(روزنامه آرمان ـ 1395/04/20 ـ شماره 3081 ـ صفحه 1)
مطهري يادآور شد: نخبگان سياسي بايد اين سخن رهبري را ترويج كنند و البته اظهارنظر مخالف نظر رهبري بايد با حفظ احترام و جايگاه ايشان باشد چون هيچ چيزي نمي‌تواند جايگزين اصل ولايت فقيه شود. در واقع ما بايد با آفات و آسيب‌هايي كه از سوي برخي ولايتمداران و دوستان نادان انقلاب پيدا شده است مقابله كنيم نه با اصل ولايت فقيه. ائمه جمعه و جماعت در اين زمينه مي‌توانند موثر باشند و بايد ذهن توده متدين را در اين موضوع روشن كنند. فرزند شهيد مطهري اينگونه نتيجه گرفت كه اين موضع رهبري نشان مي‌دهد كه ما نمي‌توانيم و نبايد به بهانه حفظ نظام چشم بر بسياري قانون شكني‌ها و احيانا ظلم‌ها ببنديم. بايد آنها را مطرح كنيم تا تكرار نشود و نظام اصلاح شود. تصور برخي افراد از «نظام جمهوري اسلامي» اين است كه چون پسوند «اسلامي» دارد و ولي فقيه در رأس آن است هيچ خطا و ظلمي صورت نمي‌گيرد؛ در حالي كه چنين ادعايي حتي درباره حكومت پيغمبر اسلام هم درست نيست. پيامبر اسلام در جريان فتح مكه كه مي‌خواست بدون خونريزي انجام شود، وقتي خالد بن وليد چند نفر را روي كينه‌هاي شخصي كشت، از كار او تبري جست و از مردم مكه عذرخواهي كرد. به هر حال ما بايد تصور درستي از حكومت اسلامي داشته باشيم.
بيان نظرات متفاوت مانع ساختاري ندارد، مانع عرفي دارد
مطهري معتقد است بيان نظرات متفاوت در جمهوري اسلامي هيچ مانع ساختاري ندارد ولي مانع عرفي دارد و آن همان برداشت غلطي است كه عده‌اي -بيشتر به خاطر منافع خود- از قداست نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه دارند. آنها مقدس بودن نظام و جمهوري اسلامي را به معني غير قابل انتقاد بودن آن مي‌دانند. قداست جمهوري اسلامي درست است چون هر چيزي كه رابطه‌اي با خدا و اسلام پيدا مي‌كند مقدس مي‌شود ولي قداست داشتن به معني غير قابل انتقاد بودن نيست. شهيد آيت‌ا... مطهري مي‌گويند «هر مقام غير معصومي اگر در جايگاه غير قابل انتقاد قرار گيرد، هم براي خودش خطر است و هم براي جامعه». بنابر اين مانع ساختاري براي اظهارنظر مخالف در جمهوري اسلامي وجود ندارد و قانون اساسي توجه خوبي به آزادي‌هاي اساسي مردم داشته است. ولي به تدريج يك مانع عرفي توسط دوستان نادان انقلاب و برخي مقامات امنيتي و اطلاعاتي و نظامي براي اين موضوع پديد آمده است كه بايد با آن مبارزه شود و سخن مقام رهبري مي‌تواند موجب تسهيل اين راه باشد نماينده تهران درباره تنوع سلايق و توان ابراز آن در كشور هم مي‌گويد: اين مساله يك امر بديهي است، هرچه راه براي ابراز نظر مخالف و انتقاد و اعتراض سازنده بازتر باشد و هرچه شفافيت بر جامعه حاكم و رسانه‌ها آزادتر باشند، تخلفات و فسادها و اختلاس‌ها كمتر خواهد بود و هرچه به بهانه حفظ نظام آزادي بيان را محدود و خطوط قرمز مصنوعي معرفي كنند، سوءاستفاده‌ها و فسادهاي مالي و غير آن بيشتر خواهد بود. از سال ۸۸ ديديم كه فسادهاي مالي بيشتر شد چون در چنين فضايي مفسدان ميدان بازتري پيدا مي‌كنند و جامعه خبردار نمي‌شود. اگر مطبوعات و مجلس يك جامعه صرفا به تعريف و تمجيد و بلكه تملق پرداخت، اين امر نقطه آغاز سقوط آن جامعه است.
موضوع فيش‌هاي حقوقي
فيش‌هاي حقوقي موضوعي است كه اين روزها سوژه اصلي محافل سياسي است كه مطهري از آن عبور نكرد و گفت: موضوع فيش‌ها بيشتر ناشي از قصور يا تقصير دستگاه‌هاي نظارتي است چون از چشم اهالي رسانه هم دور بوده است و تنها آنها باید اقدام مي‌كردند. البته نقطه شروع اين مطلب، از سال ۸۸ و به دنبال برخي مصوبات دولت قبل است. مثلا به هيات عامل صندوق توسعه ملي اختيارات ويژه‌اي در زمينه حقوق و دستمزد داده شده بود كه دولت فعلي اخيرا و البته با تاخير آن را لغو كرد، يعني توجيه قانوني وجود داشته گرچه مديران مربوط بايد به نداي وجدان خود عمل مي‌كردند و از دريافت حقوق مثلا پنجاه ميليوني در حالي كه دريافتي يك كارگر مثلا يك ميليون تومان است خودداري مي‌كردند. در نهايت توصيه مطهري به دولت در سال آخر فعاليتش گفت: دولت نبايد برنامه‌هاي خود را متاثر از انتخابات اجرا كند بلكه بايد اولويت‌ها و مصالح مردم را در نظر بگيرد، خواه دور بعدي راي بياورد يا نياورد. اين يك آسيب بزرگ است كه بسياري از مصالح مردم تحت تاثير انتخابات مجلس يا رياست‌جمهوري ناديده گرفته مي‌شود. لذا دولت اصلا نبايد به فكر راي آتي خود باشد بلكه بايد به مصالح جامعه عمل كند. در اين صورت خدا هم محبت او را در دل مردم مي‌اندازد.
http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/156747
ش.د9501271