(روزنامه مردم‌سالاري ـ 1394/11/08 ـ شماره 3963 ـ صفحه 8)
اما ضعف وابستگي متقابل اقتصادي را بيش از هر جاي ديگر مي‌توان در نزديك به سه دهه اخير در روابط تهران و مسكو مشاهده كرد كه روابط سياسي دو كشور را بارها دستخوش تغيير و تحول نموده است. روابط اقتصادي ايران و روسيه از سالهاي سده 16 و 17 ميلادي و در دوره حكومت صفويه و اواخر حكومت ريوريك‌ها تا اوايل رومانف‌ها شكل گرفته و تا سده 19 ميلادي روسيه به شريك اول اقتصادي ايران تبديل شد. در سده 19 ميلادي حدود 60 درصد تجارت خارجي ايران با روسيه بود و حتي در سده بيستم نيز همكاري‌هاي اقتصادي تهران و مسكو تداوم داشت. به ويژه در سالهاي دهه 1960 و 1970 ميلادي روسيه نقش مهمي‌در روابط اقتصادي ايران داشت. اما بعد از انقلاب 1979 ايران اين روابط متاثر از مسائلي مانند بحران افغانستان و جنگ ايران و عراق آسيب ديد. با پايان جنگ و خروج شوروي از افغانستان و در پرتو اراده سياسي مقامات دو كشور روابط تهران و مسكو به طور جدي تري آغاز شد كه با فراز و نشيبهاي مختلف تا امروز ادامه دارد.
لغو تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و غرب عليه ايران يك رويداد مهم است. اجراي توافق هسته‌اي ايران و 1+5 و پايان تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي‌ايران موضوعي است که روابط ايران با بسياري از دولتها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين شرائط جديد فرصتهاي مهمي‌براي گسترش روابط اقتصادي ايجاد کرده و مي‌تواند از يک دوره شش ساله کاهش مبادلات تجاري دور شود. در تمام بيست و پنج سال پس از شوروي و با وجود روابط سياسي و منطقه‌اي مهم ميان ايران و روسيه اما در عرصه‌هاي اقتصادي دو كشور نتوانسته‌اند به سطح مناسبي از تعاملات برسند و به ويژه در سالهاي پس از ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت و تصويب تحريم‌هاي بين‌المللي روابط تجاري دو كشور به شدت كاهش يافت. اينك كه به همت دولت و ديپلماسي كارآمد آن پرونده هسته اي به سرانجام روشني رسيده اين اميد وجود دارد كه در شرائط پسا برجام تعاملات اقتصادي تهران و مسكو با فرصتهاي جديدي روبرو شده و از يک دوره هشت ساله کاهش مبادلات تجاري دور شود.
از زمان پايان جنگ تحميلي و سپس پيام حضرت امام(ره) به گورباچف روابط ايران و روسيه با تعريف جديدي شروع شده و در حوزه اقتصادي از حدود 400 ميليون دلار تا سالهاي 1385 به حدود چهار و نيم ميليارد دلار رسيد و اين رقم کمابيش تا سال 1386 ادامه داشت. اما با تصويب تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به تدريج از ميزان اين روابط کاسته شده تا جايي که در سالهاي 1386 تا 1392 به رقم نزولي حدود يک ميليارد دلار رسيد. اين وضعيت عمدتا در پرتو سياست دولت مدويدف در سالهاي 1386 تا 1389 در نگاه به غرب و همکاري در تصويب قطعنامه‌هاي شش گانه تحريم ايران شکل گرفت و روسها از اقلام نظامي مانند موشک اس 300 تا تحريم‌هاي پولي و بانکي را در مورد ايران اعمال کردند.
با آغاز دوران جديد رياست جمهوري ولاديمير پوتين در سال 1391، و مشکلات ايجاد شده به خاطر از سرگيري سياست گسترش ناتو و طرح استقرار سپر موشکي ناتو در چک، لهستان، روماني و ترکيه، روابط روسيه و غرب تيره شده و با بحران اوکراين به اوج خود رسيد و حتي تا تحريم روسيه از سوي اتحاديه اروپا و آمريکا کشيده شد، اما به خاطر ساختار حقوقي نظام تحريم‌ها، اين تنش‌هاي جديد تاثيري بر بهبود روابط اقتصادي ايران و روسيه نداشته و وضعيت تعاملات تجاري با ايران همچنان در سطح يک ميليارد دلار باقي ماند. همکاري‌هاي ايران و روسيه در بحران سوريه از سال 1391 و سپس سياست دولت حسن روحاني رييس‌جمهور جديد جمهوري اسلامي‌ايران و فعال شدن ديپلماسي کشور در قبال روسيه و ديدارهاي مکرر مقامات و افزايش سطح تعاملات و اعزام سفير جديد و تحرک بخشي به روابط تهران و مسکو نيز صرفا توانسته است در سالهاي 1392 و 1393 از روند نزولي تجارت کاسته و در سال اخير حدود نيم ميليارد دلار آن را افزايش داده و اميد به گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري را افزايش دهد.
