(روزنامه اعتماد ـ 1395/05/04 ـ شماره 3583 ـ صفحه 7)
مسائلي كه قصد دارم در اين جلسه مطرح كنم مسائل بنياديني است كه فكر مي‌كنم قبل از پرداختن به موضوع حقوق شهروندي بايد به عنوان مسائل پايه با آن آشنا شد. كار ما در اين جلسه بيش از اينكه پاسخ دادن باشد طرح پرسش است و من آن را ضروري مي‌دانم زيرا ما هنوز در مرحله اكتشاف و تلاش براي راهيابي و نزديك شدن به موضوع حقوق شهروندي، با توجه به نيازها و اقتضائات جامعه خود هستيم. سنت علمي ما چنين بوده كه در ابتدا تلاش مي‌كرديم بتوانيم يك فهم از حق و حقوق به دست بياوريم اما ارايه يك تعريف جامع و مانع از مفهوم حق كار بسيار دشواري است زيرا اكنون رشته‌هاي علمي گوناگوني هستند كه به مفهوم حق و حقوق مي‌پردازند. به علاوه در نتيجه تفاوتي كه در روش و رويكرد ما وجود دارد به فهم متفاوتي از اين مفهوم مي‌رسيم. دليل ديگر اينكه، ما با مفهومي رو به رو هستيم كه مثل بقيه مفاهيم سرگذشتي دارد و به عنوان يك پديده تاريخي، در معرض دگرگوني‌هاي تاريخي بوده و هست. بنابراين من از ارايه تعريفي تصنعي صرف نظر مي‌كنم و به اين مي‌پردازم كه چه مفاهيمي با مفهوم حق گره خورده و مقوم آن است. حق را به ويژه آن گونه كه در حقوق شناخته مي‌شود به عنوان يك نظام دستوري- تجويزي براي حيات مشترك بشري مي‌شناسيم؛ نظامي كه ذيل عنوان مجموعه قوانين در كشورها وجود دارد. در اين حالت ما با دو نوع قانون مواجه هستيم؛ يكي قوانين طبيعي كه تلاش مي‌كنند جهان موجودات را تحت يك نظام و انتظام بفهمند و باور نيز بر اين بوده كه طبيعت تعين خود را از ناحيه اين قوانين پيدا كرده است. دوم، قوانين حقوقي است كه در آنها با بايدها و نبايدها رو به رو هستيم. اين قوانين دربردارنده مطالبه‌اي براي نظم بخشي رفتار انسان‌ها در جمع و جامعه هستند و معمولا نيز تلقي بر اين بوده كه منشا آنها اراده انساني است.
تفاوت عمده اخلاق و حقوق
يكي از مسائلي كه در طول تاريخ انديشه
فلسفي در حوزه عقل عملي وجود داشته، تفاوت ميان اخلاق و حقوق است كه بحث بسيار
مهمي است. آيا فصلي مميز بين حقوق و اخلاق مي‌توان يافت؟ برخي مي‌گويند مي‌توان آن
را در مفهوم الزام پيدا كرد. ما مطالبه‌اي را به شكل بايد و نبايد در هر دو عرصه
اخلاق و حقوق داريم با اين تفاوت كه اگر فردي كه مخاطب اين دستورالعمل ما است از
آنچه از او مطالبه مي‌شود تخطي كند و ما ناچار شويم در حد درخواست و مطالبه از او
متوقف شويم و انجام آن را به اراده و تصميم خود فرد واگذار كنيم و نخواهيم الزامي
را بر گردن او از بيرون سوار كنيم، با دستورالعمل‌هايي از نوع اخلاقي رو به رو
هستيم. به عبارت ديگر، مولفه‌اي كه در حقوق علاوه بر اخلاق داريم، مولفه الزام
است. پيروي از ضابطه در اخلاق با الزامي از بيرون رو به رو نيست در حالي كه در
حقوق، با يك الزام و جبر نيز رو به رو هستيم و بايد آنچه را با عنوان تكليف بر
گردن فرد آورده شده با توسل به الزام و جبر محقق نيز بكنيم. مي‌توان پرسيد كه آيا
الزام تنها اختصاص به حقوق دارد؟ آيا به طور مثال در آداب و رسوم يا در اخلاق ما
با نوعي الزام مواجه نيستيم؟ شايد بتوان گفت در هر دوي اين مطالبات نيز الزام وجود
دارد با اين تفاوت كه در اخلاق الزامي كه مطرح مي‌شود يك الزام دروني است، در حالي
كه در حقوق علاوه بر اين الزام دروني، الزام بيروني نيز وجود دارد.
