اعتدال، مفهومي است كه اين روزها به شدت مورد توجه جناحهاي سياسي به خصوص جناح منتسب به اصلاحطلبان و البته طرفداران دولت قرار دارد و مرتباً نيز بر اين نكته تأكيد ميشود كه مجلس دهم و آراي مردم بايد اعتدالي باشد. اعتدال يكي از مهمترين ويژگيهاي هر حركت اصيلي در يك رقابت سياسي است و ميتواند جلوي بسياري از آفات تندروی در برهههاي مختلف را بگيرد؛ تندرويهايي كه به نوعي كشور را دچار آسيب و ضعفهاي ناشي از فعاليتهاي سياسي ميكند، حتي در احاديث و مطالب ديني نيز بر بحث اعتدال و ميانهروي و بر اين نكته تأكيد شده كه ميانهروي بهترين راه و منش است، با اين حال اعتدال نيز مانند هر مفهوم ديگري ميتواند مورد سوءاستفاده و جعل قرار بگيرد و همان گونه كه از مفاهيم زيبايي همچون اصلاحات و سازندگي يا حتي عدالت به نفع فعاليتهاي سياسي خاص سوءاستفاده شد، اين واژه نيز مورد استفاده ابزاري قرار بگيرد؛ استفادهاي كه در نهايت ميتواند عملاً تبديل به خاطرهاي تلخ در حافظه جمعي ايرانيان شود.
حالا با تمام اين تفاسير سؤال اينجاست كه كساني كه امروز تابلوي اعتدال را در دست دارند تا چه اندازه در سابقه فعاليت سياسي خود، نشانهاي از اعتدال و ميانهروي در فعاليتهاي سياسي خود دارند.
اعتدال در آينه تاريخ
اعتدال و ميانهروي و شعارهاي مرتبط با آن سابقه طولاني در تاريخ سياسي ايران دارد و گروههاي مختلف در مقاطع گوناگون سعي كردند در يك فضاي دوقطبي سياسي به منظور جذب بيشتر مردم به سمت خود از شعار اعتدال استفاده كنند تا بتوانند هويتي مشخص نسبت به مقاطع مختلف داشته باشند.
اولين بار در دوران مشروطه بود كه جمعي از سياستمداران ايراني نام اعتدالي را بر خود نهادند و تلاش كردند با دوري از حركتهاي راديكال خود را طرفدار اصلاحات متعادل جلوه داده و در مجلس آراي مردم را به خود جلب كنند. اين جناح در مقابل جناح عاميون يا دموكراتها قرار داشت.
بسياري از كسبه و اصناف كه پيرو سيدعبدالله بهبهاني بودند از اعتداليون طرفداري ميكردند و اين سخن اتهامآميز آنها را پذيرفتند كه عقايد و مرام حزب دموكرات با اصول و مباني دين تطبيق نميكند. خطرات حزب دموكرات در مورد تفكيك دين از دولت، بارها و بارها از جانب اعتداليون مطرح ميشد تا اين مدعا اثبات شود كه دموكراتها دشمن روحانيت هستند، حتي ستارخان و باقرخان (قهرمانان تبريز) كه با آن شور و هيجان در تبريز به روحانيون محافظهكار انجمن اسلاميه يورش برده بودند، وقتي در تهران مستقر شدند از اعتداليون هواداري كردند.
در دوران پس از انقلاب اسلامي اگر بنا را بر تشكيل خط سومي سياسي بين دو جناح اصلي فعال در كشور بگذاريم، عملاً از زمان مجلس پنجم ما شاهد تشكيل حزب كارگزاران به عنوان خط سوم در سياست داخلي كشور بوديم كه در مجلس پنجم و مجالس بعدي حضوري چشمگير داشتند. با اين حال به نظر ميرسد در رقابتهاي انتخاباتي جديد شاهد تشكيل نوعي ائتلاف براي تشكيل مجلسي جديد هستيم.
