(روزنامه اطلاعات ـ 1395/02/30 ـ شماره 26443 ـ صفحه 12)
اگر نفت نبود، پادشاهي مدرني که امروز هست وجود نداشت و شايد اين پادشاهي نيز به سرنوشت دو دولت ديگر عربستان دچار مي‌شد.به گزارش تسنيم، «کامران بخاري» در پايگاه تحليلي «ژئوپلتيکال فيوچرز» نوشت: عربستان سعودي مسير تحولات بي سابقه اي را آغاز کرده است.
ويژگي اصلي اين تلاش بزرگ براي اصلاحات، اين است که اين اقدام واکنش برانگيز است. سعودي‌ها تحت فشار فوق‌العاده‌اي براي حفظ حکومت خود قرار دارند آن هم در زماني که منطقه اطراف آنها به شدت متلاطم است. در حالي که کسب و کار به طور معمولي غير قابل دفاع است، تغييرات سريع مي تواند شرايط را بدتر کند.
کابينه عربستان سعودي يک طرح بلندپروازانه را در 25 آوريل تصويب کرد تا اقتصاد سياسي اين کشور را اصلاح کند. چشم انداز ترسيم شده 2030 ميلادي، زاييده افکار محمد بن سلمان شاهزاده سعودي است که يک جوان 30 ساله است. اين طرح قصد دارد تا وابستگي عربستان به درآمدهاي نفتي را قطع کند که بخش زيادي از آن از طريق فروش بخش کوچکي از سهام شرکت نفتي دولتي آرامکو و ايجاد بزرگترين صندوق ثروت ملي در جهان است.
بن سلمان در مصاحبه اي در آوريل 2015 با العربيه که با هدف معرفي اين طرح ترتيب داده شد، اعلام کرده است که جزيياتي از اين طرح تا اوايل ژوئن اعلام خواهد شد. وي بار ديگر از وابستگي پادشاهي سعودي به درآمدهاي نفتي انتقاد کرده است. شاهزاده محمد که همزمان وزير دفاع و رئيس نهاد تصميم گيري در آرامکو است، گفت: نفت به قانون اساسي ما تبديل شده است. اين نشانگر تمايل وي براي تغيير است. با اين حال اصلاحات شديد اقتصاد وابسته به نفت بعيد است با موفقيت روبرو شود، با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي خارجي که عربستان اکنون با آن روبرو است.
پايه‌هاي دولت عربستان
پادشاهي مدرن عربستان سعودي، رسما در سال 1932 ميلادي تاسيس شد، اين سومين تجسم از رژيم سعودي بود. با اين حال، دو رژيم قبلي سعودي با ثروت نفتي بيمه نمي شدند . به عنوان مثال دولت اول عربستان، به واسطه پيماني بين پايه گذار تفسير فوق محافظه کارانه از اسلام سني به عنوان سلفي گري محمد بن عبدالوهاب و خاندان سلطنتي محمد بن سعود تشکيل شد. دومي قدرت سياسي را در دست گرفت و اولي امور ديني را در اختيار داشت ولي در نهايت اين دين بود که مشروعيت اصلي را به دولت مي‌داد.عربستان از پيش از ظهور اسلام، يک جامعه قبيله اي بود.
دو دولت اول عربستان، از طريق فتح يا تشکيل اتحاد با قبايل، قلمرو خود را گسترش داد، سيستمي که تا امروز نيز وجود دارد. ايجاد پادشاهي مدرن از 1901 تا 1932 هيچ تفاوتي نداشته است .با اين حال، سقوط دو دولت اول عربستان تا حد زيادي به خاطر اين واقعيت بود که سعودي‌ها نسبت به رقباي داخلي خود چندان قدرتمند نبودند (به خصوص در برابر الرشيدي‌ها و خاندان‌هاشمي) و همين طور دشمنان خارجي يعني مصر و امپراتوري عثماني.
رژيم سوم عربستان توانست با استفاده از ثروت نفت بر اين چالش غلبه کند، که به عربستان کمک کرد تا ثبات داخلي را حفظ کند و اين کشور را به يک رهبر منطقه اي براي اعراب تبديل کند. زماني که منطقه پس از جنگ جهاني اول تحت نفوذ بريتانيا و سپس بعد از جنگ جهاني دوم در سال 1945 تحت نفوذ آمريکا قرار گرفت ، دولت سوم عربستان حمايت قدرت‌هاي خارجي را نيز داشت. ولي کشورهاي خارجي تنها زماني مي توانند از يک نهاد حمايت کنند که آن نهاد بتواند ثبات داخلي را حفظ کند.
