وضعيت فعلي اقتصاد ايران
اقتصاد ايران شرايط بسيار ويژه‌اي را تجربه مي‌كند. در اين شرايط ويژه از يك طرف دولت در گروگان اقدامات مخرب و ضد توسعه‌اي دولت قبلي است، لذا اگر بخواهيم منصفانه درباره اقتصاد كشور قضاوت كنيم به نظر مي‌رسد زمان مورد نياز براي خروج اقتصاد ملي از گروگان سياست‌هاي ناكارآمد دولت قبلي بسيار فرا‌تر از دوره زماني يك دولت خاص خواهد بود. از طرف ديگر در همين دوره زماني كه دولت جديد بر سر كار آمده قيمت نفت در بازارهاي جهاني حدود ۶۰ دلار كاهش داشته است، به اين ترتيب اداره كردن اقتصاد در چنين شرايطي بسيار دشوار است.
ولي آنچه موجب اميد و انگيزه براي كمك به دولت بوده اين است كه از يك طرف رئیس جمهور اين تقاضا را از كارشناسان كرده‌اند كه به كمك دولت بيايند و از طرف ديگر هم كارشناسان به خوبي از وضعيت اقتصادي حال حاضر باخبر هستند و مشكلات فعلي يك بخش آن گرفتاري‌هاي شديد براي جبران مشكلات ايجادشده توسط دولت قبلي است و بخش ديگر مشكلات اقتصادي، بحران تقاضاي موثر و فروپاشي طبقه درآمدي متوسط و گسترش و تعميق كم و بي‌سابقه فقر است و ضلع ديگر وضعيت اقتصادي ايران ماجراي كاهش قيمت نفت است كه شرايط درآمدي نامناسبي را براي دولت ايجاد كرده كه باعث مي‌شود به اعتبار تمايلي كه دولت نشان داده و به اعتبار پيچيدگي‌هايي كه وجود دارد انتظار از اين دولت افزايش يابد.
ادامه سياست مخرب دولت قبلي
از بدو روي كار آمدن اين دولت راهبرد كلي بر این سیاق بوده كه به اسم اعتدال به جاي اينكه سياست‌هاي غلط و مخرب را متوقف كنند ميانه‌روي را گويي در ميان‌گيري از كارهاي غلط و درست ترجمه كرده‌اند و به همين دليل شعاري در اين دولت متداول شده است كه كم و بيش كارهاي دولت قبلي استمرار داشته باشد و به تعبيري كه خود مطرح مي‌كنند تنها تلاش كرده‌اند كه اندكي از شيب آن خسارات‌ها بكاهند.
ريشه‌‌يابي بحران فعلي در اقدامات دولت قبلي
مساله ديگري كه باعث گله‌مندي از دولت است و به تعبيري اجازه نمي‌دهد كه مردم به معني دقيق كلمه تغييرات ملموس در معيشت و كيفيت زندگي را احساس كنند به اين مساله بازمي‌گردد كه وقتي دولت جديد بر سر كار آمد اقتصاد يكي از بدترين شرايط تاريخي خود را در دوره بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تجربه مي‌كرد. تا پايان سال ۱۳۹۰ با همه اتفاقات نامناسب و سوءتدبيرهاي غيرعادي كه كشور با آن روبه‌رو بود قيمت دلار حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان در نوسان بود. تركيب اين عوامل كه با شدت گرفتن مناقشه اتمي ايران نيز همراه بود موجب شد در حالي كه بنيان‌هاي اصلي اقتصاد ايران تفاوت محسوسي را شاهد نبودند و قيمت ارز در يك فاصله كوتاه از مرز ۴۰۰۰ تومان عبور كرد، يعني در يك دوره كوتاه چيزي نزديك به سه برابر بر قيمت ارز افزوده شد.
در رويارويي با چنين شرايطي طيفي از اقتصاددانها چه در درون دولت قبلي چه در بيرون دولت كه من از آنها به عنوان نئوكلاسيك‌هاي وطني نام مي‌برم، اين افزايش چشمگير قيمت ارز را در اصطلاح به عنوان حباب آينده‌هراسي صورت‌بندي كردند و آن را بهانه‌اي قرار دادند كه دولت قبلي را تحت فشار شديد قرار دهند تا نرخ بهره را به طور هم‌زمان افزايش و با توجه به اينكه چند ماه قبل از اين ماجرا‌ها از طريق شوك بزرگي كه دولت قبلي به قيمت حامل‌هاي انرژي وارد كرده بود مقدمات ملتهب شدن اين التهاب از طريق عوامل داخلي هم فراهم شده بود. لذا اين موارد باعث به‌هم‌ريختگي سراسري و سيستمي در اقتصاد ايران شد.
