(روزنامه جوان – 1395/03/12 – شماره 4826 – صفحه 10)
ولايت فقيه، آرمان شيعه
كنش‌هاي سياسي حضرت امام خميني از اوايل دهه 40 خورشيدي و پس از رحلت حضرت آيت‌الله‌العظمي بروجردي به تدريج شدت و حدت بيشتري يافت و اين عمدتاً به اين دليل بود كه دولت پهلوي گمان داشت با رحلت زعيم جهان تشيع، نيازي به تداوم مناسبات پيشين ميان تهران و قم نيست و به عبارتي از زير بار نظارت فقيهان و اشارت‌هاي ناصحانه آنان رهايي يافته است. به همين سبب، با تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و سپس برگزاري رفراندوم نمايشي انقلاب سفيد شاه و ملت، تصميماتي مغاير با برخي آموزه‌هاي فقهي و توصيه‌هاي اسلامي را مد نظر داشت كه با مقاومت جمع قابل توجهي از مراجع و مجتهدان و در رأس آنان، امام روبه‌رو شد. تحليل شيوه و انگيزه امام از كنش‌هاي سياسي معطوف به اصلاح رويه حكومت پهلوي، نشان مي‌دهد كه اميد به تغيير رويه موجب شد، حضرت امام با درايت نسبت به شرايط وقت، نخست‌وزيران و دولتمردان را ترغيب به تغيير روش و منش اجرايي نمايند. ولي تكبر و غرور شاه و كارگزارانش مانع از شنيدن نصايح مشفقانه و اصلاح‌طلبانه امام شد و سرانجام، با اقدام به تبعيد امام به تركيه و سپس نجف، نشان دادند هيچ شيوه اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آميزي نمي‌تواند منجر به اصلاح حاكميت پهلوي گردد.
نااميدي عموم مبارزان نسبت به بروز اصلاحات واقعي در رژيم شاه موجب شد اسلام‌گرايان نيز راه مبارزه مسلحانه را در پيش بگيرند. اولين اقدام از سوي هيئت‌هاي مؤتلفه اسلامي در ترور حسن‌علي منصور، نخست‌وزيري كه عامل تبعيد امام بود، رخ داد. پس از آن جمعي از جوانان عضو نهضت آزادي نيز، سازمان مجاهدين خلق را تأسيس كردند كه رهبران اوليه آن پيش از هرگونه اقدام نظامي، بازداشت و پس از مدتي اعدام شدند. واقعه سياهكل نيز تأثير مهمي در افزايش روزافزون مبارزات قهرآميز داشت. با اين حال، از جنبه فكري، كمتر كسي از ميان مبارزان برجسته، طرحي براي جايگزين نظام موجود و فرآيند گذر به ساختار مطلوب در ذهن داشت. در اين ميان، تنها امام بود كه در سال‌هاي خفقان شديد سياسي و در شرايطي كه قدرت شاه به پشتوانه دلارهاي نفتي و حمايت‌هاي غربي، روز به روز در حال افزايش بود و چندان اميدي به تغيير حكومت نبود، انديشه ولايت فقيه را در درس‌هاي خود در نجف مطرح كردند.
امام در اول بهمن 1348 بحث حكومت اسلامي را طرح كرد. ايشان در ضرورت حكومت اسلامي مي‌گويد: «مجموعه قانون براي اصلاح جامعه كافي نيست. براي اينكه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجراييه احتياج دارد. به همين جهت خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون(يعني احكام شرع) يك حكومت، دستگاه اجرا و اداره، مستقر كرده است. بنابراين چون حكومت اسلام، حكومت قانون است، قانون‌شناسان و از آن بالاتر دين‌شناسان يعني فقها بايد متصدي آن باشند.» امام در اين مقطع درباره شكل حكومت توضيحي نمي‌دهد و تنها تفاوت آن با ديگر حكومت‌ها را بيان مي‌كند: «حكومت اسلامي هيچ‌يك از انواع طرز حكومت‌هاي موجود نيست. مثلاً استبدادي نيست كه رئيس دولت، مستبد و خودرأي باشد. مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند. هر كس را كه اراده‌اش تعلق گرفت بكشد و هر كس را خواست اِنعام كند و به هر كه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند.
حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه. بكله مشروطه است. البته نه مشروطه به معني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت، حكومت اسلامي، حكومت قانون الهي بر مردم است. فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومت‌هاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است. در اينكه نمايندگان مردم يا شاه در اين‌گونه رژيم‌ها به قانون‌گذاري مي‌پردازند در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است. هيچ‌كس قدرت قانون‌گذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي‌توان به مورد اجرا گذاشت.
به همين جهت در حكومت اسلامي به جاي مجلس قانون‌گذاري كه يكي از سه دسته حكومت‌كنندگان را تشكيل مي‌دهد(آن دو دسته عبارتند از قوه قضاييه و هيئت وزيران) مجلس برنامه‌ريزي وجود دارد كه براي وزارتخانه‌هاي مختلف در پرتو احكام اسلام، برنامه ترتيب مي‌دهد و با اين برنامه‌ها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين مي‌كند» هرچند ايشان به صراحت، مشروعيت قانون ناشي از تصويب رأي اكثريت را نفي مي‌كند اما تشكيل و كارآيي حكومت را منوط به پذيرش مردم نموده و ادامه مي‌دهد: «مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت گرد آمده، توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است. اين توافق و پذيرفتن كار حكومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق كرده است.»
با توجه به اينكه در آن دوره، چشم‌اندازي براي سقوط رژيم شاه و تشكيل حكومت ديني نبود، امام تنها به قيام به عنوان راهي براي تشكيل اين حكومت اشاره مي‌كند و ضمن بيان «علم به قانون[شريعت] و عدالت» به عنوان شرايط حاكم، در مورد چگونگي استقرار او پس از تشكيل حكومت سكوت مي‌كند: «اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.» به روشني پيداست كه عدم اميدواري به كنش اصلاح‌طلبانه در چارچوب قانون اساسي مشروطه، موجب شد اين ساختار از انديشه امام به عنوان راهي براي برون‌رفت از فضاي موجود، حذف شود. به خصوص كه در ساختار استبداد مطلقه شاهنشاهي، هر دو وجه مد نظر امام يعني دينمداري كه در دوران حيات آيت‌الله‌العظمي بروجردي شايد به طور ظاهري رعايت مي‌شد و همچنين مردم‌سالاري كه تا پيش از سقوط حكومت اميني، اميد اندكي به استقرار آن در چارچوب مشروطه بود، كاملاً از بين رفته بودند. به همين جهت، ساختار سياسي مد نظر امام، دو ركن اساسي اسلاميت و جمهوريت را در نظر داشت كه در شرايط آن روزگار ايران، مسئله جمهوريت و چگونگي اخذ نظر مردم و مقبوليت سيستم سياسي، به طور طبيعي به آينده موكول شد زيرا در آن شرايط هنوز چشم‌اندازي براي شكل‌گيري يك نظام سياسي جديد وجود نداشت.
جمهوري اسلامي، آرمان انقلاب
با نزديك شدن به اواخر دهه 50 خورشيدي، مشكلات عديده اجتماعي، اقتصادي و سياسي موجب شد به تدريج تجميع نارضايتي‌هاي گوناگون، چنان آتشي زير خاكستر شعله‌ور شود تا طومار دولت پهلوي را در هم بپيچد. در اين ميان، هجرت امام از عراق به فرانسه موجب شد ايشان مجال بهتري براي تبيين دقيق نظراتشان يافتند. انديشه امام درباره شكل حكومت شفاف‌تر از پيش شده و به پرسش خبرنگاران خارجي كه مشتاق آگاهي از نوع حكومت آينده ايران بودند، پاسخي روشن مي‌داد:«يك حكومت جمهوري اسلامي. اما جمهوري است براي اينكه به آراي اكثريت مردم متكي است و اما اسلامي براي اينكه قانون اساسي آن عبارت است از قانون اسلام... حكومت جمهوري اسلامي اسلامي متكي به آراي عمومي است... حكومت جمهوري اسلامي هم يك جمهوري است مثل ساير جمهوري‌ها ولكن قانونش قانون اسلامي است... ما يك جمهوري اسلامي تشكيل مي‌دهيم كه خود حكومت و تعيين حكومت به آراي ملت متكي است... جمهوري، فرم و شكل حكومت را تشكيل مي‌دهد و اسلامي، يعني محتواي آن فرم، قوانين الهي است». امام اين عقيده را تنها در برابر خبرنگاران خارجي مطرح نمي‌كرد كه گمان رَوَد، قصد توجيه آنان را دارد؛ بلكه بلافاصله پس از ورود به ميهن در سخناني در چهاردهم بهمن گفت: «يك حكومت ملي اسلامي. يك جمهوري كه متكي بر رأي خود مردم باشد. مردم آزادانه رأي بدهند».