از يك سو، هر دو بايدها و نبايدهايي در خصوص فعل انسان هستند اما اين وجه مشترك باعث نمي‌شود در تمام خصوصيات مشابه يكديگر باشند. آيا ممكن است موضوعي از لحاظ اخلاقي ناموجه اما از لحاظ حقوقي موجه باشد؟ بله براي مثال، فردي مالك يك نيروگاه برق است كه در عين كارايي آلودگي محيط زيست را نيز در پي دارد. ممكن است از لحاظ حقوقي تمام مجوزهاي لازم را نيز دريافت كرده باشد اما آيا به لحاظ اخلاقي كار او درست است؟ عكس اين موضوع نيز ممكن است. ممكن است افراد در زندگي، به مرتبه و حدي از شناخت و عمل برسند كه يك فعل واحد آنها ارزش حقوقي و اخلاقي را توأمان داشته باشد.
يكي ديگر از تفاوت‌هايي كه بين احكام اخلاقي و حقوقي وجود دارد اين است كه معمولا اعتبار احكام حقوقي از يك زمان معين شروع مي‌شود و امكان دگرگوني و ملغي شدن آنها وجود دارد. در مقابل، احكام اخلاقي داراي اعتبار طولاني هستند، به علاوه تغيير و الغاي آنها يا ناممكن است يا در يك فرآيند طولاني و در پي دگرگوني‌هاي عميق فكري و فرهنگي ممكن است تغيير كنند يا حتي ملغا شوند. به علاوه، در احكام حقوقي با يك سلسله مراتب روبه‌رو هستيم؛ احكام راجح و مرجوح و مقدم و موخر وجود دارد اما ممكن است بين تكاليفي كه برآمده از يك مطالبه است تزاحم پيش آيد در اين صورت تصميم‌گيري در اين باره، تابع سنجه يك فرد نيست، تابع موقعيت يك فرد نيز نيست و از قبل تعيين شده كه كدام راجح است و كدام مرجوح و گويا نقش فرد و تصميم او نقش بسيار بالاتري است، در حالي كه در اخلاق، اين گونه نيست. پس در عين حال كه بين احكاام حقوقي و اخلاقي نزديكي وجود دارد تفاوت‌هايي نيز ديده مي‌شود.
حق و استلزامات مفهوم عدالت
اما آيا وقتي سخن از حق و حقوق و نظام حقوق مي‌گوييم لزوما به معناي نظام درست يا عادلانه است؟ آيا مفهوم حق با مفهوم عدالت گره خورده است؟ اين يكي از مباحث مهم در تاريخچه فلسفه حق است. اينكه آيا مفهوم حق تابع استلزامات مفهوم عدالت است؟ اينجا معمولا با دو پاسخ رو به رو هستيم؛ يك پاسخ اين است كه بله، حق صرفا آن چيزي نيست كه در جوامع به عنوان حق شناخته مي‌شود بلكه حق آن چيزي است كه درست و عادلانه است. اين طور نيست كه حق، بدون ارتباط با مفاهيم ديگر مثل حقيقت، درستي و عدالت يك محتواي دلخواه داشته باشد بلكه به نظر مي‌رسد ذيل مبناها و اصول برتري قرار مي‌گيرد كه ممكن است اخلاقي نيز باشند. پاسخ ديگر اين است كه خير، لزوما وقتي صحبت از حق مي‌شود مقصود آن چيزي نيست كه درست و عادلانه است، حقوق همواره حقوق عادلانه به اين معنا كه بايد ديد چگونه به دست مي‌آيند، نيست. مواجه گرايش تحصيلي معمولا اين است كه بايد ديد در يك جامعه چه چيزي حق شمرده مي‌شود و آن را ملاك قرار مي‌دهيم، فارغ از درستي يا نادرستي و تطابق آن با حقيقت و عدالت و نيازي به توجيه اخلاقي نيز ندارد. پيش‌تر اشاره كرديم كه در حقوق با الزام مواجه هستيم كه به نظر مي‌رسد در رابطه با احكام حقوقي، يك الزام بيروني است كه موجب مي‌شود تحقق آنها به نحوي نه فقط ممكن بلكه واجب و عيني شود. در واقع الزام بيروني تحقق حقوق را به دو صورت تضمين مي‌كند؛ يكي به صورت پيشگيرانه يعني افراد آگاه باشند و بدانند عدول از احكام حقوقي پيامدهاي ناخوشايندي را براي آنها به دنبال خواهد داشت و ديگر اينكه با طرح كيفر و مجازات تحقق احكام را در جامعه تضمين مي‌كند. درست است كه در وهله نخست يك مطالبه است و افراد با اراده آزاد تصميم مي‌گيرند در يك جهت حركت كنند اما اگر نكردند نيز عنصر الزام افراد را به تبعيت از حكم حقوقي وادار مي‌كند، در حالي كه در احكام اخلاقي چنين چيزي نيست. يك سلسله از مباحث فلسفه حق و حقوق به اين مسائل اختصاص دارد.