دولت روحاني و قيمت ملتهب دلار
وقتي كه حسن روحاني با بهره‌گيري از يك تحليل واقع‌بينانه راهبرد خود را تنش‌زدايي در مناسبات بين‌المللي اعلام كرد و براساس اين وعده راهبردي به همراه طيف بزرگي از وعده‌ها در زمينه تغيير رويه‌هاي علم و قانون‌گريزانه و برنامه‌گريزانه دولت قبلي داده بود مورد اعتماد مردم قرار گرفت و به محض بر سر كار آمدن، فوري‌ترين كاري را كه آغاز كرد پيگيري عملي سياست تنش‌زدايي بود. تاكيد بر اين عوامل باعث شد انتظارات عقلايي مردم كه به‌شدت تحت تاثيرسياست‌هاي تنش‌آفرين و بحران‌زاي دولت قبلي ملتهب شده بود به سمت اصلاح حركت كند و اثر عملي اين اصلاح عقلايي مردم در اقتصاد در قالب روندهاي كاهشي در زمينه حباب آينده‌هراسي به ويژه درباره نرخ ارز خود را منعكس كرد.
با كمال تاسف به دليل عدم صلاحيت‌هاي كافي علمي و به واسطه آنكه رفتار‌هاي آنها به گونه‌اي بود كه گويي مي‌خواهند همچنان منافع آن كساني را كه در تلاطم و بي‌ثباتي اقتصاد نقش دارند را حفظ كنند و گويا تحت عنوان اينكه براي ما نرخ مهم نيست بلكه ثبات قيمت مهم است با اقدامات مداخله‌جويانه‌اي كه انجام دادند اجازه ندادند كه به اندازه كافي ارزش دلار كاهش يابد و منظور از به اندازه كافي آن اندازه‌اي است كه در واقع حباب آينده‌هراسي را كه منتفي شده بود به كلي تخليه شود. آنها تحت عنوان اولويت دادن به ثبات در مرز نرخ ۳۰۰۰ تومان قيمت ارز را متوقف كردند، در حالي كه برآورد‌هاي كارشناسان نشان مي‌داد كه اگر اينها مداخله ضدتوسعه‌اي و مخرب خود را كه ثبات بخشي انجام گرفته بود را رها مي‌كردند قيمت ارز تا حدود ۲۰۰۰تومان كاهش مي‌يافت.
اين نخستين جرقه‌اي بود كه نشان مي‌داد گروه‌هايي كه در كلي‌ترین حالت آنها را غيرمولد‌ها خطاب مي‌كنيم و تركيبي از رانت‌جويان و رباخواران و دلالان هستند و از شرايط پرتلاطم سود مي‌برند و بخش بزرگي از اين گروه‌ها به ويژه آنهايي كه زير عنوان بانك‌هاي خصوصي فعال شده‌اند ثابت كردند كه قدرت تاثيرگذاري آنها بر جهت گيري‌هاي دولت جديد اگر نه به اندازه دولت قبلي ولي تا حدودي در آن مسير همچنان باقي‌مانده است. اینکه دولت همچنان به اسم ثبات تمايل دارد كه با شيب كمتر بي‌ثباتي‌هاي به وجود آمده در دولت قبلي ادامه يابد مربوط مي‌شود به بازي نرخ ارز تحت عنوان ثبات‌بخشي و مولفه بعدي اين بود كه در سال ۹۳ و از كانال بودجه تحت عنوان كمك به محيط زيست و ماليه دولت تيم اقتصادي دولت با ميانگين ۵۵ درصدي مجددا به قيمت حامل‌هاي انرژي شوك وارد كردند و از همه مهم‌تر اين بود كه به‌رغم فشار‌هايي كه در دوران افزايش شوك آينده‌هراسي آوردند و باعث شدند بين ۱۰ تا ۱۲ درصد نرخ سود بانكي افزايش پيدا کند و در زماني كه تورم اعلام شده به حدود يك‌سوم در دوره پايانی دولت قبلي نزديك مي‌شد.
تيم اقتصادي دولت به جاي اينكه حداقل به مباني تحليلي خود وفادار بماند كه افزايش نرخ بهره را به افزايش نرخ تورم منوط كرده بودند، همچنان دوست دارد در راستاي منافع غيرمولد‌ها نرخ بهره بالا و فرساينده موجود را حفظ كند. نتيجه همه اين اقدامات اين شد كه اقتصاد ايران از دور باطل اقتصاد تورمي نتواند خارج شود.
