رياض، تشديد خصومت ميان ايران و عربستان بود. اکنون اين دو رقيب منطقه‌اي از قطب‌ها و نيروهاي مخالفي در بحران و درگيري‌هاي سوريه و يمن حمايت مي‌کنند.
ايرانياني که از شهادت و اعدام يک روحاني بلند پايه شيعه به خشم آمده بودند، بلافاصله به تظاهرات مقابل سفارت عربستان در تهران پرداختند. اگر چه، رهبران ايران به سرعت نسبت به حمله به سفارت عربستان، واکنش نشان دادند و آن را محکوم و برخي از مهاجمان را بازداشت کردند، اما عربستان به همراه متحدان سني‌اش مانند بحرين، سودان و امارات متحده عربي، سريعاً روابطشان را با ايران قطع کردند يا کاهش دادند. مسئله‌اي که احتمالاً منجر به پسرفت در مذاکرات بين‌المللي براي حل‌وفصل بحران سوريه خواهد شد.
همين چند هفته پيش، يک دور از مذاکرات به رهبري آمريکا و روسيه و با حضور وزيران امور خارجه ايران و عربستان، قدرت‌هاي رقيب در سوريه، را پاي ميز مذاکره نشاند تا در خصوص تدوين نقشه راهي براي پايان دادن به جنگ در سوريه به بحث و تبادل نظر با يکديگر بپردازند. در همين ضمن، رياض بلافاصله پس از اعلام خبر اعدام جمعي اخير، به آتش‌بس شکننده در يمن پايان داد.
سردبير نيويورک تايمز تصريح مي‌کند، به دليل اصرار رياض بر حفظ ميزان کنوني توليد نفت اوپک، درآمدهاي عربستان از محل فروش نفت به شدت کاهش پيدا کرده است. مسئله‌اي که موجب شده تادولت در ريخت و پاش‌ها و هزينه‌هاي غير‌ضروري، که براي مدت‌ها از سوي شاهزادگان و ثروتمندان سعودي مسلم و هميشگي فرض شده بود، تجديد نظر و اعلام کند که مجبور است هزينه‌ها را کاهش دهد.وي مي‌افزايد، اعدام‌هاي اخير هم منجر به بروز بحران فرقه‌اي در داخل عربستان شد تا از اين طريق ذهن عموم جامعه را از کاهش درآمدها و هزينه‌ها منحرف کند و هم هشداري جدي به منتقدان بود که چه چيزي در انتظار آن‌هاست .نيويورک تايمز در ادامه به کارنامه حقوق‌بشري رياض اشاره مي‌کند و مي‌گويد با اين حال، اين گونه اعدام‌ها يک استثنا در رفتار عربستان نيست. اين کشور به دليل قرائت تنگ‌نظرانه از اسلام و اجراي قوانين بسيار سخت‌گيرانه و همچنين سرکوب زنان و اقليت‌هاي مذهبي، پرونده قطور سياه حقوق‌بشري دارد. اما اين رژيم، در سال‌هاي اخير و در نتيجه بهار عربي رفتار خشن‌تري را با منتقدان و مردم در پيش‌گرفته است.
اين سرمقاله با اشاره به نقض گسترده حقوق‌بشر در عربستان، مي‌گويد بنا به اعلام ديد‌بان حقوق بشر، اعدام‌هاي جمعي اخير، به دنبال اعدام 158 نفر ديگر در سال پيش بوده است، رقمي که بيانگر بالاترين تعداد اعدام در تاريخ اخير اين کشور است. اعدام‌هايي که بيشتر بر اساس قوانين مبهم و غير‌شفاف و دادگاه‌هاي سربسته و غير‌علني است. شيخ نمر، صداي بلند اعتراض اقليت شيعه اين کشور نسبت به تبعيض‌ها و نقض حقوق و آزادي‌هاي اساسي در استان‌هاي شرقي عربستان بود. وي هرگز از رفتارهاي خشونت‌آميز و اقدامات خشن حمايت نکرد.