مجلسي كه قرار است مدعي عملكرد اعتدالي باشد و از تركيب كارگزاران و همچنين اصلاحطلبان به تركيبي براي مقابله با جناح اصولگرايان يا به تعبير طرف مقابل افراطيون باشند. با اين حال سؤال اينجاست كه اگر فرض بر عملكرد اعتدالي طرف مقابل باشد، بايد عملكرد كساني كه دم از تشكيل چنين مجلسي ميزنند نيز مورد بررسي قرار گيرد كه آيا اين افراد تاكنون در سياست عملكردي در اين جهت داشتهاند يا تنها به دنبال بهرهگيري از اين تابلو جهت نيل به اهداف سياسي خود هستند.
نگران اعتدال چه كساني هستند
يكي از كساني كه در اين باره مطالب مفصلي در شماره روز پنجشنبه روزنامه اعتماد نگاشته است، حميدرضا جلاييپور از اعضاي حزب منحله مشاركت است كه بر تشكيل يك مجلس اعتدالي تأكيد كرده است.
وي در يادداشتي كه براي اين روزنامه نوشته قضيه انتخابات را اين گونه حلاجي كرده است: اهميت ليست اصلاحطلبان در دو نكته است؛ اول اينكه در ٢٠ سال گذشته تا به حال اينقدر اصلاحطلبان منسجم نبودهاند كه يك ليست واحد ارائه دهند، با وجود جبهه وسيعي كه اصلاحطلبان دارند موفق شدند يك ليست دهند. در شرايطي اين ليست داده شده كه تندروها فضاي محدودي را براي فعاليت اصلاحطلبان ايجاد كردهاند. با توجه به اين محدوديتها انسجام اصلاحطلبان هم براي مجلس و هم براي خبرگان بسيار قابل اهميت است. اصلاحطلبان براي انتخابات مجلس دهم از ليست ائتلافي شوراي عالي سياستگذاري و در انتخابات خبرگان از ليست مورد حمايت هاشمي حمايت ميكنند.
جلاييپور در بخشي ديگر از يادداشت خود آورده است: آرايش سياسي بين طرفداران برجام و مخالفان برجام است. پس از هشت سال افراطيگري كشور به ميانهروي نياز داشت. اين انتخابات نيز گام بعدي پس از گام سال ٩٢ است. قوه مجريه را مردم در سال ٩٢ از افراطيگري نجات دادند. اگر اكثريت مجلس دهم نيز به دست افراطيها نيفتد، گام دوم خواهد بود. ميتوان گفت كه پيام سياسي ليست ائتلافي «نه» به افراطيگري است، البته به اين معنا نيست كه بخواهيم افراطيها را ريشهكن كنيم. موردي ندارد كه افراطيها اقليتي در مجلس داشته باشند. ريشهكني بالذات بد است. آنها در اقليت ميتوانند مفيد باشند اما اگر اكثريتي در مجلس داشته باشند، مشابه وضعيت مجلس نهم ميشود.
حالا سؤال اينجاست كه قرار است با ليست پيشنهادي آقاي جلاييپور چه كساني بر سر كار بيایند و چه كساني تا كنون در مسير افراطگرايي حركت كردهاند، شايد نگاهي به اتفاقات چند سال گذشته پاسخ خوبي به اين مسئله باشد.
ليست حاميان جلاييپور چه ميگويد
جلاييپور اگر نگاهي به طيفهاي مختلف دور و بر اطراف خود و سابقه آنها بيندازد به خوبي متوجه ميشود كه نميتواند عملكرد همطيفان خود را اعتدالي بنامد. تجربه فتنه 88 و اتفاقاتي كه پس از آن بر سر كشور روي داد به خوبي اين مسئله را نشان ميدهد.
جلاييپور نميتواند منكر اين مسئله باشد كه مصطفي تاجزاده كسي كه هم اكنون به صورت مرتب از زندان بيانيههاي هتاكانه منتشر ميكند، از كساني بود كه عملاً ميز انتخابات سال 88 را برهم زد.
