(روزنامه مردم‌سالاري – 1395/03/03– شماره 4043 – صفحه 1)
گزارش تفريغ بودجه سال 1393 کل کشور به عنوان بيست و ششمين گزارش تفريغ بودجه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در موعد مقرر قانوني تهيه و پس از تصويب در هيات عمومي ديوان محاسبات کشور در اجراي جزء(1) ماده (221) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و قسمت اخير اصل پنجاه و پنجم(55) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تسليم شد.
شايسته است از تلاش و زحمات رياست کل، دادستان، مستشاران، معاونين و کارشناسان ديوان محاسبات کشور که با ارائه به موقع و با کيفيت گزارش تفريغ بودجه زمينه ارزيابي ايفاي مسووليت پاسخگويي عمومي را براي مجلس شوراي اسلامي فراهم نمودند، تشکر و قدرداني به عمل آيد.
لازم به ذکر است گزارش تفريغ بودجه کل کشور که با هدف ارزيابي عملکرد بخش عمومي و پاسخگويي مالي از حيث رعايت قوانين و مقررات و محدوديت‌هاي بودجه‌اي و همچنين بررسي کارآيي و اثربخشي فعاليت‌هاي انجام شده توسط دستگاه‌ها تهيه و تنظيم مي‌گردد به دليل عدم درج اعتبار برخي از دستگاه‌ها نظير شهرداري‌ها و تامين اجتماعي در قانون بودجه کل کشور، تفريغ بودجه نهادهاي مذکور تهيه نمي‌گردد و اين امر ايراد بسيار مهمي است که با اصلاح قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومي کشور مي‌بايست رفع گردد.
فرايند تدوين گزارش تفريغ بودجه:
براساس ماده(104) قانون محاسبات عمومي، فرايند تفريغ بودجه در برگيرنده فعاليت‌هاي مرتبط با گردآوري شواهد، پيرامون اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد و تطبيق صورتحساب مزبور با مدارک جمع‌آوري شده است. به تعبير ديگر بر مبناي اين ماده، ديوان محاسبات کشور مکلف است با بررسي حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبيق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهيه گزارش تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
ساختار گزارش تفريغ بودجه سال 1393 کل کشور
براساس نتايج حاصل از تفريغ بودجه، منابع وصول شده بودجه سال 1393 کل کشور بالغ بر نه ميليون و چهارصد و چهار هزار و سيصد و پنجاه و چهار ميليارد و چهارصد و ده ميليون (9/374/695/098/000/000) ريال و مبالغ پرداختي بابت مصارف بالغ بر نه ميليون و سيصد و هفتاد و چهار هزار و ششصد و نود و پنج ميليارد و نود و هشت ميليون(9/374/695/098/000/000) ريال است.
منابع وصول شده عمومي دولت معادل يک ميليون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و پنجاه و چهار ميليارد و سيصد و هفت ميليون (1/788/554/307/000/000) ريال و درآمدهاي اختصاصي وصول شده بالغ بر دويست و شش هزار و چهارصد و هشتاد و سه ميليارد و چهارصد و پنجاه و نه ميليون (206/483/459/000/000) ريال ميباشد. منابع تحقق يافته شرکتهاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده، بالغ بر هفت ميليون و هفتصد و شش هزار و سيصد و هشت ميليارد و دويست و چهل و هفت ميليون(7/706/308/247/000/000) ريال ميباشد.
براساس نتايج حاصل از تفريغ بودجه، مبالغ پرداختي بابت مصارف عمومي دولت که شامل مانده وجوه مصرف نشده انتقال يافته به سال 1394 نيز ميباشد، بالغ بر يک ميليون و هفتصد و پنجاه و نه هزار و هشتصد و دو ميليارد و ششصد و بيست و هشت ميليون(1/759/802/628/000/000) ريال و همچنين مصارف انجام شده از محل درآمدهاي اختصاصي بالغ بر دويست و پنج هزار و پانصد و هفتاد و پنج ميليارد و هشتصد و بيست و شش ميليون(205/575/826/000/000) ريال ميباشد. مصارف شرکتهاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده، بالغ بر هفت ميليون و هفتصد و شش هزار و سيصد و هشت ميليارد و دويست و چهل و هفت ميليون(7/706/308/247/000/000) ريال ميباشد.
الف) سازمان مديريت و برنامهريزي کشور بدون مجوز قانوني و مستنبط از جز(2) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبلغ هجده هزار ميليارد (18/000/000/000/000) ريال از درآمد و اعتبار اختصاصي قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء (ص) با شماره طبقه‌بندي 11130004 و مبلغ هفت هزار و سيصد و سي و دو ميليارد و سيصد و نود و يک ميليون(7/332/391/000/000) ريال از درآمد و اعتبار اختصاصي ستاد مشترک ارتش جمهوري اسلامي با شماره طبقه‌بندي 11120001 کسر و به سر جمع درآمد و اعتبار اختصاصي ساير دستگاه‌هاي اجرايي اضافه نموده است.
ب) در بند (ب) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، بودجه شرکتهاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به عنوان بخشي از بودجه کل کشور درج شده است که مبلغ مزبور مربوط به منابع و مصارف تعداد(241) شرکت دولتي، بانک و موسسه انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره سه قانون بودجه سال مذکور ميباشد. همچنين در جدول شماره(5) پيوست شماره سه اسامي تعداد (140) شرکت دولتي موضوع بند(ل) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال مذکور درج گرديده، ليکن منابع و مصارف آنها در بند فوق‌الذکر لحاظ نشده است. لازم به ذکر است، براساس اعلام سازمان مديريت و برنامهريزي کشور بودجه شرکتهاي اخيرالذکر بالغ بر دويست و سي و يک هزار و هفتصد و شصت و هفت ميليارد و سيصد و هشتاد و دو ميليون (231/767/382/000/000) ريال ميباشد که عدم درج آن در بودجه کل کشور، موجب کاهش سقف ماده واحده، معادل مبلغ مزبور گرديده است.
پ) در پيوست شماره سه قانون بودجه سال 1393 کل کشور تعداد (10) شرکت دولتي تحت عنوان شرکتهاي زيانده درج گرديده که در بودجه آنها مبلغ ده هزار و هشتصد و پنجاه و چهار ميليارد و هشتصد و سي و شش ميليون (10/854/836/000/000) ريال بابت کمک زيان از محل منابع عمومي دولت پيشبيني شده است. در عمل تعداد (98) شرکت در سال 1393 زيانده گرديده‌اند که به (24) شرکت از شرکتهاي مذکور بابت کمک زيان، مبلغ چهل و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و سه ميليارد و ششصد و شصت و هشت ميليون (45/873/668/000/000) ريال از محل منابع عمومي دولت پرداخت شده است. همچنين در قالب اجزا (15) و (16) ذيل رديف 520000 تحت عناوين «کمک زيان شرکتهاي آب منطقه‌اي» و «کمک زيان شرکتهاي آب و فاضلاب روستايي» جمعا مبلغ يک هزار و نهصد ميليارد (1/900/000/000/000) ريال اعتبار پيشبيني شده که در عمل مبلغ يک هزار و هفتصد و چهل و چهار ميليارد و هفتصد و نود و چهار ميليون (1/744/794/000/000) ريال از محل رديف‌هاي مذکور پرداخت شده است.
