(روزنامه مردم‌سالاري ـ 1394/11/08 ـ شماره 3963 ـ صفحه 8)
همگرايي اقتصادي از بحث «مناطق آزاد تجاري مشترک» آغاز و به «اتحاديه سياسي» ختم مي‌شود. حال، هرچه که از مناطق آزاد به سمت اتحاديه سياسي حرکت شود، ميزان همگرايي بيشتر است. به عنوان مثال، پس از «مناطق آزاد تجاري مشترک»، بحث «ترجيحات تعرفه‌اي» است. بعد از «ترجيحات تعرفه‌اي» نيز بحث «تجارت آزاد» است و پس از آن، بحث «اتحاديه گمرکي» مطرح مي‌شود. «اتحاديه اقتصادي» نيز در ادامه «اتحاديه گمرکي» مطرح مي‌شود و در نهايت، بحث از «اتحاديه سياسي» به ميان خواهد آمد. حال اين سوال قابل تصريح است که ما از کجا آغاز کنيم و با توجه به دوره پساتحريم و لغو تحريم‌ها و عادي شدن روابط ما با کشورهاي غربي استراتژي ما براي حرکت به سمت همگرايي‌هاي منطقه‌ايي در چه سطحي باشد. اين که، براي نيل به اهداف همگرايي و آغاز آن، مي‌بايست از پله نخست شروع کنيم؛ يا اين که نقطه آغاز بحث همگرايي را در پله پنجم جستجو نماييم جاي بحث مورد سوال است. ما مي‌توانيم «مناطق آزاد تجاري مشترک» با اتحاديه اقتصادي اوراسيا داشته باشيم.در اين صورت مي‌توانيم يک شرکت مشترک تجاري با مديريت زنجيره تامين و لجستيك چابک با کشور ارمنستان و يا با استانهاي جنوبي روسيه مانند آستراخان و داغستان تاسيس تا ضمن تسهيل در امر صادرات،کالاهاي ايراني از پرداخت عوارض و ماليات معاف شده و محصولات از انبار اين شرکتها مستقيما به مناطق مختلف روسيه خصوصا منطقه ولگا صادر شوند.
البته بايد يادآوري شود که «ترجيحات تعرفه‌اي» نياز به کار کارشناسي داشته و ممکن است به طول بينجامد. اما براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي بوجود آمده براي توسعه روابط اقتصادي دو کشور اقدامات مثبتي انجام گرفت، از جمله در سفر آقاي پوتين به تهران، بحث کاهش تعرفه‌ها به صورت موردي مطرح شد. چرا که زمان نيل به اين توافقات موردي به مراتب سريع‌تر از ساير مباحث اعم از ترجيحات تعرفه‌اي يا تجارت آزاد است. به عنوان نخستين اقدام با پيگيري‌هاي مستمر سفارت جمهوري اسلامي ايران در مسکو، سازمان توسعه تجارت ايران و سازمان دامپزشکي کشور تعرفه ميگو از 27 درصد به 6 درصد کاهش داده شد. تعرفه ساير موارد اعم از ميوه و تره‌بار را نيز در دست پيگيري هستند تا به صورت موردي کاهش داده شوند.
