جماران: نشست «قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا پس؟» به همت گروه فقه و حقوق انجمن اندیشه و قلم و با همکاری تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی در سالن همایش کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور عمادالدین باقی، صالح نیکبخت، نعمت احمدی و محمود صادقی برگزار شد.
عمادالدین باقی به‌عنوان اولین سخنران با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی و پیشرفت یک حکومت، چگونگی رفتارش با مخالفان است، گفت: «این بحث از این حیث اهمیت پیدا می‌کند که با اینکه، هم در قانون اساسی به این موضوع تأکید شده و هم مجلس در سال ٦٠ در قانون احزاب، دولت و قوه‌قضائیه را مکلف کرده بود قانون جرم سیاسی را ارائه دهند؛ هنوز بعد از گذشت ٣٧ سال از انقلاب این قانون ارائه نشده بود».
او افزود: «اینکه چرا بعد از این همه سال به تصویب این قانون بی‌اعتنایی شد، نیاز به بحث جامعه‌شناسی و حقوقی مفصلی دارد؛ اما آنچه مشخص است... این است که در این سال‌ها جرم سیاسی در جمهوری اسلامی یکی از شنیع‌ترین جرم‌ها محسوب شده و کسی جرئت نزدیک‌شدن به آن را نداشته است. این ذهنیت‌ها باعث می‌شد قانون جرم سیاسی پیوسته از دستور خارج شود، جالب اینکه در این مدت وقتی یک شهروند خطایی مرتکب می‌شد، در دادگاه محاکمه می‌شد؛ درحالی‌که رسیدگی‌نکردن به این قانون خودش یکی از مصادیق جرم سیاسی محسوب می‌شود».
این فعال مدنی ادامه داد: «درحال‌حاضر نیز بعد از ٣٥ سال و بعد از پیش‌نویس‌های متعدد، این قانون شش‌‌ماده‌ای در مجلس نهم تصویب شد، آن هم به این دلیل که قانون توسعه چهارم و پنجم، مجلس و قوه‌قضائیه را مکلف کرده بود تکلیف این قانون را روشن کنند. مجلس نهم نیز این اواخر فرصت را غنیمت شمرد و برای اینکه فرصت تأسیس یک قانون مناسب را بگیرد، قانونی را تصویب کرد که مصداق شیر بی‌یال‌ودم بود و حتی از پیش‌نویس خود قوه‌قضائیه خیلی عقب‌تر است».
باقی افزود: «اعتقاد دارم جرم سیاسی متعلق به یک جامعه در‌حال‌گذار به سوی یک جامعه شهروندمدار و توسعه‌یافته است، چون اگر جامعه به حدی از رشد و توسعه برسد، اساسا دیگر جرم سیاسی معنا ندارد و در چنین جامعه‌ای هیچ‌کس را به خاطر عقیده و عمل متفاوتش متهم نمی‌کنند و همه جرائم، چه با ماهیت سیاسی و چه غیرسیاسی، ذیل قانونی واحد بررسی مي‌شوند و مجازات‌شان اعمال می‌شود. اما من از این جهت که ما یک جامعه در‌حال‌گذار هستیم از قانون جرم سیاسی دفاع می‌کنم. اما در مورد قانونی که تصویب شده، باید بگویم این قانون اساسا نقض‌غرض کرده و ایرادات حقوقی و حقوق‌بشری فراوانی به آن وارد است».
عمادالدین باقی گفت: «طبق این قانون شرط به‌شمارآمدن جرائم سیاسی این است که مرتکب اصل نظام را قبول داشته باشد. در ماده یک این قانون آمده: «هر یک از جرائم مطرح در ماده (٢) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود». درابتدای ماده (٢) نیز می‌گوید: «جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند».
او افزود: «این اولین اشکال بزرگ این قانون است. چون جرم سیاسی در قوانین بسیاری از کشورهای دموکراتیک اساسا متوجه مسئولان حکومتی است نه شهروندان؛ جایی‌که حق آزادی بیان برای شهروندان به رسمیت شناخته شده است، جرم سیاسی دیگر بلاموضوع می‌شود».
این فعال حقوق زندانیان سیاسی گفت: «در برخی از کشورها جرم‌هایی مانند سوءاستفاده از قدرت مصداق جرم سیاسی است. اما در کشوری که مخالفت شهروندان با عملکرد حکومت جرم به‌شمار می‌آید، موضوع برعکس است و جرم متوجه شهروندان می‌شود. این در حالی است که حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم جرم سیاسی بیشتر متوجه مسئولان است. به‌عنوان مثال در اصل ٢٢ قانون اساسی وقتی می‌گوید مجرم سیاسی باید در عرض ٢٤ ساعت تفهیم اتهام شود، در آخر هم می‌گوید: «متخلف از این اصل مجازات می‌شود». متخلف از این اصل نهادهای قدرت و مسئولان هستند. در اصل ٣٨ هم به همین شکل است».