چهار مواجهه تاريخي با مساله حقوق
پرسش ديگري كه در فلسفه حق مطرح مي‌شود اين است كه اساسا آيا نسبتي ميان طرح مساله حق و مساله حيات مشترك انساني وجود دارد؟ به لحاظ تاريخي، ما با چهار مواجه با مساله حق رو به رو هستيم كه من براي هر يك، نمونه‌اي تاريخي انتخاب كرده‌ام. تلقي چهره‌هايي مثل افلاطون و ارسطو اين است كه بدون حقوق، زندگي سعادتمندانه براي انسان‌ها ميسر نخواهد شد. در گرايش دوم، كساني مثل هابز معتقدند كه بدون حقوق شانسي براي بقاي حيات جمعي وجود ندارد و با تصادم و اصطكاك مواجه خواهيم شد. گرايش سوم معتقد است حقوق مستقيما نه براي نيل به سعادتمندي است و نه در جهت حفظ زندگي جمعي انسان‌هاست، بلكه حقوق برآمده از شان انساني و براي اداي تكليف انساني است و در گرايش چهارم، چهره‌اي مثل ماركس مي‌گويد حقوق صرفا ابزاري است براي تسلط يك جمع بر جمعي ديگر.
توضيح مختصري درباره هر يك ارايه مي‌كنم. انسان در ديدگاه ارسطو دو تعريف دارد؛ يكي، انسان موجودي است ناطق و تعريف ديگري كه با تعريف اول عميقا گره خورده اين است كه انسان موجودي اجتماعي است. البته اين نكته را بگويم كه مدني بودن وجه اختصاصي انسان نيست بلكه برآمده از جاندار بودن اوست و به همين دليل شايد مدني بودن فصل مميز انسان نباشد. پس مدني بالطبع بودن انسان، تحت راهبري مولفه‌اي است به نام «نطق» و نطق نيز هم به معناي انديشه و هم به معناي سخن گفتن است. انسان مدني است و تا وقتي در جمع نباشد در طبيعت انساني او اختلالي وجود دارد، پوليس نيز نيازمند نظام و نظم است كه به وسيله حقوق برآورده مي‌شود و حقوق خود را در قانون نشان مي‌دهد. طبق باور عهد باستان، انسان مدني است و فرد و جامعه به نحوي با يكديگر جوش خورده‌اند كه سعادت فرد عين سعادت جامعه و برعكس است. تمام تلاش فلسفه بر اين بود كه بگويد حقوق تابع انسان يا جوامع يا فرهنگ‌هاي مختلف نيست بلكه مفاهيمي وجود دارد كه قابل ثابت و قابل توجيه هستند و معيارهايي وجود دارد كه براي همگان از آن جهت كه انسان هستند، يكسان است. حقوق در انديشه باستان براي برپا نگه داشتن پوليس است و بدون قانون و حقوق، پوليس وجود نخواهد داشت و بدون پوليس نيز انسان سعادتمند نخواهد شد. در عهد باستان، اخلاق و حقوق در امتداد يكديگر قرار دارند و هر دو نيز بر پايه مفهوم عدالت گسترده شده‌اند.
