(روزنامه جمهوري اسلامي ـ 1395/04/03 ـ شماره 10623 ـ صفحه 6)
بر خلاف تصور عموم از صلح طلب بودن کشور مالزی، شیعیان مقیم این کشور از سال‌ها پیش مورد ظلم و رنج بسیار برخی گروه‌های فشار در مالزی هستند که این امر توجه مجامع بین‌المللی را می‌طلبد.
احترام به باور و عقاید دینی و مذهبی از اصول انکار ناپذیر انسانی مورد حمایت مجامع بین‌المللی و به ویژه سازمان ملل متحد می‌باشد. با همه تلاش‌ها و هزینه‌های فراوانی که این سازمان در این خصوص انجام می‌دهد، متاسفانه هر ساله گزارش‌های تاسف باری از تعدادی کشورها در اختیار سازمان‌های حقوق بشری و مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد که نشانگر آن است که دولت‌های این کشورها ابتدایی‌ترین حقوق بشری و اجتماعی را تضییع نموده‌اند.
معمولا وقتی صحبت از کشوری چون مالزی به میان می‌آید، افکار عمومی و ذهن مخاطب تصویری از یک کشور صلح طلب با مردمی آرام را در ذهن خود تداعی می‌کند و باور این موضوع که در این کشور، بعضی از ادیان و اعتقادات مذهبی از کوچکترین حقی برای ترویج، تبلیغ و ادای شعائر خود بهره‌مند نیستند را حتی نمی‌توان تصور کرد.
اما واقعیت با آنچه که ما از این کشور در ذهن داریم، به کلی متفاوت است. مالزی کشوری است اسلامی با 30 میلیون نفر جمعیت که بیش از 60 درصد از ساکنین این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند؛ از دیگر ادیان در مالزی میتوان به بودیست، هندو و مسیحیت اشاره کرد. از میان جمعیت مسلمان مالزی نزدیک به سیصد هزار نفر از آنان پیروان مذهب تشیع می‌باشند که علیرغم داشتن روابط حسنه تاریخی با جمهوری اسلامی ایران و شیعیان در طول تاریخ، پیروان مذهب تشیع در این کشور از تبعیض‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی بسیاری رنج می‌برند.
شیعیان در بین سال‌های 1363 تا 1375 در مالزی دارای حقوق اجتماعی بودند و جزئی از مذاهب مورد پذیرش حکومت این کشور محسوب می‌شدند؛ تا اینکه در سال 1375 در کنفرانس ویژه کمیته فتوای شورای ملی در امور مذاهب اسلامی، مذهب تشیع به عنوان مذهبی انحرافی از اسلام قلمداد شد و به تبعیض علیه شیعیان وجهه قانونی بخشید که این امر اوضاع آنها را بسیار وخیم کرد.
در این کنفرانس به صراحت اعلام شد که مسلمانان مالزی تنها مجاز به استفاده از آموزه‌های اهل سنت در قانون و امور دیگر هستند. همچنین عنوان شد که ترویج هر مکتبی به غیر از مکتب اهل سنت ممنوع است و انتشار، پخش و توزیع هر گونه رسانه‌ای اعم از کتاب، نشریه و رسانه‌های دیداری و شنیداری تخلفی نابخشودنی محسوب می‌شود و متخلف مجازات خواهد شد.
ایالت‌های مالزی ملزم به اجرای این قانون شدند. در یازده ایالت از چهارده ایالت مالزی این قانون اعمال شده و از این رو مذهب تشیع در بسیاری از مناطق این کشور غیرقانونی تلقی می‌شود. مقامات رسمی مالزی حتی این اجازه را پیدا کردند که با مبلغین تشیع برخورد کرده و در مقابل ترویج آن ایستادگی کنند.
شیعیان مالزی تحت نظر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی این کشور به شدت کنترل می‌شوند. از این رو کوچکترین تجمعات مذهبی آنها مورد حمله آشوب طلبان، سلفی‌ها و پلیس این کشور قرار می‌گیرد.
تغییر مذهب از دیگر مذاهب اسلامی به تشیع اقدامی غیر قانونی محسوب شده و از سوی حکومت با آن برخورد خواهد شد. شیعیان در مالزی حتی حق نگهداشتن کتب شیعی را در منازل خود ندارند. آنها در مالزی از دریافت یارانه دولتی محرومند. دولت مالزی از ترس ترویج تشیع در این کشور در بسیاری از مراکز علمی و تحقیقاتی خود اقدام به برگزاری همایش‌هایی در خصوص تهدیدات تشیع کرده است که در بعضی از مواقع منجر به زدو خورد شدید میان شرکت کنندگان در این همایش‌ها شده است. لازم به ذکر است که شیعیان برای در امان ماندن از دست اینگونه اقدامات خصمانه مجبورند خود را در جامعه، پیرو مذهب شافعی معرفی کنند تا مقداری از فشارهای حکومت مالزی بر آنها کاسته شود.