او ایراد اساسی دیگر به این قانون را «تفکیک قائل‌شدن بین جرم سیاسی و جرم امنیتی دانست» و گفت: «جرم امنیتی در این قانون اقدام علیه حکومت است و جرم سیاسی هم چیزی است که علیه حکومت نیست چون اصل بر این است که مرتکب، حکومت را قبول داشته باشد. بنده در مقاله‌ای که سال‌ها پیش منتشر شد گفته بودم جرم سیاسی جرمی است که علیه حکومت باشد و مصداق این موضوع براندازی است. یعنی همان قانونی که در مجلس ششم آن تأکید شد. بنابراین اگر کسی نظام را قبول داشته باشد اما انتقادی نیز به آن داشته باشد، جرم محسوب نمی‌شود. برای نمونه، مبنای اینکه در قانون اساسی آمریکا حق داشتن سلاح قانونی شده است همین است که شهروندان در صورت تخطی حکومت، بتوانند علیه آن شورش کنند».
او ادامه داد: «...نکته دیگر اینکه هر اقدام علیه حکومت، مصداق جرم سیاسی نیست. مثلا اختلاس اقدامی است علیه حکومت و مردم، اما چون انگیزه فرد خودخواهانه است مصداق جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. در مجموع نمی‌شود اقدامات علیه نظام را تقسیم‌بندی کرد و گفت تعدادی از اقدامات جرم سیاسی و بعضی دیگر جرم امنیتی است؛ بنابراین ماده دو این قانون، جرائم سیاسی را حصر کرده است، بخشی از اعمال را جرم سیاسی محسوب کرده و بخش دیگر را از آن خارج کرده است».
این فعال حقوق شهروندی افزود: «برای نمونه اهانت به مسئولان، جرم سیاسی است، درحالی‌که همان‌گونه که گفتم جرم سیاسی در درجه اول متوجه مسئولان است؛ بنابراین این بند باید از این قانون حذف شود. تصمیم‌های مسئولان، سرنوشت یک ملت را تعیین می‌کند و شهروندان باید حق داشته باشند به آنها اعتراض کنند. هرکسی که به او اهانت شود، چه مسئول باشد، چه شهروند عادی، حق شکایت و طلب حق دارد؛ اما متأسفانه در این قانون قضیه برعکس شده است و به‌جای اینکه قانون از شهروند حمایت کند و مصونیت را به شهروند بدهد، به مسئولان مصونیت می‌دهد، متأسفانه آن‌قدر هم دست قانون‌گذار را در این موضوع باز گذاشته که می‌تواند تفسیرهای متعددی از آن انجام دهد. اتفاقی که در همین اتهام‌های روزنامه‌نگاران افتاده، از نمونه‌های این موضوع است».
باقی ادامه داد: «مسئله دیگر در این قانون، مرجع تشخیص جرم است، اساسا مرجع تشخیص جرم سیاسی نباید حکومت باشد، به‌طورکلی قانون جرم سیاسی نباید در دستگاه‌های حکومتی نوشته شود، بلکه این قوانین باید در نهادهایی مانند کانون وکلا، انجمن‌های حقوقی و... تنظیم و ارائه شود. نکته دیگر اینکه بعد از تشکیل دادگاه، تشخیص جرم سیاسی باید از سوی هیأت‌منصفه انجام شود، آن هم هیأت منصفه‌ای که نماینده واقعی مجرمان باشد. در ماده پنج آمده است: «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا و دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است»؛ یعنی اگر دادگاهی جرم را سیاسی تشخیص نداد، هیأت منصفه هم منتفی است».
او در پایان هم گفت: «اشکال بعدی این قانون بند ٩ و حقوقی است که برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته است، درحالی‌که این حقوق، حق همه زندانیان است؛ اما با همه نقدهایی که به این قانون می‌شود، معتقدم به هر حال قانون، بهتر از بی‌قانونی است. حسن بزرگ تصویب این «قانون» بعد از ٣٧ سال این است که درحال‌حاضر حداقل قانونی برای بررسی، نقد و اصلاح وجود دارد. یکی از وظایف مجلس دهم چه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان اصلاح این قانون است».
