هنوز مردم ترکیه طعم شیرین سفر به اروپا بدون ویزا را مزمزه نکرده بودند که اروپا تاکید کرد باید تمامی شروط توافق اعلام شده بین دو طرف اجرا شود وگرنه شهروندان ترکیه نمی‌توانند بدون ویزا در این اتحادیه رفت و آمد کنند و در مقابل، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه به نظر می‌رسد که از موضع خود کوتاه نیاید.هنوز توافق بازگرداندن پناهجویان از اتحادیه اروپا به ترکیه در مقابل مزایایی که این اتحادیه به ترکیه می‌دهد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، تاکنون هیچ یک از طرفین کوتاه نیامده‌اند و مشخص نیست که سرنوشت این توافق چه شود. اما اردوغان نیز به خوبی می‌داند که اکنون اروپا برای بستن راه‌های سرازیر شدن پناهجویان به سمت این قاره، به ترکیه نیازمند است. اردوغان می‌خواهد از این اهرم به نفع خود استفاده و رویای سفر به اروپا بدون ویزا را تبدیل به واقعیت و محبوبیت خود را دو چندان کند.
در همین راستا وی به صراحت اعلام کرده است: «روادید لغو نشود، ما هم شرمنده‌ایم!» اکنون اروپایی‌ها نمی‌دانند چه کنند؛ از یک‌سو اصالت اروپایی خود را با هجوم پناهجویان در معرض خطر می‌دانند و از سوی دیگر باید اصول و ارزش‌های دموکراتیک و آزادی بیان که سال‌های سال به آن بالیده‌اند را کنار بگذارند و در برابر اردوغان با کرنش سر تعظیم فرود آورند. در همین راستا یک مشاورحقوقی حزب سبزها در پارلمان اروپا این امر را محتمل می‌داند که ترکیه در صورت پافشاری اروپا بر شروطش، تمام توافق پناهجویان را لغو کند.الکسیس دیمیتروف در گفتگو با خبرنگار بین‌الملل ایسنا درباه توافق پناهجویان می‌گوید: این توافق از قوانین بین‌المللی و حتی قوانین اتحادیه اروپا تبعیت نمی‌کند. در درجه اول این توافق به صورت یک توافق بین‌المللی امضا نشده است.
همچنین کمیته حقوقی پارلمان اروپا آن را به عنوان یک توافق الزام‌آور حقوقی تلقی نمی‌کند و برای اینکه توافق الزام‌آور شود، باید اتحادیه اروپا آن را در یک روند مناسب با جلب رضایت پارلمان اروپا تصویب کند.بر اساس توافق استرداد پناهجویان که در نهم ماه مارس میان اتحادیه اروپا و ترکیه امضا شد، پناهجویانی که خود را به یونان می‌رسانند در صورتی که تقاضای پناهندگی‌شان رد شود، به ترکیه بازگردانده می‌شوند و به‌ازای هر پناهجویی که از یونان به ترکیه بازگردانده میشود، یک پناهجوی سوری ساکن اردوگاه‌های ترکیه به کشورهای اروپایی فرستاده میشود.
اگر چه پس از امضای این توافق بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت، شمار پناهجویان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و این مساله توانسته تا حدودی باعث آسودگی خاطر دولتمردان اروپایی به خصوص آنگلا مرکل صدراعظم آلمان - کشوری که اولین مقصد پناهجویان بود – بشود اما این توافق با انتقادات بسیاری به خصوص از سوی سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است.
به گفته این عضو پارلمان اروپا، این توافق دو مشکل دارد؛ در درجه اول در این توافق ترکیه به عنوان اولین کشور پذیرنده پناهجویان یا سومین کشور امن برای پناهجویان سوری تلقی شده است. به عبارت دیگر این فرض وجود دارد که پناهجویان از محافظت کافی در ترکیه برخوردارند و آنکارا میتواند حفاظت موثری از آن داشته باشد. همچنین این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی، در این کشور به سوری‌ها پناهندگی اعطا نمی‌شود. همچنین مساله دیگر وضعیت حقوق بشر در ترکیه است. منطقا ما نمی‌توانیم اعلام کنیم که وضعیت برخی گروه‌های پناهجویان مانند کردها و اقلیت‌های مذهبی در این کشور امن است.