مشاوران دولت و احتمال شرايط پيچيده در اقتصاد
اقتصاددان‌هايي كه در درون دولت خدمات مشاوره‌اي و نظارتي يا مديريتي مي‌دهند اين بحث را مطرح كردند كه از پوسته تورم خارج شده‌ايم و به هسته سخت آن رسيده‌ايم و هسته سخت هم نيازمند تغييرات جدي نهادي است اما گويي اين كارشناسان تحليلي كه خود ارائه كرده بودند را فراموش كرده‌اند و عملا از طريق اتخاذ همان راهبرد غلط دولت قبلي يعني افزايش سيستمي هزينه‌هاي توليد همچنان فشارها بر توليد‌كننده‌ها را افزايش دادند، يك قلم اين فشارها افزايش نرخ‌هاي مالياتي بود و اقلام ديگر افرايش نرخ ارز، دستمزد و حامل‌هاي انرژي بود و اين افزايش تا مرز اكثريت كالاها و خدماتي كه دولت عرضه مي‌كند استمرار يافت.
با توجه به اينكه دولت هيچ اقدام عملي در جهت تصحيح ساختار نهادي مشوق رانت و فساد انجام نداده بود، بنابراين بازار كار كشور تغيير محسوسي را نشان نداد، ولي از طرف ديگر به اعتبار اينكه سياست مخرب و ضد توسعه افزايش هزينه‌هاي توليدكنندگان استمرار پيدا كرده بود اثر عملي اين سياست اين شد كه ميزان موجودي انبار بنگاه‌هاي توليدي در سال ۱۳۹۳ به بالاترين سطح تجربه شده خود طي پنج ساله قبل رسيد و اين نشان مي‌داد در حالي كه مردم نتوانسته بودند بيكاران خود را به بازار كار گسيل كنند ـ گرچه نسبت به گذشته با شيب كمتر بود ـ اما همچنان هزينه‌هاي زندگي آنها در حال افزايش است.
پس از يك طرف نا‌تواني دولت در اتخاذ سياست‌هاي بازار كار و اشتباه راهبردي دوم يعني استمرار افزايش هزينه‌هاي توليد باعث شد كه گرچه شيب فشارها بر معيشت مردم به طور نسبي كاهش یابد اما قدر مطلق اين فشار همچنان با افزايش چشمگير در حال ارتقا بود و اين موجب شده كه مردم حس نكنند كه تورم كاهش يافته، زيرا مردم واقع‌بين هستند و وام‌دار گروه‌هاي غيرمولد هم نيستند. بنابراين واقعيت‌ها را همان‌طور كه هست منعكس مي‌كنند. واقعيت اين است كه در حالي كه اقتصاد در يك دور باطل ركود تورمي گرفتار شده و بهبود چندانی هم در بازار كار اتفاق نمي‌افتد، هزينه‌هاي توليد هم افزايش پيدا مي‌كند و اين افزايش هزينه‌هاي توليد منجر به افزايش انبار بنگاه‌هاي توليدي مي‌شود. بنابراين بنگاه‌ها را مستعد مي‌كند كه بخش‌هاي جديدي از نيروي كار شاغل خود را اخراج كنند.
طبيعي است كه فشار به كيفيت زندگي مردم افزايش مي‌يابد و در اينجا اثرات ناشي از بدتر شدن قدر مطلق فشارها بر معيشت مردم بسيار زیاد است و به همين دلیل است كه اساسا بهبود كيفيت زندگي اتفاق نيفتاده كه مردم قرار باشد آن را لمس كنند؛ فشارها از زاويه قدر مطلق به مراتب بيشتر شده و در چنين شرايطي متاسفانه كساني كه به آقاي رئيس جمهور محترم مشاوره مي‌دهند به جاي اينكه اين واقعيت‌ها را آشكار كنند كه فروپاشي طبقه متوسط درآمدي و گسترش بي‌سابقه فقر و از كار افتادگي دولت در زمينه خلق تقاضاي جديد براي اقتصاد، بحران تقاضاي موثر را براي اقتصاد ايران رقم زده و اگر به موقع نسبت به اين بحران واكنش نشان داده نشود مي‌تواند شرايط بسيار پيچيده‌اي ايجاد كند.