صالح نیکبخت: قانون جرم سیاسی نفرین شده است
صالح نیکبخت به‌عنوان سخنران دوم این نشست، گفت: «در چارچوب این متن شش‌‌بندی با عنوان قانون جرم سیاسی، ما نه‌تنها پیشرفتی نکرده‌ایم، بلکه پسرفت هم داشته‌ایم. ما در این قانون جدید از پیش‌نویس قوه قضائیه و قانونی که ١٨ سال پیش تعبیه شده بود عقب‌تر هستیم. قانون جرم سیاسی چون در تمام دنیا مخالف قدرت است و این قدرت به‌صورت تدریجی به غولی تبدیل می‌شود و اجازه فعالیت به فعال سیاسی نمی‌دهد؛ بنابراین باید بگویم قانون جرم سیاسی، قانونی نفرین‌شده است، به این دلیل که کسی جرئت نزدیک‌شدن به آن را ندارد، البته همین که نمایندگان مجلس کوشیدند و این قانون را تصویب کردند،جای شکرش باقی است».
این وکیل دادگستری افزود: «ما در اصل ٧٩ متمم قانون مشروطه، قانون جرم سیاسی را داریم و در آن حق حضور هیأت منصفه در دادگاه متهم سیاسی مغتنم شمرده شده و دلیل اهمیتش این است که ١١٠ سال پیش در متمم قانون مشروطه به جرائم سیاسی اشاره شده؛ آنچه مسلم است این است که ما بعد از ١١٠ سال نه‌تنها هیچ پیشرفتی در این زمینه نکرده‌ایم، بلکه پسرفت نیز کرده‌ایم».
او ادامه داد: «زمانی که اصل ١٦٨ قانون اساسی در شورای تصویب قانون اساسی تصویب می‌شد، من به‌عنوان خبرنگار در مجلس خبرگان حضور داشتم، اساسا منظور تصویب‌کنندگان اصل ١٦٨ قانون اساسی این چیزی نبوده است که امروز تحویل ما داده‌اند. در حقوق، جرم سیاسی یعنی اقدام علیه حکومت مستقر و در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان درباره این موضوع صحبت شده است و بسیاری از رهبران انقلاب نیز این تعریف را کرده‌اند که جرم سیاسی یعنی اقدامی که مخالفان حکومت بدون دست‌زدن به اسلحه علیه حکومت انجام می‌دهند».
نیکبخت در پایان با اشاره به اینکه «در سال ١٣٧٧ موضوع تصویب قانون جرم سیاسی مطرح بود»، گفت: «طرح این موضوع در رسانه‌ها و مطبوعات موجب ارائه طرحی از طرف دادگستری به رئیس قوه قضائیه شد که در این طرح نیز قانون جرم سیاسی، اقدام علیه حکومت تعریف شده است؛ یعنی قانون فعلی که در مجلس نهم تصویب شده، حتی در سطح همین قانون پیشنهادی ١٨ سال پیش هم نیست».
محمود صادقی: قانون بهتر از بی‌قانونی است
محمود صادقی نیز با طرح این سؤال که «هدف از وضع قانون جرم سیاسی و هدف قانون‌گذار از این قانون چیست»، گفت: «اگر بخواهیم قوانین جرم سیاسی از مشروطه تا به حال را مرور کنیم، می‌بینیم در این قوانین به مقولاتی مانند حضور هیأت منصفه تأکید شده است، پیداست که قانون‌گذار در این قوانین می‌خواهد امتیازاتی را برای مجرم در نظر بگیرد و این قوانین جنبه حمایتی دارد».
او ادامه داد: «هرچند در کشورهای پیشرفته درحال‌حاضر قانونی به نام جرم سیاسی وجود ندارد؛ اما در کشور ما در این ٣٧ سال اقداماتی در این حوزه انجام شده است که مهم‌ترین آن در دوره اصلاحات بود. در آن زمان لایحه‌ای از طرف قوه قضائیه و دولت تدوین شده که در نهایت سرنوشت خوبی پیدا نکرد. این ناکامی ادامه داشت تا اینکه در اواخر مجلس نهم این قانون به تصویب رسید. من هم مانند آقای باقی معتقدم قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. حداقل ما درحال‌حاضر قانونی داریم که بتوانیم درباره‌اش بحث و در دادگاه‌ها به آن استناد کنیم. به‌هرحال این قانون یک قدم به جلو محسوب می‌شود».