ت) پرداخت‌هاي انجام شده در فرهنگستان زبان و ادب فارسي در سال 1393 بالغ بر يک ميليارد و دويست و سي و يک ميليون (1/231/000/000) ريال بيش از تخصيص اعتبارات هزينه‌اي فرهنگستان مذکور ميباشد. مبلغ موصوف مربوط به ماليات مکسوره از اسناد هزينه بوده که به جاي واريز به حساب خزانه‌داري کل کشور مجددا به مصرف رسيده است.
با توجه به موارد فوق، نکات زير قابل ذکر است:
1) در اجراي بند (الف) تبصره(22) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، مبلغ هفت هزار ميليارد و دويست و پنجاه و چهار ميليون (7/000/254/000/000) ريال از درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي کسر و به سرجمع درآمد عمومي(درآمدهاي متفرقه) اضافه شده است.
2) تغييرات اعتبارات هزينه‌اي، تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملک دارايي‌هاي مالي و اختصاصي به شرح جدول شماره(2) ميباشد:
3) از جمله دلايل فزوني منابع بر مصارف عمومي دولت، مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
1-3) وزارت آموزش و پرورش در اسفند ماه سال 1393، با کمبود اعتبارات استاني رديف 12750003 جهت پرداخت حقوق و مزايا و هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير کارکنان مواجه شده که بخشي از وجوه مورد نياز را از محل تتمه اعتبارات تخصيص يافته رديف‌هاي ستادي تامين نموده است. همچنين مبلغ دويست ميليارد (200/000/000/000) ريال نيز توسط صندوق ذخيره فرهنگيان به حساب خزانه واريز و به وزارت موصوف اختصاص يافته تا صرف پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان گردد. به دليل عدم اصلاح موافقتنامه رديف‌هاي مربوط، اسناد هزينه حقوق و مزاياي کارکنان ادارات کل آموزش‌وپرورش شهر تهران و شهرستان‌هاي استان تهران به مبلغ بيست و دو هزار و يکصد و هجده ميليارد و چهارصد و نود ميليون (22/118/490/000/000) ريال در صورت‌هاي مالي وزارتخانه معنون اعمال حساب نشده است.
2-3) با توجه به اين که در بخش مبالغ پرداختي مصارف عمومي دولت براساس اطلاعات تفريغ بودجه، خالص پرداختي دستگاه‌هاي اجرايي و مانده وجوه مصرف نشده انتقال يافته به سال بعد(مربوط به دستگاه‌هاي داراي مجوز انتقال مانده وجوه مصرف نشده) درج گرديده، لذا مبلغ چهار هزار و يکصد و سي و نه ميليارد و هفتصد و هفتاد و هشت ميليون (4/139/778/000/000) ريال از مابه‌التفاوت جمع منابع و مصارف عمومي دولت مربوط به مانده وجوه مصرف نشده سال 1393 ميباشد.
4) با توجه به اصلاح بودجه برخي از شرکتهاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت- موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- بودجه مصوب دستگاه‌هاي اجرايي مذکور افزايش يافته است.
5) مبالغ پيشبيني منابع و مصارف مندرج در جدول شماره(1) مربوط به تعداد (241) شرکت دولتي، بانک و موسسه انتفاعي وابسته به دولت ميباشد که بودجه آنها در پيوست شماره سه قانون بودجه سال 1393 کل کشور درج گرديده است. لازم به ذکر است، سازمان ملي بهرهوري ايران فاقد گردش مالي ميباشد، لذا اطلاعات مالي آن در مبالغ مندرج در ستون‌هاي شماره(5) و (11) لحاظ نشده است.
6) براساس بررسي‌ها، دليل بروز مغايرت في‌مابين اطلاعات جدول شماره(1) ناشي از عدم رعايت بودجه مصوب از سوي (238) شرکت دولتي، بانک و موسسه انتفاعي وابسته به دولت ميباشد.
7) منظور از ارقام دو بار منظور شده مبالغي ميباشد که:
1-7) هم در منابع و مصارف شرکتهاي مادر تخصصي و هم در منابع و مصارف شرکتهاي زيرمجموعه آنها درج شده است.
2-7) هم در بودجه عمومي و هم در بودجه شرکتهاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت (شامل ماليات شرکتهاي دولتي سودده و بانک‌ها، کمک زيان شرکتهاي دولتي از محل منابع عمومي دولت، سهم منابع عمومي دولت جهت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي شرکتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، منابع حاصل از دريافت وام‌هاي داخلي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه، نيم درصد درآمد مشمول ماليات بانک‌هاي دولتي موضوع قانون تهيه مسکن براي افراد کم درآمد و منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه حامل‌هاي انرژي) تکرار
شده است.
8) ديوان محاسبات کشور در اجراي ماده (104) قانون محاسبات عمومي کشور، پس از تطبيق اطلاعات تفريغ بودجه با اطلاعات صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور و شناسايي مغايرت‌هاي موجود، علل موجد مغايرت‌ها را به تفکيک بخش‌هاي بودجه‌اي در گزارش تفريغ بودجه کل کشور تبيين نموده است؛ براساس بررسي‌ها، عمده دلايل بروز مغايرت في‌مابين اطلاعات مذکور ناشي از عدم درج بخشي از وصولي دريافت‌هاي داراي پيشبيني، عدم درج وصولي دريافت‌هايي که براي دستگاه خاصي پيشبيني نمي‌شود، ثبت ناصحيح نوع اعتبارات، عدم انعکاس بخشي از اطلاعات در صورتحساب عملکرد، ثبت ارقامي که در صورت‌هاي مالي درج نشده و ثبت مکرر اطلاعات در صورت حساب عملکرد ميباشد.
گزارش تفريغ بندهاي ماده واحده قانون بودجه 1393
ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور داراي يکصد و نود (190) بند و جزء بوده که در محدوده رسيدگي‌ها در پنجاه و هفت (57) بند و جز حدود سي (30) درصد، موردي حاکي از عدم رعايت احکام قانوني مشاهده نشده، در هفتاد و هشت (78) بندو جز حدود چهل و يک (41) درصد احکام قانوني به طور کامل و يا بخشي از آن رعايت نگرديده و در سي و يک (31) بند و جزحدود شانزده (16) درصد، اهداف مدنظر قانون‌گذار به طور کامل يا بخشي از آن محقق نشده و بيست و چهار(24) بند و جزء حدود سيزده (13) درصد فاقد عملکرد ميباشد که تفصيل بندهاي مذکور به شرح جدول پيوست ميباشد.