سعودي‌ها با چالش‌هاي مختلفي روبرو شدند از رقابت بين شاه سعودي با شاهزاده فيصل گرفته تا مصر با دولت سکولارش که پادشاهي سعودي را به سرنگوني تهديد مي کرد و لازم بود تا راهي را پيدا کند تا وفاداري داخلي را حفظ کرده و با چالش‌هاي بيروني نيز مقابله کند .
نفت متصل به دولت
چيزي که اجازه داد تا سومين دولت عربستان به حيات خود ادامه دهد، کشف ذخاير بزرگ نفتي در سال 1938 ميلادي بود که منبع اصلي درآمد براي اين رژيم تا اوايل دهه 1950 ميلادي بود. ثروت نفتي به سعودي‌ها اجازه داد تا قدرت خود را در داخل تثبيت و همچنين خود را در برابر تهديد مصر بيمه کنند. تا دهه 1970 سعودي‌ها به بزرگترين صادرکننده نفت تبديل شدند و قادر بودند تا از قدرت مالي خود براي نفوذ در عرصه بين المللي استفاده کنند. در واقع، اگر نفت نبود، پادشاهي مدرني که امروز هست وجود نداشت و شايد اين پادشاهي نيز به سرنوشت دو دولت ديگر عربستان دچار مي شد.ساير بخش‌هاي اقتصادي در مقايسه با نفت به حاشيه رانده شده‌اند.
بخش نفت در سال 2015 سه چهارم درآمدهاي دولت را تشکيل داده است. بنابر اين اظهارات شاهزاده محمد اغراق آميز نيست زماني که مي گويد نفت سومين بخش اساسي از پادشاهي است پس از قرآن و سنت. گفته شده است که ادعاي وي در اين باره که " تا سال 2020 قادريم بدون نفت زندگي کنيم" نه تنها يک هدف بلندپروازانه است بلکه افکاري پوچ و واهي است. اين مساله براي هر کشوري که به شدت به يک کالا يا يک صنعت وابسته است بسيار سخت است تا اين حد وابستگي خود را کاهش دهد.
در مورد عربستان، اين مساله حتي سخت تر است تا اقتصاد خود را که کل دکترين تامين اجتماعي و قراردادهاي اجتماعي را بر اساس درآمد نفت پايه‌گذاري کرده ، تغيير دهد. شايد عربستان توانسته باشد به طور تدريجي بخشي از وابستگي به نفت را در چهار دهه اخير کاهش داده باشد و سرمايه خود را در بخش‌هاي جايگزين در حال توسعه سرمايه گذاري کند. با اين حال، يک مانع بزرگ براي اجراي اين کار جامعه سعودي است. نه تنها فرهنگ پادشاهي به شدت محافظه‌کارانه است بلکه مردم نيز عادت کرده‌اند که از دولت عايدي داشته باشند.
شاهزاده محمد سعي مي کند تا تغييرات سريعي را در دولت و جامعه سعودي ايجاد کند، اصلاحاتي که پدر و عموهايش حتي قادر به اجراي تدريجي آن نيز نشدند. وارد کردن شوک به سيستم، خطر واکنش‌هاي اجتماعي و مذهبي فوق محافظه کارانه را افزايش مي دهد، آن هم در شرايطي که نفوذ داعش و القاعده کاملا آشکار است. حتي اگر سعودي‌ها بتوانند سلفي‌ها و مخالفان را محدود و کنترل کنند، ايجاد تغييرات ساختاري نياز به سال‌ها شايد دهه‌ها زمان خواهد داشت. مهمتر آنکه کاهش قيمت نفت و افت متوالي درآمدها شرايطي را ايجاد کرده است که عربستان نتواند به چشم انداز 2030 ميلادي دست يابد.