همان گونه كه بيان شد، به دليل فقدان چشم‌اندازي روشن از سقوط رژيم شاه در زمان آغاز تبيين انديشه ولايت فقيه، امام تنها به بيان رئوس اصلي اين ايده و كليات زيربنايي آن كه اجراي قوانين اسلام تحت نظارت علماي ديني و با توافق اجتماعي اكثريت مردم بود، اشاره كردند ولي ورود محسوسي در جزئيات مسئله مانند ساختار رياستي يا پارلماني و امثالهم نداشتند. بنابراين در ايامي كه در پاريس بودند، برخي همراهان ايشان كه عمدتاً مكلا و از ميان اعضاي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان خارج از كشور بوده و تعداد روحانيون در ميان آنان اندك بود تلاش كردند پيش‌نويسي براي قانون اساسي نظام تازه تأسيس تهيه كنند. در اين پيش‌نويس، وجه اسلاميت نظام تنها در نظارت فقيهان عضو شوراي نگهبان قانون اساسي بر تصويب قوانين مجلس خلاصه شده بود و عمده اختيارات در حيطه نخست‌وزير منتخب مجلس و رياست‌جمهور منتخب ملت قرار گرفته بود.
امام نيز تصويب اين پيش‌نويس و جزئيات بيشتر مسئله را به مجلس خبرگان قانون اساسي محول كردند:«به آراي مردم مراجعه خواهيم كرد. براي مجلس مؤسسان و براي تشكيل يك حكومتي كه خود مردم میل دارند... در حكومت جمهوري، مجلس تشكيل خواهد شد. بعد مجلس، جزئيات نوع جمهوري و مسائل مربوط به آن را تعيين خواهد كرد». اما در مجلس خبرگان قانون اساسي با تلاش تني چند از علما به خصوص آيت‌الله منتظري و آيت‌الله بهشتي كه رئيس و نايب‌رئيس آن بودند، اصل ولايت فقيه و جايگاه رهبري به عنوان ناظر بر قواي سه‌گانه و فرمانده كل قواي مسلح و همچنين تعيين رياست قوه قضائيه، به تصويب رسيد. بدين سان، روابط متقابل قوا با ولي‌فقيه و مجلس و دولت با رهبري تنظيم شد.
ولايت مطلقه، مصلحت نظام
امام خميني ابتداي ورود به ميهن در قم ساكن شدند و قصدشان اين بود كه همچنان مراجع سلف از آنجا بر تدبير امور در تهران نظارت كنند و مسائل را حل‌وفصل نمايند.
اما از يك‌سو به دليل بيماري، ايشان نياز به درمان و فضاي بهتري براي اسكان در تهران داشتند و از سوي ديگر، منازعات سياسي اوايل انقلاب و تنش ميان اولين رئيس‌جمهور با اولين مجلس برآمده از انقلاب موجب شد. امام نيز براي تدبير بهتر و نظارت دقيق‌تر راهي تهران شدند. آغاز ترورها و ناامني‌هاي داخلي از سوي گروهك‌هاي تروريستي نيز مزيد بر علت شد تا نقش امام در تصميم‌گيري‌ها بيش از پيش گردد. به خصوص كه در جريان اين ترورها، رؤساي قواي مجريه و قضائيه و تني چند از اعضاي قوه مقننه به شهادت رسيدند و در اين شرايط نه فقط جايگاه امام به عنوان ولي‌فقيه بلكه شخصيت ايشان به عنوان تكيه‌گاه نخبگان و مسئولان نظام، اهميت بيشتري يافت. وقوع جنگ و نقش بي‌بديل امام در تشويق و بسيج مردم به خصوص جوانان براي دفاع از مرزهاي كشور نيز بر جايگاه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي امام افزود.