اهم موارد مندرج در گزارش تفريغ بودجه بندهاي ماده واحده سال 1393 کل کشور در بخش‌هاي مختلف به اختصار بدين شرح ميباشد:
حوزه نفت و گاز:
1- در سال 1393 از مقدار يک ميليارد و پنجاه و شش ميليون(1/056/000/000) بشکه نفت توليدي، حدود سي و هفت درصد (37%) به مقدار سيصد و نود و يک ميليون(391/000/000) بشکه (معادل سي و دو ميليارد و دويست و بيست و هشت ميليون) (32/22/000/000) دلار صادر و ششصد و سي و پنج ميليون (635/000/000) بشکه حدود شصت درصد (60%) تحويل پالايشگاه‌ها شده است. (سه درصد باقيمانده مربوط به هدررفتگي در مبادي اوليه، ثانويه و خطوط انتقال، عرضه در بورس انرژي و همچنين موجودي پايان دوره ميباشد).
2- در سال 1393 از مقدار دويست و سه ميليون (203/000/000) بشکه ميعانات گازي توليدي، حدود پنجاه و دو درصد (52%) به مقدار يکصد و پنج ميليون (105/000/000) بشکه معادل هشت ميليارد و يکصد و هشتاد و هفت ميليون (8/187/000/000) دلار صادر و پنجاه و سه ميليون (53/000/000) بشکه به معادل بيست و شش درصد (26%) تحويل پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها شده است. (بيست و دو (22%) درصد باقيمانده مربوط به هدررفتگي در مبادي اوليه، ثانويه و خطوط انتقال، عرضه در بورس انرژي و همچنين موجودي پايان دوره ميباشد).
3- در سال 1393 شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران از مجموع مبلغ دويست و هشتاد هزار و سيصد و هفتاد و يک ميليارد و سيصد و شصت و شش ميليون(280/371/366/000/000) ريال ارزش قيمت نقدي خوراک دريافتي، مبلغ شش هزار و سيصد و نوزده ميليارد و هفتصد و بيست و دو ميليون (6/319/722/000/000) ريال به خزانه بدهکار ميباشد و شرکتهاي پتروشيمي نيز از مجموع مبلغ چهل و چهار هزار و چهارصد و شصت ميليارد و يکصد و شصت و نه ميليون (44/460/169/000/000) ريال، مبلغ سيزده هزار و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد و سيصد و شصت و هشت ميليون(13/957/368/000/000) ريال بدهکار ميباشد.
4- شرکت ملي نفت ايران مبلغ چهل و دو ميليارد و سيصد و نود و سه ميليون (42/393/000/000) ريال، معادل هشتاد و پنج و نيم درصد (85/5%) از ارزش ميعانات گازي هدر رفته را در دفاتر مالي خود به حساب بستانکاري دولت(خزانه‌داري کل کشور) منظور ننموده است. از آنجايي که طبق مفاد تبصره (2) ماده (4) قرارداد، موضوع ماده (19) آيين‌نامه اجرايي تبصره(2) ماده واحده، هدررفتگي به عهده شرکت ملي نفت ايران ميباشد لذا مي‌بايست ارزش کسري و هدررفتگي نفت خام پس از کسر سهم چهارده و نيم درصدي (14/5%) شرکت ملي نفت ايران (شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) به حساب بستانکاري دولت منظور مي‌گرديد.
5- مقدار يازده هزار و نهصد و هفتاد و دو (11/972) بشکه نفت خام هدر رفته به تاييد اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي وزارت نفت نرسيده است.
6- به موجب دستورالعمل ابلاغي وزير نفت، نحوه محاسبه قيمت نفت خام براي کليه پالايشگاه‌ها براساس فرمول تنظيمي از سوي وزارت نفت تعيين گرديده که موضوع نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه، مورد عمل قرار نگرفته است. براساس فرمول مزبور، مبلغ قابل دريافت از پالايشگاه‌ها بالغ بر هفتاد و يک هزار و سيصد و سي و هشت ميليارد و دويست و چهل و هشت ميليون (71/338/248/000/000) ريال بيش از مفاد حکم بند (الف) تبصره (2) ميباشد. در عمل شرکت ملي نفت ايران مغاير با جزء (1) بند (الف) دستورالعمل مذکور، معادل نود و پنج درصد (95%) مبلغ قابل دريافت براساس فرمول مربوط را از پالايشگاه‌هاي داخلي اخذ نموده، در نتيجه مبلغ بيست و پنج هزار و هشتصد و هفده ميليارد و يکصد و هشتاد و چهار ميليون (25/817/184/000/000) ريال بيش از مفاد حکم اين بند از پالايشگاه‌ها دريافت گرديده است.
7- قيمت نفت(نفت خام و ميعانات گازي) عرضه شده در بورس انرژي در سال 1393، براساس مفاد حکم جزء (2) بند (الف) تبصره (2) و ماده (3) آيين‌نامه اجرايي تبصره(2) ماده واحده، متوسط قيمت نفت صادراتي در يک ماه شمسي از مبادي اوليه قيمت‌گذاري نگرديده بلکه بر مبناي متوسط قيمت نفت صادراتي ايران در هفته قبل از تاريخ عرضه، قيمت‌گذاري شده است.
8- در سال 1393 به دليل مغايرت نرخ‌هاي اعمال شده در دفاتر شرکت ملي نفت ايران با نرخ‌هاي محاسبه شده براساس *API اعلامي به پالايشگاه‌هاي داخلي از سوي اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي، درآمد شرکت ملي نفت ايران به مبلغ پنجاه و هفت ميليون و ششصد و پنجاه و دو هزار و يکصد و ده (57/652/110) دلار معادل يک هزار و پانصد و شصت و شش ميليارد و پانصد و شصت ميليون (1/566/560/000/000) ريال کمتر شناسايي شده و متعاقب آن مبلغ مذکور در دفاتر مالي شرکت ملي نفت ايران به بستانکار حساب خزانه‌داري کل کشور منظور نگرديده است.
9- به موجب تصويب‌نامه مورخ 1393/12/19 هيات وزيران که بنا به پيشنهاد کارگروهي متشکل از وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور تصويب و ابلاغ شده است، براي تسويه‌حساب بين دولت و شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در سال 1393، قيمت هر بشکه نفت (نفت خام و ميعانات گازي) تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و همچنين معادل خوراک (نفت خام و ميعانات گازي) فرآورده‌هاي نفتي تحويلي پتروشيمي‌ها به شرکت مذکور مبلغ چهارصد و سي‌هزار و سيصد و هفتاد (430/370) ريال تعيين شده است. مابه‌التفاوت اين مبلغ با قيمت مذکور در جزء (2) بند (الف) تبصره (2) ماده واحده تا پايان تيرماه سال 1394 تسويه نشده است.
10- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف بوده است بيست و نه درصد (29%) صادرات گاز طبيعي پس از کسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد؛ مبلغ نود و هفت ميليون و دويست و نود و هفت هزار (97/297/000) يورو از مازاد صادرات به واردات گاز کمتر به حساب صندوق توسعه ملي واريز شده است.
11- بهاي خوراک نفت خام و ميعانات گازي دريافتي و خوراک معادل فرآورده‌هاي شرکت پتروشيمي تحويلي به وزارت نفت به قيمت مذکور در جزء(3) بند (الف) تبصره (2) ماده واحده محاسبه نشده و در پايان هر ماه به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز نشده، لذا مبلغ پنج هزار و نهصد و هشتاد و سه ميليارد و نهصد و پانزده ميليون (5/983/915/000/000) ريال بابت سهم سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت نشده است. همچنين مبلغ هشت هزار و پانصد و سي و پنج ميليارد و يکصد و شصت و نه ميليون (8/535/169/000/000) ريال بابت سهم شرکت ملي نفت ايران پرداخت نشده است.
12- شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مبلغ نود و نه هزار و سي و هفت ميليارد و هفتصد و هشتاد و هفت ميليون (99/037/787/000/000) ريال در ارتباط با خوراک تحويلي به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز ننموده است.
13- خزانه‌داري کل کشور صرفا اقدام به برداشت مبلغ دوازده هزار ميليارد (12/000/000/000/000) ريال بابت سهم هدفمندي از حساب‌هاي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نموده و در خصوص مابقي سهم دولت به مبلغ چهارده هزار و پانصد و نوزده ميليارد و هشتاد و چهار ميليون (14/519/084/000/000) ريال، اقدامي ننموده است.
14- سهم ماليات بر ارزش افزوده و عوارض فروش فرآورده‌هاي نفتي معادل مبلغ پنجاه و پنج هزار و دويست و نود و چهار ميليارد و سيصد و بيست و شش ميليون (55/294/326/000/000) ريال بوده، ليکن خزانه‌داري کل کشور اقدام به برداشت مبلغ پنجاه و هشت هزار و سيصد و نود و دو ميليارد و سيصد و هفتاد و شش ميليون (58/392/376/000/000) ريال نموده که ميزان سه هزار و نود و هشت ميليارد و پنجاه ميليون (3/098/050/000/000) ريال بيش از مبلغ قابل احتساب پرداخت نموده است.
15- مبلغ نود و نه هزار و سي و هفت ميليارد و هفتصد و هشتاد و هفت ميليون (99/037/787/000/000) ريال بابت بهاي فرآورده‌هاي نفتي و خوراک پالايشگاه‌ها به خزانه‌داري کل کشور واريز نشده است.
16- تسويه‌حساب نهايي فيزيکي و مالي موضوع تبصره (2) ماده واحده به دليل تاخير شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در ارسال گزارشات سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم در مواعد مقرر، منطبق با موضوع ماده (7) آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده واحده انجام نشده است.
17- شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در محاسبه مابه‌التفاوت قيمت فرآورده‌هاي فروش رفته، موضوع بند (د) تبصره (2) ماده واحده، يک درصد (1%) عوارض آلايندگي را به قيمت آزاد فرآورده‌ها اضافه نموده که موجب افزايش ميزان مابه‌التفاوت محاسبه شده به مبلغ هشتاد و چهار ميليارد (84/000/000/000) ريال گرديده است.
18- مبلغ بيست و نه هزار و نهصد و پنجاه و دو ميليارد(29/952/000/000/000) ريال از مابه‌التفاوت قيمت محاسبه شده براي فرآورده‌هاي فروخته شده موضوع بند (د) تبصره(2) ماده واحده به مصرف‌کنندگان داخلي، مربوط به فرآورده‌هاي وارداتي بوده که مبلغ بيست و هشت هزار و يکصد و سي ميليارد (28/130/000/000/000) ريال به حساب درآمد شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و مبلغ يک هزار و هشتصد و بيست و دو ميليارد (1/822/000/000/000) ريال به بستانکار حساب شرکتهاي پالايش نفت تهران، اصفهان و آبادان منظور شده است.
19- مانده تعهدات شرکت ملي نفت ايران بابت عمليات قراردادهاي بيع متقابل از محل مانده ابتداي سال 1393 و اضافات طي سال 1393، بالغ بر شانزده ميليارد و يکصد و پنجاه و پنج ميليون و نهصد و هشتاد هزار (16/155/980/000) دلار بوده که در سال 1393 مبلغ يک ميليارد و پانصد و پنجاه و چهار ميليون و يکصد و بيست و سه هزار (1/554/123/000) دلار بازپرداخت شده است.
20- براساس بند(ح) تبصره(2) ماده واحده، وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف بوده است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مکعب گاز طبيعي يکصد و سي (130) ريال به عنوان عوارض از مشترکين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري کل کشور، عين وجوه دريافتي را تا سقف بيست و يک هزار و پانصد ميليارد (21/500/000/000/000) ريال صرفا براي احداث تاسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت‌خيز، گازخيز و استان‌هايي که برخورداري آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزينه نمايد؛ از مبلغ هفده هزار و هفتصد و سي نه ميليارد و يکصد ميليون (17/739/100/000/000) ريال واريزي به خزانه، مبلغ پنج هزار و هفتصد و بيست و شش ميليارد و هشتصد و چهار ميليون (5/726/804/000/000) ريال به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور و بهسازي و آبرساني روستاها و طرح‌هاي عشايري و... و مبلغ دوازده هزار و دوازده ميليارد و دويست و نود و شش ميليون (12/012/296/000/000) ريال جهت اجراي طرح‌هاي موضوع اين بند به استان‌ها اختصاص يافته است.
21- براساس بند(ط) تبصره(2) ماده واحده، شرکتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مکلف بودهاند کليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي متمرکز وجوه ريالي و ارزي که از طريق خزانه‌داري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند؛ درآمدهاي ارزي و ريالي شرکتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو به حساب‌هاي تمرکز وجوه ريالي و ارزي مفتوحه و تائيد شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از طريق خزانه‌داري کل کشور واريز گرديده ليکن طي سال 1393 درآمدهاي حاصل از فروش و صادرات گاز به کشور ترکيه به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز نشده است.
22- در سال 1393 بايستي درآمدهاي وصولي از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي ابتدا به حساب‌هاي يک طرفه شرکت سهامي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران واريز و سپس به حساب خزانه‌داري کل کشور انتقال مي‌يافت، شرکت سامي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران جمعا مبلغ بيست و پنج هزار و يکصد و هفتاد و چهار ميليارد و هفتصد و هشتاد دو ميليون (25/174/782/000/000) ريال تحت عنوان خود مصرفي از حساب‌هاي يک طرفه موصوف برداشت و به حساب‌هاي خزانه‌داري کل کشور واريز ننموده است.
