(روزنامه شرق ـ 1394/12/04 ـ شماره 2528 ـ صفحه 3)
ملت بزرگ ایران، ٣٧ سال پیش، در تداوم جنبش آزادی‌خواهانه‌‌ای که با مشروطیت آغاز کرده بود، با رهبری امام‌خمینی، انقلابی شکوهمند و سترگ پدید آورد تا نظامی عادلانه، قانون‌مدار و مردم‌سالار برپا سازد و برپایه تعالیم و آموزه‌‌های رهایی‌بخش اسلام، الگویی از جمهوری را بنیان گذارد که حقوق مردم را محترم بدارد و راه پیشرفت و آبادانی ایران را هموار کند.
رکن اصیل و نوبنیاد در اندیشه سیاسی امام، هم‌سو با خواست همگان، پذیرش نقش مردم در حکومت و به‌رسمیت‌شناختن حقوق و حضور آنان در تعیین سرنوشت خود و جامعه بود. قانون اساسی نیز با شناسایی این حق به‌عنوان حقی که از سوی خداوند به انسان واگذار شده و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، رأی ملت را میزان قرار داده و تأکید می‌کند: «هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، از مردم سلب کند». بر این اساس، ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، پیوند و یگانگی دولت و ملت را با انتخابی‌بودن قوا و نهادهای سیاسی نظام تضمین می‌کند و انتخاباتِ اعتمادآفرین را به عنوان روشی مؤثر برای تحقق جمهوریت به رسمیت می‌شناسد.
پیشرفت و اعتلای نظام جمهوری اسلامی در گرو اعتماد به مردم و فراهم‌کردن مقدمات و شرایط لازم برای نقش‌آفرینی آنان در تعیین سرنوشت خویش است. در این راستا نهادهای گوناگون حاکمیت باید کوشش کنند با گشایش فضای سیاسی، زمینه را برای مشارکت و حضور نیروهای گوناگونی که قانون اساسی را به عنوان چارچوب فعالیت سیاسی پذیرفته‌اند، فراهم سازند. در شرایطی که حل مشکلات کشور تنها با همراهی و مشارکت همه نیروهای مؤثر ممکن است با حذف و نادیده‌گرفتن بخشی از مؤثرترین و پرتوان‌ترین نیروها نمی‌توان به حل مشکلات نائل شد.
چگونه می‌توان از رد صلاحیت نواده بزرگوار امام‌خمینی «ره» که جمعی برجسته از مراجع و علما بر اجتهاد و شایستگی ایشان برای عضویت در خبرگان گواهی داده‌اند و تألیفات و کرسی تدریس ایشان جایگاه علمی ایشان را روشن می‌سازد دفاع کرد؟
اینک اما، ملت شریف ایران در معرض آزمونی دیگر است. تجربه عملی در طول سال‌های پرفرازونشیب گذشته به‌خوبی نشان داده است که تحقق ظرفیت‌های مردم‌سالارانه نظام جمهوری اسلامی و دستیابی ملت به جایگاه راستین و شایسته خود در تعیین سرنوشت سیاسی، جز با احساس مسئولیت و مشارکت فراگیر و مؤثر همه اقشار مردم در انتخابات امکان‌پذیر نیست.
در شرایط کنونی که کشور از وجوه مختلف دارای مشکلات و معضلات گسترده و عمیق است و مشکلات اقتصادی و معیشتی، نومیدی بخشی از جامعه به‌ویژه طبقات زحمتکش و محروم را در پی داشته است، بایستی به چند نکته توجه شود:
نخست، اینکه این مشکلات حاصل خط‌مشی‌های کدام جریان و کدام دولت بوده است؟ و آیا دولت کنونی ایجاد‌کننده این مشکلات است یا وارث آنها؟
دوم، اینکه این مشکلات راه‌حل دارد، اما نه راه‌حل کوتاه‌مدت. توازن قوای سیاسی در کشور درحال‌حاضر برای اقدام‌های بزرگ مناسبت ندارد و نمی‌توان مردم را با وعده‌های واهی دلخوش کرد.
سوم، اینکه اقدام‌های انجام‌شده توسط دولت تدبیر و امید، به‌ویژه موفقیت آن در برجام، چشم‌اندازی برای گشایش «نسبی» در آینده پدید آورده است.
و چهارم، اینکه آنان که به ناکامی برجام چشم دوخته بودند، اینک نیروی خود را بسیج کرده‌اند تا افق را تیره و آب را گل‌آلود کنند و تمامی نابسامانی‌های پیشین را به این دولت نسبت دهند.
به همین جهت اصلاح‌طلبان تصمیم گرفته‌اند به پشتوانه بدنه اجتماعی قدرتمند حامی خود در سطح کشور، با گوهر صبر برای بهبود نسبی اقتصاد و وضع معیشتی مردم، بهبود فضای سیاسی امنیتی داخلی، بهبود و توسعه متوازن روابط بین‌الملل، اعتلای فضای فرهنگی کشور و فاصله‌گرفتن از اندیشه‌های متحجرانه و مسدودکردن نفوذ نیروهای ناکارآمد به ارکان سیاسی کشور، در انتخابات شرکت کنند. امید که مردم هوشیار و باتجربه ایران بار دیگر موفقیت خود را در آزمون جدید به نمایش گذارند و با مشارکت خود در حد توان و امکان، گامی هرچند کوتاه در جهت بهبود شرایط و اوضاع کشور بردارند.
روشن است که به این هدف هم، جز با حضور گسترده مردم در انتخابات و رأی‌دادن به فهرست کامل موردحمایت اصلاح‌طلبان در هر دو مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در سطح کشور نمی‌توان دست یافت. بدانیم که رأی‌دادن بهتر از رأی‌ندادن است و رأی‌کامل‌دادن هم بهتر از رأی‌ناقص‌دادن است.
http://www.sharghdaily.ir/News/86840
ش.د9405755