(روزنامه شرق – 1395/02/12 – شماره 2572 – صفحه 11)
بریتانیا تاکنون تا این اندازه در اتحادیه اروپا محبوب نبوده است. این کشور بسیار دیر به این اتحادیه پیوست و اکنون نیز شهروندان این کشور، بيستوسوم ماه ژوئن باید به این پرسش پاسخ بگویند که آیا میخواهند خیلی زود این اتحادیه را ترک کنند یا خیر. نتیجه این رفراندوم هرچه باشد برای دولت لندن الزام قانونی برای این جدایی به وجود نمیآورد، اما اگر بریتانیاییها حکم عمومی در این زمینه صادر کنند، لندن میتواند از اجرای آن سر باز بزند؛ امری که بسیار محال بهنظر میرسد.
از همان سالهای ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم که تلاش برای تحقق ایده اروپای متحد شکل جدی به خود گرفت، مهمترین دیدگاه دولتمردان بریتانیا این بود كه کشورشان حاضر نیست در اروپایی که بهصورت فدراسیون اداره میشود و پول و پارلمان مشترک داشته باشد، شرکت کنند. درواقع این سخن «وینستون چرچیل»، نخستوزیر محافظهکار بریتانیا، نمایانگر موضع بریتانیا در قبال این موضوع است: «ما با اروپاییم، اما نه بخشی از آن؛ مرتبطیم، اما نه همراه آن؛ علاقهمندیم، اما نه مجذوب آن؛ بنابراین قصد درآمیختن با یک سیستم فدرال اروپایی را نداریم».
در دهه ۱۹۷۰ تحولاتی رخ داد که زمینه را برای پیوستن بریتانیا به جامعه اقتصادی اروپا فراهم کرد؛ ژنرال «مارشال دوگل»، رئیسجمهور اسبق فرانسه، به عنوان اصلیترین مانع عضویت بریتانیا دیگر در صحنه سیاست پاریس نقشی نداشت و رهبران جدید فرانسه تمایل بیشتری به عضویت بریتانیا داشتند. خاتمه دوران جنگ سرد، پیشرفت فرایند همگرایی در اروپا، تحول و تکامل جامعه اقتصادی اروپایی به اتحادیه اروپا و نیز وحدت دو آلمان، ازجمله عواملی بودند که دولت بریتانیا را در آغاز دهه ۹۰ میلادی برای همکاری با روند وحدت اروپا تحت فشار قرار دادند. در میان مردم نیز تمایل برای عضویت در بازار مشترک افزایش یافته بود و در رفراندوم ژوئن ۱۹۶۷، ۶۷ درصد شهروندان بریتانیا با این موضوع موافق بودند و سرانجام بریتانیا در سال ۱۹۷۳ به عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآمد.
بههمیندلیل در طول سالهای گذشته همواره بریتانیا در مرکز مباحث بوده است و فقط ماهیت پرسشها تغییر کردهاند؛ در دهههای ١٩٦٠ و ١٩٧٠ میلادی این پرسش مطرح بود که آیا بریتانیا توانایی پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا را دارد. در آن زمان این نگرانی وجود داشت که این پادشاهی، سریعترین بازار در حال رشد جهان را متوقف کند و ارتباط این اتحادیه را با ایالات متحده آمریکا به خطر بیندازد. ائتلاف غرب از دو ستون تشکیل شده بود و این پرسش وجود داشت که اروپا، نه بریتانیایی متزلزل، میتواند یکی از این دو ستون باشد.
بهطورکلی، لندن با معیارهای پان اروپاییسم، تعمیق اروپا و اروپای فدرال موافقت ندارد و مایل نیست بخشی از اختیارات حکومتی خود را به یک نهاد تکنوکرات اروپایی (کمیسیون اروپا) واگذار کند. بریتانیا با اروپای دفاعی مستقل، ارتش مشترک اروپایی، ویزای شنگن، یورو پول واحد اروپایی، منشور اجتماعی اروپایی و... مخالف و آنها را نپذیرفته است. بریتانیا کشوری جزیرهای است که ژئوپلیتیک به اجبار شرایط خاصی را بر آن تحمیل کرده است. دیدگاههای لندن در این مسائل با کشورهای اروپای قارهای ازجمله با فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک و... متفاوت و بیشتر به همکاریهای آتلانتیکی نزدیک است.