در اين ميان، لزوم اختيارات دولت وقت در تدبير امور كشور در شرايط جنگي، اختلافاتي ميان برخي فقيهان سنتي با مدافعان ولايت فقيه پديد آورده بود. به خصوص كه امام بر نافذ بودن اختيارات دولت در شرايط خاص جنگي، نظر مساعد داشتند. به همين دليل در يك ديالكتيك دوجانبه ميان ايدئولوژي ولايت‌فقيه و تغيير شرايط، ايده ولايت فقيه پويايي بيشتري و جنبه اختيارات آن بر جنبه نظارتي آن تفوق يافت. امام در همين رابطه و با توجه به تغيير شرايط زندگي اجتماعي و تناسب اجتهاد پوياي شيعه با اين تغييرات مدرن مي‌نويسند:«اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام(ص) يك پديده بي‌معنا و بي‌محتوا باشد و اشاره مي‌كنم به پيامدهاي آن كه هيچ‌كس نمي‌تواند ملتزم به آنها باشد.
مثلاً خيابان‌كشي‌ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه‌ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو، سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گران‌فروشي، قيمت‌گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد و حمل اسلحه و صدها مثال آن كه از اختيارات دولت است... بايد عرض كنم حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسو‌ل‌الله(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز، روزه و حج است. حاكم مي‌تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مي‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي را كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند.
حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك‌جانبه لغو كند و مي‌تواند هر امري را عبادي يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي‌تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي است موقتاً جلوگيري كند. اين از اختيارات حكومت است». سخن صريح امام نشان مي‌دهد، ولايت مطلقه نه به معناي اختيارات مطلق يك فرد به عنوان فقيه و در قياسي مع‌الفارق چنان استبداد مطلقه شاهنشاهي بلكه برعكس به معناي توسيع و گسترش حيطه فقه پوياي شيعه متناسب با گذر زمان و تغييرات اجتماعي است و در اين ميان ولي‌فقيه كه برگزيده اكثريت فقيهان و مجتهدان و عالم به فقه و آگاه به شرايط زمانه باشد، شايسته‌ترين فرد براي لحاظ و اِعمال اين اختيارات است.
در راستاي همين اختيارات بود كه حضرت امام در 17 بهمن سال 1366 فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر كردند: «براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي... تشكيل گردد و در صورت لزوم رأي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد. حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام‌نماي حل معضلات خويش مي‌دانند.
مصلحت نظام و امور مردم از امور مهمه‌اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است كه اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاي دور و نزديك زير سؤال ببرد و اسلام امريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند. از خداوند متعال مي‌خواهم تا در اين مرحله حساس، آقايان را كمك فرمايد». نهادي كه به عنوان بازوي مشورتي ولي‌فقيه در تبيين شرايط و تصميم‌سازي در جهت عبور از موانع، موجب افزايش انعطاف‌پذيري ساختار تصميم‌گيري در كشور مي‌شود. بنابراين، ايده ولايت فقيه به مثابه انديشه‌اي پويا، متناسب با موقعيت‌هاي زماني و مكاني مختلف، از يك انديشه كلي و كلان‌نگر آغاز شد و پس از تبيين رئوس كلي كه مشروعيت و مقبوليت ساختار را تضمين مي‌كرد، در گذر از شرايط گوناگون پس از انقلاب، بسان يك تئوري كامل درآمد و البته همچنان نقد و نظر در اين باب تداوم دارد و همين تداوم فعاليت فكري و مباحث انديشگاني در اين باره است كه بر پويايي آن افزوده است و همين تغييرات در جزئيات متناسب با وضعيت سياسي و اجتماعي روز و در عين حفظ كليات اساسي است كه به آن برتري داده است.
منابع:
1- جامعه روحانيت مبارز از شكل‌گيري تا انشعاب، علي كردي، 1386.
2- ولايت فقيه، امام خميني، 1349.
3- صحيفه امام، امام خميني، جلدهاي 5 و 6 و 20، 1373.
http://javanonline.ir/fa/news/788626
ش.د9500665