در پايان اين مقاله، سردبير نيويورک تايمز، مي‌گويد اما واقعيت‌هاي پر نوسان و نابسامان منطقه خاورميانه، اين امکان را به اروپا و آمريکا نمي‌دهد تا متحدانشان را بر اساس معيارهاي اخلاقي انتخاب و يا طرد کنند. واشنگتن هيچ چاره و گزينه ديگري به جز تعامل و ارتباط با تهران ندارد. علاوه بر اين، آمريکا مجبور است تا با رياض، براي مقابله و مبارزه با اسلام‌گراهاي تندرو همکاري کند يا در پي راه‌هايي باشد که درگيري‌هاي گسترده‌اي چون بحران سوريه را به ناآرامي بيشتر بکشاند، اما، اين بدان معني نيست که چشمش را بر روي نقض آشکار حقوق بشر و نيز گسترش درگيري‌هاي فرقه‌اي ببندد. يا از اقداماتي که تلاش‌ها براي ثبات بخشيدن به منطقه را تضعيف مي‌کند را ناديده بگيرد.
آل‌سعود نگران هيچ چيز نباشد؛ جهان بي‌اخلاق‌تر از اين حرف‌هاست!
زماني که در سال 2013 عربستان با کمک ديويد کامرون، نخست‌وزير انگليس به عضويت شوراي حقوق بشر سازمان ملل درآمد شرايط بيش از هميشه مضحک به نظر مي‌رسيد. اکنون چند روز پس از اعلام اينکه سعوديها سر 47 تن از دشمنانشان از جمله روحاني شيعه شيخ النمر را از تن جدا کردند اين طنز سياه‌تر به نظر مي‌آيد.رابرت فيسک، روزنامه‌نگار و نويسنده انگليسي در نوشتاري درباره اقدام اخير دولت عربستان در اعدام 47 تن از جمله شيخ النمر در روزنامه اينديپندنت مي‌نويسد:قطعا وضع حقوق بشري جهان رقت‌بار است.در اين ميان عربستان سعودي مدت‌هاست از آمريکايي‌ها مي‌خواهد به مقابله با ايران بپردازند.
به هر حال تمامي اين داد و بيدادها نه نفت را در چاه‌هاي عربستان خشک مي‌کند و نه دوستانش را از استفاده لحن مضحک در زيرسوال بردن قساوت اين پادشاهي باز مي‌دارد.اين اعدام‌ها «مسئله‌اي داخلي»، «گامي رو به عقب»، و قطعا اقدامي بوده است که به صلح در خاورميانه کمک نمي‌کند. تمامي اين توصيفات، اظهارات کريسپين بلانت، رييس محافظه‌کار کميته امور خارجي مجلس انگلستان است که چند ساعت پس از کشتار گسترده سعوديها در اين باره منتشر شد.بلانت هم چنين اظهار کرد که به طور حتم ما زماني حق قضاوت داريم که از سوي سعوديها اجازه دخالت در آن مسائل را داشته باشيم.به هر حال نمي‌توانيد هم به احترام فوت طبيعي پادشاه يک کشور پرچمتان را تا نيمه پايين بکشيد و هم بعدا به گردن زدن مخالفان آن اعتراض کنيد!در اينجا اما گام کوچکي وجود دارد که معترضان به اقدام عربستان بايد آن را در نظر بگيرند؛ قطعنامه شوراي حقوق بشر سازمان ملل - که عربستان به عضويت در آن مي‌بالد- مي‌گويد، کشورهاي عضو بايد بالاترين استانداردها را در ترويج و حمايت از حقوق بشر داشته باشند .