در میان احزاب داخلی بریتانیا، حزب محافظهکار تأکید میکند اجازه نخواهد داد بریتانیا در سیستم تمرکزگرایی اتحادیه اروپا، جذب شود؛ هرچند باوری به خروج از این اتحادیه نیز در میان اعضای این حزب وجود ندارد. با وجود حمایت حزب محافظهکار از همگرایی با اروپا از لحاظ تاریخی، همچنان این حزب مخالف همگرایی با اتحادیه اروپاست و «دیوید کامرون»، رهبر این حزب، به عنوان فردی مخالف اتحادیه اروپا شناخته میشود. درواقع او نگران است با هرچه یکپارچهشدن کشورهای حوزه یورو با یکدیگر، لندن از تصمیمگیریهای مهم دور نگاه داشته شود. بههمیندلیل او تلاش میکند بسیاری از همحزبیهایش را که به اتحادیه اروپا شک دارند، به ادامه حضور در اتحادیه متقاعد کند.
اما اینکه چرا اکنون این پرسش مطرح میشود، به دلیل تضعیف قدرت اروپا نیست، بلکه سرخوردگی از شرایط قاره سبز، دلیل اصلی در مرکز قرارگرفتن دوباره بریتانیاست. این کشور اکنون بهخوبی در حال پیشرفت است، حال اینکه اروپا عملکرد مناسبی ندارد. درحقیقت از زمان رکود اقتصادی سال ٢٠٠٨ میلادی اروپا با شکستهای پیاپی روبهرو بوده و به غیر از آلمان و بریتانیا، تقریبا هیچ کشوری شاهد رشد اقتصادی نبوده است.
اروپا دیگر نمیتواند علیه تروریسم از مرزهای خود دفاع کند (همانطور که «دونالد ترامپ»، کاندیدای جنجالی انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، ادعا کرده است، «اروپا دیگر امن نیست»). همچنین اکنون نهادهای این اتحادیه از فقدان مشروعیت رنج میبرند. بنابراین اتحادیه به وجودآمده از ٢٨ کشور شبهمستقل حتی اگر بخواهد هم نمیتواند بهدرستی و یکپارچه عمل کند و دقیقا بههمیندلیل، این اتحادیه هنوز نتوانسته در حل مسائل، پیروزی صددرصدی داشته باشد.
اکنون سرنوشت اروپا به طرز ناامیدکنندهای با نقاط آسیبپذیر آن گره خورده است: منطقهای با پول مشترک «یورو» که بهشدت با رکود اقتصادی درگیر است. برای مقامات بروکسل، حوزه یورو درحقیقت همان اتحادیه اروپاست و فقط بریتانیا و دانمارک اجازه خروج از آن را دارند؛ هرچند انتظار میرود دیگر اعضای آن مانند سوئد نیز با دیدن شرایط موجود، ساز جدایی را کوک کنند. اما این واحد پولی درحقیقت موتور این اتحادیه سیاسی است و این موتور اکنون از کار افتاده است.
بحث اصلی در این زمینه درباره شکلگیری یا انسجام و تداوم توسعه اتحادیه به شرق است؛ برخی از کشورها در بالکان غربی، ترکیه و حتی کشورهای شوروی سابق مانند اوکراین، گرجستان، ارمنستان و... همه رؤیای عضویت در اتحادیه را در سر دارند و امیدوارند روزی به اتحادیه ملحق شوند، بنابراین اگر خروج بریتانیا اتفاق بیفتد، طبیعی است که این روند توسعه اتحادیه به سمت شرق با مشکل اساسی مواجه خواهد شد. همچنین در تصمیمگیریهای کلیدی دیگر هم مشکلات متعددی روی میدهد. درحالحاضر اروپا بهشدت از موضوع پناهندگان ضربه خورده است. چهبسا اگر فشار پناهندگان و هجوم آوارگان ادامه پیدا کند، بسیاری از کشورهای دیگر مانند اتریش، مجارستان و برخی کشورهای کوچک دیگر هم به فکر خروج از این اتحادیه بیفتند و رفراندوم برگزار کنند.