استعفای داوداوغلو از نخست‌وزیری به عنوان معمار اصلی برقراری توافق ترکیه با اتحادیه اروپا و پیشبرد مذاکرات دشوار چندین ماهه دولت آنکارا با رهبران این اتحادیه نیز موجب نگرانی بیشتر پایتخت‌های اروپایی شده است. در زمان برگزاری این مذاکرات اردوغان عمدتاً فاصله خود را با این مذاکرات حفظ می‌کرد. در همین راستا برخی رسانه‌ها مدعی شدند که وی بابت اینکه در برقراری توافق اخیر با اتحادیه اروپا در حاشیه قرار داشته و اطلاعات کامل نیز از جانب داوداوغلو درباره این توافق دریافت نکرده، ناخرسند بوده است. بی‌شک یکی از دلایل عمده تصمیم احمد داود اوغلو برای استعفا از ریاست حزب عدالت و توسعه اوجگیری اختلافات میان وی و اردوغان بوده است؛ چیزی که دیمیتروف آن را «جنگ داخلی در درون حزب حاکم» می‌نامد.
همچنین برخی تحلیلگران بر این باورند که با توجه به روابط خوب داوداوغلو و اتحادیه اروپا، استعفای احمد داوداوغلو درست چند روز پس از تصویب توافق پناهجویان و لغو ویزا مشکوک به نظر می‌رسد. مشاور حقوقی حزب سبزها در پارلمان اروپا این موضوع را چنین تایید میکند: به نظر می‌رسد که این مساله اتفاقی نیست. داوداوغلو ماموریت خود را با توافق لغو ویزا برای شهروندان ترکیه برای سفر به اروپا به پایان رساند. به طور حتم اگر پیش از این مساله استعفا می‌کرد، روابط با اتحادیه اروپا دچار مشکل می‌شد اما اکنون با توجه به اینکه هدف مورد نظر تحقق یافته است، دیگر ترس و نگرانی درباره استعفای داوداوغلو وجود ندارد .
اکنون داوداوغلو از صحنه سیاست کنار کشیده و بينالی ییلدیریم به عنوان نخست‌وزیر جدید از یاران دیرین اردوغان سکان دولت جدید ترکیه را در دست گرفته است اما به اعتقاد دیمیتروف، همانند بسیاری از تحلیلگران ییلدیریم اگرچه رهبر رسمی حزب است اما در واقع، اردوغان رهبر دوفاکتو حزب عدالت و توسعه است.به نظر می‌رسد که تنها ماموریت مرد پروژه‌های عظیم عمرانی در ترکیه، تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری با کمترین هزینه ممکن باشد. در این میان چندان آینده روشنی برای توافق لغو ویزا برای سفر به اروپا مشاهده نمی‌شود.
نخست‌وزیر جدید ترکیه و انبوه بحرانها
نخست‌وزیر جدید ترکیه وعده داده اینترنت را برای فقرا رایگان کرده، تجارت با ایران را افزایش دهد و برای زنان اشتغال‌زایی کند. اما کارشناسان با توجه به مشکلات زیاد اقتصادی و سیاسی در ترکیه در تحقق کامل وعده‌های ییلدیریم، تردید دارند.به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه وله، بینالی ییلدیریم، نخست‌وزیر جدید ترکیه (۲۲مه/ ۲خرداد) در مراسم ویژهای در کاخ "چانکایا" آنکارا مسئولیت نخست‌وزیری را از احمد داوداوغلو تحویل گرفت.