از اواخر 2014 سعودي‌ها سوزاندن 115 ميليارد دلار ذخاير ارزي خود را آغاز کرده اند و ذخاير ارزي با افت 16 درصدي روبرو شده است. اين وضعيت عربستان را مجبور کرد تا ده‌ها ميليارد دلار وام از نهادهاي مستقل بين‌المللي براي نخستين بار در 25 سال گذشته دريافت کند. رياض به دنبال کاهش هزينه‌ها است ولي نمي‌تواند اين کار را بدون تضعيف وضعيت شکننده داخلي انجام دهد. چهار ماه قبل دولت قيمت آب، برق و سوخت را افزايش داد که با برخي مقاومت‌ها روبرو شد و در نتيجه شاه عربستان وزير آب و سپس انرژي را برکنار کرد.
اصلاحات بعيد
ايجاد تغييرات راديکال و قادر بودن به حفظ روابط تاريخي دولت- جامعه به تنهايي کمتر از يک ماموريت هرکول وار نخواهد بود و اين تغييرات در زماني دنبال مي شود که سعودي‌ها لازم نيست نگران اوضاع داخلي باشند. کل منطقه در حال فروپاشي است و رياض که تنها قدرت عربي موجود در منطقه است، نياز به مديريت بحران دارد تا جريان‌هاي افراطي نتوانند از خلاء قدرت ايجاد شده در منطقه سوء استفاده کنند.
علاوه بر اين، براي حمايت مالي از بسياري از کشورها به خصوص مصر، سعودي‌ها درگير جنگ پرهزينه‌اي در يمن شده اند.در حالي که آنها در جهات مختلف از جهان عرب به عقب رانده شده‌اند، سعودي‌ها با تهديد ناشي از ايران نيز روبرو هستند، که در مسير بهبود روابط خود با جامعه بين‌المللي است. براي مقابله با نفوذ ايران در منطقه، سعودي‌ها تمرکز زيادي را بر اين مساله داشته اند تا از تروريست‌هاي مخالف بشار اسد در سوريه حمايت کنند. اينکه دولت سوريه با حمايت ايران و روسيه طي ماه‌هاي اخير تقويت شده است به اين معناست که حمايت عربستان از شورشيان ناموفق بوده است. چيزي که بدتر است آن است که داعش که بزرگترين تهديد عليه سعودي به شمار مي رود، از مبارزه فرقه اي بين ايران و سعودي منتفع شده است.
در همين حال، روابط عربستان سعودي با آمريکا که يک متحد تاريخي بوده، تا حد زيادي به سردي گراييده است. منافع آمريکا و سعودي از يکديگر فاصله گرفته است به طوري که آمريکا از اتخاد نزديک با پادشاهي سعودي دور شده است. واشنگتن راهبرد تعادل قدرت را دنبال مي کند که نه تنها شامل همکاري نزديک با ايران است بلکه همکاري نزديک با ترکيه را نيز دنبال مي کند که اين يک چالش بزرگ براي پادشاهي سعودي از سوي يک کشور ديگر سني است. آمريکا اميدوار است تا قدرت‌هاي منطقه اي مديريت افزايش تنش در خاورميانه را در دست بگيرند ولي الزامات عربستان سعودي به شدت در تناقض با انگيزه‌ها و اهداف آمريکا است.
نتيجه‌گيري
وضعيت پيچيده منطقه و محدوديت‌هاي داخلي به شدت قدرت مانور عربستان را محدود کرده است. بعيد است که عربستان در تلاش‌هاي مربوط براي اصلاحات اساسي اقتصاد سياسي موفق شود. در اين روند پادشاهي سعودي شايد با مشکلات بيشتري روبرو شود که در شرايط کنوني با آن روبرو است.
نگاهي به تغييرات در نهادهاي دولتي عربستان
روند تغيير و تحولاتي که سلمان بن عبد العزيز از زمان رسيدن به قدرت در عربستان آغاز کرده، با صدور فرمان‌هاي جديد و تغييرات ساختاري در حکومت عربستان ادامه يافت تا آنجا که وزير نفت پس از دو دهه برکنار شد.
به گزارش فارس، «توفان» تغيير و تحولات در ساختار و ترکيب هيأت حاکمه عربستان سعودي که از زمان روي کار آمدن «سلمان بن عبد العزيز» آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد .سلمان، پادشاه عربستان سعودي روز 7 مه با صدور فرماني براساس سند چشم‌انداز 2030 که اخيراً «محمد بن سلمان»، جانشين وليعهد عربستان آن را اعلام کرده، تغييراتي گسترده در وزارتخانه‌ها و ساختار حکومتي اين کشور ايجاد و در اين راستا، اقدام به انحلال و ادغام و تغيير نام تعدادي از وزارتخانه‌هاي حکومت عربستان کرد.براساس حکم سلطنتي که از تلويزيون دولتي عربستان سعودي پخش شد، اين تغيير، بخشي از تغييرات سازماني در حکومت آن کشور شمرده مي‌شود؛ اصلاح ساختار، دست يافتن به اقتصادي پيشرفته و کاهش وابستگي عربستان سعودي به نفت، هدف اصلي اين تغييرات اعلام شده است.
