(روزنامه شرق ـ 1395/01/16 ـ شماره 2550 ـ صفحه 12)
ترکیه‌ای که به‌زعم غرب بر پایه بنیان‌های غربی شکل گرفته است، روزبه‌روز سیمای یک کشور خاورمیانه‌ای را به خود می‌گیرد. کاهش حضور سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌های منتقد و جامعه مدنی، در تضاد کامل با جامعه لیبرال چند سال پیش ترکیه است؛ جامعه‌ای که تئوریسین‌های ترکیه نوین نتوانسته‌اند براساس ارزش و فضیلت عدالت اجتماعی و سیاسی و دینی، مبناهای انسانی و اجتماعی آن را پرورش دهند و این سبب شده تا ترکیه نیز به همراه موج اسلام‌گرایی منطقه که از ٣٠ سال پیش آغاز شده بود، خود را در ورطه حزبی عثمانی‌گرا ببیند.
روبنای احزابی که در صد سال گذشته سکان هدایت ترکیه را در دست داشته‌اند، پوشیده از مفاهیم آزادی و دموکراسی است و روند سکولاریزه‌کردن این کشور تحت رهبری احزاب ملی‌گرای ترک و جمهوری‌خواه تا حدودی سیمای متفاوتی از این کشور به جهانیان نشان می‌داد. اما در حقیقت فهم تاریخی و سیاسی مستبدانه ناشی از هژمونی چند صدساله امپراتوری عثمانی ناگزیر ترکیه را به سمت موقعیت متضاد امروز حرکت داد و تلاش‌هایی که برای حذف دین از جامعه و نادیده‌انگاری عناصر ملموس و واقعی ملیت‌های ساکن در جغرافیای ترکیه صورت گرفته، پروژه دموکراسیزاسیون بانیان ترکیه نوین را وارد مرحله جنگ داخلی کرده است. به نظر نمی‌رسد مناقشات داخلی امروز ترکیه محصول یک علیتی سیاست‌های برهنه دولت حزب عدالت و توسعه باشد، بلکه این تولید یک جامعه تک‌وجهی سیاسی است که در رؤیای همگون‌شدن با دنیای غرب علاوه بر ذوب پایگاه‌ها و نهادهای اجتماعی‌ای مانند ملیت‌ها و ادیان، تلاش دارد با نام حزب عدالت و توسعه هژمونی منطقه‌ای ازدست‌رفته خویش را بازیابد منتها این تلاش اینک به دست دولت ماجراجویی افتاده که در سه سطح داخلی و منطقه‌ای و جهانی با چالش‌های اساسی روبه‌روست. در سطح داخلی، در حالی که دولت با وجود هرج‌ومرج، همچنان بر یک سیستم ریاست‌جمهوری پافشاری می‌کند و با دورشدن از «پروسه آشتی» با گروه‌های کرد، مناطق کردنشین را صحنه درگیری و نبرد با گروه‌های مختلف کرده، در قسمت غربی کشور با انفجارهای مداوم اخیر، تصویر پاکستانی دیگر را تداعی می‌کند.
سیاست‌های سراسیمه عدالت و توسعه از زمان تظاهرات گزی پارک و اتهامات فساد علیه مقامات ارشد دولتی در سال ٢٠١٣، باعث شده تا فشاری سیستماتیک به سمت استبداد حزبی در ترکیه مشاهده شود. تمرکز قدرت، اقتدار بیشتری به دستگاه امنیتی دولت ترکیه داده است. دولت عملیاتی علیه «دولت موازی» و تنش‌های داخلی صورت داده که باعث کاهش قابل توجه استقلال در قوه قضائیه شده است. به‌این‌ترتیب، روند سیاسی‌کردن تصمیمات قضائی ادامه داشته است و روزنامه‌نگاران بیشتری با بازداشت و زندان مواجه هستند. علاوه بر این، مصادره‌کردن رسانه‌های مهم توسط عوامل مورد اعتماد در دادگاه‌ها، مانع ترویج ثبات اقتصادی و سیاسی برای سرمایه‌گذاران خارجی شده است.
درهمین‌حال، تصفیه عناصر «گولنی» در داخل پلیس و نیروهای امنیتی توسط دادگاه‌های صلح باعث شده است دستگاه امنیتی ترکیه تضعیف شده و فاقد تجربه و توانایی‌های مورد نیاز باشد. اثرات این تصفیه‌کردن‌ها در سیل اخیر بمب‌گذاری‌های آنکارا و استانبول ثابت شد. درحالی‌که ترکیه رویکردی انسانی نسبت به هجوم پناهندگان سوری نشان داده است، اظهارات اخیر آنکارا آن‌گونه نشان می‌دهد که آنها از بحران پناهندگان برای منفعت سیاسی خود، همان‌گونه که در توافق اخیر اتحادیه اروپا و ترکیه مشاهده شد، استفاده می‌کنند. در سطح منطقه‌ای نیز ترکیه با دخالت آشکار در امور سوریه و با حمایت از گروه‌های تندرو در این کشور و تجهیز نظامی و لجستیکی و خرید نفت از آنان، سیاست معارضانه‌ای در پیش گرفته و در برخورد با کانتون‌های نیمه‌خودمختار کردها، «روژاوا» در شمال سوریه، منطقه حائل ٧٠کیلومتری مابین کانتون کوبانی و عفرین را به‌عنوان خط قرمز خود به وجود آورده که هرگونه تلاش برای بازپس‌گیری آن را منجر به اعلام جنگ و ورود به خاک سوریه می‌داند. در سطح جهانی هم به نظر می‌رسد منافع ترکیه در مقابل دو ابرقدرت آمریکا و روسیه در درجه چندم قرار گرفته و با وصف اینکه ترکیه یکی از اعضای اصلی «ناتو» است، اما بده‌بستان‌ها و معاملات آمریکا و روسیه بر سر موضوع سوریه و کمک به کردهای سوری برای مبارزه با پیکارجویان داعش، ناراحتی اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، از این مسئله را در پی داشته و این در سفر اخیر اردوغان به آمریکا و استقبال سرد مقامات آمریکایی از او کاملا مشهود است.
http://www.sharghdaily.ir/News/89285
ش.د9501565