البته کاهش تعرفه‌هاي موردي، به معناي تمام شدن همه مشکلات اين بخش‌ها نيست؛ با کاهش تعرفه‌ها تنها قسمتي از مشکلات کاهش مي‌يابد و پس از آن، تلاش بازرگانان و تجار کشور ما درجهت بازاريابي و شناساندن توانمنديها و برند خود به مشتريان بازار هدف و رقابت در برابر رقباي خوداز اهميت زيادي برخوردار است. شرکتهاي بخش خصوصي با مديريت بخش خرد محيط بازاريابي و اجراي فرايند بازاريابي نوين به وظيفه خود به نحو احسن عمل نمايند. مباحث کلان اعم از کاهش تعرفه، حل مشکلات بانکي و کاهش هزينه حمل و نقل و افزايش گزينه‌هاي حمل و نقل بر عهده دولت است که درحال پيگيري مي‌باشند. اما اگر تمام اين مسائل نيز حل شود و بخش خصوصي در رفع مسائل خود اعم از توجه به تخصص گرايي، افزايش کيفيت،توجه به بسته‌بندي مناسب، کاهش قيمت‌ها، افزايش بهره‌وري،توجه به انجام تحقيقات بازار و بازاريابي،خاتمه دادن به رقابت منفي با يکديگر و متحد شدن وتغيير نگرش از اهداف کوتاه مدت صادراتي به اهداف بلندمدت با ايجاد شرکتهاي مشترک و سرمايه‌گذاري با کندي عمل نمايد و مشکلات ياد شده را رفع نکنند عملا راه به جايي نخواهيم برد. به عنوان نمونه، علي رغم اين که تعرفه ميگو از 27 درصد به 6 درصد کاهش پيدا کرده است، کماکان صادرات ما بيشتر از 250 تن نبوده است. پس، توسعه تجارت تنها به عوامل کلان بستگي ندارد و مي‌بايست بخش خرد يا بخش خصوصي ما نيز اصلاحات عميقي را انجام دهد، تا اين دو بخش بتوانند با هم و در کنار هم به توسعه تجارت و افزايش صادرات غيرنفتي نايل شود.
در سال‌هاي اخير، محدوديت‌هاي بين‌المللي ناشي از تحريم‌ها، همواره به عنوان مانع عمده گسترش همکاري‌هاي ايران و نهادها و سازمان‌هاي منطقه‌اي مطرح بوده است. اين محدوديت، هر چند در بحث سازمان‌هاي امنيتي مانند شانگهاي از عينيت بيشتري برخوردار بود، اما بالقوه، مي‌توانست از سوي کشورهاي عضو سازمان‌ها و اتحاديه‌هاي اقتصادي نيز مطرح شود، حال، با توجه به فضاي پساتحريم، مي‌توان از فرصت‌هاي پيش روي ايران در تعامل با نهادهاي فراملي منطقه‌اي همچون اتحاديه اقتصادي اوراسيا سخن گفت؟
در ارتباط با اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و به طور ويژه در نحوه تعامل با برخي از آنها به اين نکته بايد توجه داشت که ميزان برد ما در مقايسه با مواردي که بايد از دست بدهيم چگونه است. آيا مطالبه عضويت در اين سازمان‌ها و اتحاديه‌ها، تامين کننده منافع ملي ما هستند يا خير. به عنوان مثال، بعضي از اتحاديه‌ها در تقابل با بعضي اتحاديه‌هاي ديگر شکل گرفته و يا گسترش پيدا مي‌کنند. ما در ابتدا بايد اين موضوع را که هريک از اين اتحاديه‌ها چه منافعي براي ما دارند و ظرفيت‌هاي اقتصادي، سياسي، امنيتي، تکنولوژيک آنها به چه ميزان است مورد ارزيابي قرار دهيم. در برخي موارد، عضويت در يک اتحاديه يا سازمان، ممکن است ضرري بيش از منافع اقتصادي آن براي ما در آينده داشته باشد. امکان دارد دامنه توسعه روابط ما با ساير مخاطبين و دريافت تکنولوژي و ساير ملزومات از ساير مراجع برايمان محدودتر گردد. به مسئله عضويت بايد به صورت عميق نگاه کرد و يک بحث بسيار مهم است. با عضويت در يک اتحاديه، ناگزير خواهيم بود که مقداري از استقلال راي خود را از دست بدهيم و تصميم‌گيري ما به عنوان يک کشور مستقل محدودتر خواهد شد.
به عنوان مثال، عضويت در يک اتحاديه، ممکن است ما را ملزم کند که در موضع مشترک آن اتحاديه، براي بسط روابط با کشورهاي غير عضو، نتوانيم نظر همه اعضاي اتحاديه را جلب کنيم و اين مي‌تواند مشکل ساز شود. در ارتباط با اتحاديه اقتصادي اوراسيا نيز، مي‌بايست بررسي و تحليل کنيم که عضويت در آن چه فرصت‌ها و تهديداتي براي ما دارد.