وی بلافاصله بعد از آن کابینه ۲۶نفره خود را معرفی کرد و نخستین جلسه هیات دولت ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوري در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد.ییلدیریم کیست و چگونه توانست اعتماد اردوغان را برای احراز مقام نخست‌وزیری کسب کند؟بينالی ییلدیریم فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته کشتی‌سازی و علوم دریانوردی از دانشگاه استانبول است و در سال ١٩٩٠ در دانشگاه بین‌المللی دریانوردی سوئد، دکترای خود را گرفت. او علاوه بر سوئدی به زبان‌های انگلیسی و فرانسه نیز مسلط است.
ییلدیریم یکی از موسسان حزب حاکم عدالت و توسعه است و از دوران فعالیت اردوغان در شهرداری استانبول، او را همراهی کرده است. وی نماینده ازمیر در پارلمان ترکیه و وزیر سابق حمل و نقل، ارتباطات و دریانوردی ترکیه است و مجری پروژه‌های عظیم عمرانی در ترکیه شناخته میشود که از آنها به عنوان "مگا پروژهها"یاد میشود. نخست‌وزیر جدید ترکیه برخلاف داوداوغلو مطیع اردوغان است و به لقب خود"مرد پروژهها"افتخار میکند.
برنامه دولت جدید
ییلدیریم در نخستین سخنرانی خود گفت: مشکلاتی که در اتحادیه اروپا، قبرس و قفقاز بوجود آمده باعث افزایش اهمیت ترکیه در منطقه شده است. ترکیه باید شمار دوستان خود را زیاد و شمار دشمنان را کاهش دهد. برای گسترش روابط با ایران در حوزههای تجاری، توریسم، انرژی و حمل و نقل تلاش خواهیم کرد.خبرگزاری نیمه‌دولتی "آناتولی" در گزارشی مفصل راجع به وعده‌های ییلدیریم می‌نویسد، اولویتهای او مبارزه با "گروه‌های تروریستی به‌ویژه (پ‌ک‌ک)" و "ساختار دولت موازی"(تشکیلاتی که گفته میشود از فتح‌الله گولن، روحانی در تبعید ترکیه دستور می‌گیرد ) خواهد بود. برنامههای دیگر دولت جدید "افزایش حمایت از موسسات مردم‌نهاد، اینترنت رایگان برای خانوادههای فقیر، تاسیس مراکز ویژه برای معلولان، استخدام و اشتغال‌زایی برای زنان" خواهد بود.
مهمترین ماموریت نخست‌وزیر جدید
ییلدیریم در مجلس ترکیه گفت: از مردم میپرسم رئیس‌جمهوری که ۲۱میلیون و 500 هزار رای شهروندان را آورده چه وظیفهای دارد؟ او که نمیتواند بگوید من مسئولیتی ندارم، بلکه او نیز باید به وظیفه خود عمل کند.روزنامههای منتقد ترکیه بلافاصله نوشتند ییلدیریم با این سخنان مطیع بودن خود را نشان داد و قبول کرد که حرف اول را اردوغان میزند.یاشار آیدین، استاد دانشگاه "هانزا" در هامبورگ که درباره مسائل ترکیه و خاورمیانه تحقیق میکند، به دویچه وله می‌گوید: من انتظار تغییرات اساسی در دولت جدید را ندارم. ولی مهمترین تفاوت با دولت قبلی احمد داوداوغلو این است که ماموریت این دولت تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری و اجرای برنامه اردوغان خواهد بود .
به عقیده این کارشناس، اقتصاد ترکیه اولویت کابینه ییلدیریم خواهد بود اما از همه مهمتر وفاداری وی به اردوغان است که در هر شرایطی میتواند روی او حساب کند.کارشناس دانشگاه هانزا در هامبورگ می‌گوید توسعه مبادلات تجاری با ایران هم جزو اولویتهای دولت جدید ترکیه خواهد بود. وی تاکید میکند، اروپایی‌ها از کنارهگیری داوداوغلو سرخورده شدند، ولی باید منتظر بود و دید که نخست‌وزیر جدید چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد. فعلا باید صبر کرد تا مواضع طرفین مشخصتر شود. آنچه که مشخص است ییلدیریم برنامه مستقلی ندارد و عملا مطیع اردوغان عمل خواهد کرد و باید دید که اروپائیان چه واکنشی نشان خواهند داد.