اما به باور بسیاری، خلاف چیزی که در نگاه اول به نظر میرسد، خروج بریتانیا از اتحادیه نهتنها همگرایی آن را تضعیف نمیکند، بلکه به تقویت آن کمک میکند و آمریکا نیز از دهه ٤٠ قرن بیستم تاکنون از تقویت همگرایی در اروپا حمایت کرده است. از سال ٢٠٠٨ و تجربه بحران مالی جهانی که کشورهای شمالی اتحادیه را مجبور به کمک به اعضای جنوبی کرد، اتحادیه اروپا بیشتر به سمت یک اتحادیه دومحوری رفته که جمعی در آن خواستار همگرایی اقتصادی و سیاسی بیشتر هستند و جمعی از کشورها نیز به دلایل اقتصادی و سیاسی ترجیح میدهند کمتر در اتحادیه مضمحل شوند.
شوک اقتصادی به بریتانیا
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا «شوک جدی» به اقتصاد این کشور وارد میکند و حدود صد میلیارد پوند (۱۲۸میلیارد یورو) به بخش تولید در اقتصاد بریتانیا ضرر خواهد زد که معادل پنجدرصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است. کارشناسان میگویند، تحقیقات بهروشنی نشان میدهند که چرا خروج از اتحادیه اروپا یک ضربه واقعی به سطح زندگی، کار و رشد اقتصادی (در بریتانیا) است. حتی در بهترین حالت، این اقدام باعث واردآمدن شوک جدی به اقتصاد بریتانیا خواهد شد. طبق تحقیقات انجامشده، با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حدود ۹۵۰ هزار شغل در این کشور حذف خواهد شد؛ يعني بیکاری در بریتانیا در سال ۲۰۲۰، دو تا سهدرصد بیشتر از وضعی خواهد بود که این کشور در اتحادیه اروپا باقی بماند. به گزارش هفتهنامه «اکونومیست»، اما موافقان خروج بریتانیا از اتحادیه معتقدند که بخش قابلملاحظهای از سرمایهگذاریهای خارجی، بهویژه در زمینه خدمات مالی و خودرو، ناشی از عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپاست. آنان تأکید میکنند، یکی از نتایج خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، قوانین سختگیرانه کمتر و مسئله دیگر مهاجرت است.
واقعبینانه نیست که باور داشته باشیم بریتانیاییهایی که به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رأی دادهاند، بتوانند مانع مهاجرت بیرویه از شرق اروپا شوند و بخواهند به مهاجران جاهای دیگر مانند هند و آفریقا خوشامد بگویند. اگرچه هر یک از موافقان و مخالفان، استدلالهایی برای خود دارند اما نکته دیگری که میتواند تهدیدی برای یکپارچگی سرزمینی بریتانیا باشد، تهدید رهبران اسکاتلند است. اسکاتلندیها که مدافع ماندن در اتحادیه اروپا هستند میگویند در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، خروج اسکاتلند از اتحاد با این کشور قطعی است. درهمینحال، در نظرسنجیهای صورتگرفته درباره رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نظرات متفاوت بوده و از ششم ماه مارس به اینسو به موافقان خروج این کشور از اتحادیه اروپا افزوده شده است. در یک نظرسنجی، موافقان به مرز ٨٥ درصد رسیدهاند، اما در نظرسنجی دیگری ٥١ درصد، خواهان باقیماندن در اتحادیه اروپا و ٤٠ درصد نیز موافق خروج از این اتحادیه هستند؛ و دراینمیان ٩درصد از بریتانیاییها هنوز تصمیم نگرفتهاند که به کدام کمپین بپیوندند.
یکی از مقامات ارشد سابق خزانهداری میگوید: «خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نقش لندن را بهعنوان مرکز مالی جهانی زیر سؤال میبرد. برای بسیاری از مؤسسات مالی، لندن بهعنوان سکوی پرتابی به درون اروپا بوده است». به باور مخالفان، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به معنای توان کمتر این کشور به منظور رهبری چالشهای حیاتی پیشروی اتحادیه اروپا خواهد بود و مبادلات تجاری و تلاش برای امضای مجدد توافقنامه با دیگر کشورها را دشوار میکند. از منظر آنان، گزینه جایگزین بهتر برای اروپا آن است که برای پیشرفت اتحادیه اروپا تلاش شود چراکه بدون تحمیل خطرات اقتصادی قابلتوجه این خروج، برای سالها اقتصاد بریتانیا رشدی آهستهتر و کندتر خواهد داشت.
