- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
گروه سياسي - از «امل» تا «عمل»، ٣٧ سال فاصله بود. فاصله‌اي كه چندين مجلس و دولت در آن سر برآورد و خبري از «جرم سياسي» از آن برنيامد. «اصل ١٦٨ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را علني اعلام كرده كه با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد». اين تاكنون تمام برداشت همه ما از جرمي بود كه ورودش به قوانين مدون ايران پيشينه‌اي يكصد‌ساله دارد. پيشينه‌اي كه تاكنون مراحل گوناگوني را گذراند، اما بن‌بست سرنوشت همه آن تلاش‌ها شد. دغدغه‌هاي قانونگذاران، اما تنها اميد براي تدوين قانوني بود كه روزي بتواند تعريفي از جرم سياسي ارايه كند.
تعريفي كه به راستي در هر جامعه‌اي وظيفه‌اي مهم بر دوش مقنين است، نه‌تنها در ايران بلكه در بسياري از كشورهايي كه وصف «مهد حقوق» را يدك مي‌كشند نيز هيچگاه انجام نشد. هرچند نبايد از اين امر غافل شد كه نظريه‌هاي مختلفي شكل گرفته است اما مهم‌ترين قسمت ماجرا كه همان رسيدن به نقطه مشترك بوده، هيچگاه به تحقق نرسيد. عدم دستيابي به تعريف مشخصي در مورد جرم سياسي كه مي‌تواند اين ادعا را منطقي جلوه دهد كه اساسا مجرم سياسي در كشور وجود ندارد چون اصلا در عالم حقوق جرم سياسي وجود ندارد، را نبايد تنها بر دوش نهاد قانونگذاري گذاشت.
قوه مجريه به عنوان مجري قانون اساسي، در اجراي اصل ١٦٨، هم در طول اين سال‌ها گويي نيازي به وضع مقررات خاص احساس نكرد، تا سهم مهمي در به سرانجام نرسيدن جرم سياسي ايفا كند. حال با گذشت چندين سال و با وجود زندانياني كه نمي‌توان نام سياسي را بر آنان نهاد تا بهانه‌اي براي عدم اجراي اصل ١٦٨ قانون اساسي شود، «تعريف جرم سياسي» با ٦ ماده، به دايره قوانين كشور افزوده مي‌شود. قانوني كه شايد بتوان آن را از مهم‌ترين تصميمات مجلس نهم ناميد، پس از مدت‌ها انتظار، از تصويب نمايندگان گذشت تا در ايستگاه شوراي نگهبان به تاييد اعضاي اين نهاد برسد و هويت قانون به خود بگيرد.
طرح جرم سياسي مصوب چهارم بهمن‌ماه ١٣٩٤ مجلس شوراي اسلامي در جلسه ١٢ اسفندماه ٩٤ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تاييد نشد تا راه بازگشت به مجلس را براي تامين نظرات اعضاي شورا در پيش گيرد. طرح جرم سياسي كه با اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان در جلسه مورخ بيستم ارديبهشت ماه امسال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، در نهايت در جلسه مورخ ٢٩/٠٢/١٣٩٥ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. در ادامه نگاهي به شش ماده قانوني تعريف جرم سياسي، خواهيم داشت.
ماده يك: توهين به روساي قوا و نمايندگان
طبق اين ماده اگر كسي با «انگيزه اصلاح امور كشور» دست به توهين و افترا به روساي سه قوه، رييس مجمع تشخيص، وزرا، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور يا عليه مديريت «نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي كشور» اظهارنظري كند، «مجرم سياسي» تلقي مي‌شود.
ماده دو: مصاديق جرم سياسي
در اين ماده مصاديق جرم سياسي ذكر شده است كه طبق آن پنج دسته از جرايم در صورت انطباق با شرايط مقرر در ماده ١ اين قانون جرم سياسي محسوب مي‌شود. مورد اول؛ «توهين يا افتراء به روساي سه قوه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رييس‌جمهور، وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسووليت آنان». مورد دوم اما بر توهين به رييس يا نماينده سياسي كشور خارجي كه در قلمرو ايران وارد شده است، با رعايت مفاد ماده ٥١٧ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات تاكيد مي‌كند. در مورد بعدي هم جرايم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به استثناء مجريان و ناظران انتخابات نيز مصداق جرم سياسي شناخته شده‌اند.
