(روزنامه اعتماد ـ 1395/02/05 ـ شماره 3510 ـ صفحه 5)
بي‌احتياطي مسوولان وقت كه با وجود هشدارهاي كارشناسان، نه‌تنها نسبت به خروج دارايي‌هاي موجود در امريكا (كه امكانش در آن زمان فراهم بود) اقدام نكردند بلكه در اقدامي ناآگاهانه و غيرمسوولانه نسبت به خريد اوراق دلاري روي آوردند آن هم با اين وجود كه احتمال تحريم اين دارايي‌ها همان موقع نيز گوشزد مي‌شد؛ بنابراين با تحريم دوباره معاملات دلاري هم اوراق خريداري شده به توقيف رفت و هم دارايي‌هايي كه مي‌شد از امريكا پيش از آغاز تحريم‌ها خارج شود. با اين وجود، بدون توجه به ريشه‌هاي اين ماجرا امروز باز هم دولت يازدهم در تيررس انتقادهاي تندي قرار گرفته اما مسبب آن مسوولان دولت قبل هستند.
هنگام خريد اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري‌هاي دلاري، سهل‌انگاري شده
يك روز از بازتاب خبر توقيف اموال ايران در رسانه‌هاي جهان مي‌گذرد كه سيف، رييس كل بانك مركزي توضيحات مبسوطي از چرايي اين اتفاق ارايه مي‌كند. نوك پيكان انتقادهاي سيف كه در پايگاه اطلاع‌رساني دولت منتشر شده به سمت دولت قبل است. به گفته او دليل توقيف بيش از دو ميليارد دلار از دارايي‌هاي كشورمان كه با حكم ديوان عالي امريكا صورت گرفت؛ بهانه واهي مشاركت ايران در انفجار پايگاه تفنگداران دريايي آن كشور در بيروت است. سيف متذكر شد: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خريد اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري‌هاي دلاري، سهل‌انگاري شده و دقت كافي و احتياط‌هاي لازم صورت نگرفته است.
او ضمن اشاره به اينكه مبادلات دلاري (U-Turn) با جمهوري اسلامي ايران به صورت يك استثنا بر رژيم تحريم‌هاي دلاري امريكا عليه ايران مجاز دانسته شده بود اظهار داشت: متاسفانه دقت و احتياط لازم در اين مورد انجام نشده است.
احتمال ممنوعيت دلاري را مسوولان گذشته ناديده گرفتند
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه مسوولان دولت قبل بايد اين موضوع را مد نظر قرار داده، احتياط لازم را به عمل مي‌آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته با وجود هشدارهاي كارشناسان و مديران بانك مركزي مبني بر پرهيز از سرمايه‌گذاري روي اوراق بهادار دلاري و اينكه اين رفع ممنوعيت دايمي نيست، اين اوراق را خريداري كردند و اين‌گونه زمينه تضييع حقوق ملت ايران را پديد آوردند.
سيف درباره برقراري مجدد ممنوعيت مبادلات دلاري اظهار كرد: هشدارهاي كارشناسان صحيح بود و متاسفانه در سال ١٣٨٧ مجددا قانون ممنوعيت مبادلات دلاري با ايران برقرار شد و بانك‌هاي امريكايي از نقل و انتقال وجوه دلاري و تبادلات دلاري با ايران منع شدند؛ علاوه بر اين دستور اجرايي ١٣٥٩٩ كه مبني بر توقيف دارايي‌هاي ايران در امريكا بود نيز در سال ١٣٩١ صادر شد.
او توضيح داد: اگر اين اوراق بهادار دلاري در آن زمان با كارگزاري امريكايي‌ها خريداري نمي‌شد وجهي وجود نداشت كه امريكايي‌ها بتوانند آن را توقيف كنند.
رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتي مانند كاغذ پاره دانستن قطعنامه‌ها مشهود است
رييس كل بانك مركزي با انتقاد از چگونگي عملكرد دولت گذشته در مواجهه با اين اقدام گفت: علاوه بر اين، متاسفانه در همه اين سال‌ها، دولت و دستگاه ديپلماسي هيچ تلاشي براي مبارزه و مقابله با اين روند انجام ندادند؛ كم‌كاري و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتي از اين دست كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را كاغذپاره مي‌ناميد، مشهود است. اين رفتار، منجر به اقدامات تخاصمي ديگر از سوي ايالات متحده امريكا شد و در سال ١٣٩١بانك مركزي مشمول اين دستور قرار گرفت؛ بر همين اساس، دارايي‌هاي مزبور از آن زمان به دارايي‌هاي بلوكه شده تبديل شد.
آخرين ميخ بر تابوت دارايي‌هاي ايران در سال ٩١ كوبيده شد
به گفته سيف، توقيف قضايي دارايي‌ها از سال ١٣٨٧ و توقيف اجرايي و بلوكه شدن آن در سال ١٣٩١ اتفاق افتاده و آخرين ميخ بر تابوت دارايي‌هاي ايران، وضع قانون «حقوق بشر و كاهش تهديدات سوريه و ايران» در سال ١٣٩١ بود كه مهم‌ترين اقدام كنگره در مورد دارايي‌هاي ايران محسوب مي‌شود.
رييس‌كل بانك مركزي همچنين عنوان كرد: با توجه به اين اطلاعات، مشخص است كه همه اين روند غيرقانوني و غيرمنصفانه توسط امريكايي‌ها در دولت قبل انجام شده است؛ يعني در همان شرايطي كه وضع تحريم‌ها عليه كشورمان كم‌اثر و گاه بي‌اثر، دانسته مي‌شد و اگر در آن زمان جلوي هر كدام از اين اقدامات به طريقي گرفته مي‌شد اين اتفاق نمي‌افتاد
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=41693
ش.د9500795