در يک تقسيم‌بندي مقايسه‌اي، مي‌توان درنظر گرفت که کشورهاي اتحاديه اوراسيا از نظر اقتصادي يک دهم اتحاديه‌اي مانند اتحاديه اروپا است. به عبارت ديگر، توليد ناخالص ملي و بزرگي اقتصاد اتحاديه اروپا، ده برابر اقتصاد اتحاديه اقتصادي اوراسيا است. بنايراين، هر کشوري که بخواهد به اتحاديه اروپا ملحق شود، با بازاري ده برابري مواجه خواهد شد، علاوه بر اين که کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از سطح تکنولوژي بسيار بالاتري نيز برخوردار هستند. حال بايد پژوهشگران اين حوزه در کنار تصميم گيرندگان، به تحليل نقاط قوت و ضعف هر يک از اين موارد بپردازند و فرصت‌ها و تهديدهاي آن را ارزيابي کنند.
کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا نيز هرکدام با توجه به ظرفيت‌هاي ملي خود، در پيوستن به اين اتحاديه قيد و شرط‌هايي را مطرح کرده اند. به عنوان مثال، قزاقستان که خود از بنيانگذاران اين اتحاديه است، دامنه اختيارات بيشتري را مطالبه کرده و همان طور که در پاسخ‌هاي شما نيز بدان تصريح شد، ما هم مي‌توانيم با روندي آرام تر و مرحله به مرحله مسير اين همگرايي اقتصادي را طي کنيم، به نظر مي‌رسد که اين انتخاب گري، بيش از هر چيز مبتني بر ظرفيت ملي کشورهاي طرف مراوده است، با اين توضيح آيا مي‌توان مدعي بود که فضاي نوين در سياست خارجي ايران، ظرفيت انتخاب‌گري ما را بيشتر و دامنه فرصت‌هايمان را به طور ويژه در منطقه اوراسيا گسترده تر کرده است؟
بله، همين طور است. با توجه به اين که ما ديگر محدوديت تجارت با کشورهاي خاص را نخواهيم داشت. در دوره پساتحريم انتخاب‌هاي ما براي بازارهاي هدف خيلي بيشتر و گسترده‌تر خواهد شد. دامنه و تکثر کشورهايي هم که مي‌توانيم از آنها واردات کالا، خدمات و تکنولوژي داشته باشيم، بيشتر خواهد شد. اما به نظر من، رفتار ما بسيار عاقلانه و حساب شده بوده است، چرا که کار خود را از تعرفه‌هاي ترجيحي آغاز کرده‌ايم. به عبارت ديگر، از پايين‌ترين سطوح همگرايي شروع کرده‌ايم. پس از اين که تعرفه‌هاي ترجيحي محل توافق متقابل ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا قرار گرفت و بعد از سپري شدن يک يا دوسال، ما بهتر و واقعي تر مي‌توانيم در اين باره که تعميق همگرايي در اين اتحاديه براي ما «برد» خواهد بود و يا «باخت»، اظهار نظر کنيم.
ما قبلا از نظر نظامي‌و امنيتي توسعه روابط را با کشور روسيه تجربه کرده ايم. با کشور چين نيز، روابط اقتصادي ما بسيار توسعه يافته است. در دوره پسا تحريم و پس از برداشته شدن تحريم‌ها، مي‌توانيم از قدرت سرمايه‌گذاري و فاينانس، و توان تکنولوژيک کشورهاي غربي استفاده نماييم.