هابز و ضرورت قراداد انساني
هابز تجربه‌گرا بوده و معتقد است به مدد عقل نمي‌توان كنه و طبيعت اشيا را يافت بلكه بايد از آنچه به مدد تجربه حاصل مي‌شود تلاش كرد كه دريافتي از موجودات و اشيا از جمله انسان داشت. اگر به اين انسان كه سعي كرديم از طريق تجربي اوصافي از او را به دست آوريم نگاه كنيم و طبيعت را به عنوان همان چيزهايي كه مي‌توان از طريق تجربه و تعميم به آنها دست يافت ببينيم، دو مولفه وجود دارد كه فعل انساني را موجب مي‌شود. يكي تلاش يك موجود است براي حفظ خود كه از اين جهت شبيه ساير جانداران است و ديگري به ظهور رساندن آنچه را به عنوان توانمندي و قوت در خود مي‌بيند بدون اينكه مانعي سر راه او وجود داشته باشد. وضعيت طبيعي براي هر تك انسان به اين شكل است، به همين دليل اگر انساني به انسان ديگر برخورد كند مواجهه طبيعي اوليه آنها تصادم و برخورد خواهد بود. هابز وضعيت طبيعي انسان را اينگونه توصيف مي‌كند كه «انسان، گرگ انسان است» زيرا انسان در راه به ظهور رساندن توانمندي‌هاي خود هر موجود به ويژه انساني ديگر را مزاحم تلقي مي‌كند. او وضعيت طبيعي را وضعيت جنگ همگان عليه همگان مي‌داند. اگر انسان‌ها بخواهند در اين وضعيت طبيعي باقي بمانند نتيجه آن جنگ و از بين رفتن نسل بشر است. اما اين موجود برخلاف بقيه موجودات «عقل» دارد و عقل يك مرتبه پيشرفته غريزه است.
بنابراين انسان‌ها با يكديگر وارد توافق، تفاهم و قرارداد مي‌شوند و از بخشي از حق خود مي‌گذرند كه حاصل آن ايجاد حكومت، دولت و امثال آن است كه كار آن جلوگيري از همين تصادم است. وظيفه حكومت تضمين بقا و بهزيستي مقدور براي مردم است و حكومت نيز نيازمند تعيين حق و حقوق است. اصل در اين موجود، آزادي بي‌حد و حصر است اما چون اين آزادي منجر به تصادم و تخريب و تباهي انسان‌ها مي‌شود همان غريزه‌اي كه انسان را به سمت آزادي مي‌راند، او را در شكل عقل، به سمت نوعي تفاهم و توافق، ضامني براي اجراي قرارداد و نحوه اين ضمانت از طريق قوانين و حقوق و امثال آن مي‌كشاند. بنابراين بحث بر سر درست و نادرست و عادلانه و غيرعادلانه بودن نيست، بحث بر سر يك اضطرار، غريزه و مكانيسم است و وقتي قراردادي باشد هم وضع آن تابع انسان است و هم لغو آن.