بيش از اين حتي مي‌توان به اختيارات مجمع عمومي سازمان ملل در قبال شوراي حقوق بشر اشاره کرد. بر اساس قوانين، مجمع که حق انتخاب اعضاي اين شوراي 47 عضوي را دارد مي‌تواند با راي دو سوم اعضا حق عضويت هر يک از اعضا را که دست به اقدامي شنيع و سيستماتيک در نقض حقوق بشر زده است، تعليق کند.در اين راه اما قطعا مشکلاتي پيش رو خواهد بود. از خيل دوستداران پادشاهان عربستان از کامرون در انگليس گرفته تا فرانسه، ايتاليا، آلمان و آمريکا چه کسي به خروج و تعليق عضويت رياض از شوراي حقوق بشر راي مي‌دهد؟ پاسخ هم اما اندکي بحث‌برانگيز است. در خط مقدم راي به عدم صلاحيت رياض در عضويتش کساني قرار خواهند داشت که سال‌هاست متهم به نقض گسترده حقوق بشر در کشورشان هستند. نمي‌توان فراموش کرد که غير از آمريکا که تنها طي سال 2015، جداي از حملات نظامي و کشتارهاي هدفمند 28 اعدامي در پرونده خود داشته کشورهايي چون روسيه و چين هم عضو شوراي حقوق بشر سازمان ملل هستند.با اين تفاسير سعوديها تا زمان «انقلاب» نه از جانب سازمان ملل، نه اتحاديه اروپا و نه آمريکا نبايد نگراني داشته باشند.
منطقه الشرقيه عربستان؛ ثروتمند اما مورد تبعيض آل‌سعود
اجراي حکم اعدام شيخ نمر باقر النمر، روحاني شيعه عربستاني توسط آل سعود بخشي از ظلم و ستم و تبعيض طايفه‌اي و مذهبي است که نظام سعودي در طول سال‌ها در حق ساکنان منطقه الشرقيه روا داشته است.روزنامه السفير لبنان در گزارشي نگاهي اجمالي داشته است به وضعيت شيعيان در عربستان و در اين رابطه نوشته است: آمار دقيقي از شمار شيعيان عربستان در دست نيست اما دستگاه‌هاي رسمي آل سعود برآورد کرده‌اند که حدود 10 درصد کل ساکنان عربستان يعني 1.75 ميليون نفر شيعه هستند که يک‌سوم آنها در منطقه الشرقيه به خصوص در چهار استان اصلي عربستان يعني القطيف، الاحساء، الدمام و الخبر هستند. گزارش‌هاي ديگر نيز نشان مي‌دهد که اين ميزان بين 15 تا 20 درصد است.منطقه الشرقيه دارنده بزرگترين ذخاير طبيعي نفتي در جهان است. حدود 22 درصد ذخاير ثابت نفت جهان در اين منطقه قرار دارد و 98 درصد نفت عربستان از اين منطقه تامين مي‌شود.
همچنين 12 درصد مجموع کل واردات نفت آمريکا و يک‌سوم واردات نفت ژاپن را نيز تامين مي‌کند. با توجه به صنعتي شدن منطقه الشرقيه ميزان نقش اين منطقه در اقتصاد عربستان به حدود 90 درصد از درآمد داخلي مي‌رسد.به رغم اين مساله بيشتر ساکنان منطقه الشرقيه از پيامدهاي روابط تنش‌آميز تاريخي با آل سعود رنج مي‌برند و در حال حاضر نيز با نظام تندروي عربستان داراي تنش بيشتري هستند.بين مورخان درباره دوره‌ها و شرايط گسترش شيعيان در شرق عربستان اختلاف‌نظر وجود دارد اما مساله‌اي که از نظر تاريخي ثابت شده اين است که روابط ميان آل سعود و ساکنان منطقه الشرقيه از زمان شکل‌گيري نخستين حکومت آل سعود روابطي خصمانه بوده است.با استناد به آنچه که مورخان، تحليلگران و شرق‌شناسان مي‌گويند، مي‌توان گفت رابطه ميان جوامع القطيف، الاحساء و مناطق ديگر در شبه جزيره عربستان بيشتر بر بعد قبيله‌اي، منطقه‌اي متمرکز بوده است تا بعد ديني و مذهبي.ساکنان القطيف و الاحساء اصالتاً جزو قبايل ربيعه که در واحه‌ها سکونت داشتند و قبيله بني تميم که باديه‌نشين بودند، هستند. اين دو قبيله پس از رسالت پيامبر اکرم (ص) اسلام آوردند.
