در فضای بین‌الملل دیگر هیچ اندیشمند، سیاستمدار یا دیپلماتی از تجربه «برجام» به عنوان مقدمه حرکت به سمت «صلح جهانی» یا «آشتی ایران و آمریکا» صحبت نمی‌کند و مرحله ارائه تحلیل‌های پسابرجامی عمیق همراه با پرده‌برداری از تهدیدات جدی برجام علیه ایران و تهدید جریان مقاومت منطقه‌ای حتی در آمریکا و اروپا نیز رسمیت‌یافته است. اندیشکده بروکینگز «غنی‌سازی صنعتی» را آرزوی دست نیافتنی ایران با توجه به مفاد برجام برمی‌شمارد و هدف از انعقاد آن را توقف حمایت ایران از حزب‌الله، حوثی‌های یمن و اقدامات‌شان در شرق عربستان و بحرین برمی‌شمارد و از «حمله نظامی ساده‌تر» در دوره پسابرجام به ایران خبر می‌دهد!
لایحه گسترش تحریم ایران (ISA) نیز به بهانه نقض «امنیت ملی» و «منافع آمریکا در حوزه سیاست خارجی» پس از چند بار اصلاح و رفت و برگشت میان سنا و کنگره، در آستانه تصویب قرار گرفته است. جالب اینجاست که سیاستمداران آمریکایی در حالی این لایحه را ذیل برنامه «اصلاحات در خاورمیانه» به شور می‌گذارند که به‌رغم افزایش بی‌سابقه تحریم‌ها ضد ایران در حوزه‌های متنوع، تاکید دارند با اصلاحات صورت‌گرفته «برجام» نقض نخواهد شد!
اکنون سوال اصلی این است: اگر «خصومت» میان ایران و آمریکا به حدی رسیده که وزارت امور خارجه ایران درخواست روادید سفر 3 نماینده آمریکایی را با جنگ روانی گسترده، پاسخ می‌دهد و آمریکا نیز مطابق روال گذشته به سیاست «افزایش تحریم‌ها» متوسل باقی مانده، چه اصراری به «حفظ برجام» از سوی صهیونیست‌ترین سیاستمداران این کشور وجود دارد؟!
مخاطرات شبکه ضدتحریمی
یک سال پیش از انعقاد برجام، بیژن خواجه‌پورخویی، مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مالک مجموعه شرکت‌های آتیه و گروهی از شرکت‌های نفت و گاز ایرانی، داماد خاندان نمازی، شریک قدیمی شاهزادگان سعودی در بازار بورس و نفت ایران، از فتنه‌گران دستگیر‌شده در جریان انتخابات 88 و جاسوس دوجانبه آمریکا و انگلیس به شهادت اسناد ویکی‌لیکس، پس از فرار از کشور و جاگیر شدن در اندیشکده وودرو ویلسون دانشگاه پرینستون، با مشارکت تریتا پارسی و رضا مرعشی از مدیران تشکیلات امنیتی نایاک، چند گزارش مفصل به کنگره آمریکا ارائه کرد که در آن ثابت کرده بود ادامه روند فعلی تحریم‌ها به رشد نامحسوس بازوان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تجاری و سیاسی نظام منجر می‌شود.
اشاره وی به خدشه بر قوانین وضع‌شده توسط آمریکا با ایجاد نظم اقتصادی جدید از جانب ایران بود که هر چند برای کشور هزینه‌هایی نیز در پی داشت اما در حوزه سیاست خارجی به علت تبدیل کشورهایی همچون کره‌جنوبی، چین، روسیه و حتی بخشی از شرکت‌های اروپایی و عربی به شرکای تجاری ایران و تشکیل شبکه اقتصادی مستقل از سیاست‌های آمریکا، برای ایران امکانی قابل تامل ایجاد کرد و برای ایالات متحده «خوارکننده» بود.