به نظر آرتیوم دینچ، کارشناس سیاسی مسائل ترکیه از دانشگاه آنکارا آزاد شدن دارایی ایران در ترکیه يکی از مسائل مورد اختلاف داوداوغلو، نخست‌وزیر سابق با اردوغان بوده است. به گفته این کارشناس اردوغان در خصوص این مسئله با ییلدیریم صحبت کرده و نخست‌وزیر جدید ترکیه در نخستین روزی که به این مقام احراز شد اعلام کرد که مناسبات ترکیه با ایران توسعه خواهد یافت. مقام‌های ترکیه رسما مقدار داراییهای ایران را اعلام نکردهاند اما رسانههای ترکیه از 2 میلیارد دلار صحبت میکنند که بیشترین آن در "هالک بانک" قرار دارد.
چرا اردوغان ییلدیریم را انتخاب کرد؟
یک تحلیلگر ترکیه نوشت، اردوغان ییلدیریم را به عنوان نخست‌وزیر جدید انتخاب کرد زیرا نمی‌خواست در دوره جدید ریسک کند.یالچین باکر، تحلیلگر مسایل سیاسی در روزنامه حریت در تحلیلی درباره نخست‌وزیری بينالی ییلدیریم نوشت: در حالی کنگره حزب عدالت و توسعه برگزار شد که برخی آن را "کنگره اردوغان" یا "مراسم بیعت گذاری" نامیدند. به طور کلی می‌توان گفت که در این کنگره تمامی برنامههای از پیش تعیین شده به طور کامل و جز به جز اجرا شد. اردوغان به طور همه جانبه بر فضای کنگره حاکم بود؛ به گونه‌ای که روح او در کنگره در حال گردش بود. زمانی که اسمی از اردوغان برده می‌شد صدای کف زدن‌ها شنیده می‌شد.
وی در ادامه می‌نویسد: در پاسخ به این سوال که چرا اردوغان ییلدیریم را انتخاب کرد، باید گفت که وی به این دلیل انتخاب شد که اردوغان دیگر نمی‌خواست ریسک کند. اردوغان تا سال 2023 کارهای بسیاری را پیش رو دارد. در درجه اول باید قانون اساسی را تغییر دهد و سیستم ریاست جمهوری ایجاد کند و پس از این دوره باید یکسری سرمایه‌گذاری‌ها انجام شود که می‌توان به ساخت تونل استانبول و پل چانکایا اشاره کرد.
همچنین باید مسائل جنوب شرقی کشور حل شود و در همین راستا باید برای تقویت نیروهای مسلح کشور پروژه‌های بیشتری در دست گرفته شود.به گفته او، در واقع ریاست جمهوری ترکیه هر زمان هر چه بخواهد را در چارچوب مورد نظر خود مورد چینش قرار داده و هدایت میکند. در واقع سیستم یکی است و تنها بازیگران عوض می‌شوند. اما در این میان اهالی قونیه نسبت به خروج داود اوغلو از پست نخست وزیری و ریاست حزب حاکم نه تنها ناراحت هستند بلکه برخی از آنها واکنش نشان می‌دهند؛ برخی بر این باورند که هم حقوق داوود اوغلو پایمال شده و هم رفتار بدی علیه وی اعمال شده است.باکر در ادامه اضافه میکند همچنین اگر بخواهیم روابط ییلدیریم و داوداوغلو را مورد بررسی قرار دهیم، در این باره می‌توان گفت: این دو چندان روابط خوبی با یکدیگر ندارند. افسار حزب عدالت و توسعه به غیر از اردوغان در دست کس دیگری نیست. ییلدیریم نیز این مساله را به خوبی می‌داند و از این مساله راضی است.
