اول فكر میكردیم این تنها سیبزمینی است كه قرار نیست پایش را از حوزه سیاست بیرون بكشد و هر بار در هر دورهای، افراد با بهرهگیریهای سیاسی از آن قصد دارند طیفی دیگر را بر زمین بزنند. سالها پیش نزدیك به انتخابات ریاستجمهوری دهم، توزیع رایگان سیبزمینی از سوی رئیس دولت وقت، حاشیههای فراوانی به دنبال داشت. آن زمان احمدینژاد نزدیك به انتخابات ریاستجمهوری، از سادگی مردم سوءاستفاده و نسبت به توزیع سیبزمینی در شهرستانها اقدام كرد. گویا تیم رسانهای احمدینژاد قرار نیست دست از كار بكشد و این بار از نقطه مقابل آن جریان وارد عمل شده است. حالا سخن از دفن سیبزمینی و خرما و معدومكردن گوشت مرغ به میان میآید. برنجهای آلوده هم دور از نظر نگاه داشته نمیشود.
او نیك میداند قوت مردم، قوت طبقه پاییندست جامعه است كه از ناحیه سیاستهای نادرست اقتصادی دولت او، فرودستتر شدند و طبقه متوسط را نیز به درون خود كشیدند و همچنان درگیر معیشت خود بوده و به نان شبشان میاندیشند. این بار در آستانه انتخابات دهمین مجلس شورای اسلامی، بهرهگیری از خوراكیها كه مایحتاج مردم محسوب میشود، داغ شده است. حالا گفته میشود ٦٠٠ تن گوشت مرغ به دلیل فاسدشدن معدوم شده است؛ خبری كه از سوی علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، بهكل رد میشود. چند ماه گذشته نیز خبر دفن هزارو ٧٠٠ تن سیبزمینی از سوی سازمان تعاون روستایی خبرساز شد، امری كه به گفته رئیس سازمان تعاون روستایی فارس در گفتوگو با «مهر»، در گذشته نیز شاهد آن بودهایم که در راستای تنظیم بازار روی داده بود.
احد بهجتحقیقی تأکید کرده بود: «این کار سالها در حال انجام است و امری طبیعی به شمار میرود که باید بهطور کارشناسی به آن نگاه کرد». اما چرا در این زمان سخن از آن چنین پررنگ میشود و خبری از گذشته آن به میان نمیآید؟ این پرسشها نگاهها را به سمتوسویی میبرد كه گویا بحثی كارشناسی در كار نیست و تنها بازیهای سیاسی است كه برای فریب مردم عادی طراحی شده است. مشخص نیست معیشت و مایحتاج مردم بر مبنای كدام اصول اخلاقی دستمایه بازی (كه البته نمیتوان نام رقابت انتخاباتی را بر آن نهاد) برخی جناحها قرار میگیرد.
سودجویی ابزاری از مرغ برای انتخابات
دیروز هم خبری با همین موضوع بر خروجی «ایسنا» قرار گرفت. اینبار مرغ تبدیل به ابزاری برای سودجویی انتخاباتی شد. در این خبر که به نقل از علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، است از معدومکردن ٦٠٠ تن گوشت مرغ به دلیل فاسدشدن خبر میدهد. به گفته او برخی برای سودجویی و استفاده ابزاری از این مسئله در انتخابات، نسبت به انتشار چنین اخباری اقدام میکنند که با آنها برخورد میشود. ولی ادامه میدهد: تاکنون حتی یک مثقال گوشت مرغ معدوم نشده و این خبر از اساس نادرست است. وی با بیان اینکه هیچ مشکلی برای تأمین گوشت مرغ در بازار شب عید وجود ندارد، میافزاید: برخی سودجویان برای استفاده ابزاری از این مسئله در انتخابات پیشرو دست به انتشار چنین شایعاتی میزنند که با آنها برخورد میشود.