علت اصلي رشد محدود و تدريجي روابط اقتصادي ايران و روسيه و عدم افزايش موثر آن با وجود تحرکات ديپلماتيک گسترده، به ساختار شديدا محدود کننده تحريم‌هاي بانکي مربوط مي‌شود که امکان دور زدن آن به سادگي از سوي بانکهاي بزرگ روسيه وجود نداشته است و اينکه بسياري از شرکتهاي بزرگ روسي ملاحظات حقوقي محدود کننده روابط با ايران را همچنان لحاظ مي‌کنند. اين بانکها به خاطر حجم گسترده تبادلات با بانکهاي غربي حاصر نيستند که از منافع بزرگ ناشي از آن صرفنظر کنند. لازم به ذکر است که روسيه ساليانه حدود 800 ميليارد دلار مبادله تجاري دارد که حدود نيمي‌از آن با غرب است و اين ارقام قابل مقايسه با روابط تجاري يک ميلياردي با ايران نيست.
لذا موضوع تحريم‌هاي بانکي اثري قاطع بر روابط تجاري مسکو با تهران داشته و تا امروز نيز با وجود همه تلاشهاي سياسي و ديپلماتيک و همکاري‌هاي امنيتي و نظامي‌در بحران سوريه به قوت خود باقي مانده است. اما چنانچه تحريم‌ها به لحاظ قانوني و حقوقي برداشته شوند طبيعتا ما شاهد رشد جدي و روز افزون تعاملات تهران و مسکو در حوزه‌هاي اقتصادي و تجاري خواهيم بود. بسياري از کارهاي زير بنايي براي اين موضوع در دو سال اخير انجام شده و ما شاهد موافقتنامه جامع همکاري‌هاي دهساله 70 ميليارد دلاري، توافق نقشه راه روابط در افق همکاري 40 ميليارد دلاري و فعال شدن کميسيون‌هاي مشترک ميان دو طرف بوده‌ايم.
همچنين، حوزه‌هاي روابط دو کشور از زمان آغاز مذاکرات هسته‌اي و توافقات اوليه شاهد تحرکاتي بوده‌اند. در اين رابطه مي‌توان به بخش فناوري و تشکيل کميته فناوري و موضوع انتقال تکنولوژي، بخش ارتباطات، راه آهن، خط هوايي و ريلي، توافق در مورد نيروگاههاي حرارتي و هسته‌اي، صنايع نفت و گاز، معادن و فلزات، صنايع هوا-فضا و به ويژه در ماههاي اخير در حوزه محصولات کشاورزي، لبني، گوشتي و آبزيان بوده‌ايم. اما مهمترين حوزه‌اي که از برداشته شدن تحريم‌ها و شرائط پسا برجام اثر مي‌پذيرد، موضوعات بانکي و پولي هستند که مانع بزرگ روابط تهران و مسکو در شش سال گذشته بوده‌اند. به نظر مي‌رسد که روابط اقتصادي تهران و مسکو منتظر آخرين ميخ بر تابوت تحريمهاست تا به رشدي درخور واقعيت روابط دو دولت برسد.
ديپلماسي دولت جديد توانسته است تلاش هاي مهمي‌براي براي گسترش ارتباطات و راه‌اندازي پروازهاي ايران اير و ماهان انجام دهد و به کاهش تعرفه‌هاي گمرکي، کشاورزي، دامي، لبني، گوشتي و آبزيان براي صادرکنندگان کشورمان همت گمارد. تلاشها براي تسهيل و لغو رواديد، مذاکره براي تامين بانک مشترک سرمايه‌گذاري، توافق براي سرمايه‌گذاري از سوي روسيه تا 40 ميليارد دلار، خط اعتباري 5 ميليارد دلاري و 2 ميليارد دلاري از سوي بانکهاي روسيه از ديگر تلاشهايي ست که با اميد به برداشتن تحريم‌ها در دوره پس از اجراي برجام صورت گرفته است. به ويژه در بخش مواد غذايي و محصولات کشاورزي، توليد کنندگان ما مي‌توانند از يک بازار مواد غذايي 140 ميليون نفري بهره‌مند شوند. سر انجام بايد از آغاز گفتگوها براي ورود به سازمان همکاري‌هاي اوراسيايي براي بهره‌مند شدن صادر کنندگان ايراني از تجارت ترجيحي و نيز طرح ايجاد منطقه آزاد تجاري ميان ايران و سازمان همکاري اقتصادي اوراسياي سخن گفت که مي‌تواند در آينده به گسترش صادرات غير نفتي کشورمان کمک نمايد.