همچنین مراد یتکین تحلیلگر دیگر مسائل سیاسی ترکیه در بخشی از تحلیل خود درباره انتخاب ییلدیریم به عنوان نخست وزیر جدید حزب عدالت و توسعه در راستای هماهنگی بیشتر با خواسته‌های اردوغان می‌نویسد: اردوغان زمانی این حمله را انجام داده است که احزاب اپوزیسیون در وضعیت نه چندان خوبی قرار دارند. حزب دموکراتیک خلق به دلیل درگیری‌های دولت و پ.ک.ک تحت فشار قرار گرفته بود و اکنون با تصویب برداشته شدن مصونیت قضایی از نمایندگان پارلمان ترکیه، این حزب بیش از پیش تحت فشار است.
در حزب حرکت ملی‌گرا، شرایط در درون حزب به هم خورده است و هنوز دعواها بر سر ریاست حزب ادامه دارد و از سوی دیگر با برداشته شدن مصونیت قضایی اختلافات در حزب مردم جمهوریخواه به اوج رسیده است. تنها حزب عدالت و توسعه از اقتدار کافی برخوردار است اما باید این نکته را یادآور شد که خالی شدن میدان احزاب اپوزیسیون چندان تصویر خوبی نیست زیرا این تصویر میتواند چهره دموکراسی را در کشور زیر سوال برد.
داود اوغلو، قربانی انتخابات پارلمانی زودهنگام
سناریوی برگزاری انتخابات زودهنگام با وجود حساس بودن و پیامدهای خطرناک آن شاید توجیهی برای این مسئله باشد که حزب حاکم در ترکیه با تغییر رئیس موفق خود و برگزاری کنگره فوق العاده، دست به اقدامی خطرناک و ماجراجویانه زد، هزینه این سناریو نیز هنگفت بوده و به اندازه از دست دادن معمار سیاست خارجی این کشور است؛ هر چند که برخی ها حتی زمان برگزاری انتخابات در پاییز یا بهار آینده را نیز پیش بینی کرده اند اما این مسئله همچنان یک ماجراجویی بزرگ بوده و بدون شک تصمیم گیری نهایی در رابطه با آن نیز به برخی عوامل و معیارها، اعداد و آمار و همچنین محاسبات سود و زیان بستگی خواهد داشت.به گزارش شفقنا، «سعید الحاج»، کارشناس و تحلیلگر فلسطینی مسائل ترکیه در مقاله ای که تحت عنوان «کناره گیری داود اوغلو، پایان اختلاف یا آغاز مرحله جدید؟»
در پایگاه خبری تحلیلی «عربی ۲۱» منتشر شده، آورده است: آنچه طی روزهای گذشته ترکیه را به خود مشغول کرد، یک رویداد معمولی نبود چرا که برای نخستین بار یک نخست وزیر و رئیس حزب حاکم در حالی از سمت خود کنار رفت یا به عبارت دیگر کنار گذاشته شد که بر اساس نتایج نظرسنجی ها، شاخص های اقتصادی و وضعیت عمومی کشور با وجود چالش های بزرگ داخلی و خارجی، در اوج موفقیت به سر می برد.ما و دیگران در مورد معضل موجود در قانون اساسی ترکیه در رابطه با تداخل اختیارات رئیس جمهوری و نخست وزیر و همچنین ویژگی های فردی دو مرد قدرتمند این کشور یعنی رجب طیب اردوغان و احمد داود اوغلو در نظامی که ظرفیت وجود دو راس قدرت را ندارد، مطالب زیادی نوشتیم و برخی ها نیز به زمزمه ها و دسیسه های در تلاش برای تاثیر روی حزب حاکم اشاره کردند، با این حال در نهایت باید گفت که بدون شک داود اوغلو بر خلاف میل باطنی خود، از معادله قدرت کنار گذاشته شد.