توزیع دوباره برنجهای تاریخ گذشته در بازار
در خبری دیگر برنج فاسد جای مرغ مینشیند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید: «درحالحاضر چند صد تن برنج آلوده و تاریخمصرفگذشته در انبارهای غرب کشور در حال نگهداری است و بناست تاریخ آنها تمدید و دوباره در بازار مصرف عرضه شود». این خبر دیروز منتشر شده و صحت این گفتهها هنوز موردتأیید یا رد مسئولان واقع نشده است. علی ایرانپور در گفتوگو با «تسنیم» در توضیح بیشتر درباره برنجهای آلوده ادامه میدهد: «حضور وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت برای پاسخگویی در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار نگرفت و به بعد از تعطیلات مجلس، یعنی دو هفته آینده منتقل شد. این مسئله بهصورت کتبی و شفاهی توسط دو نفر از نمایندگان مجلس به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داده شد».
سوءمدیریت در دولت گذشته، بلای بازار خرما
و در آخر دبیر انجمن خرما از افت شدید قیمت و برهمخوردن بازار خرما از دولت گذشته تاکنون خبر داده و میگوید: خرما روی دست تولیدکنندگان باقی مانده و با این وضعیت، سازمان تعاون روستایی امسال هم مانند سال گذشته مجبور میشود خرمای خریداریشده را دفن کند. علیاصغر موسوی در گفتوگو با «ایسنا»، با بیان اینکه بسیاری از تولیدکنندگان نخلستانهای خود را رها کردهاند، اظهار میکند: مشکلی که هماکنون در صنعت خرما وجود دارد این است که حدود یک میلیون تن خرما در کشور تولید شده و روی دست تولیدکنندگان یا حتی واسطههایی که آنها را از نخلداران خریدهاند، مانده است.
به گفته او درحالحاضر قیمت صادراتی خرما توجیهپذیر نیست و صادرات آن نیز به این دلیل بسیار کند و به اندازه ناچیزی انجام میشود چراکه قیمت صادراتی خرمای ایرانی ١٥ تا ٢٠ سنت است درحالیکه قیمت تمامشده آن برای تولیدکنندگان حدود یک تا ١,٥ دلار است. او همچنین تأكید میكند دولت گذشته با سوءمدیریت، بلایی سر بازار خرما آورد که قیمت این محصول در بازار جهانی شکست و دیگر برای تجار، صادرات خرما توجیه اقتصادی ندارد.
مشكلات اقتصادي دولت يازدهم، به معناي مشروعيت جريان مقابل نيست
فارغ از صحت و سقم این اخبار، دستمایه قرار گرفتن چنین اخباری در روزهاي نزديك به انتخابات را در گفتوگو با حسین راغفر، اقتصاددان مورد بررسی قرار دادیم. راغفر در گفتوگوي خود با «شرق» با نگاهي به اين مسئله، به تبليغات گستردهاي اشاره كرد كه در چند سال اخير عليه سياستهاي اقتصادي دولت يازدهم مطرح شده است و گفت: مخالفان سعي دارند نشان دهند اين تنها احمدينژاد نبود كه اسراف ميكرد، بلكه دولت كنوني نيز در اين عرصه دستي دارد. به همين خاطر غائلهاي را طرح و نسبت به برخي از مسائل بزرگنمايي ميكنند. به گفته راغفر، گرچه اتلاف منابع از هر نوعي كه باشد، نشان از ناكارآمدي نظام اقتصادي ماست و نميتوان نسبت به آن ترديد كرد، اما ما شاهد وضعيتهاي بسيار بدتري در دولت قبل بوديم كه همين رسانهها، بهويژه رسانه ملي سعي ميكرد اين مسائل را مكتوم بگذارد و به آن نپردازد.
در شرايط كنوني به نظر ميرسد بسياري از اين موارد حتي اگر صحت داشته باشند، آنگونهكه در واقعيت وجود دارد مطرح نميشوند. او در ادامه افزود: گاهي مشكلات عديدهاي كه در نظام اقتصادي ما وجود دارد، خود را به اين اشكال نشان ميدهد. در دوره اخير تقارن اين اخبار با مسائل سياسي و بهويژه انتخابات امسال نشان ميدهد گروههاي رقيب دولت سعي ميكنند از اين فرصت استفاده كنند و براي جريان مخالف دولت توجيهي دست و پا كنند، درحاليكه اگر دولت با مشكلات اقتصادي روبهروست، بهمعناي مشروعيت جريان مقابل نيست.