بسته اقتصادي و توجيه تيم اقتصادي
از طرف ديگر ركود موجود در اقتصاد باعث تحرك تيم اقتصادي دولت به ايجاد يك بسته اقتصادي شد. در شرايط فعلي براي توجيه بسته جديد اين‌گونه توجيه شده بود كه مردم براي تامين نيازهاي مورد تقاضاي خود هيچ مشكل خاصي ندارند اما چون منتظر كاهش‌هاي معني‌دار در قيمت كالاها پس از برجام هستند خريد نمي‌كنند، در صورتي كه به نظر مي‌رسد اين يك خطاي نا‌بخشودني و راهبردي بود. بهتر بود به آقاي رئيس جمهور صادقانه مي‌گفتند كه ماجرای اقتصاد ايران ماجراي بحران تقاضاي موثر است و وقتي كه در ادامه سياست‌هاي دولت قبلي راهبرد افزايش هزينه‌هاي توليد را در دستور كار قرار داده‌‌اند درباره بخش اعظم كالاها و خدمات مورد نياز مردم به هيچ‌وجه كاهش قيمتي قابل تصور نيست و از آنجايي كه نظام ماليات‌گيري كشور هم عمدتا فشارهاي خود را روي حقوق‌بگيران و توليدكنندگان اعمال می‌كند اتفاقا در شرايط كنوني با رويكردي كه دولت در دستور كار قرار داده احتمال افزايش نابرابري‌ها به مراتب افزايش پيدا مي‌كند.
آنچه بايد در حال حاضر آقاي رئيس جمهور به آن توجه کند اين است كه چرا رئيس بانك مركزي و بقيه مسئولان اقتصادي كه كاهش ۲۰۰توماني نرخ ارز را برنتافتند و حال كه قيمت ارز بين ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان نسبت به آن نرخي كه همراه نرخ ثبات اعلام كرده بودند تغيير مي‌كند، چرا رئيس بانك مركزي هيچ‌گونه حساسيتي به آن نشان نمی‌دهند و چرا رئيس بانك مركزي نسبت به شرايط پيش آمده اظهار نارضايتي نمي‌كند.
ارزفروشي و ضرر فراوان دولت
آنچه به نظر خيلي تكان‌دهنده‌تر است و شخصا به تمامي مقامات سياستگذار اقتصادي گوشزد مي‌كنم اين است كه تيم اقتصادي دولت فكر مي‌كند كه از طريق بستر‌سازي براي افراش قيمت ارز سودي از محل درآمدها نصيب دولت مي‌كنند اما بار‌ها و بار‌ها گوشزد شده است و مجددا تكرار مي‌شود و اين اميد وجود دارد كه مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور كه صفحات ۳۴ و ۷۴ گزارش اقتصادي سال ۱۳۷۳ را مطالعه كنند در صفحه ۳۴ به صراحت اعلام شده در حالي كه مانده بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۲۸ ميليارد ريال بوده و كل بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي در پايان جنگ حدود ۱۰۲ ميليارد بوده طي دوره‌های ۱۳۶۷ و۱۳۷۳ كه شوك‌درماني درباره نرخ ارز در ايران اجرا شده، مانده بدهي‌هاي شركت دولتي به سيستم بانكي چيزي حدود ۹ برابر افزايش پيدا كرده و به رقم ۹۷۳۴ ميليارد رسيده است.
منطق اين ماجرا كاملا روشن است؛ وقتي كه دولت خود بزرگ‌ترين تقاضا‌كننده در اقتصاد است با اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زا و با منطق هر كه بامش بيش برفش بيشتر، خود بيشتر آسيب مي‌بيند و اين دقيقا مساله‌اي است كه در صفحه۷۴ اين گزارش مطرح شده است. در اين صفحه تصريح شده كه شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت در سال ۱۳۷۲ نسبت به سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشته است. در اين زمينه گزارش تصريح مي‌كند كه مهم‌ترين عامل افزايش شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت در اين سال فروش بخش بزرگ‌تري از درآمد‌هاي ارزي دولت به نرخ شناور در اين سال بوده است، يعني به وضوح در اين گزارش اعلام شده كه دولت از طريق افزايش نرخ ارز زيان مي‌كند.
جالب اينكه شاخص سي‌پي‌اي در اين سال ۲۲ درصد رشد داشته است؛ يعني در مقابل يك واحد تورمي كه در سطح اقتصاد به وجود آمده هزينه‌هاي مصرفي دولت به واسطه افزايش چشمگير آميزه‌اي از فساد و نا‌كارآمدي چيزي نزديك به ۳۵ برابر افزايش پيدا مي‌كند. بنابراين در اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زا مانند دستكاري قيمت ارز و حامل‌هاي انرژي و نرخ بهره دولت، ملت و توليدكنندگان بيشترين آسيب را مي‌بينند اما در طرف ديگر سوداگران و رباخواران با بيشترين و بي‌سابقه‌ترين رونق‌ها مواجه مي‌شوند.