اخلاق و حقوق در انديشه كانت
آنچه هم در عرصه اخلاق و هم در عرصه حقوق در دنياي كنوني ما و در لايه‌هاي زيرين آن، از جمله در طرح بحث حقوق، حقوق بشر، حقوق اساسي و حقوق شهروندي نقش تعيين‌كننده دارد انديشه‌هاي كانت است كه بايد جدي گرفته شود. از خود او نقل شده كه ممكن است كساني با من موافق يا مخالف باشند اما نمي‌توانند از كنار من عبور كنند. مي‌توان از كانت فراروي كرد. شايد اصلا چاره‌اي جز اين نباشد اما نمي‌توان او را ناديده گرفت زيرا كانت يك نقطه عطف در تاريخ انديشه مغرب زمين است. كانت هم اخلاق و هم حقوق خود را بر مبناي مفهوم آزادي بنا كرد. آزادي در شكل خود قانونگذار بودن. انسان تنها در صورتي انسان است كه در عرصه عمل، آزادانه فعل و اراده خود را چه در عرصه اخلاق و چه در عرصه حقوق تعين ببخشد. كانت و معاصرين او، با اميد به انقلاب فرانسه چشم دوخته بودند و فكر مي‌كردند كه بعد از اين، در آنجابه‌جاي هرآنچه فقط متعلقات باور و آميخته با آداب و سنن گذشته است، روشنگري و اسطوره عقل عمل مي‌كند. بنابراين انقلاب فرانسه با استقبال رو به رو شد اما با حوادثي كه بعد از انقلاب فرانسه اتفاق افتاد از بي‌قانوني، وحشت زده شد. هگل، شلينگ و هولدرلينگ سه چهره معروف، در زمان انقلاب فرانسه، به حياط دانشگاه ينا رفته و يك درخت به نشانه انقلاب و آغاز دوران جديد از بشر و عقلانيت كاشتند اما بعد ديدند كه چه اتفاقاتي در حال رخ دادن است. طوري كه وقتي كه توپ‌هاي ناپلئون به ديوارهاي شهر ينا مي‌خورد هگل مي‌گفت من احساس مي‌كردم رژيم قديم در حال سقوط كردن است.
بنابراين آزادي به معناي خود قانونگذاري يعني عقل عملي آدمي است. تنها الزامي كه وجود دارد و سبب مي‌شود انسان اراده خود را در يك ناحيه تعين بخشد، الزامي است برآمده از عقل عملي خود او. هر الزامي از هر ناحيه ديگري وجود داشته باشد سبب مي‌شود اخلاق از اخلاق بودن ساقط شود. انسان زماني اخلاقي است كه بر اساس قانوني عمل كند كه خود بنيان آن را گذاشته باشد. اگر انسان از ترس جامعه كاري را انجام دهد ظاهر آن ممكن است اخلاقي باشد اما محتواي آن اخلاقي نيست. اخلاق كانتي اخلاق خود قانونگذاري است. حتي مي‌گويد ١٠ فرمان را خدا صادر كرده اما مادامي كه خود شما اين را براي خود به عنوان قانون قرار ندهيد فعل شما فعل است اما ارزش اخلاقي ندارد. بنابراين اخلاق و حقوق براي موجود خردورز مريد يعني صاحب اراده معني دارد و بدون اين دو شرط، اصلا اخلاق و حقوق معنايي ندارد. در نگاه كانت، انسان فقط يك جبر دارد و آن اينكه مجبور است آزادانه و از روي اختيار زندگي كند. از نظر او، در حقوق ما با ضمانت حكومت رو به رو هستيم و حكومت براي اينكه انسان‌ها بتوانند در شأن و كرامت انساني خود زندگي كنند، تشكيل مي‌شود. بنابراين، انسان‌ها مادامي آزاد هستند كه به حكم اين موجود خردورز مريد بودن عمل كنند كه شأن انساني در آن است. حقوق نيز ضامن اين آزادي و حكومت، نهاد تضمين‌كننده آن است. الزام براي اين است كه آزادي سلب نشود. اگر از فردي سلب آزادي مي‌كنيم براي اين است كه او از ديگران سلب آزادي نكند زيرا ديوار آزادي تا جايي است كه باعث سلب آزادي ديگران نشود. بعد وارد شكل حكومت مي‌شود، تقسيم قواي لاك را مي‌پذيرد، التزام نهادهاي حكومتي به قونين را مطرح مي‌كند و اهميت راي مردم را در حكومت يادآور مي‌شود. بنابراين بدون سامانه حقوقي حكومتي، آزادي ممكن نيست و بدون آزادي نيز زندگي اخلاقي درخور شان و كرامت انساني مقدور نيست.