نفحات اقتصاد پسابرجام
خواجه‌پور و همکاران نایاکی وی با همین استدلال تلاش بسیاری را برای به ثمر رسیدن «توافق» میان ایران و آمریکا با هدف باز شدن مسیر نفوذ در اقتصاد و سیاست ایران در دستور کار قرار دادند و موفق شدند با مدیریت و تامین مالی راکفلرها و جورج سوروس و صهیونیست‌ترین سیاستمداران نئولیبرال آمریکا، اجماعی غربی در حمایت از «برجام» ایجاد کنند. با این احتساب هدف از «انعقاد توافق هسته‌ای» از ابتدا نیز کاهش تحریم‌ها به نفع اصول راهبردی جمهوری اسلامی نبوده است، چرا که به قول صریح هیات حاکمه آمریکا، تعارض جدی میان اصول سیاست خارجی ایران و منافع آمریکا دست‌کم در خاورمیانه وجود دارد!
همین تحلیل متواتر را در گزارش‌های سایر اعضای شبکه راکفلرها می‌توان ردیابی کرد. عماد کیایی، دستیار ویژه حسین موسویان در دانشگاه پرینستون و مدیر تحقیقات شورای ایرانیان آمریکایی، نیمه اردیبهشت ماه در گزارشی نوشت: «در حالی که آمریکا در پی تنش‌زدایی در خاورمیانه است(!) سپاه پاسداران ایران در پی پیشبرد و ارتقای مواضع ایران در منطقه جلو می‌رود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسان موتوری است که سیاست خارجی ایران را به پیش می‌برد و تاکتیک‌ها و حرکات مواج آن در سطح خاورمیانه ادامه خواهد داشت».
محمود سریع‌القلم، مشاور ارشد روحانی نیز در تبیین همین تحلیل با استفاده از واژه «بلندپروازی» در تعریف فعالیت‌های منطقه‌ای ایران می‌گوید: «با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و این حقیقت که هم‌اکنون 41 درصد از تحصیلکردگان در کشور بیکارند و باز این حقیقت که ایران باید پس از بیش از 10 سال تحریم، تحریم‌های شدید، ساختار اقتصادش را از نو بنا کند، بیشتر توجه این کشور بر مسائل داخلی قرار خواهد داشت، بویژه اقتصاد ملی. لذا ایران دیگر منابعی در اختیار نخواهد داشت که به منطقه یا بلندپروازی‌هایش در منطقه اختصاص دهد».
ساماندهی شبکه غربگرا
اما در ایام تحریم دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ در 10 سال اخیر بستر تحولات پیشرو اقتصادی از حوزه «نفت و گاز» و صنایع وابسته همچون «پتروشیمی»، به بخش «فناوری اطلاعات» تغییر کرد. سهام شرکت‌های عرضه‌کننده نفت و فرآورده‌های نفتی در طول 10 سال گذشته به یک سوم ارزش خود در 50 سال اخیر تقلیل یافت و در مقابل سهام شرکت‌های حوزه IT با رشد 3 برابری مواجه شد. علاوه بر گردش مالی روزافزون، سایبر بستر استراتژیک بروز و ظهور و مدیریت تحولات سیاسی و اجتماعی و امنیتی آینده نیز تعریف می‌شود.
با این احتساب عصبانیت مدیران ایرانی شبکه اقتصادی غربگرا در ایران از عقب‌ماندگی محسوس از حوزه تاثیرگذاری بر بازار و به تبع آن سیاست خارجی ایران به علت نقض بهره‌مندی از ابزارهای قدرت اقتصادی، عجیب نیست. مجموعه شرکت‌های نفت و گاز نمازی‌ها و چند شرکت داده‌پردازی وابسته به آنها و سایر شرکا، دیگر سهمی عمده از تجارت ایران نداشتند و به عبارت دقیق‌تر قدرت نفوذ و اثرگذاری جریان غربگرا در ایران بشدت در دوره تحریم‌ها کاهش یافت.
پس هیچ عجیب نیست که در دور جدید شاهد نفوذ در زیرمجموعه‌های حاکمیت در حوزه قانون‌گذاری، مدیریت و جهت‌دهی به شرکت‌های دانش‌بنیان و «اشغال اکوسیستم استارتاپی کشور» با پیش خرید کسب‌وکارهای فناورانه نوپا اما سودده و پرمخاطب هستیم، چرا که بخش عمده زیرمجموعه اقتصادی نوین کشور در دوره تحریم پایه‌گذاری شده است و این بستر از ارتباطات حاکمیتی جدی برخوردار است. بنابراین تضعیف بدنه سالم با ایجاد رقابت نابرابر به نام «اقتصاد رقابتی» و شبکه‌سازی موازی با حاکمیت با استفاده از ابزارهای برنده تجارت جهانی، همراه با اجرای «دیپلماسی دیجیتال» وزارت خارجه آمریکا با توسل به قدرت سیلیکون‌ولی، در فاصله چند سال می‌تواند علاوه بر تامین بدنه اجتماعی همراه با «تغییرات آرمانی» به واسطه اشتغالزایی و شبکه‌سازی اجتماعی-اقتصادی، به عقب‌نشینی قدم به قدم بازار از سیاست اقتصاد مقاومتی، مستقل و خویش‌فرما منجر شود.