23- شرکتهاي پالايشي و شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران از مبلغ هجده هزار و ششصد و پنجاه و يک ميليارد و دويست و چهل و پنج ميليون (188651/245/000/000) ريال وجوه قابل وصول موضوع بند (ک) تبصره (2) ماده واحده، مبلغ پانزده هزار و پانصد و سي ميليارد و ششصد و پنجاه و سه ميليون(15/530/653/000/000) ريال وصول نموده و مبلغ سه هزار و يکصد و بيست ميليارد و پانصد و نود و دو ميليون (3/120/592/000/000) ريال از عوارض موضوع اين بند را وصول ننمودهاند. همچنين از مبلغ وصول شده، مبلغ دو هزار و هشتصد و چهل ميليارد و نهصد و پنجاه و پنج ميليون (2/840/955/000/000) ريال به شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران پرداخت شده ليکن شرکت موصوف مبلغ دريافتي را به حساب خزانه واريز ننموده است.
حوزه پولي و بانکي:
1- براساس بند(الف) تبصره(4) ماده واحده، استفاده دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانک‌هاي عامل از تسهيلات تامين مالي خارجي (فاينانس) در سال 1393 علاوه بر باقيمانده سهميه سال‌هاي قبل معادل ريالي سي‌وپنج ميليارد (35/000/000/000) دلار تعيين گرديده تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي اختصاص يابد؛ در سال 1393 مبلغ پنج ميليارد و سيصد ميليون و سيصد هزار (5/300/300/000) دلار از محل منابع فاينانس استفاده شده که هيچ مبلغي از آن مربوط به سهميه سال مذکور نبوده است.
2- براساس بند(الف) تبصره(7) ماده واحده، کليه بانک‌ها موظف بودهاند، تا پايان شهريور ماه سال 1393، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را که تا پايان سال 1392 از سوي بانک‌هاي عامل به متقاضيان تخصيص نيافته و يا بخشي از آن پرداخت و اجرايي نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاري وجوه نزد بانک، به حساب رديف درآمدي 310605 و مبالغ وصولي بابت بازپرداخت تسهيلات اعطائي (وجوه اداره شده) را حداکثر يک هفته پس از وصول به حساب رديف درآمدي 310602 واريز نمايند؛ بانک‌ها مبلغ يک ميليون و پنجاه و سه هزار و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (1/053/487/000/000) ريال به حساب رديف درآمدي 310605 و مبلغ يک ميليون و هشتصد و شصت و نه هزار و پانصد و پنجاه و دو ميليون (1/869/552/000/000) ريال به حساب رديف درآمدي 310602 واريز نموده‌‌اند.
3- براساس بند(ج) تبصره (7) ماده واحده، هر گونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال 1393 مشروط به عدم افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بوده است؛ بانک مرکزي در سال 1393، هيچگونه تسهيلات ارزي از منابع خارجي يا داخلي دريافت ننموده و تغييري در خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مذکور حاصل نشده است.
اوراق مشارکت:
1- براساس حکم بند(الف) تبصره(6) ماده واحده، به شرکتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي اجازه داده شده يکصد و پنجاه هزار ميليارد (150/000/000/000/000) ريال براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي ميادين نفت و گاز مشترک با همسايگان و مهار آب‌هاي مرزي، طرح‌هاي حمل‌ونقل، طرح‌هاي آبرساني و تامين آب، احداث و تکميل طرح‌هاي آب‌شيرين کن، تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب و نيروگاه‌هاي برق و همچنين مناطق محروم و کمتر توسعه يافته اوراق مشارکت ريالي و يا صکوک با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و براي طرح‌هايي که به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين خود منتشر نمايند؛ هيچ يک از شرکتهاي وابسته به تابعه مشمول، از مجوز اين بند استفاده ننمودهاند.
2- براساس حکم بند(ب) تبصره(6) ماده واحده، به دولت اجازه داده شده تا مبلغ سي هزار ميليارد (30/000/000/000/000) ريال اوراق مشارکت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجراي طرح‌هاي انتفاعي خود منتشر و وجوه اخذ شده صرف طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام مندرج در پيوست شماره يک اين قانون کند و واگذاري اين اوراق به بخش دولتي در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع بوده است؛ هيات وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي راه‌و شهرسازي و با رعايت سقف مقرر در اين بند، سهم دستگاه‌هاي ذي‌نفع را تعيين و ابلاغ نموده است. اوراق مشارکت سهم وزارت راه‌وشهرسازي به عامليت بانک تجارت به مبلغ پنج هزار ميليارد (5/000/000/000/000) ريال و وزارت نيرو به عامليت بانک صادرات به مبلغ ده هزار ميليارد (10/000/000/000) ريال منتشر شده که بانک صادرات ايران به دليل عدم وجود متقاضي عملکردي در اين خصوص نداشته و در بانک تجارت نيز صرفا مبلغ بيست و هفت ميليارد و نهصد و سي و يک ميليون (27/931/000/000/000) ريال از اوراق ياد شده به فروش رسيده ليکن اقدامي جهت مبادله موافقتنامه توسط وزارت راه و شهرسازي (شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل کشور) صورت نپذيرفته و وجهي در اين ارتباط از محل منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرکت مذکور اختصاص داده نشده است.
3- براساس حکم بند(ج) تبصره(6) ماده واحده، اوراق مشارکت فروش نرفته طرح‌هاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانکاران، مشاوران و تامين‌کنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تائيد رئيس دستگاه اجرايي و ذي‌حساب و ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور بوده است؛ حسب مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک اقدام به واگذاري اوراق مشارکت فروش نرفته به پيمانکاران معرفي شده از سوي وزارت راه و شهرسازي به مبلغ هشتصد و نود و هشت ميليارد و نهصد و پنجاه و پنج ميليون (898/955/000/000) ريال نموده ليکن علي‌رغم درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي از وزارت نيرو مبني بر تهيه فهرست پيمانکاران، مشاوران و تامين‌کنندگان تجهيزات طرح‌هاي آن وزارتخانه به منظور واگذاري اوراق مشارکت و اعلام آن پس از تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به بانک صادرات ايران(بانک عامل)، اقدامي از سوي وزارتخانه و شرکتهاي وابسته در اين راستا انجام نشده است.
4- براساس حکم بند (ط) تبصره(6) ماده واحده، دولت مجاز بوده است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يک تا سه سال به صورت بي‌نام و بانام، صادر کرده و به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي کشور به قيمت اسمي تا سقف سي‌هزار ميليارد (30/000/000/000/000) ريال به طلبکاران غيردولتي واگذار نمايد؛ بانک ملي ايران به عنوان بانک عامل، براساس مجوز مورخ 1393/12/24 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ فوق‌الذکر نسبت به انتشار مبلغ ده هزار ميليارد (10/000/000/000/000) ريال اسناد خزانه اسلامي و به قيمت اسمي يک ميليون (1/000/000) ريالي به صورت الکترونيکي اقدام نموده است. سازمان مديريت و برنامهريزي کشور، فهرست (166) طرح مشمول اين بند و سهميه اسناد قابل واگذاري به طلبکاران غيردولتي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي را به ميزان نه هزار و ششصد و نوزده ميليارد (9/619/000/000/000) ريال تعيين و ابلاغ نموده که تا تاريخ 1394/04/31 مبلغ دو ميليون و پانصد و هجده هزار و دويست و سي و هفت ميليون (2/518/237/000/000) واگذار گرديده است.