ماركس و ابزاري به نام حقوق
ماركس، نسبت به وضعيت موجود جامعه به خصوص جامعه سرمايه داري و تعارضات طبقاتي كه در آن وجود دارد نقد دارد و معتقد است كه اين تعارضات به تدريج در اثر شكل‌گيري تقسيم كار و مالكيت خصوصي بر ابزار توليد پديد آمده است. حقوق از ديدگاه او، وسيله‌اي براي حفظ حاكميت طبقه حاكم است. استمرار استثمار كساني است كه در حقيقت، توليد كه بنيان جامعه است به دست آنها شكل مي‌گيرد و حقوق تابع مناسبات و ساختار اقتصادي جامعه است. ماركس، تقسيم‌بندي به زيربنا و روبنا را دارد كه زيربناي اقتصاد، توليد و مناسبات و ابزار توليد است و روبنا، فرهنگ، حقوق، اخلاق، سياست و همه آنهاست. زيربنا تعيين‌كننده است و وظيفه اصلي حقوق، حفظ و تضمين مناسبات حاكميت و توليد و از سوي ديگر به نمايش گذاشتن يك چهره عادلانه از نظام و حاكميت است. مطالبه ماركس يك دگرگوني بنيادين؛ حذف مالكيت خصوصي، حذف طبقات اجتماعي و ايجاد يك جامعه بدون طبقه بدون استثمار است. در نتيجه، به تدريج حقوق زايد مي‌شود، همچنان كه بايدها و نبايدهاي آن و خود حكومت نيز زايد مي‌شود. وقتي كه صاحبان اصلي كار بتوانند بر ابزار كار نيز مالك شوند، به مرحله‌اي مي‌رسند كه بدون الزام بيروني نيز كار خود را مي‌كنند. جامعه ايده آلي است كه در آن، همه افراد به اندازه‌اي كه مي‌توانند كار مي‌كنند و به اندازه‌اي كه شأن انساني آنها است بهره‌مند مي‌شوند و از حكومت، فقط نهادي در حد يك اداره باقي مي‌ماند.
تقسيم‌بندي منابع و اعتبار حقوق
درمورد منابع و اعتبار حقوق نكات مهمي وجود دارد كه به طور نمونه به مواردي از آن اشاره مي‌كنم. درباره منابع حقوق معمولا تقسيم‌بندي را انجام مي‌دهند؛ حقوقي كه مبتني بر سنت و عادات است، حقوقي كه مبتني بر قواعد موضوعه است و حقوقي كه مبتني بر احكام صادره از ناحيه يك مرجع به ويژه يك مرجع قضايي است. در حقوق مبتني بر سنت و عادت، ما با باورهاي يك جامعه گره خورده‌ايم و مدت زمان طولاني براي شكل‌گيري سنت و حقوق مبتني بر آن لازم است و به ممارست نيز نياز دارد. در حقوق مبتني بر قواعد موضوعه، يك پايه وجود يك حاكميت و اقتدار است، وجود عوامل اجتماعي است و مهم، مساله مشروعيت است و اينكه خاستگاه آن كجاست. درباره حقوق مبتني بر احكام صادره از ناحيه يك مرجع، مباحث مهمي وجود دارد مانند اينكه نسبت صادركننده حكم حقوقي با قانون چيست كه فرصت بحث كردن در اين باره، در اين جلسه وجود ندارد. يكي از دايره‌هاي مهم ديگري كه وجود دارد اين بحث است كه چرا يك حكم تجويزي اساسا اعتبار پيدا مي‌كند و خاستگاه اين اعتبار كجاست. در اينجا با چند دسته پاسخ رو به رو هستيم؛ پاسخ اول، نظريه‌هاي مبتني بر قدرت است كه بر اساس آن، قوانين حقوقي به واسطه قدرت، اعتبار مي‌يابند. عده‌اي معتقد هستند كه صرف قدرت، خاستگاه براي اعتبار قانون است و نياز به توجيه ندارد اما كساني مي‌گويند كافي نيست و حتما بايد مورد پذيرش قرار بگيرد وگرنه، نه از لحاظ نظري قابل توجيه است و نه عملي مي‌شود كه بر اين نظر، نقدهايي وارد شده است درباره اصل پذيرش، معناي پذيرش، آن چيزي كه متعلقِ پذيرش است و كساني كه طرف پذيرش واقع مي‌شوند.