امنیت از مسیر امنیت
با این احتساب پروژه ایجاد تغییر در اصول سیاست خارجی ایران، بیش از پیش نیازمند حضور بدنه اقتصادی صهیونیسم در بازار ایران با هدف تمرکز و تسلط بر زیرمجموعه درونی به منظور اجرای فاز بعدی برنامه «تغییر» است. هدف از هجوم ویروسی بهاییان، ثروتمندان متحد پهلوی با سابقه مصادره اموال پس از انقلاب، ماسون‌ها، تجار صهیونیست باسابقه و شهیر و کلان‌سیاستمداران انگلیسی در بازار پسابرجام در نقش «سرمایه‌گذار» اما با وظیفه تعریف شده پیش‌خرید بخش قدرتمند اقتصاد مستقل ایرانی، به جای تجار مستقل و بانک‌ها و بخش خصوصی اقتصاد جهانی به معنای اعم کلمه، چند دلیل است:
الف- نفوذ در ساختار حاکمیت و ادامه فشار بر دولت برای تغییر مولفه‌های سیاست خارجی به واسطه پذیرش پرداخت سهم لابی سیاسی برجام
ب- شناسایی بستر اقتصاد ضدتحریمی ایران و تغییر زیرساخت آن با رهبری مستقیم
پ- شکست شبکه اقتصاد ملی و تضعیف جریان مقاومت از مسیر نوسازمانی اقتصادی و قانون‌گذاری از درون بازار ایران
فاز شناسایی شرکت‌ها و شبکه‌های اقتصاد ضدتحریمی با حضور انبوه لشکر نخبگان فراملی و نفوذ در بستر دولت و ایجاد «اصلاحات آمریکایی» مثلا با انعقاد قرارداد با بانک مرکزی برای در اختیار گرفتن کل داده‌های تبادلات مالی از طریق شرکت امنیتی – آمریکایی «SAS» و تغییر استانداردهای ملی حوزه پولی مطابق با قوانین ضد تروریسم و ضدپولشویی جدید، به سرعت در حال اجراست. پیش‌بینی می‌شود در پایان این فاز، دشمن بتواند بر تبادلات تجاری، مراودات پولی- مالی و شبکه شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی همکار با نظام اشراف یابد.
شکست از درون
در فاز بعدی امنیت تجار همکار با شبکه خودی بتدریج از «درون» نقض خواهد شد، چرا که مزیت نسبی تجارت با شبکه اقتصاد ملی با حضور انبوه بخش سیاسی اقتصاد جهانی در داخل بازار ایران، کمرنگ شده و مخاطرات ادامه رفتار دوره تحریمی نیز به واسطه ناامنی فضای تجارت جهانی، بیش از پیش خواهد شد. انتظار آمریکا و صهیونیست‌ها این است که در چنین شرایطی قوانین تجارت در بازار داخلی ایران، بدون تغییر قوانین بالادستی سیستم در بعد ملی، نقض شده و بدنه اقتصادی سالم کشور دچار نوعی «خودکنترلی» ناشی از تسلط «قوانین تجارت جهانی» شود. به این ترتیب دشمن با کمترین هزینه‌کرد مالی می‌تواند عوامل وفادار سیستم را دچار «ناامنی» کرده و حتی بتدریج با ارائه مشوق‌های تجاری به «عوامل خودی» تبدیل کند. به عبارت بهتر برنامه اقتصادی دشمن در فضای پسابرجام مبتنی بر سیاست «امنیت‌افزایی از مسیر نقض امنیت» یا «امنیت از مسیر امنیت» است. در گزارش بعدی این پروژه را جزئی‌تر بررسی می‌کنیم.
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/1910/1/159171/0
ش.د9500810