بعداً قبايل زيادي از شمال شبه‌جزيره عربستان و غرب آن به منطقه الشرقيه آمدند. بيشتر قبايل مهاجر شيعه شدند.از سوي ديگر ارتباط جمعيتي ميان ساکنان القطيف، الاحساء و مناطق مجاور به روابط ميان قبايل عرب محدود شد. به رغم ارتباط اقتصادي، جغرافيايي و ديني ساکنان القطيف و الاحساء با فارس‌ها اما در اين مناطق هيچ‌گونه فارس‌زباني ساکن نشد.با توجه به تمامي اين مسايل و اظهارات بسياري از شخصيت‌هاي فرهنگي و سياسي در منطقه الشرقيه، هويت ساکنان القطيف و الاحساء بيش از آنکه به مذهبي بودن آنها برگردد به عربي بودن آنها برمي‌گردد. اين حقيقت تا به امروز نيز به قوت خود باقي مانده است.
ظهور وهابيت و حکومت سعودي
به رغم روابط تاريخي پايدار ميان ساکنان منطقه الشرقيه و مناطق اطراف آنها از يکسو و بين شيعه و سني در مناطق مختلف شبه‌جزيره عرب از سوي ديگر، اما عوامل بسياري در وخيم شدن اوضاع در مراحل بعد به ويژه پس از فراخوان وهابيت که از نظر ديني آغاز شده بود و بعداً پس از ائتلاف ميان محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سعود در سال 1745 رنگ سياسي به خود گرفت، نقش داشت.منابع تاريخي همگي متفق‌القول هستند که موضع ساکنان الاحساء در قبال دعوت به وهابيت موضعي مخالف بود. اين موضع با توجه به تندرو بودن پيروان محمدبن عبدالوهاب در اجراي شريعت اسلامي و تلاش براي تحميل عقايد خود به ساکنان الشرقيه اتخاذ شده بود. علاوه بر اينکه سياست توسعه‌طلبانه‌اي که عربستان و وهابي‌ها در پيش گرفته بودند نگراني حکام محلي درباره نفوذشان را برانگيخته بود.شايد آغاز تنش ميان ساکنان الشرقيه و وهابي‌ها به آغاز جنبش تندروي سني‌ها در منطقه «العيينه» برمي‌گردد .
حکومت جديد آل سعود
صرف‌نظر از سابقه مذهبي و قبيله‌اي در روابط ميان ساکنان الشرقيه و حکومت اول و دوم آل سعود، شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي طي دوره حکومت جديدي که ملک عبدالعزيز در سال 1902 تاسيس کرد و حوادث داخلي و خارجي که به دنبال آن رخ داد پايه و اساسي بود که براساس آن منطقه الشرقيه به سردرد مزمني براي آل سعود تبديل شد.طي مرحله تاسيس حکومت جديد آل سعود منطقه الشرقيه به دلايل اقتصادي و سياسي از اهميت ويژه‌اي برخوردار شد.در سطح اقتصادي منطقه الشرقيه پيش از اکتشاف نفت محل فعاليت گسترده در زمينه کشاورزي، صيد و حرفه‌هاي ديگر بود براي همين پادشاه سعودي روي اين منطقه به عنوان کمک‌رسان مهمي براي خزانه حکومت نوپاي خود حساب باز کرد.اما در سطح سياسي ملک عبدالعزيز تلاش کرد تا روابط با حکام محلي در القطيف و الاحساء را به وضعيت عادي برگرداند و اين مساله دو دليل داشت که يکي خودداري از تکرار اشتباهات قبلي‌ها در تعامل با قبايل الشرقيه و دوم ممانعت از توافق عثماني و انگليس با تقسيم شبه‌جزيره عرب بود.