از همین رو در طول دهه اخیر بسیاری از شیعیان در مناطق مختلفی از کشور مالزی بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. این موضوع تنها به مصوبه سال 75 خاتمه نمی‌یابد و از آن زمان تا سال 1393 فتاوای بسیاری مبنی بر انحراف مذهب تشیع در این کشور صادر شده است.این فتاوا به قدری بر افکار عمومی مالزی تاثیرگذار بوده که عده‌ای از نمایندگان پارلمان این کشور را بر آن داشت تا لایحه‌ای را به این عنوان که شیعیان مالایی حتی مسلمان نیستند و یک جریان انحرافی از دین حقیقی محسوب می‌شوند را ارائه کنند.
همچنین بزرگترین حزب سیاسی مالزی با نام «حزب ملی مالایی‌های متحد» خواستار اتخاذ تصمیمات سختگیرانه‌ای علیه شیعیان شد. این حزب پیشنهاد کرد تنها مذهب تسنن در قانون اساسی مالزی به رسمیت شناخته شود. اگر این قانون در مجلس مالزی تصویب شود شیعیان این کشور هویت خود را از دست خواهند داد. امروز برای بازداشت شیعیان نیازی به تشکیل دادگاه نیست و از آنجا که این مذهب در فصل اقدامات ضد امنیتی تعریف شده است سازمان اقدام امنیت داخلی مالزی(internal security act) می‌تواند آنها را بدون طی شدن مراحل قضایی بازداشت کند.
تغییر نوع نگرش و تعامل حاکمان مالزی با شیعیان دلایل متفاوتی دارد؛ رشد افراط گرایی و سلفی گری در کشورهای سنی مذهب از پدیده‌های دهه اخیر محسوب می‌شود که مالزی هم از آن مستثنی نیست. گروه‌ها و احزاب سلفی با ایجاد لابی‌های فراوان تلاش بسیاری را برای منزوی ساختن شیعیان در مالزی آغاز کرده‌اند که در بعضی از اوقات موجبات درگیری‌های مذهبی را در یکی از آرام‌ترین کشورهای جهان فراهم آورده است.
از دیگر عوامل موثر میتوان به سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در لایه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی مالزی اشاره کرد. در واقع سعودیها در تلاش هستند تشیع را نفوذ انقلاب اسلامی و کشورگشایی ایران معرفی کنند و پیشینه تاریخی مذهب جعفری و زیدی را از افکار عمومی مردم مالزی حذف کنند.
لازم به ذکر است که مبلغین سعودی با ایراد سخنرانی‌های پیاپی در مساجد و مراکز علمی و فرهنگی مالزی نقش فراوانی را در تغییر نگرش جامعه نخبگان مالزی ایفا می‌کنند.
رسانه‌های مالزی نیز در این حوزه فعالیت‌های قابل توجهی داشته اند؛ شیعه هراسی در رسانه‌های مالزی در فاصله میان سال‌های 1389 تا 1393 به اوج خود رسید و در همین راستا روحانیون دولتی با حضور در رسانه‌ها به خطرات شیعیان و نفوذ آنها در مالزی پرداختند. آنها شیعیان را خون ریز و جنگ طلب، خرافاتی، همجنس باز و عامل بر هم خوردن اتحاد میان مسلمین معرفی می‌کردند و البته این شرایط (شیعه هراسی)تا به امروز نیز ادامه دارد.
اینگونه رفتارهای حکومت مالزی نه تنها ناقض قانون اساسی این کشور مبنی بر آزادی ادیان می‌باشد بلکه با تعهدات این کشور در مجامع بین‌المللی چون ماده 18 اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد،بیانیه حقوق بشرASEAN در سال 1393، بیانیه اسلام آباد در سال 1386 و بیانیه عمان در سال 1383 نیز در تضاد است و می‌طلبد تا سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی در این رابطه به ایفای نقش بیشتری اقدام نمایند تا جهان شاهد اتفاق دیگری برای شیعیان مالزی مشابه اتفاقاتی که برای مسلمانان میانمار رخ داد، نباشد.
http://jomhourieslami.net/?newsid=95759
ش.د9500998