(روزنامه جوان – 1395/05/06 – شماره 4870 – صفحه 5)
در تابستان سال 95 وابستگان برخي از چهره‌هاي برجسته نظام سخناني را بر زبان مي‌آورند كه در ابتداي دهه 60 و در سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي برخي از وابستگان گروه‌هاي ملي‌گرا تئوريزه مي‌كردند كه بر اساس آن «دين اسلام توانايي اداره يك كشور را نداشت» و روحانيون بايد تنها در مسائل فردي نظير نماز، روزه و امثال آن اظهار نظر كرده و در امور مربوط به حكومت و مديريت كلان يك كشور دخالت نكنند چراكه اسلام دين فردي است و قابليت تشكيل حكومت را ندارد.
امروز فائزه هاشمي‌رفسنجاني مسائلي را مطرح مي‌كند كه تئوري‌هاي شخصيت‌هاي وابسته به نهضت آزادي را در خاطرها زنده مي‌كند؛ دختر هاشمي‌رفسنجاني بعد از ديدار بحث‌برانگيز خود با بهائيان در تهران اخيراً بيان كرده است: «من دين اسلام را دين كاملي مي‌دانم اما حكومت ديني را نفي مي‌كنم. حكومت ديني نباشد بهتر است و با آن موافق نيستم. حكومت ديني ارزش‌ها را از بين مي‌برد و دين مردم را تضعيف مي‌كند.»
اين نخستين بار نيست كه فائزه هاشمي اقدام به عمل يا موضعي مي‌كند كه در جهت مقابله با دين اسلام يا انقلاب اسلامي است كمااينكه در طول سال‌هاي اخير بارها با نوع رفتار خود فرصتي را فراهم كرده تا جريان غرب‌گراي داخلي و اپوزيسيون همگام با نظام سلطه مواضعي را عليه اسلام و انقلاب مطرح كنند، به عنوان نمونه قبح‌شكني فائزه هاشمي در انجام اقدامات دين‌ستيز نظير ديدار با بهائيان منجر به آن شد تا شادي صدر همكار سابق فائزه نيز پس از چند روز از چنين اتفاقي، نسبت به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله(ع) توهين كند. اظهارات اخير فائزه هاشمي در باب حكومت اسلامي، يادآور حكم حضرت امام(ره) درباره نهضت آزادي است- كه افكار اعضاي آن شباهت عجيبي با نظريه‌هاي امروز فائزه هاشمي دارد- که طی آن حضرت امام نهضت به اصطلاح آزادي را فاقد صلاحیت برای امور دولتي يا قانونگذاري يا قضايي می‌دانند.
زماني مي‌توانيم علت اصلي صدور چنين حكمي توسط بنيانگذار انقلاب اسلامي را درك كنيم و بهتر به قرابت‌هاي فكري فائزه هاشمي با ملي‌گراهاي تندرو پي ببريم كه به برخي از اظهارات عناصر جريان ملي‌گرا در دهه 60 اشاره كنيم. يكي از وابستگان نهضت آزادي در همان مقطع زماني بيان مي‌كند: «اين نه ممكن و نه مفيد و نه خوب است كه بخواهيم تمامي مسائل سياسي و اقتصادي و حقوقي را بر اساس موازين و مقررات اسلام مورد حل و فصل قرار دهيم.» حسين نزيه همچنين اظهار مي‌كند: «تأسيس جمهوري ايران با تصويب مجلس مؤسسان صحيح است نه ايجاد جمهوري اسلامي با اين توضيح كه جمهوري‌اي كه اصولاً شامل حكومت مردم بر مردم است نمي‌تواند اسلامي باشد و قواعد و معيارهاي اسلامي مغايرت صريح با نظام حاكميت مردم دارد.»
از بزرگوار بودن بهائيان و منافقان تا زمينه‌سازي براي تحريم‌هاي حقوق بشري
نمونه‌هاي بسياري را مي‌توان از اقدامات و اظهارات فائزه هاشمي ذكر كرد كه بر اساس اين نياز ضروري در جامعه احساس مي‌شود كه بايد با فعاليت‌هاي وي به صورت قانوني برخورد شود تا اين شائبه مطرح نشود كه دستگاه قضا بين افراد وابسته به مسئولان نظام و ديگر مردم عادي تفاوتي قائل می‌شود.
به عنوان نمونه فائزه هاشمي كه در گفت‌وگو با روزنامه فيگارو، بهائيان و منافقان را انسان‌هاي بزرگواري عنوان مي‌كند، در اظهاراتي ديگر و در گفت‌وگو با روزنامه الشرق‌الاوسط از وضعيت نامناسب زنان در جمهوري اسلامي ايران اینگونه سخن مي‌گويد: «به نظر من از نظر سياسي با توجه به آمار موجود و همچنين با توجه به شرايط زماني كه مربوط به ۳۵ سال قبل است، وضعيت بهتري نسبت به هم اكنون داشت.»
اظهارات و مواضع فائزه هاشمي‌رفسنجاني، هزينه‌هاي فراواني را هم براي كشور به همراه داشته است و بارها با استقبال مقامات غربي مواجه شده است، آنگونه كه به فاصله كوتاهي از رسانه‌اي شدن ديدار فائزه خانم با بهائيان مقامات امريكايي نسبت به نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران هشدار مي‌دهند. اقدام مورد اشاره فائزه هاشمي با واكنش گسترده علما و مراجع تقليد هم مواجه مي‌شود و آيت‌الله ناصر مكارم‌شيرازي در واكنش به آن مي‌گويد: «منتظر بودم كه ببينم آيا در اين خصوص اعتراضي مي‌شود يا خير كه ديدم خبري نيست تا اينكه شنيديم پدر او اعتراض ملايمي داشته است و جاي شكرش باقي است ولي بايد پرسيد چرا ديگران سكوت كردند. اين اقدام از نظر قانوني جرم بوده و قابل تعقيب است و بايد پيگيري شود.»