عربستان سعودي بزرگترين صادرکننده نفت جهان است و با توليد روزانه بيش از 10 ميليون بشکه نفت خام بزرگترين توليدکننده نفت اوپک و از بازيگران تاثيرگذار بازار جهاني نفت به شمار مي‌رود.«علي النعيمي» (81 ساله) وزير برکنار شده نفت (از سال 1995 ميلادي) که حدود 21 سال هدايت اين وزارتخانه را برعهده داشت، اصلي‌ترين تصميم‌گير صنعت نفت عربستان بود، اما در ماه‌هاي گذشته و در پي کاهش مداوم قيمت‌هاي جهاني نفت با انتقادات بسياري به‌دليل خط‌مشي‌هاي نفتي‌اش مواجه شد.
نشست دوحه با حضور 18 کشور توليد کننده نفت (اوپک و غيراوپک) در اواخر فروردين امسال، يکي از آخرين نشست‌هاي بين‌المللي علي النعيمي به عنوان وزير نفت عربستان سعودي بود که بي‌نتيجه به پايان رسيد. نشست دوحه با هدف بررسي شرايط بازار جهاني نفت و تصميم‌گيري احتمالي توليد کنندگان اصلي نفت جهان برگزار شد، ولي بي‌نتيجه پايان يافت.
برکناري 6 وزير
شاه عربستان سعودي در جديدترين فرمان خود 6 وزير را از سمت خود برکنار کرد که 3 نفر آنها در مناصب جديد بار ديگر به خدمت فراخوانده شدند و 3 نفر ديگر نيز براي اولين بار پاي به هيئت حاکمه سعودي مي‌گذارند. تغييرات ايجاد شده در ساختار حکومت و وزارتخانه‌هاي عربستان به موجب فرمان ملک سلمان:
- وزارت آب و انرژي منحل شد
- نام وزارت تجارت و صنعت به وزارت تجارت و سرمايه‌گذاري تغيير کرد
- نام وزارت نفت و معدن به وزارت انرژي و صنعت و منابع معدني تغيير کرد
- نام وزارت امور اسلامي، اوقاف، دعوت و ارشاد به وزارت امور اسلامي، دعوت و ارشاد تغيير کرد
- نام وزارت حج به وزارت حج و عمره تغيير کرد
- نام وزارت کشاورزي به وزارت محيط و کشاورزي تغيير کرد
-دو وزارت کار و امور اجتماعي در يک وزارتخانه با عنوان وزارت کار و توسعه اجتماعي ادغام شد
بر اساس فرمان شاه عربستان، تغييراتي در وزراي حکومت اين کشور نيز صورت گرفت که به شرح زير است:عزل‌ها :
- برکناري «علي النعيمي» از وزارت نفت و معادن
- برکناري «بندر حجار» از وزارت حج
- برکناري «توفيق بن فوزان بن محمد الربيعه» از وزارت تجارت و صنايع
- برکناري «عبدالله بن عبد الرحمن» از وزارت ارتباطات
- برکناري «ماجد بن عبدالله» از وزارت امور اجتماعي
- برکناري «خالد الفالح» از وزارت بهداشت
- برکناري «بندر بن سعود بن محمد آل سعود» از رياست حيات وحش عربستان
انتصاب‌ها:
- انتصاب «توفيق بن فوزان بن محمد الربيعه» به سمت وزير بهداشت
- انتصاب «ماجد القصبي» به سمت وزير تجارت و سرمايه
- انتصاب «خالد الفالح» به سمت وزير انرژي و صنايع و منابع معدني
- انتصاب «سليمان بن عبد الله الحمدان» به سمت وزير ارتباطات
- انتصاب «ترکي بن محمد بن سعود» به عنوان وزير مشاور به سمت مشاور شاه عربستان
- انتصاب «خالد بن سعود بن خالد آل سعود» به سمت مشاور در دفتر پادشاه عربستان
- انتصاب «محمد بن سعود بن خالد آل سعود» به عنوان عضو مجلس شوراي عربستان
- انتصاب «بندر بن سعود بن محمد آل سعود» به سمت مشاور در دفتر پادشاه عربستان