پاسخ دوم، مباحثي است كه حول محور حق طبيعي و حقوقي كه به انسان به عنوان حق طبيعي تعلق مي‌گيرد، مطرح مي‌شود. سوال جدي در اين ميان، اين است كه طبيعت چيست و چگونه مي‌توان آن را شناخت. مادامي كه ما در مباحث معرفت شناختي معتقد بوديم كه امكان شناخت طبيعت اشيا و ذات انساني وجود دارد، ممكن بود به سرعت پاسخ دهيم اما وقتي در اينجا با اين سوال مواجه مي‌شويم كه آيا چنين امكاني وجود دارد يا خير، موضوع پيچيده شده و اتكا به طبيعت به عنوان خاستگاهي براي حق سخت مي‌شود. تلاش‌هاي زيادي براي توجيه حقوقي در جامعه و بر پايه آن، توجيه تكاليفي و بر اساس تكاليف، توجيه يك نظام حقوقي و داستان پاداش و مكافات با اتكا به طبيعت و فطرت صورت گرفته است، اما فطرت را از كجا شناخته و پيدا كرده‌ايم. مواردي وجود دارد كه حق را مبتني بر عقل و وضع عقل مي‌داند. سوال اين است كه كاركردهاي عقل چيست و آيا محدوديت‌هايي براي آن وجود دارد يا خير. تاريخمند بودن عقل نيز مساله است، پيش از اين فكر مي‌شد كه عقل يك مرجع واحد است كه در همه زمان‌ها مطلق بوده اما به تدريج اين تصور شكل گرفت كه ممكن است در خود عقل با امر ثابتي كه همواره بخواهد حكم واحدي را صادر كند مواجه نباشيم.
تاريخچه شكل‌گيري حقوق بشر
چه چيزي افراد را واداشت به اينكه در باب حقوقي بينديشند كه اختصاص به جامعه يا فرهنگ خاصي نداشته باشد. وقايعي در تاريخ مغرب زمين رخ داده كه نقش تعيين‌كننده‌اي در اين جهت داشت؛ يكي از اتفاقات مهم در پايان قرون وسطي و در فاصله آغاز عصر جديد اين بود كه در حقوقي كه برآمده از باور و اعتقاد خاص ديني خاص آن ايام بود، سوال پيش آمد. به اين دليل كه با دو جريان كاتوليزم و پروتستانيزم در جريان انديشه مسيحي مواجه شديم كه فراتر از يك بحث نظري، كلامي و اعتقادي به يك مواجهه و منازعه اجتماعي و سياسي تبديل شد با تبعاتي كه در زندگي افراد نقش تعيين‌كننده پيدا كرد. اين اتفاق افراد را به اين سمت راند كه مسائل مربوط به حقوق را بر مبنايي بگذارند كه بين همه مشترك باشد و آن، عقل بود. مسيري از آنجا آغاز شد، مرحله به مرحله با فراز و فرودهايي ادامه يافت تا وقتي كه به عصر جديد رسيد و بعد به دوران مدرن و جنگ جهاني دوم و داستان نبردي كه به نظر مي‌رسيد اقوام زيادي را درگير كرد. به ويژه در اين دوران، اين سوال مطرح شد كه آيا ما حقوقي داريم كه فراتر از جامعه، فرهنگ و باور خاصي باشد. داستان حركت انسان به سمت حقوق بشر در اينجا شكل مي‌گيرد و اين كلان‌ترين سطحي بود كه اين بحث‌ها در آن رشد مي‌كرد. اين مباحثه از مدت‌ها پيش در دو سطح ديگر نيز شكل گرفته بود؛ در يك سطح به عنوان حقوق اساسي كه در قوانين همه كشورها تثبيت شده بود و در سطحي پايين‌تر به عنوان حقوق شهروندي كه مربوط به يك جامعه اجتماعي-سياسي خاص در يك كشور تلقي مي‌شد.
چالش‌هاي موجود در بحث حقوق بشر
از آغاز پيدايش اين مباحث تا زمان ما
بحث‌هاي مهمي در جريان است؛ يكي بر سر تثبيت چيزي به عنوان حقوقي كه بخواهد به بشر
در سطح كلان تعلق بگيرد. ديگراينكه اين حقوق ادعاي همه شمول بودن دارد، آيا چنين
ادعايي موجه است يا خير، با توجه به اينكه خاستگاه آن يك فرهنگ خاص بوده و غرب
محور است. به ويژه از وقتي كه به تدريج در برابر مبحثي كه خاستگاه غرب محور داشت
با تفاوت‌هاي فرهنگي در ميان جوامع رو به رو شديم، يك ميدان چالش به وجود آمد.