اما طرفداران این جدایی که شماری از اعضای کابینه؛ دیوید کامرون، نخستوزیر بریتانیا و نیز مدیران اقتصادی، شخصیتهای سیاسی و نظامی این کشور در میان آنها دیده میشوند، این هشدارها را اغراقآمیز توصیف کردهاند و معتقدند که امنیت و فضای کسبوکار برای مردم بریتانیا با خروج این کشور از اتحادیه اروپا بهتر تأمین میشود. آنان میگویند که خطرات احتمالی خروج بریتانیا از اتحادیه در حوزه اقتصادی نیز قابلکنترل خواهد بود.
پس میتوان با قطعیت گفت که رقابت میان حامیان خروج از اتحادیه و ابقا در اتحادیه بسیار سخت و جدی شده است؛ موافقان تأکید میکنند، بازارها فرصت لازم را برای تنظیم خود با شرایط جدید دارند و رأی مثبت به خروج از اتحادیه نباید به بازارها شوک وارد کند. شرکتهای اروپایی و چندملیتی بزرگ برنامههای لازم را برای تنظیم با شرایط جدید آغاز کردهاند. شرکتها بهخوبی میدانند که رأی مثبت به خروج بریتانیا از اتحادیه تنها آغاز یک روند است که نزدیک به دوسال به طول خواهد انجامید. به باور آنان، اگرچه به احتمال زیاد بریتانیا نمیتواند در صورت خروج از اتحادیه به آن سطح از امتیازات تجاری با اتحادیه دست پیدا کند که برخی از حامیان خروج از اتحادیه مطرح میکنند، اما این احتمال وجود دارد که بریتانیا هم بتواند مانند نروژ و برخی دیگر از کشورهای غیرعضو به سطح معقولی از تبادلات اقتصادی با اتحادیه دست یابد.
اما نباید فراموش کرد که به جز برخی کشورهای اروپایی، اکثر کشورهای جهان بعد از بحران اقتصادی سال ٢٠٠٨ میلادی که با ورشکستگی بانکهای آمریکایی آغاز شد، توانستند از این شرایط خارج شوند. برای یافتن دلیل اصلی ناکامی کشورهای اروپایی، نشستهای کارشناسی بسیاری برگزار شد که نتیجهگیری در تمامی آنان یکسان بود:عدم یکپارچگی سیاسی و اقتصادی بین سران این کشورها. به همین دلیل تعداد کمی از بریتانیاییها خواهان ماندن در این اتحادیه سیاسی هستند؛ آنان بر این باورند که فاصله موجود، حوزه یورو را فلج کرده است.
دقیقا به همین دلیل بود که دیوید کامرون در ماههای گذشته با جدیت تلاش کرد تا رهبران اروپایی را به همگرایی و اتحاد بیشتر تشویق کند و بارها گفت تنها مسئلهای که میتواند مردم کشورش را به عدم خروج از اتحادیه دلگرم کند، «اتحاد محکمتر سیاسی» است. او میگوید بدون این اتحاد سیاسی، این منطقه کارایی لازم را ندارد.
اما این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در جنوب این اتحادیه، کشور منسجم و بااعتباری وجود ندارد که بتواند مانند آلمان در این منطقه تعادل برقرار کند و تنها عضو باقدرت همان بریتانیاست و این دقیقا تنها نکتهای است که این خروج را تا این اندازه بااهمیت کرده است. اگر بریتانیا در این اتحادیه باقی بماند این ضمانت به وجود میآید که در صورت ورشکستگی منطقه یورو، وضعیت آشفته نشود و روح تأسیس این اتحادیه حفظ میشود. ازهمینرو بریتانیا نیز اکنون از این جدایی تلخ در هراس است اما ظاهرا ناچار است در این دوراهی تصمیمی اتخاذ کند که چندان نمیتوان به پایان خوش آن دل خوش کرد. گویي این نقش، بخش جدانشدنی از تاریخ بریتانیاست که مانند پلی میان جهان مختلف عمل کند؛ این کشور اکنون میتواند ایفاگر همین نقش در اتحادیه باشد؛ تنها با جدانشدن از اروپایی که خود بخشی از آن است.
منبع: Project Syndicate
http://www.sharghdaily.ir/News/91661
ش.د9500435