5- براساس حکم بند(ل) تبصره (6) ماده واحده، وزارت نيرو مکلف بوده دوازده هزار ميليارد (12/000/000/000/000) ريال جهت کنترل و بهرهبرداري هرچه سريع‌تر از آب‌هاي مرزي از طريق فروش اموال و سهم‌الشرکه و يا اوراق مشارکت با تضمين دولت اقدام نمايد؛ علي‌رغم تصريح به تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط دولت و فرصت مناسب مهيا شده جهت تامين منابع مالي، شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران و شرکت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران موفق به اخذ عامليت انتشار از شبکه بانکي نگرديده است. با توجه به عدم موفقيت در اين خصوص، امکان آماده‌سازي اموال و سهم‌الشرکه براي فروش در مدت باقيمانده از سال مالي نيز ميسر نگرديده است.
صندوق توسعه ملي:
1- طبق بند (ف) تبصره (5) ماده واحده، دولت موظف بوده گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي سال 1393 را همراه لايحه بودجه سال 1394 ارائه نمايد؛ در اجراي مفاد حکم بند مذکور گزارش ضميمه لايحه بودجه سال 1394 کل کشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است.
2- کل منابع صندوق توسعه ملي ناشي از اجراي احکام قانون بودجه سال 1393 حدود پانزده ميليارد و يکصد و بيست و يک ميليون (15/121/000/000) دلار بوده که از مبلغ مذکور سهم سپرده‌گذاري نزد بانک‌هاي داخلي خصوصي و دولتي به ميزان بيست درصد (20درصد) معادل سه ميليارد و بيست و چهار ميليون (3/024/000/000) دلار تعيين شده که عملا صندوق توسعه ملي جهت سپرده‌گذاري حدود هشت و شش دهم درصد (6/8درصد) معادل يک ميليارد و سيصد و دو ميليون (1/302/000/000) دلار اقدام نموده، سهم بخش آب و کشاورزي، صنايع تبديلي و تبديلي تکميلي و منابع طبيعي و محيط زيست به ميزان ده درصد (10درصد) بالغ بر يک ميليارد و پانصد و دوازده ميليون(1/512/000/000) دلار تعيين شده که عملا حدود هفت درصد (7درصد) از منابع مذکور معادل يک ميليارد و يکصد و هفت ميليون (1/107/000/000) دلار به بخش اشاره شده اختصاص يافته، سهم بخش صنعت و معدن و گردشگري به ميزان ده درصد (10درصد) معادل يک ميليارد و پانصد و دوازده ميليون (1/512/000/000) دلار تعيين شده که عملا حدود هفت درصد (7درصد) از منابع مذکور معادل يک ميليارد و يکصد و هفت ميليون (1/107/000/000) دلار به بخش اشاره شده اختصاص يافته، سهم افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شکوفايي معادل دويست ميليون (200/000/000) دلار تعيين شده که مبلغ مورد نظر از محل منابع صندوق اختصاص يافته، سهم سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرح‌هاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از منابع مذکور به ميزان هجده درصد (18درصد) حدود دو ميليارد و هفتصد و بيست و دو ميليون (2/722/000/000) دلار تعيين شده که عملا حدود سيزده و دو دهم درصد (13/2درصد) از منابع مذکور معادل دو ميليارد (2/000/000/000) دلار به بخش مورد اشاره اختصاص يافته، سهم بانک کشاورزي بابت پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري عشاير و تشکل‌هاي مربوطه به منظور ساماندهي توليد و افزايش بهرهوري توليد گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف به ميزان پنج درصد (1درصد) معادل يکصد و پنجاه و يک ميليون (151/000/000) دلار تعيين شده که عملا حدود چهاردهم درصد (0/4درصد) از منابع مذکور معادل شصت و چهار ميليون (64/000/000) دلار به بخش مورد اشاره اختصاص يافته و سهم سپرده‌گذاري در بانک‌هاي خصوصي جهت مصرف در قالب تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، خصوصي تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به موسسات عمومي غيردولتي مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3/500/000/000) دلار تعيين شده که اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است.
هدفمند کردن يارانه‌ها: منابع قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال 1393
مطابق بند(الف) تبصره (21) ماده واحده، درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال 1393 بالغ بر پانصد و نود و سه هزار (593/000/000/000/000) ميليارد ريال پيشبيني شده که مي‌بايست مبلغ چهارصد و هشتاد هزار (480/000/000/000/000) ميليارد ريال از محل اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع ماده يک قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و مبلغ يکصد و سيزده هزار (0113/000/000/000/000) ميليارد ريال از محل بودجه عمومي دولت، موضوع يارانه نان، برق و ساير کالاها و خدمات تامين مي‌گرديد.طبق گزارش تفريغ بودجه سال 1393، منابع تحقق يافته بالغ بر چهارصد و شصت و نه هزار و يکصد و پنجاه و دو (469/152/000/000/000) ميليارد ريال معادل هفتاد و نه درصد (79درصد) پيشبيني بوده که شامل:
- مبلغ سيصد و پنجاه و پنج هزار و هفتصد و شصت و چهار (355/764/000/000/000) ميليارد ريال از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و خوراک نقدي پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها.
- مبلغ يکصد و سيزده هزار(113/000/000/000/000) ميليارد ريال از محل بودجه عمومي دولت تحت عنوان يارانه نان، برق و ساير کالاها و خدمات مندرج در قانون.
- مبلغ سيصد و هشتاد و هشت(388/000/000/000) ميليارد ريال موجودي اول دوره.
مصارف انجام شده در بخش هدفمندسازي يارانه‌ها:
طبق بند(ب) تبصره (21) ماده واحده، مي‌بايست تا مبلغ چهارصد و بيست و پنج هزار (425/000/000/000/000) ميليارد ريال به منظور اجراي ماده (7) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و يارانه نان موضوع (پرداخت يارانه به سرپرست خانوار و اجراي نظام جامع تامين اجتماعي براي جامعه هدف)، تا مبلغ يکصد هزار(100/000/000/000/000) ميليارد به منظور اجراي ماده (8) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها موضوع (حمايت از توليد و صنعت)، تا مبلغ چهل و هشت هزار (48/000/000/0000/000) ميليارد ريال به منظور اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مربوط به بخش سلامت) و تا مبلغ بيست هزار (20/000/000/000/000) ميليارد ريال به بيمه بيکاري و حمايت از بيکاران متقاضي کار موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اختصاص مي‌يافت.