- انتصاب «فيصل بن خالد آل سعود» به سمت مشاور در دفتر پادشاه عربستان
- انتصاب «محمد بن عبد الرحمن آل سعود» به سمت مشاور در دفتر پادشاه عربستان
- انتصاب «عبد العزيز آل سعود» به سمت مشاور وزير کشور عربستان
- انتصاب «علي النعيمي» با سمت مشاور وزير به سمت مشاور در دفتر پادشاه عربستان
برکناري «علي النعيمي»، انتصاب «خالد الفالح»
بي‌ترديد مهمترين تغيير در وزارت نفت و معدن عربستان انجام شد تا به موجب آن «علي النعيمي»، بعد از بيش از 2 دهه تصدي وزارت نفت عربستان سعودي، جاي خود را به «خالد بن عبدالعزيز الفالح»، وزير بهداشت سابق اين کشور دهد کسي که در پرونده خود منصب مدير عاملي شرکت «آرامکو»، شرکت ملي نفت عربستان را نيز بر عهده داشت.خالد بن عبدالعزيز الفالح، متولد 1960 ميلادي از اهالي شهر «دمام» در شرق عربستان است. وي که مدرک کارشناسي مهندسي مکانيک خود را در سال 1982 از دانشگاه تگزاس آمريکا و مدرک کارشناسي ارشد خود را در سال 1991 در رشته مديريت از دانشکده نفت و معادن ملک فهد دريافت کرده بود، براي 3 دهه مدير عاملي شرکت نفتي آرامکو عربستان را برعهده داشت.الفالح که فرزند «عبد العزيز الفالح»، نايب رئيس اسبق آرامکو شمرده مي‌شود، در سال 1979 در اين شرکت نفتي مشغول به کار شد.
وي در سال 1999 به رياست شرکت «پترون» منصوب شد که طرح مشترک نفتي آرامکو عربستان و شرکت ملي نفت فيليپين است و الفالح نقش مهمي را در طرح‌هاي اجرايي آن ايفا کرد .الفالح در سال 2003 ميلادي به سمت نايب رئيس بخش جديدي که در آرامکو تحت عنوان «توسعه طرح‌هاي جديد و مدرن» ايجاد شده بود، منصوب شد و آوريل 2004 ميلادي در سمت نايب رئيسي دايره کشف و استخراج آرامکو در اين شرکت مشغول به کار شد تا يک سال بعد در سال 2005 ميلادي منصب نايب رئيس اول روابط صنعتي را تصدي کند.تا در ادامه و به موجب فرمان ملک سلمان، الفالح به عنوان وزير جديد انرژي و صنايع و مواد معدني عربستان بر مسند علي النعيمي 80 ساله تکيه بزند، کسي که در طول دوران وزارت خود بر صادرات روزانه بيش از 10 ميليون بشکه نفت نظارت داشت و رهاورد آن پايه گذاري اقتصادي متکي و وابسته به درآمدهاي نفتي بود.علي النعيمي از زمان تاسيس وزارت نفت عربستان در سال 1960 ميلادي پس از «عبد الله الطريقي» (1960 - 1962)، «أحمد زکي يماني» (1962 - 1986) و «هشام ناظر» (1986 - 1995) چهارمين و معروف‌ترين وزير نفت عربستان سعودي به شمار مي‌آيد .
النعيمي درحالي در سال 1995 اداره وزارت نفت عربستان را در دست گرفت که از 12 سالگي به عنوان «پا دو» مشغول به کار شده بود و مدارج ترقي در اين شرکت را تا رياست اجرايي آن طي کرده بود. النعيمي از مهمترين مهره‌هاي مورد اعتماد خاندان حاکم بر عربستان در عرصه سياست خارجي و همچنين اقتصاد شناخته مي‌شود که سياست‌هايش موجب سقوط قيمت نفت از بيش از 100 دلار در بشکه در اواسط سال 2008 ميلادي به کمتر از 30 دلار در بشکه در سال 2015 ميلادي شد.