حباب آينده‌هراسي ناديده گرفته شده است
دولت محترم و شخص آقاي رئيس جمهور لازم است از حوزه معاونت اشتغال وزارت كار بخواهند كه مشخص كنند كه اگر قرار باشد در اين اقتصاد رونقي پديد بيايد و بهبودي در كيفيت زندگي مردم ايجاد شود چيزي جز ثبات‌بخشي به اقتصاد نيست، لذا آقاي رئيس بانك مركزي مساله حباب آينده‌هراسي را ناديده گرفته‌اند و به نام ثبات‌بخشي باعث شده‌اند كه همه بي‌ثباتي‌هايي كه در دولت گذشته به وجود آمد با ضريب بالاي ۷۵ درصد به دولت جديد منتقل شود و به طور هم‌زمان این موضوع باعث شده است كه دولت، ملت و توليدكنندگان ضرر کنند.
راه پیشرفت اقتصاد ايران
راه پیشرفت اقتصاد ايران در اين است كه با وجود اينكه آقاي رئيس جمهور در کارزار انتخاباتي بار‌ها و بار‌ها به صورت اصولي بر متورم شدن بي‌منطق و توسعه‌اي ساختار هزينه‌هاي دولت بر اثر اقدامات دولت قبلي صحه گذاشته بودند نبايد مساله بازآرايي هزينه‌هاي دولت را رها كنند و به جاي آن از طريق افزايش هزينه‌هاي توليد و از طريق سياست‌هاي بي‌ثبات‌كننده فضاي كلان اقتصادد مانند دستكاري نرخ ارز و بقيه قيمت‌هايي كه گفته شد اطمينان را از توليدكنندگان سلب كنند. اگر دولت با صرف اين هزينه‌ها در جست‌وجوي راه‌هاي ضدتوسعه‌اي براي تامين نيازهاي مالي خود بر‌آيد گره اقتصاد ايران باز نخواهد شد.
آقاي رئيس‌جمهور بايد از كارشناسان صاحب صلاحيت بازار كار و به‌ویژه از كارشناساني كه در معاونت اشتغال وزارت كار مشغول به كار هستند بخواهند كه ايده اولويت شغل بر يارانه را براي ايشان صورت‌بندي دقيق و برنامه‌اي كنند و راه پیشرفت اقتصاد از طريق بازگرداندن اعتماد به توليدكنندگان و بازآرايي ساختار نهادي در جهت مصالح توليد است و نه در جهت منافع كساني كه از طريق رانت و فساد و ربا منافع خود را حداكثر مي‌كنند و با محور قرار دادن خلق فرصت‌هاي شغلي مولد راه پیشرفت اقتصاد ايران را دنبال كنند. اگر اين تغيير رويكرد اتفاق نيفتد با وجود آنكه شيب فشارهاي وارده بر مردم كاهش نسبي پيدا كرده اما چون قدر مطلق اين فشار همچنان با ابعاد بسيار سنگين‌تر در حال افزايش است بر مدار ترقی و پیشرفت قرار نمی‌گیرد.
اولويت شغل بر يارانه
من بار‌ها با آقاي رئيس جمهور اين مساله را در ميان گذاشته‌ام كه اولويت شغل بر يارانه حتي با همين حداقل دستمزد ناكافي موجود ميزان درآمد فردي كه مي‌تواند يك فرصت شغلي شرافتمندانه پيدا كند چيزي بيش از ۱۵ برابر آن مبلغي است كه دولت به عنوان يارانه نقدي مي‌دهد، ضمن اينكه همين يارانه نقدي پرداخت شده نيروي محركه انگيزه‌هاي دولت براي سياست‌هاي بي‌ثبات‌كننده اقتصادي مي‌شود و دور باطل ركود تورمي را بازتوليد مي‌كند در حالي كه اگر شغل بر يارانه اولويت داده شود هم عزت نفس مردم بيشتر مي‌شود و هم قدرت تحريك تقاضاي آنها در اقتصاد بسيار ثمربخش‌تر و راهگشاتر از رويه‌هاي شكست خورده است كه در بسته جديد به سرعت شكست خود را آشکار كرد و از همه مهم‌تر اين است كه دولت مي‌تواند به معناي دقيق كلمه در مسير توسعه گام بردارد.
http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/136412
ش.د9404627