(روزنامه اعتماد ـ 1395/03/29 ـ شماره 3554 ـ صفحه 2)
گزارش در دو بخش داخلي و خارجي تقسيم شد تا موضوع شكايت از هر دو مجراي قضايي مورد بررسي قرار بگيرد. اكنون و با گذشت چند هفته از ارجاع بخش داخلي اين گزارشات به دستگاه قضايي ايران، حسن روحاني اعلام مي‌كند كه دولت جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي از امريكا به علت ضبط و دستبرد به حدود دو ميليارد دلار از اموال بانك مركزي، به ديوان دادگستري بين‌المللي شكايت كرده و خواستار محكوميت اقدام ضدايراني واشنگتن و جبران خسارات شده است. رييس‌جمهور كه چهارشنبه شب در ضيافت افطار با خانواده معظم شهدا و ايثارگران سخن مي‌گفت، تصريح كرد: دولت يازدهم تا احقاق حقوق مردم و به دست آوردن اصل و خسارت وارده، موضوع را دنبال خواهد كرد. او كه اظهاراتش با تكبير خانواده معظم شهدا و ايثارگران تاييد مي‌شد، ادامه داد: دنبال كردن حقوق ملت به معناي ادامه راه شهيدان است. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري روحاني افزود: دادگاه‌هاي امريكا با صدور احكامي غيرقانوني گفته‌اند كه اين اموال بايد در اختيار امريكايي‌ها و خانواده كساني قرار گيرد كه در لبنان كشته شده‌اند و معلوم نيست امريكايي‌ها در لبنان چه مي‌كرده‌اند و اين موضوع چه ارتباطي به ايران دارد. در برابر اين حادثه نبايد ساكت بمانيم و روز سه‌شنبه به طور رسمي شكايت خود را در ديوان دادگستري بين‌المللي به ثبت رسانديم و اين شكايت را تا رسيدن به نتيجه پيگيري خواهيم كرد.»
ديوان بين‌المللي دادگستري كه در كاخ صلح شهر لاهه در كشور هلند واقع شده، ركن قضايي اصلي سازمان ملل متحد است. رسيدگي به اختلافات قانوني ميان كشورها كه به اين دادگاه ارجاع مي‌شوند، يكي از وظايف اين دادگاه است كه اين‌بار با شكايتي از سوي دولت ايران، به موضوع غرامت دو ميليارد دلاري ورود پيدا خواهد كرد. اما آنچه در اين خصوص مورد پرسش قرار مي‌گيرد، نتيجه‌بخشي اين شكايت است. موضوعي كه حتي در نشست‌هاي حقوقي پيش از انجام شكايت هم مورد توجه قرار گرفت و كساني بر بي‌نتيجه بودن آن تاكيد داشتند اما ترجيح دولت بر طي مسير حقوقي بود. معاونت حقوقي رييس‌جمهور در خصوص جزييات پرونده شكايت ايران از امريكا در دادگاه لاهه از برگزاري جلسات با حقوقدانان اين‌گونه گفت: «ما جلساتي با حقوقدانان براي شكايت ايران در دادگاه‌هاي بين‌المللي در زمينه ٢ ميليارد دلار مبلغ بلوكه شده داشتيم كه در اين جلسات برخي حقوقدانان بر اين عقيده بودند كه اقدام حقوقي در اين خصوص به نتيجه نمي‌رسد و برخي نيز خلاف اين اعتقاد را داشتند، در هر صورت ما در اين خصوص اقدام حقوقي كرديم و تصميم گرفتيم كه به مرجع قانوني و بين‌المللي براي رسيدگي به اين مساله يعني ديوان بين‌المللي لاهه شكايت كنيم». معاون حقوقي رييس‌جمهور در ادامه توضيحات خود گفت: «در خصوص هر شكايتي به مراجع بين‌المللي بايد ابتدا ديد دو كشوري كه در هر زمينه‌اي با هم اختلاف دارند، اول صلاحيت ديوان را براي رسيدگي به اين دعاوي مي‌پذيرند يا نه، بعد از احراز اين مساله كه به نام «صلاحيت اجباري ديوان» خوانده مي‌شود، خود ديوان نيز در مرحله اول صلاحيت خود را در بررسي احراز مي‌كند، سپس پرونده مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.»