گاه در بحث توسعه تجارت و روابط اقتصادي با فدراسيون روسيه، به عنوان عضو اصلي و تعيين کننده اتحاديه اقتصادي اوراسيا، از نقش آفريني موانع قانوني و محدوديت‌هاي مترتب از فضاي فني و حقوقي تجارت با اين فدراسيون سخن به ميان آمده است، شما، ميزان تأثير مشکلات قانوني و موانع فني ناشي از ماهيت فدرالي روسيه را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ علاوه بر آن، ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا تنها از طريق ارمنستان داراي مرز مشترک زميني هستند و اين درحالي است که خود ارمنستان، با اين اتحاديه داراي مرز مشترک زميني نيست. حال محدوديت‌هاي ناشي از اين وضعيت را تا چه ميزان در آينده تعامل ايران با اين اتحاديه مؤثر مي‌دانيد؟
اگر در تجارت با روسيه، مشکل قانوني وجود داشته باشد، اين تنها براي تجار ما نيست. اگر ناهماهنگي و يا مشکلي در قوانين فدرالي و تجارت در روسيه وجود دارد، براي تمام رقباي ايران نيز شرايط يکسان است. بدين گونه نيست که قوانين جاري استان‌ها و مناطق فدرالي روسيه، فقط براي تجار ايراني ناهماهنگ باشد. اگر مانعي است، براي همه است .بايد ببينيم که تجار ديگر و بازرگانان ساير کشورهاي چگونه در فدراسيون روسيه فعاليت مي‌کنند. روسيه نزديک به 300 ميليارد دلار واردات دارد. از اين واردات، سهم ما 300 ميليون دلار هم نيست. بقيه مايحتاج روسيه را چه کشورهايي تامين مي‌کنند. اگر مشکلات قانوني وجود دارد، چگونه اين حجم عظيم صادرات توسط ساير کشورها به روسيه ممکن شده است؟ پس مشکل اصلي صادرات ما، مشکل موانع قانوني در روسيه نيست.روسيه به 8 منطقه و 86 استان،ناحيه،جمهوري و چند شهر خودمختار تقسيم شده است.هر جمهوري يا استان اختيارات خاص خود را دارد و اين فرصتي است که ما بازار هدف خود را نزديک‌ترين استانهاي روسيه به خود از نظر جغرافيايي و حتي اشتراکات فرهنگي که همان استانهاي جنوبي که در حاشيه رود ولگا هستند قرار دهيم.
به طور ويژه در ارتباط با مسائل بانکي، با توجه به قراردادهاي که بين برخي بانکهاي ايراني و بانکهاي روسي بسته شده است مشکل بانکي با روسيه تقريبا حل شده است، اما مسئله اصلي، مشکل تأمين ارز است. حال، چرا اينگونه است؟ اين از آن جايي است که صادرات ما بسيار کمتر از واردات ما مي‌باشد. اگر ما صادرات کافي داشته باشيم، منابع براي واردات بيشتر نيز به دست خواهد آمد و بسترهاي آن فراهم است. به عبارت ديگر، ازهمان منابع مي‌توان براي واردات و انتقال ارز استفاده نمود. اين مسئله، اخيرا در ملاقاتي هم که با رئيس «مير بيزينس بانک مسکو»، در روسيه داشتيم، مورد اشاره و تاکيد قرار گرفت . مشخص است که سهم ما از اين بازار بسيار گسترده،ناچيز است. يکي از راه‌هايي که مي‌تواند تا حدودي از اين مشکلات بکاهد، بحث تعرفه‌هاي ترجيحي است.