طبق گزارش تفريغ بودجه سال 1393، چهارصد و شصت و نه هزار و يکصد و پنجاه و دو (469/152/000/000/000) ميليارد ريال جهت اجراي قانون منظور شده که شامل:
- مبلغ چهارصد و بيست‌ويک هزار و سيصد و هفتاد (421/370/000/000/000) ميليارد ريال سهم پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوار (مبلغ چهارصد و شانزده هزار و يکصد و نود (416/190/000/000/000) ميليارد ريال به صورت نقدي و پنج هزار و يکصد و هشتاد (5/180/000/000/000) ميليارد ريال به صورت غيرنقدي). وجوه پرداختي حدود نود درصد (90درصد) منابع تحقق يافته ميباشد.
- مبلغ پنج هزار و پانصد و هشتاد و پنج (5/585/000/000/000) ميليارد ريال جهت اجراي ماده (8) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها پرداخت شده، وجوه پرداختي حدود يک درصد (1درصد) منابع تحقق يافته ميباشد.
- مبلغ بيست و هشت هزار و چهارصد (28/400/000/000/000) ميليارد ريال جهت اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مربوط به بخش سلامت) پرداخت شده، وجوه پرداختي حدود شش درصد (6 درصد) منابع تحقق يافته ميباشد.
- مبلغ شش هزار و چهارصد (6/400/000/000/000) ميليارد ريال جهت بيمه بيکاري و حمايت از بيکاران متقاضي کار موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شده، وجوه پرداختي حدود يک درصد (1 درصد) منابع تحقق يافته ميباشد.
- مبلغ هفت هزار و سيصد و بيست و سه (7/323/000/000/000) ميليارد ريال توسط خزانه بابت تسويه تنخواه‌گردان و اضافه وجوه عيدانه سال 1392 برداشت شده که حدود دو درصد (2 درصد) منابع تحقق يافته ميباشد.
- مبلغ هفتاد و چهار (74/000/000/000) ميليارد ريال به عنوان موجودي پايان دوره در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ميباشد.
شايان ذکر است، مبلغ هجده هزار و سه (18/003/000/000/000) ميليارد ريال نيز بابت تامين قير و تخفيف شصت و دو (62) ريال به ازاي فروش هر کيلو وات ساعت برق بابت حمايت از واحدهاي توليد برق، توسط خزانه‌داري کل کشور اعمال حساب شده است.
واگذاري شرکتهاي دولتي (خصوصيسازي):
1- طبق بند (الف) تبصره (3) ماده واحده، به دولت اجازه داده شده در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل‌و چهارم (44) قانون اساسي، مصوب 1389/12/11 نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به دولت و موسسات و شرکتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي 310502 جدول شماره(5) قانون بودجه سال 1393 کل کشور واريز نمايد.
به ازاي وجوه واريزي بدهيهاي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، شهرداري‌ها و مصارف جدول (18) را با اولويت پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1389/12/04 از محل اعتبارات 9-101000 جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1393 کل کشور اختصاص دهد؛ براساس اعلام سازمان خصوصيسازي، در سال مالي منتهي به 1393/12/29، مطابق تصويب‌نامه‌هاي هيات وزيران و مصوبات هيات واگذاري مبلغ چهل هزار و چهارصد و سي و هفت ميليارد (40/437/000/000/000) ريال سهام، اموال و دارايي شرکت‌ها به بخش خصوصي واگذار شده که حصه نقدي ما به ازاي آن در سال 1393 مبلغ شش هزار و يکصد و هفتاد و چهار ميليارد (6/174/000/000/000) ريال بوده که به حساب خزانه واريز و از محل اعتبار رديف مالي 9-101000 بابت برخي از مصارف موضوع جدول شماره(18) قانون بودجه سال 1393 کل کشور پرداخت شده است.
2- طبق بند (ج) تبصره(3) ماده واحده، به دولت اجازه داده شده بدهيهاي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، شهرداري‌ها و مصارف جدول (18) را با اولويت پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1389/12/04 از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشرکه حق بهرهبرداري و بهره مالکانه پرداخت نمايد. به دليل عدم تحقق کامل منابع موضوع بند (الف) تبصره(3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، امکان پرداخت بدهيهاي دولت به بخش خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها فراهم نشده و براساس منابع موجود صرفا مبلغ شش هزار و هشتصد و شصت و نه ميليارد و ششصد و سي و هفت ميليون و سيصد و پنجاه ونه هزار (6/869/637/359/000) ريال بابت بخشي از مصارف جدول شماره (18) قانون بودجه در اولويت ابلاغ اعتبار و تخصيص قرار گرفته است.
شايان ذکر است ميزان بدهي دولت به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها و... تا پايان سال 1392 مشخص نمي‌‌باشد و قانون‌گذار به موجب ماده (1) قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» مصوب 1394/02/01،دولت را موظف نموده ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، جدول «بدهي‌ها و مطالبات دولت و شرکتهاي دولتي» را تهيه و به کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
3- طبق بند (ي) تبصره(3) ماده واحده، شرکتهاي دولتي موظف به واريز ماليات علي‌الحساب و سود سهام در هر ماه به صورت يک دوازدهم بودهاند. همچنين وزارت اموراقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) موظف بوده است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در شرکت‌هايي که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (50 درصد) است را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130108 جدول شماره(5) اين که خزانه‌داري کل کشور به همين منظور افتتاح مي‌نمايد، واريز نمايند؛ تعداد شرکتهاي مشمول و ميزان ماليات و سود سهام و ماليات پرداخت به شرح جدول زير ميباشد:
سازمان امور مالياتي کشور صرفا فهرست يکصد و چهارده (114) شرکت غيردولتي مشمول واگذاري در سال 1393 که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (50 درصد) ميباشد را از مصوبه مورخ 1393/02/13هيات واگذاري احصا و به ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور ابلاغ کرده و پيگيري و واريز سود اين شرکت‌ها به حساب 427 خزانه را درخواست نموده است.
سازمان امور مالياتي در خصوص شناسايي ساير شرکت‌هايي که ميزان سهام دولت در آنها کمتر از پنجاه (50) درصد است، اهتمام جدي ننموده است. ميزان وصولي سود سهام شرکتهاي مذکور در سال 1393 مبلغ شش هزار و دويست و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و سي و سه ميليون (6/256/333/000/000) بوده است.
4) طبق بند (ک) تبصره(3) ماده واحده، به خزانه‌داري کل کشور اجازه داده شده در صورت عدم واريز سود سهام دولت و ماليات به صورت علي‌الحساب و يک دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالياتي)، عوارض و ماليات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالياتي) توسط هر يک از شرکتهاي دولتي مذکور از موجودي حساب آنها نزد خزانه‌داري کل کشور برداشت و مبالغ مربوط را حسب مورد به حساب‌هاي ذي‌ربط واريز نمايد؛ خزانه‌داري کل کشور در اجراي اين بند جمعا مبلغ پنجاه و يک هزار و يکصد و شصت و نه ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون و سيصد و پنجاه و پنج هزار (51/169/487/355/000) ريال بابت تمام يا قسمتي از سود سهام علي‌الحساب از حساب شصت و يک (61) شرکت دولتي برداشت نموده است.