این حقیقت دارد که آنچه روی داد در نهایت یک رویداد دموکراتیک بود هر چند که خیلی ها آن را خلاف دمکراسی می دانند، جایی که بدون توجه به دلیل و عوامل پشت پرده این کار، اکثریت قاطع اعضای کمیته عالی حزب حاکم عدالت و توسعه(AKP) تصمیم گرفتند اختیارات نخست‌وزیر را محدود کنند و همین مسئله نیز داود اوغلو را به استعفا وادار ساخت تا صرفا در یک پست تشریفاتی و مجری دستورات نباشد، با این حال سبک و شیوه و روش انجام این کار فاقد عناصر حداقلی بازاریابی موفق بودند به‌گونه‌ای که آن چنان که می بایست و حزب حاکم همواره عادت داشت، شاهد خشنودی، ترغیب و پشتیبانی مردمی و حزبی نبودیم.
بنابراین در نهایت داود اوغلو را نه به دلیل تمایل و درخواست پایگاه مردمی حزب حاکم، بلکه به خاطر نبود هماهنگی کامل با نهاد ریاست جمهوری از صحنه خارج کردند، به همین دلیل نیز باید در میان تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی و نگاه به آینده، این پرسش مهم مطرح شود که آیا کنترل بحران به وجود آمده با یک راه حل میانه امکان پذیر نبود؟ چرا میانجیگری‌های صورت گرفته برای منصرف کردن داود اوغلو از تصمیم خود بی نتیجه ماندند؟ به ویژه آن که همگان می‌دانند تغییر نرم و آسان رهبری حزب حاکم نیز آن چنان که پیش‌بینی میشود، علاوه بر این که پریشانی و نابسامانی حامیان را به دنبال دارد، فرصت خوبی در اختیار مخالفان می گذارد و باعث بروز ابهام در وضعیت، حرف و حدیث های بیشتر و همچنین مقداری نگرانی در قبال آینده حزب حاکم در بلندمدت می شود، نگاه متفاوت دیگران به نخست وزیر جانشین داود اوغلو را نیز در پی خواهد داشت.
بر همین اساس نیز چنین تصمیم سخت و بی‌سابقه‌ای باید فراتر از تعیین تکلیف اختلافات فردی بر سر قانون اساسی و نظام ریاست جمهوری باشد و برای حزب حاکم، دولت و ریاست جمهوری یا همه آنها با هم دستاورد بزرگی در پی داشته باشد؛ مشکل حزب عدالت و توسعه این است که در انتخابات پارلمانی گذشته نتوانست تعداد کرسی های لازم برای اصلاح قانون اساسی در داخل پارلمان (۳۶۷کرسی از مجموع ۵۵۰کرسی پارلمان) یا به همه پرسی گذاشتن اصلاحات قانون اساسی (۳۳۰کرسی) را به دست بیاورد و در نتیجه اکنون دست کم نیازمند آرای ۱۴نماینده احزاب اپوزیسیون است تا آنها را در کنار آرای ۳۱۶نماینده خود بگذارد و با رای گیری در پارلمان، سناریوی همه‌پرسی را در پیش بگیرد، با این حال چنین اقدامی نیز اطمینان بخش نیست و با توجه به مخفی بودن رای‌گیری در پارلمان ترکیه، حتی نمی‌توان تضمین کرد که تمامی نمایندگان حزب حاکم نیز به چنین طرحی رای مثبت بدهند.
به همین دلیل نیز ایده فراخوان برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام به عنوان یکی از گزینه های پیش رو برای برون رفت از تنگنای کنونی مطرح شد، هر چند که اظهارات رئیس جمهوری ترکیه و حزب حاکم بر این مسئله تاکید دارند که در راستای محافظت از ثبات سیاسی و رشد اقتصادی، انتخابات زودهنگام تنها در موارد بسیاری ضروری برگزار خواهد شد، با این حال احتمال دارد که وضعیت کنونی اپوزیسیون این کشور اشتهای اردوغان و عدالت و توسعه برای روی آوردن به این سناریو را باز کند.