يکي ديگر از موارد قابل توجه، بحث حمل و نقل است. هزينه تمام شده حمل و نقل ما به روسيه بسيار بالاست. چرا که حمل و نقل زميني ما يک گزينه بيشتر ندارد و آن هم از طريق جمهوري آذربايجان و داغستان است. کاميون‌هاي ما هنگام عبور از اين مسير، متحمل بيش از دو هزار دلار هزينه مازاد و نامتعارف مي‌شوند و اين قيمت تمام شده را بسيار بالا مي‌برد. در اين بين، يکي از فرصت‌هاي ايجاد شده مسير جاده‌اي جمهوري ارمنستان است که عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا نيز مي‌باشد. اين وضعيت، گزينه‌هاي بيشتري در بحث مسيرهاي حمل ونقل پيش روي ما خواهد گشود. بيشتر شدن مسيرهاي حمل ونقل زميني و گسترش مسيرهاي دريايي و هوايي، ماهيت انحصاري ترانزيت جهت صادرات و واردات را از بين خواهد برد و احتمال هرگونه سوءاستفاده و اعمال فشار را کاهش خواهد داد.چرا که اضافه شدن مسيرهاي ديگر باعث رقابتي‌تر شدن مسيرها خواهد شد و در نتيجه هر کشور ارائه دهنده خدمات ترانزيتي، سعي خواهد کرد که امکانات بيشتري را به کشور ترانزيت کننده و کاميون‌هاي آن اختصاص دهد. به نظر بنده، اين هم مي‌تواند به عنوان يک راهکار مناسب باشد.
در پايان و ضمن سپاسگزاري از حوصله جنابعالي، در بحث روابط ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، اگر مطلبي را لازم به ذکر مي‌دانيد و يا رهنمود خاصي را در اين رابطه مدنظر داريد، بفرمائيد؟
به نظر مي‌رسد، تنها قرارداد بستن يا عضويت در يک اتحاديه و يا قرارداد ترجيحي بستن يا کاهش تعرفه‌ها نمي‌تواند باعث توسعه روابط اقتصادي و تجاري ميان دو يا چند کشور شود. ما با مهيا نمودن زيرساختهاي تجارت و فضاي کسب و کار به بخش خصوصي کمک نماييم تا با اطمينان و امنيت بيشتر وارد بازارهاي جهاني شود. در مقابل بخش خصوصي نيز دلسوزانه‌تر، فعال‌تر و با ديدي بلندمدت تر وارد عرصه شود. تاکيد مي‌نمايم که با ديدگاه بلندمدت‌تر و نه با ديدي سطحي و کوتاه‌مدت و براي سودهاي کوتاه مدت شخصي. بنابراين، نگرش بخش خصوصي ما نيز بايد تغيير کند. براي اين کار مي‌توان پيشنهاد کرد که بخش خصوصي ما به جاي صرفا تکيه کردن به صادرات و واردات، به سمت ايجاد شرکتهاي مشترک و سرمايه‌گذاري برود. تکنولوژي وارد کند و بهره وري خود را بالا ببرد و به فکر ارتقاي کيفي و رقابتي نمودن محصولات خود باشد و با عشق ارتقاي برند و نفوذ و ماندگاري در بازار به مثابه برافراشته نمودن پرچم کشورش در بازارهاي جهاني بنگرد.
به هر ترتيب، در بحث توسعه تجارت، بخش خصوصي بايد بيش از پيش فعاليت داشته باشد و دولت نيز با ابزارهاي تشويقي و تنبيهي، تاکيد مي‌کنم که نه فقط تشويقي، بلکه تنبيهي، بايد فضاي کسب و کار را براي ورود موفق بخش خصوصي مهيا کند. اين تاکيد از آن جاست که مواردي وجود داشته است که برخي بنگاه‌هاي بخش خصوصي با هدف و ديدگاه کوتاه مدت وارد بازار شده و با ايجاد رقابت منفي و قيمت شکني، زحمات ساير تجار و بنگاه‌هاي باسابقه را هدر مي‌دهند و علاوه بر آن، ضرر و افتي را نيز متوجه برند ملي کشور نموده و با ورشکستگي باز گشته اند. در حقيقت اين بنگاه‌ها خود و ديگر شرکتهاي ايراني را از ميدان بدر و باعث رشد رقباي خود شده‌اند. ابزار تنبيهي اين است که بنگاه‌ها و افرادي که فعاليت آنها فقط نفع شخصي داشته و برخلاف منافع ملي کشور است شناسايي و از طريق قانوني با آنها برخورد شود.
http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=240540
ش.د9405226