اخوان‌المسلمين و شعله‌ور شدن آتش مساله طايفه‌گرايي
سازش ميان حکومت سعودي و ساکنان الشرقيه خيلي دوام نياورد. دليل اصلي اين مساله بازگشت اخوان‌المسلمين بود. اينجا منظور اخوان‌المسلميني نيست که حسن البنا آن را در مصر بنا نهاد بلکه گروه سلفي عربستاني است که بخشي از وهابيت بودند و تلاش مي‌کردند تا ديدگاه ديني خود را بر طبقه سياسي حاکم تحميل کنند.تنش در سال 1927 و زماني آغاز شد که اخوان‌المسلمين بر ملک عبدالعزيز براي اجراي فتوايي فشار آورد که براساس آن شيعيان را به سني شدن وادار کند. آن هم از طريق ممانعت از اداي مناسکشان و ممانعت از ورود شيعيان عراق به خاک عربستان و روش‌هاي ديگر.به رغم تنش شديدي که ميان حکومت سعودي و اخوان‌المسلمين در سال 1929 رخ داد و به ويژه پس از آنکه اينها ملک عبدالعزيز را کافر دانستند سرکوب شيعيان ادامه يافت و در نهايت به انفجار مردمي منجر شد که در العواميه شکل نافرماني مسلحانه به خود گرفت اما از طريق ميانجيگران محلي به سرعت مهار شد.
آرامکو و تحول سياسي و اجتماعي
پادشاهي سعودي 29 مه 1933 به شرکت آمريکايي «استاندرد اويل آو کاليفرنيا» امتياز اکتشاف نفت در منطقه الشرقيه را داد. اين شرکت در سال 1944 نام خود را به شرکت نفت عربي آمريکايي (آرامکو) تغيير داد.اين نقطه تحولي در تاريخ منطقه الشرقيه بود که تحولاتي را در ساختار اقتصادي و اجتماعي عربستان ايجاد کرد و به ابعاد جمعيتي و سياسي نيز رسيد. در سطح اقتصادي اجتماعي امتياز آرامکو در تبديل منطقه الشرقيه از داشتن يک اقتصاد روستايي به اقتصاد صنعتي نقش داشت.در سطح دموگرافي اين تحول اقتصادي در جذب تعداد زيادي از ساکنان عربستان و اشتغال زايي براي آنها نقش داشت.در سطح سياسي اين تحول اقتصادي - اجتماعي باعث شد تا هرچه سريع‌تر سطح خواسته‌هاي سياسي اصلاحي از بعد منطقه‌اي و مذهبي عبور کند.بر اين اساس طي دهه 40 عربستان شاهد يک جنبش کارگري به دنبال تبعيض ميان کارگران خارجي و محلي بود. پس از گذشت يک دوره اين جنبش به تشکيل نخستين کميته سنديکايي منتخب در آرامکو در سال 1953 منجر شد.اين کميته نماينده حدود 22 هزار کارگر و هسته تشکيل نخستين گروه سياسي ملي به نام جبهه اصلاح ملي در سال 1954 بود.
هيچ راهکاري جز اصلاحات وجود ندارد
به رغم تبعيض آشکار و موج تحريک روشمند عليه شيعيان از سوي نظام سعودي و نهاد ديني وهابي ساکنان الشرقيه يا بيشترشان خواهان جدايي يا نابودي دولت نبودند. اين مساله در اينجا به شخصيت‌هاي ليبرال، قوم‌گرا يا چپ‌گرا محدود نمي‌شود بلکه شامل تمامي شخصيت‌هاي مذهبي است. همچنين شخصيت‌هاي ملي‌گراي ساکن الشرقيه دو سند را به وليعهد عربستان در آن زمان يعني عبدالله بن عبدالعزيز در بهار سال 2003 ارائه کردند که شامل خواسته‌هاي شيعيان به دليل وحدت عربستان و دوري از خطر تقسيم بود.در سايه تحولات منطقه و اخبار رسانه‌هاي غربي مبني بر وجود طرح تجزيه عربستان و مشکلات اقتصادي ناشي از کاهش قيمت نفت بايد از طريق اصلاحات گام‌هايي به جلو برداشته شود.حل مشکلات از مذاکره آغاز مي‌شود اما اعدام شيخ نمر نشان مي‌دهد که حکام آل سعود به اين سمت و سو پيش نمي‌روند. ادامه دارد...
ش.د9404993