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: «اولین مشکل این قانون این است که قانون جرم سیاسی را تعریف به مفهوم نکرده است، بلکه تعریف به مصداق است، یعنی این قانون برای تشخیص جرم سیاسی یک معیار ذهنی را به جای معیار عینی قرار داده است. این معیار ذهنی نیز حالتی ایجابی و سلبی دارد. حالت ایجابی آن این است که مجرم باید قصد اصلاح داشته باشد و جنبه سلبی آن این است که مجرم قصد صدمه‌زدن به اصل نظام را نداشته باشد. بنابراین قاضی باید در نیات مجرم کنکاش کند تا بداند قصد وی ایجابی بوده است یا سلبی. این امر مصداق احاله‌دادن امور شخصی به امور حقوقی و عمومی است که در امر قضاوت بسیار نکته منفی‌ای است و نظام دادرسی را با مشکل روبه‌رو می‌کند».
صادقی مشکل دیگر این قانون را «فاصله‌گرفتن قانون‌گذار از فلسفه شناسایی جرم سیاسی دانست» و افزود: «وقتی قانون اساسی چنین چیزی را مقرر کرده، هدف این بوده که فعالان سیاسی از حاشیه امنی برخوردار باشند اما با این لحن بیان و آن بیان مصداق‌ها این قانون، جرم سیاسی را از جرم امنیتی تفکیک می‌کند و آن را به بخشی از ماده ١٦ قانون احزاب ارجاع می‌دهد. درحالی‌که قانون احزاب جرم‌انگاری نکرده است ولی در این قانون پیش‌فرض قانون احزاب را جرم محسوب کرده است».
او در پایان گفت: «مورد بعدی امتیازاتی است که در این قانون برای مجرم سیاسی در نظر گرفته شده است که در حقیقت امتیاز خاصی محسوب نمی‌شود، چراکه این همان امتیازاتی است که برای زندانیان عادی نیز باید وجود داشته باشد. در مجموع باید گفت این قانون نمی‌تواند چندان رهاورد مثبتی داشته باشد، اما باز قانون بد بهتر از بی‌قانونی است و این امر را باید به فال نیک گرفت».
نعمت احمدی: با قوانین عادی قانون اساسی را محدود نکنیم
نعمت احمدی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه «چرا باید در قرن ٢١ درباره قانونی که متعلق به قرن ١٨ است بحث کنیم»، گفت: «این قانون برای زمانی است که هنوز اصل دولت و ملت وجود نداشت. درحال‌حاضر که پارلمان‌ها شکل گرفته و صندوق رأی معنا پیدا کرده است، ما نیازی به این قانون نداریم». او ادامه داد: «به جای این قوانین ما قانون اساسی داریم که در فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت از اصل ١٩ تا ٤٢ همه این موضوعات را دربر می‌گیرد. آیا نباید به جای وضع این قوانین همتی برای اجرای قانون اساسی شود؟ اگر این قوانین را اجرائی کنیم اساسا نیازی به تعریف قانون جرم سیاسی نداریم.
همان گونه که در بسیاری از کشورهای دنیا چنین قانونی وجود ندارد و این قانون اساسی است که از حق شهروندان صیانت می‌کند». احمدی با «مرور بخش‌هایی از فصل سه قانون اساسی و یادآوری حقوق شهروندان» افزود: «ما با قانون عادی قانون اساسی را محدود و ابتر کرده‌ایم. برای نمونه ما اصل ٢٧ قانون اساسی را با ماده ١٠ قانون احزاب محدود می‌کنیم و مجوز آن را به جای دیگری می‌دهیم و این مشکلات به وجود می‌آید. این قانون مصوب مجلس نهم، نه کارساز است، نه قابلیت اجرائی و آیین‌نامه اجرائی دارد. ما نباید بعد از ٣٧ سال درباره موضوعی که امکان اجرائی‌شدن ندارد، صحبت کنیم.
اگر فصل سوم قانون اساسی را اجرا کنیم، هیچ مشکلی نخواهیم داشت». این وکیل پایه یک دادگستری در پایان گفت: «در زمان مجلس ششم ما بخش‌نامه قوه قضائیه را بدون آنکه کوچک‌ترین تغییری در آن بدهیم، برای تصویب به مجلس فرستادیم و عین متن تصویب شد با اسم «قانون حمایت از حقوق شهروندی». ما می‌توانیم به جای تصویب این قوانین جرم سیاسی، همین قانون موجود را اجرا کنیم. چرا باید به دنبال تصویب و اجرای قانونی باشیم که متعلق به امروز نیست. بنده در یک هفته اخیر نتوانستم در دنیا کشوری را پیدا کنم که قانون جرم سیاسی، هیأت‌منصفه سیاسی و دادگاه سیاسی داشته باشد؛ بنابراین آب در هاون نکوبیم و به جای این حرف‌ها قانون اساسی را اجرائی کنیم، چراکه اساسا تصویب این نوع قوانین با اصل سوم قانون اساسی مغایر است».
http://www.sharghdaily.ir/News/98370
ش.د9501368