كساني چون مرعشي و كرباسچي با سوابق تخلفات اقتصادي به هيچ عنوان نميتوانند مدعي عملكرد اعتدالي باشند. شايد يادآوري اين نكته لازم باشد كه مرعشي در فتنه سال 88 يك سال به زندان محكوم شد و پيش از آن نيز در كارهاي مالي يدطولايي در مجلس داشته است.
عباس سليمينمين در گفتوگويي به اين نكته اشاره ميكند كه در انتخابات مجلس پنجم مرعشي از طرف هاشميرفسنجاني رئيسجمهور وقت تلاش ميكرد نمايندگاني كه قصد حضور در رقابتهاي انتخاباتي را داشتند، با خريد مسائل مالي عملاً در مجلس اجير كند و انتشار عمومی اين خبر منجر به توقف اين تلاشها شد.
كارنامه آقاي كرباسچي در جريان فساد در شهرداري تهران نيز كاملاً مسجل است. در نهايت با فشار دولت بود كه كرباسچي مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد. اگر بخواهيم به اين ليست ادامه بدهيم باز هم ميتوان اسامي ديگري را اضافه كرد.
جلاييپور شايد رجبعلي مزروعي را به خاطر بياورد. يكي از دوستان اعتدالي همين ليست كه هم اكنون در انگلستان اقامت دارد و به انتشار بيانيههاي ساختارشكن ميپردازد. دو تشكل سياسي مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي كه اعضاي آن از جمله شكوريراد از جمله اصليترين طرفداران اين ليست اعتدالي محسوب ميشوند، هم اكنون به حكم دستگاه قضايي منحل شدهاند.
باز هم ميتوان به ادامه ذكر اين افراد در خصوص بحث حمايت از ليست اعتدالي ادامه داد. خانم حقيقتجو هم جزو حاميان اين ليست اعتدالي است كه هم اكنون در امريكا اقامت دارد و به بيان مطالب گوناگون بر ضدنظام ميپردازد و حتي اگر همين الان هم به كشور بازگردد، به جرم خيانت مورد محاكمه قرار ميگيرد.
به اين ليست ميتوان تعداد بيشتري را اضافه كرد، به عنوان مثال محمدرضا خاتمي كه مواضع وي در فتنه 88 كاملاً روشن و واضح است.
در نقطه مقابل شايد حمايت جمعي از فراریان اصلاحطلب فعال در رسانههاي خارجي در اين ليست نيز جالب توجه باشد، از جمله اين افراد ميتوان به حسين باستاني و مرتضي كاظميان اشاره كرد كه جزو تحليلگران در بيبيسي فارسي محسوب ميشوند و در گزارشهايي به صراحت از ليست موسوم به اعتدال حمايت كردهاند.
اكبر گنجي نيز طي مقالهاي در رايو فردا خواستار حمايت از ليست اصلاحطلبان و عدمرأي به برخي از اعضاي ليست خبرگان شد. علي افشاري نيز طي مقالاتي ديگر واكنشي مشابه نشان داد.
اين افراد حتي به هاشميرفسنجاني در دهه 70 رحم نكردند و در جريان رقابتهاي انتخاباتي مجلس ششم وي را مورد شديدترين هتاكيها قرار دادند.
سوءاستفاده ممنوع
حالا با ذكر تمام اين سوابق جلاييپور نميتواند مدعي حضور يك ليست اعتدالي در مجلس باشد. اين ليست تنها چيزي كه در خود ندارد، اعتدال است. شايد وقت آن باشد كه حاميان اين ليست با مردم صادقانهتر سخن بگويند و به اهداف اصلي خود درباره حضور در انتخابات اعتراف كنند و نه اينكه مفهوم زیبایی همچون اعتدال را مورد سوءاستفاده انتخاباتي خود قرار داده و به عنوان سپري از آن استفاده كنند.
http://javanonline.ir/fa/news/772502
ش.د9405705