به نظر مي‌رسد که با برداشته شدن عامل اصلي کاهش روابط اقتصادي تهران و مسکو و فراهم آمدن امکان همکاري و تبادلان پولي و بانکي و نيز ساير اقداماتي که مي‌تواند روابط دو کشور را از چنبر تحريم‌ها برهاند و بايد اميدوار بود که ارتباطات تجاري دو کشور حتي فراتر از چهار و نيم ميليارد دلار سالهاي 1380 تا 1386 برود. اين بار در شرائطي روابط تجاري تهران و مسکو آغاز مي‌شود که روسيه خود در فشار تحريم‌هاي غرب قرار گرفته و روابط آن با ترکيه نيز کاهش يافته است. برخي اقدامات مي‌تواند با افزايش روابط اقتصادي تهران و مسکو، وابستگي متقابل اقتصادي را به عنوان زير بناي روابط سياسي و امنيتي نيز تقويت نمايد. در اين رابطه مي‌توان به عملياتي‌سازي کريدور شمال- جنوب و ايجاد پل هوايي براي انتقال سريع محصولات غذايي و کشاورزي، تمهيد زير‌ساخت‌هاي نرم‌افزاري، قانوني و مقرراتي، و فعالسازي مناطق آزاد تجاري مانند منطقه آزاد ارس و انزلي بسيار موثر خواهد بود. در يکي از آخرين اقدامات از سوي دست‌اندر‌کاران کشورمان، موضوع يک ايجاد کريدور سبز گمرکي با هدف روان‌سازي و ترخيص الکترونيک کالاها مطرح شده و گمرك روسيه موافقت نموده تا اين موضوع براي ماههاي آينده اجرايي شود.
محمد‌جواد ظريف وزير خارجه جمهوري اسلامي‌ايران چشم‌انداز روشني براي روابط اقتصادي ميان روسيه و ايران در آينده مي‌بيند و باور دارد كه پايه براي مناسبات آينده ميان ايران و روسيه بر اثر ديالوگي در سطح عالي ريخته شد. او مي‌گويد: «ايران و روسيه مناسبات بسيار خوبي با هم دارند. روسيه ما را در تحريم‌ها تنها نگذاشت. حالا روسيه براي توسعه همکاري‌هاي اقتصادي در ايران حضور استراتژيک دارد. ما توقع داريم روسيه در طيف وسيع راستا‌ها در کشور ما سرمايه‌گذاري کند. مهمترين آن‌ها صنعت اتمي‌است.» از نظر ايشان روسيه هم اينک در بوشهر يک رآکتور را ساخته و بزودي به ساخت رآکتور ديگري خواهد پرداخت و طيف همکاري‌هاي ما شامل پروژه‌ها در رشته راه‌هاي ريلي و ساخت يک کارخانه ديگر است. از نگاه وزير خارجه ايران براي روسيه و ايران امکانات گسترده همکاري در رشته بازرگاني، و نظامي- فني و در هم‌کوششي سياسي، ديپلماتيک و منطقه‌اي در مورد سوريه فراهم شده است و راه‌هاي احتمالي مشارکت آتي ما با روسها بيکران است و همکاري‌هاي مالي و بانکي را در بر مي‌گيرد و ما تعداد زياد توافقنامه‌ها با روسيه را بستيم و حالا براي تحقق بخشيدن به آن‌ها کار مي‌کنيم.
از نگاه سفير جمهوري اسلامي‌ايران در روسيه نيز رفع تحريم‌ها، نتايج مثبت و محرک جديدي در روابط ايران و روسيه وارد خواهد کرد كه در درجه نخست تحريم‌ها بر مبادلات اقتصادي ايران و روسيه طي سالهاي گذشته اثر منفي داشته و منجر به کاهش مبادلات دو کشور شده بود. رفع تحريم‌ها مي‌تواند زمينه‌اي براي گسترش و تقويت همکاري‌هاي دو کشور در حوزه‌هاي مختلف را فراهم نمايد. همچنين يکي از مشکلات اصلي در روابط اقتصادي و تجاري، مشکل تصفيه حساب بانکي و نقل و انتقال پول بوده است. با رفع تحريم‌هاي ايران اين مشکل حل شد و بانکهاي دو کشور مي‌توانند به راحتي کار کنند. سنايي معتقد است كه يک مشکل مهم در روابط دو کشور، نبود منابع مالي کافي براي اجراي پروژه‌هاي مورد توافق بود. با گشوده شدن خط اعتباري از سوي روسيه و همچنين آزاد شدن پول‌هاي مسدود شده ايران، براي تأمين منابع مالي پروژه‌هاي مورد توافق گشايش ايجاد شد.
http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=240541
ش.د9405227