اينكه آيا مي‌توان تفاوت ميان فرهنگ‌ها را پذيرفت و بعد ادعاي حقوقي كرد كه شامل
همه انسان‌ها مي‌شود و تابع هيچ يك از ويژگي‌هاي اختصاصي فرهنگ‌ها نيست؟ آيا مي‌تواند
تكيه كند بر مفهومي از انسان و شأن و كرامت انساني كه در همه فرهنگ‌ها پذيرفته شده
باشد؟ آيا اين حقوق كه در آغاز عمدتا متوجه افراد است، حقوق جمعي را نيز در بر مي‌گيرد؟
تفاوت ميان حقوق بشر در مقابل چه چيزي قرار مي‌گيرد؟ آيا طرح حقوق فقط مربوط به
بشر است يا حقوق جانداران ديگر هم به تنهايي و هم در ارتباط با انسان معني پيدا مي‌كند
زيرا در اخلاق و حقوق، موضوع انسان بود و رابطه انسان با انسان. بحث مهم ديگر اين
است كه وقتي سخن از حقق بشر مي‌كنيم آيا تفاوت جنسيتي در تعيين حق فرد تاثيرگذار
است؟
به نظر من در خيلي از اين مسائل، هنوز صورت مساله به صورت جدي براي ما باز نشده است و هنوز بحث نظري بنياديني در اين عرصه‌ها ديده نمي‌شود. در سطح كلان، اينكه جوامع و فرهنگ‌هاي مختلف به چه نحوي حقوق بشر را براي خود توجيه مي‌كنند براي ما مهم است يا اينكه مهم، اصل فهم و تثبيت حتي حداقلي اين حقوق است؟ آيا اين امكان وجود دارد كه از بيرون كشورها را ملزم كنيم كه اين حقوق را در قوانين اساسي خود بگنجانند؟ حتي اگر بخواهيم آزادي را براي جوامع و افراد به ارمغان بياوريم حق استفاده از زور را نداريم زيرا اين خود، آغاز يك تناقض در اين انديشه و عمل به آن است. اما چه راهي وجود دارد براي اينكه اين حقوق جزو قوانين اساسي كشورها شود؟ آيا در دايره حقوق شهروندي نيز مي‌توانيم چنين قدمي را‌برداريم يا خير؟
حقوق شهروندي، حقوقي است كه افراد به دليل تابعيت از يك نظام اجتماعي- سياسي به دست مي‌آورند. به عبارت ديگر، حقوقي است كه به افراد تعلق مي‌گيرد از آن جهت كه شهروند هستند، نفس شهروند بودن فارغ از رنگ، نژاد، جنسيت، باور، اعتقاد و غيره. قصد من اين است كه دوستان را به اين برسانم كه در كجاها به لحاظ نظري نياز به تامل داريم. به طور مثال آيا در جامعه خود ما حقوقي كه فارغ از اين قيود به شهروندان تعلق گيرد وجود دارد يا خير؟ در ساير جوامع چطور؟ آنچه كه از ديدگاه من جا دارد كه براي آن دوستان را به ميدان مباحثه نظري وارد كنيم اين است كه فارغ از احساسات و عواطف، بتوانيم به شكل درست و نظري اين حقوق را موجه كرده و تعيين كنيم كه اين حقوق، كدام‌ها هستند. از نظر من وجه فلسفي بحث حقوق شهروندي نيز درست همين جاست. اين نقطه عزيمت فكري‌اي است كه بايد در ذهن كساني كه در دايره حقوق و فلسفه حقوق كار مي‌كنند، توجيه پيدا كند. حقوق شهروندي، قرارداد صرف جامعه و تصويب توسط چند نفر نيست، به ويژه در جامعه‌اي كه تكيه‌گاه تقنين و خاستگاه قانونگذاري‌ها در چارچوبي است كه بر ارزش‌هاي ديني استوار است. هر پله از اين مباحث، نياز به تلاش فكري، تصحيح، نقد و پيش رفتن در عرصه نظري دارد تا به سطحي برسيم كه در آن سخن از حقوق شهروندي مي‌شود.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=49764
ش.د9501469