يك شبيهسازي ساده با قدرت تخريب بالا
استاد دانشگاه الزهرا با بيان اينكه به نظر ميرسد در اين شرايط عمدتا جهتگيريها معطوف به منافع سياسي حزبي و گروهي است تا منافع ملي، تصريح كرد: واقعيت آن است كه از خوراكيها بهعنوان مايحتاج مردم استفاده ابزاري ميشود، اما در رابطه با اينكه چرا اين نوع كالاها موردتوجه قرار ميگيرد، بايد گفت اين كالاها مورداستفاده عموم قرار ميگيرند و براي مردم بسيار ملموس هستند. ناكارآمدي نظام بانكي بهعنوان ميراث دولت گذشته يا انحصاراتي كه در دولتهاي نهم و دهم در كشور شكل گرفت، شايد هنوز براي طيف گستردهاي از جامعه چندان ملموس نباشد، اما خوراك مردم بهخصوص قوت روز مردم مثل سيبزميني و گوشت و... بسيار ملموس است و تأثير مخرب زيادي ميتواند داشته باشد.
به گفته راغفر، ممكن است مردم سيبزمينيهاي مجاني در انتخابات رياستجمهوري دهم را به ياد داشته باشند. آنهايي كه مشمول دريافت سيبزميني رايگان در دولت قبل شدند، قطعا اين تقارنسازي را بهسهولت ميتوانند انجام دهند و با خود بينديشند دولت قبل چه ميكرد و دولت كنوني چگونه رفتار ميكند. اين شبيهسازي ساده ميتواند تأثيرگذاري تخريبي بالايي به لحاظ سياسي داشته باشد.
رفتارهاي پوپوليستي گروههاي مخالف دولت
او معتقد است: اهداف سياسي در كشور ما به جاي اينكه به ارائه راهحل بپردازند، بيشتر به تخريب يكديگر معطوف ميشوند و اين مسئله به آن بازميگردد كه بسياري از اين اهداف سياسي نيز مانند بسياري موارد ديگر با عقبماندگيها و محروميتهاي جدي روبهرو هستند. بهويژه آنكه در دولتهاي نهم و دهم، فضاحتهاي اقتصادي بسيار بزرگي براي كشور رقم خورد و آسيبهاي عميقي اذهان عموم را فراگرفت. آنها تصور ميكنند با تخريب گروههاي ديگر و نوعي شبيهسازي ميتوانند از عمق فجايع اقتصادي در دولتهاي نهم و دهم بكاهند. اين اقتصاددان با بيان اينكه اين نوع استفاده ابزاري از قوت مردم، ادامهدهنده رفتار پوپوليستي و بهرهگیری از توده مردم در دولتهاي نهم و دهم محسوب ميشود كه ادامه آن جريان و حاميان آنهاست، اظهار كرد: به نظر ميرسد دولت كاستيهاي جدي در سياستهاي اقتصادي خود دارد و توجهي به گروههاي پايين اجتماعي ندارد، همانگونه كه دولتهاي پيش از دولت احمدينژاد رفتار ميكردند.
به همين دليل نيز بود كه احمدينژاد توانست روي سياستهاي دولتهاي قبلي و بيتوجهي به گروههاي پايين سرمايهگذاري كند و درنهايت رأي بالايي را از آن خود كند. او در قالب توصيهاي به دولت يازدهم با تأكيد بر اينكه دولت يازدهم نبايد اجازه دهد حداقل در حوزههاي سياسي، چنين بهرهبرداريهايي از عملكرد آن شود، گفت: بهطور كلي، سياستهاي درست آن است كه گروههاي پايين موردتوجه قرار گيرند، زيرا بخش قابلتوجهي از جمعيت كشور را شامل ميشوند. اگر موردتوجه قرار نگيرند، ممكن است براي احزاب رقيب دستمايه استفادههاي جناحي شود و اين امر نيز، طيف مخالف را براي سرمايهگذاري و تلاشهاي عوامفريبي فراهم ميكند.
http://www.sharghdaily.ir/News/82062
ش.د9405290