در ادامه تغييرات ايجاد شده در ساختار حکومتي عربستان، به موجب فرمان ملک سلمان «توفيق بن فوزان بن محمد الربيعه»، پس از برکناري از منصب وزارت تجارت و صنايع به سمت وزير بهداشت منصوب شد. الربيعه که داراي مدرک دکتراي کامپيوتر از دانشگاه پنسيلوانيا و کارشناسي ارشد کامپيوتر از دانشگاه ملک سعود رياض است، دسامبر 2011 ميلادي به وزارت تجارت و صنايع عربستان منصوب شده بود.
وي پيش از پست وزارت در مناصبي مانند مدير عامل مناطق صنعتي و پيشرفته (در سال 2007 ) و نماينده وکيل وزارت تجارت و صنايع در دايره صنايع(در سال 2010) و ناظر اجرايي طرح راهبردي صنايع ملي عربستان و مدير عامل مناطق صنعتي عربستان مشغول به کار بود و طي سال‌هاي 1999 تا 2002 به عنوان استاديار در دانشگاه ملک سعود به تدريس اشتغال داشت. وي همچنين از مجريان طرح ملي فناوري اطلاعات عربستان سعودي شمرده مي‌شود.
در اين حال،ملک سلمان براي تصدي پست وزارت تجارت و سرمايه پس از برکناري «ماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي» از منصب وزير امور اجتماعي به سمت وزير جديد تجارت و سرمايه عربستان سعودي منصوب کرد .ماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي در سال 1595 در شهر جده به دنيا آمد. پدرش شيخ عبدالله بن عثمان القصبي، از اصحاب رسانه و يکي از سرمايه داران بزرگ ساخت و ساز و املاک بود.
وي مدرک کارشناسي مهندسي شهرسازي خود را از دانشگاه پورتلند در سال 1981 و کارشناسي ارشد خود را در همين رشته از دانشگاه برکلي در سال 1983 و دکتراي مديريت مهندسي را از دانشگاه ميسوري در سال 1985 دريافت کرده بود و به عنوان استاديار رشته مهندسي صنايع دانشکده ملک عبد العزيز جده مشغول به کار شده بود. القصبي پس از آن به عنوان وزير مشاور سمت مشاور ملک سلمان را داشت که در آن زمان وليعهد عربستان شمرده مي‌شد تا اينکه در سال 2014 ميلادي به سمت وزير امور اجتماعي عربستان منصوب شد و به موجب فرمان اخير ملک سلمان از اين منصب برکنار شد تا به سمت وزير جديد تجارت و صنايع عربستان منصوب شود.
از سويي، نواده اولين وزير پادشاهي عربستان در وزارت ارتباطات پس گرفت.به موجب فرمان ملک سلمان «سليمان بن عبدالله الحمدان» که در سال 1955 در شهر قصيم به دنيا آمد و نوه اولين وزير پادشاهي عربستان سعودي است، به وزارت ارتباطات منصوب شد.الحمدان داراي کارشناسي ارشد مديريت از دانشگاه نيو هيون آمريکا با گرايش اداره و تنظيم بازار و بازاريابي است.
وي در سال 2014 ميلادي و در زمان وليعهدي سلمان به عنوان وزير مشاور، از مشاوران شاه سعودي بود.وي پيش از تصدي اين منصب نيز در صندوق رشد و توسعه عربستان و شرکت ملي خدمات هوايي عربستان سعودي مشغول به کار بود و پيش از انتصاب در سمت وزارت، رياست اداره کل هواپيمايي کشوري عربستان را عهده دار بود.
اين در حالي است که،پس از تغيير نام وزارت حج عربستان به وزارت حج و عمره و برکناري «بندر حجار» ، ملک سلمان، «محمد صالح بن طاهر بنتن»، رئيس شرکت پست اين کشور را پس از برکناري از اين سمت به وزارت حج و عمره عربستان منصوب کرد. البته بنتن پيشتر مناصبي مانند نماينده و وکيل حقوقي وزارت حج در اداره عمره و معاون وکيل حقوقي وزارت حج و رياست دانشکده علوم و مهندسي کاميپوتر عربستان را نيز برعهده داشت.وي داراي مدرک دکتراي مهندسي رايانه از دانشگاه کلورادو آمريکا و کارشناسي ارشد مهندسي برق از دانشگاه ملک فهد است. ادامه دارد...
ش.د9500189