همين‌طور «نشر اكاذيب» نيز مصداق ديگري از اين جرايم تعريف شده است. نهايتا هم بر اساس اين ماده «جرايم مندرج در بندهاي «د» و «هـ« ماده ١٦ قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده» نير مصداق جرم سياسي محسوب شدند. اين جرايم عبارتند از «نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران» و «ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكني».
ماده سه: جرايمي كه جرم سياسي نيستند
سومين ماده از اين طرح به دسته‌بندي جرايمي اختصاص دارد كه بر اساس مصوبه نمايندگان مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع آنها شامل «جرم سياسي» نمي‌شوند. مجلسي‌ها اين موارد را در يازده قسمت دسته‌بندي كرده‌اند. يازده قسمتي كه سرفصل آنها را «جرايم مستوجب حدود، قصاص و ديات» تشكيل مي‌دهد. در ادامه هم مواردي چون «سوء قصد به مقامات داخلي و خارجي»، «آدم‌ربايي و گروگان‌گيري»، «بمبگذاري و تهديد به آن، هواپيماربايي و راهزني دريايي»، «سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تخريب عمدي»، «حمل و نگهداري غيرقانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان»، «رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي، پولشويي، اختفاي اموال ناشي از جرم مزبور»، «جاسوسي و افشاي اسرار»، «تحريك مردم به تجزيه‌طلبي، جنگ و كشتار و درگيري»، «اختلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به كار گرفته شده براي ارايه خدمات ضروري عمومي يا حاكميتي» و «كليه جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي اعم از جرايم ارتكابي به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده يا غير آن» به عنوان سرفصل جرايمي كه ذيل تعريف «جرم سياسي» قرار نمي‌گيرند، تعريف شدند.
ماده چهار: هيات منصفه
نحوه رسيدگي به جرايم سياسي و مقررات مربوط به هيات منصفه مطابق آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است.
ماده پنج: تعيين مرجع سياسي بودن اتهام
بر اساس اين ماده تشخيص سياسي بودن اتهام بر عهده دادسرا يا دادگاه بررسي‌كننده پرونده است. در ادامه اين ماده آمده است كه متهم مي‌تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به غيرسياسي بودن اتهام خود ايراد كنند. مرجع رسيدگي‌كننده طي قراري در اين مورد اظهار نظر مي‌كند. شيوه صدور و اعتراض به اين قرار تابع مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است.
ماده شش: نحوه اعمال مجازات محكومان جرايم سياسي
بر اساس اين ماده «مجزا بودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي» نخستين امتياز اين دسته از متهمان و محكومين است. ضمن آنكه آنها از پوشيدن لباس زندان در طول بازداشت و حبس نيز معاف شده‌اند. «ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تكرار جرم»، «حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس»، «حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در مدت حبس» نيز از ديگر موارد اين ماده است. ضمن اينكه مجلسي‌ها تصويب كردند كه مجرمان سياسي غيرقابل استرداد خواهند بود.
اين بدان معناست كه اگر مجرمي در كشور با جرم سياسي محاكمه شود، امكان استرداد آن توسط كشورهاي ديگر وجود نخواهد داشت. همچنين بر اساس قسمت ديگري از اين ماده بازداشت و حبس مجرمان و متهمان سياسي به جز در مواردي كه مقام قضايي بيم تباني بدهد يا آن را براي تكميل تحقيقات ضروري بداند، ممنوع خواهد بود. علاوه بر اينكه در همين قسمت آمده است كه در صورت دستور مقام قضايي نيز حبس و بازداشت انفرادي اين افراد نبايد بيشتر از ١٥ روز طول بكشد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=43987
ش.د9500377