پيروز خواهيم شد
اما آنچه از ابتدا تاكنون در واكنش به اين اقدام امريكايي‌ها عنوان شد، عهدنامه مودتي است كه در سال ١٩٥٥ بين ايران و امريكا براي عدم مداخله در امور تجاري يكديگر به امضا رسيد. عهدنامه‌اي كه اگر مورد اجراي دو طرف قرار مي‌گرفت، هيچگاه منجر به وقوع چنين تصميمي عليه ايران نمي‌شد، نشان از اصل «دخالت» در پروند غرامت دو ميليارد دلاري دارد. معاون حقوقي رييس‌جمهور از همين موضوع ياد كرد و گفت: «بر اساس عهدنامه مودت مصوب در سال ١٩٥٥ ايران و امريكا اجازه مداخله در امور تجاري يكديگر را ندارند، بنابراين اين عمل مصداق همان دخالت است. از آنجايي كه پول‌هاي موجود در بانك‌هاي مركزي كشورها متعلق به ملت‌هاست و طبق قوانين بين‌المللي اين پول‌ها داراي ويژگي مصونيت و استقلال است و از آنجايي كه اين دو ميليارد دلار پول بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پول ملت ايران و غيرقابل مصادره است، پس هر رايي كه دادگاه امريكايي در اين خصوص صادر كرده واهي و خلاف قوانين بين‌المللي است». معاون حقوقي رييس‌جمهور هرچند از نظرات دوگانه حقوقدانان در مورد موفقيت يا عدم موفقيت ايران در اين شكايت گفت اما با بيان اينكه شكايت ما از هر جهت موجه است، تصريح كرد: «قطعا در اين پرونده پيروز خواهيم شد. به طور كلي در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در هر جايي كه نياز بوده از حقوق رييس‌جمهور كه همان حق مردم است دفاع و اجازه تضييع حقي را نمي‌دهيم.»
بيانيه دادگاه لاهه و صلاحيتي كه واجد آن است
تنها ساعاتي پس از اعلام رييس‌جمهور بود كه ديوان دادگستري بين‌المللي مستقر در لاهه نيز در بيانيه‌اي اعلام كرد: «جمهوري اسلامي ايران شكايتي را عليه ايالات متحده امريكا در اين دادگاه كه نهاد قانوني اصلي سازمان ملل محسوب مي‌شود، مطرح كرده و در آن خواستار بررسي نقض پيمان مودت، روابط اقتصادي و حقوق كنسولي ميان ايران و امريكا شده است، قراردادي كه در ١٥ اوت سال ١٩٥٥ ميان دو كشور به امضا رسيد و در ١٦ ژوئن ١٩٥٧ به مرحله اجرا درآمد». در اين درخواست آمده است: «امريكا سال‌هاست با اتخاذ رويكردي كه در آن، ايران حامي تروريسم شناخته مي‌شود (اتهامي كه ايران آن را رد مي‌كند) اقدامات قانوني و اجرايي متعددي را به كار گرفته است كه به طور مستقيم اموال و منافع ايران و نهادهاي ايراني را شامل بانك مركزي هدف قرار مي‌دهد. از اين‌رو دادگاه‌هاي امريكا بارها تلاش‌هاي بانك مركزي براي استناد به مصونيت‌هايي كه بر اساس آن چنين اموالي تحت قوانين داخلي امريكا و پيمان مودت قرار مي‌گيرد، رد كرده است».
دادگاه لاهه در ادامه بيانيه خود آورده است: «ايران در شكايت خود مي‌گويد كه دارايي‌ها و اموال موسسات مالي ايران و ديگر شركت‌هاي ايران تصرف شده يا در مسير مسدود شدن هستند يا در معرض خطر تصرف و انتقال قرار دارند. بنابراين ايران مي‌گويد كه اين قوانين و اقدامات نقض مفاد پيمان مودت است. بر اساس اين قرارداد قديمي كه با وجود انقلاب اسلامي ايران همچنان ميان دو كشور به قوت خود باقي است، ديوان دادگستري بين‌المللي صلاحيت قضايي براي رسيدگي به اين شكايات مطرح شده از سوي ايران را دارد». براساس گزارش پايگاه اينترنتي ديوان دادگستري بين‌المللي، ايران در شكايت خود همچنين درخواست كرده كه امريكا به دليل نقض تعهدات حقوقي بين‌المللي خود غرامت كامل به ايران بپردازد كه ميزان آن را دادگاه لاهه در مراحل بعدي رسيدگي‌ها تعيين خواهد كرد. با بيانيه ديوان دادگستري بين‌المللي مبني بر احراز صلاحيت قضايي براي رسيدگي به شكايت ايران از امريكا، مي‌توان گفت كه مقدمات قانوني در اين دادگاه فراهم آمده است. بايد منتظر نتيجه بررسي‌ها بود و ديد كه شايد به گفته معاون حقوقي رياست‌جمهوري، پيروزي از آن ايران باشد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=46574
ش.د9500754