در واقع به نظر می رسد سه حزب اپوزیسیون دارای نماینده در پارلمان ترکیه یعنی جمهوریخواه خلق(CHP)، حرکت ملی(MHP) و دموکراتیک خلق‌ها(HDP)، علاوه بر ناکامی همیشگی در پایان دادن به حکمرانی حزب عدالت و توسعه و همچنین ناتوانی در همپیمانی برای تشکیل دولت ائتلافی و کنار گذاشتن حزب حاکم از قدرت پس از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن سال گذشته میلادی، اکنون با مشکلات داخلی، بحران در زمینه مشروعیت رهبران خود و البته کاهش محبوبیت مردمی در نظرسنجی ها نیز دست و پنجه نرم می کنند.در همین راستا نیز باید گفت که حزب حرکت ملی چندین ماه است در بحران به سر می‌برد به‌گونه‌ای که برخی رهبران این حزب خواستار برگزاری کنگره عمومی فوق العاده برای تغییر اساسنامه آن هستند تا شرایط لازم جهت انتخاب رئیس جدید برای جانشینی «دولت باغچه لی» که از سال ۱۹۹۷تاکنون بدون هیچ‌گونه موفقیتی و حتی بدون توجه به مخالفان درون حزب ریاست آن را بر عهده دارد، فراهم شود.
در واقع بحران درون حزب حرکت ملی به دادگاه کشیده شده و باغچه لی نیز همچنان با مخالفت شدید هم حزبی های خود روبرو است، جایی که چهار تن از رهبران برجسته این حزب برای رویارویی با وی نامزد شده و در حالی که امضای ۲۴۹عضو کمیته مرکزی حزب برای برگزاری کنگره فوق‌العاده آن کفایت میکند، ۵۴۳ امضا جمع‌آوری شده است. در حالی که یکی از دادگاه های ترکیه با صدور حکمی کنگره فوق العاده حزب حرکت ملی را غیر قانونی دانست، چهار نامزد مذکور اعلام کردند که بار دیگر و این بار امضای ۷۴۸نفر از مجموع هزار و ۲۴۱عضو کمیته مرکزی حزب را جمع‌آوری کرده‌اند تا در ماه آینده میلادی کنگره عمومی فوق‌العاده برگزار کنند.
این در حالی است که حکم دادگاه مذکور در انتظار حکم نهایی شورای عالی قضایی ترکیه و همچنین پشتیبانی نهان رسانه های هوادار اردوغان و حزب عدالت و توسعه به بهانه این که گروه وابسته به «فتح الله گولن» باعث بروز بحران در داخل حزب حرکت ملی شده تا ریاست آن را در دست بگیرند، نشان دهنده پشتیبانی رئیس جمهوری و حزب حاکم در ترکیه از باغچه لی است.واقعیت نیز آن است که صرف نظر از درستی یا نادرستی این مسئله، وضعیت به وجود آمده از چندین جهت به نفع حزب عدالت و توسعه است، جایی که بحران کنونی همچنان حزب حرکت ملی را ضعیف و دچار شکاف داخلی باقی می گذارد و احتمال دارد برخی از هواداران آن را به سوی حزب حاکم سوق دهد، باغچه‌لی را آن گونه که خودش نشان داده به موافقت با طرح این حزب در زمینه اصلاح قانون اساسی وادار سازد و این که تا حد زیادی از هر گونه تغییر مثبتی در حزب ملی گرا در صورت انتخاب رئیس جدید برای آن نیز جلوگیری کند.
به بحران حزب حرکت ملی باید بحران حزب دمکراتیک خلق ها را نیز اضافه کرد که به دلیل پشتیبانی از (PKK) که در ترکیه تروریست قلمداد می شود و دست کم وابستگی به این حزب و ناتوانی در محکومیت آن، حجم زیادی از محبوبیت خود را از دست داده و باعث شده میزان محبوبیتHDP به همراهMHP در نظرسنجی های اخیر به کمتر از ۱۰درصد لازم برای ورود به پارلمان کاهش یابد. ادامه دارد...
ش.د9500852