علي‌رم اعلام سازمان امور مالياتي کشور، خزانه‌داري کل کشور مبلغ پنج هزار و سي و چهار ميليارد و هشتصد و سي ميليون و شصت و نه هزار (5/034/830/069/000) ريال بابت تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي مربوط به هشتاد و پنج (85) شرکت از حساب آنها برداشت ننموده است. همچنين سازمان امور مالياتي کشور (معاونت ماليات برارزش افزوده) بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده تعداد(8) شرکت به مبلغ دو هزار و شصت و يک ميليارد و هشتصد و نود و سه ميليون و يکصد و پنجاه و دو هزار (2/06/893/152/000) ريال را به خزانه‌داري کل کشور اعلام نموده ليکن برداشتي توسط خزانه‌داري کل کشور صورت نگرفته که دلايل آن عدم امکان برداشت به علت عدم تکافوي موجودي حساب‌هاي ذي‌ربط يا فقدان حساب تمرکزي نزد خزانه اعلام شده است.
5- طبق بند (ع) تبصره(3) ماده واحده، در سال 1393 سهام باشگاه‌هاي فرهنگي و ورزشي دولتي از طريق مزايده و با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي واگذار مي‌شد؛ سازمان خصوصيسازي طي سال 1393 اقدامات لازم را جهت واگذاري برند و دارايي‌هاي ثابت باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس انجام داده ليکن حسب اعلام سازمان مذکور، علي‌رغم انجام چهار بار مزايده، به دلايلي از جمله عدم ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، عدم شرکت متقاضيان در مزايده، عدم واريز سپرده نقدي شرکت در مزايده و عدم تاييد اهليت متقاضيان، مزايده‌هاي مورد نظر منتفي اعلام و دارايي‌هاي فوق واگذار نگرديده است.
ساير موارد:
1- مطابق بند (الف) تبصره (10) ماده واحده، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهرهبرداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و يا شرکتهاي تابعه ميباشد، موظف بودهاند بابت حق‌انتفاع پروانه بهرهبرداري از معادن فوق در سال 1393، سي‌درصد(30 درصد) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ‌آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندي و افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌هاي (کنسانتره‌هاي) تحويلي براي گندله‌سازي درون شرکت و افشرده فروشي (کنسانتره فروشي) به خارج از شرکت) را به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز نمايند؛ شرکتهاي چادرملو و گل‌گهر مبلغ هشت هزار و هشتاد و يک ميليارد و سيصد و بيست و پنج ميليون (8/081/325/000/000) ريال به خزانه واريز ننمودهاند.
2- مطابق بند (الف) تبصره (11) ماده واحده، به منظور تشويق و جلب سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي و تشکل‌هاي آب‌بران و شرکتهاي سهامي زراعي و شهرک‌هاي کشاورزي در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسريع در احداث، تکميل و تجهيز طرح‌هاي شبکه‌هاي فرعي آبياري و زهکشي، اجراي عمليات آب و خاک کشاورزي و روش‌هاي نوين آبياري و بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي، دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني از محل اعتبارات طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط اعتبارات مورد نياز احداث و تکميل طرح‌هاي موصوف را به ميزان هشتاد و پنج درصد (85 درصد) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد (15 درصد) به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدي يا تامين کارگر يا تهاتر زمين يا کالاي مورد نياز در اجراي طرح پرداخت نمايند؛ در اين راستا مبلغ پنج هزار و هشتصد و شصت نه ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون (5/869/550/000/000) ريال توسط دولت هزينه شده است.
3- مطابق بند (ز) تبصره (11) ماده واحده، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف بوده است حداقل بيست و پنج درصد (25 درصد) تسهيلات اعطائي کليه بانک‌هاي دولتي و بانک‌هاي غيردولتي که حداقل چهل درصد (40 درصد) سهام آن متعلق به دولت ميباشد را با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به بخش آب و کشاورزي اختصاص دهد؛ در اجراي حکم اين بند مبلغ دويست و شش هزار و يکصد و سي ميليارد و دويست ميليون(206/130/200/000/000) ريال معادل بيست و شش دهم (20/6) درصد کل تسهيلات پرداختي به بخش کشاورزي اختصاص يافته است.
نظرات کلي ديوان محاسبات کشور:
1- رويکرد بودجه سنواتي بايستي متناسب و در جهت اهداف مقرر در برنامه‌هاي توسعه باشد. مشخص بودن ارتباط بين بودجه سنواتي و برنامه‌هاي توسعه و همچنين تصريح آن در قوانين بودجه، مي‌تواند به شناسايي به موقع انحرافات و رفع آن منتهي گردد؛ پيشنهاد مي‌شود که سازمان مديريت و برنامهريزي کشور مکلف شود چگونگي اين ارتباط را از طريق ارائه آمار و اطلاعات در زمان بررسي لايحه بودجه سنواتي ارائه نمايد.
2- يکي از موضوعات قابل توجه در عملکرد سنوات گذشته قانون بودجه، بروز مشکلات عديده در مسير اجراي احکام مربوط به دليل تصويب ديرهنگام آيين‌نامه‌هاي اجرايي و دستورالعملهاي مربوط ميباشد.
با عنايت به اينکه مهلت مقرر جهت تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي قانون بودجه سنواتي معمولا کمتر از سه ماه ميباشد به منظور پيشگيري از وقوع چنين موانعي تصويب به موقع آنها اکيدا توصيه مي‌شود.
3- استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي مبتني بر برآورد دقيق و واقعي درآمدها و هزينه‌ها
4- توجه دقيق به ارقام بودجه شرکتهاي دولتي و ارائه اطلاعات کامل منابع و مصارف آنها در پيوست‌هاي قانون بودجه در انطباق با اصول شفافيت و جامعيت در بودجه
5- حذف اعتبارات غيرضرور مانند رديف‌هاي مربوط در کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي
6- اولويت‌بندي مصارف بودجه‌اي بويژه در طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تنوع‌بخشي به منابع تامين هزينه‌هاي عمراني
7- کاهش حجم تصدي‌گري دولت از طريق اجراي صحيح قانون نحوه اجراي اصل (44) قانون اساسي
8- الزام دستگاه‌ها به واگذاري طرح‌ها و پروژه‌ها و پيشبيني معافيت‌ها و مکانيسم‌هاي تشويقي براي تسريع در واگذاري طرح‌هاي عمراني
9- ساماندهي طرح‌هاي عمراني بر مبناي قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي دولت، تمرکززدايي از طريق واگذاري امور اجرايي طرح‌ها به دستگاه‌هاي تابعه استاني.
http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=248066
ش.د9500245