فعاليت‌هاي فائزه هاشمي تنها به سال‌هاي اخير محدود نمي‌شود، آنگونه كه وي يكي از فعالان غائله 18 تير 78 هم بوده است و در مصاحبه با يك روزنامه زنجيره‌اي درباره آشوب تيرماه 78 و ماجراي كوي دانشگاه بيان مي‌كند: «يادم است كه ما هر شب خانوادگي به كوي مي‌رفتيم. يكي از درگيري‌هاي گروه‌هاي فشار با من هم، همان‌جا بود. يادم است هر بار كه به كوي دانشگاه مي‌رفتيم، جمعيتي از موافق و مخالف جمع مي‌شدند و بحث در مي‌گرفت. يادم است گروه‌هاي فشار آن‌قدر عصباني بودند كه وقتي در ماشين نشستيم، آنها دور ماشين را گرفته بودند و مي‌خواستند ماشين را بلند كنند.»
رد‌پاي پررنگ دختر هاشمي‌رفسنجاني را مي‌توان در فتنه 88 هم مشاهده كرد به گونه‌اي كه وي در تجمعات غيرقانوني روزهاي 25 خرداد، 30 خرداد، روز قدس، 13 آبان، 16 آذر، روز عاشورا در سال 1388 و تجمع غيرقانوني اول اسفندماه 1389 حضور داشت كه نهايتاً در تجمع اول اسفند دستگير و با ادعاي اينكه براي خريد لباس به خيابان آمده است، آزاد مي‌شود.
بعد از فتنه 88 فائزه هاشمي پس از دستگيري و انتقال به زندان اوين اوضاع خود در اين زندان را به هتل اوين توصيف كرده و شائبه ارتباطات خاص خود در دوران سپري شدن محكوميت را بيش از گذشته مطرح مي‌كند. در ادامه این روند او در يكي ديگر از گفت‌وگوهاي خود با سايت ضد‌انقلاب كلمه دستگيري مهدي هاشمي را اينگونه تفسير مي‌كند: «اين فشارها به خاطر تأثير و نقش مؤثر آقاي [اكبر] هاشمي است؛ نقش تعيين‌كننده‌اي كه ايشان به ويژه در انتخابات سال ۹۲ داشتند و الان اين فشارها و اتهامات واهي به خانواده ايشان با هدف تخريب آقاي هاشمي صورت مي‌گيرد كه كاملاً نتيجه عكس خواهد داد.»
وي در ادامه اتهامات عليه برادر خود را «واهي» و نحوه رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي را «معيوب و پر از ابهام» بيان مي‌كند و به تهديد عليه نظام با ابراز اين گزاره روي مي‌آورد: «تاريخ نشان داده كه قطعاً هيچ حكومتي با زنداني كردن افراد پابرجا نمانده است.»
فائزه هاشمي همچنين در قسمت ديگري از سخنان خود از قول عفت مرعشي مدعي شده است كه «انقلاب از اوين شروع شد و زندان‌ها و فشارها و كساني كه در زندان‌ها بودند، عوامل مهمي در شكل‌گيري انقلاب بودند و حالا به همين شكل، بنابراين تاريخ نشان داده قطعاً هيچ حكومتي با زنداني كردن افراد پابرجا نمانده است و تمام اين كارها نتيجه عكس درپي خواهد داشت.»
بلافاصله پس از اقدام هدفمند فائزه هاشمي در ديدار با بهائيان، «جان كربي» سخنگوي وزارت خارجه امريكا با صدور بيانيه‌اي اظهار مي‌كند كه ما زنداني شدن بهائيان را محكوم كرده و از جمهوري اسلامي ايران مي‌خواهيم آنان را فوراً آزاد كند. در بخشي از بيانيه امريكايي‌ها آمده: «ما با پيوستن به جامعه ببين‌المللي تداوم حبس اين افراد را محكوم مي‌كنيم و از جمهوري اسلامي ايران درخواست آزادي سريع آنها و ديگر زندانيان عقيدتي در ايران را داريم.»
در همان مقطع بسياري از دلسوزان اقدامات فائزه هاشمي را زمينه‌سازي براي تحريم‌هاي حقوق بشري مطرح و استدلال مي‌كردند در شرايطي كه امريكايي‌ها تلاش مي‌كنند با تحريم‌ها هسته‌اي را به سمت حقوق بشر سوق داده و زمينه‌اي براي بازگرداندن مجدد تحريم‌ها به جامعه ايراني تحميل كنند. ديدارهاي جهت‌دار و مواضع هزينه‌زاي فائزه هاشمي تمهيدي است براي آنكه غربي‌ها فشارهاي خود عليه جمهوري اسلامي ايران را سر و سامان داده و به نتيجه برسانند. حال با توجه به رفتارهاي ضد‌ديني و ضد‌انقلابي نبايد انتظار داشت كه دادستان كشور به عنوان مدعي‌العموم عليه وي اعلام جرم كرده و با تشكيل دادگاه صالحه‌اي به رفتارهاي هزينه‌زاي وي براي جامعه ايراني رسيدگي كند؟
http://javanonline.ir/fa/news/800284
ش.د9501517