تاریخ انتشار : ۰۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۰  ، 
شناسه خبر : ۲۹۴۷۶۲
نگاهی به سرنوشت تفریغ بودجه دولت‌های نهم و دهم

(روزنامه اعتماد ـ 1395/05/23 ـ شماره 3598 ـ صفحه 1)

هزاران صفحه گزارش ديوان محاسبات از هشت سال نحوه اجراي قانون بودجه در دولت محمود احمدي‌نژاد بيانگر رقم‌هاي ميلياردي تخلف دولت او در اجراي قانون بودجه و انحراف از آن بود. آنچنان‌كه به گفته جعفرزاده ايمن آبادي عضو كميسيون برنامه و بودجه، «دولت احمدي‌نژاد فقط در تفريغ بودجه سال ۹۰ بيش از ۱۰ ميليارد دلار تخلف داشت.» محمود احمدي‌نژاد كه گويا اين روزها مشغول زين كردن اسب براي انتخابات رياست‌جمهوري است تا اگر اقبال مردم با او همراه باشد دوباره در راس دستگاه اجرايي كشور قرار گيرد، در تجربه هشت ساله خودش باب جديدي از بي‌انضباطي‌هاي مالي، تخلف و سرپيچي از اجراي قانون گشود كه حاصل آن در اعداد و ارقام ميلياردي تخلفات بودجه‌اي دولت در گزارش‌هاي تفريغ بودجه خود را نشان داد. بر اساس اصل ٥٥ قانون اساسي و ماده (١٠٤) قانون محاسبات عمومي، ديوان محاسبات موظف است با بررسي حساب‌ها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور، تفريغ بودجه سالانه را تهيه كند و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود تا اسفندماه هر سال به مجلس بفرستد. اين گزارش‌ها كه البته با دو سال تاخير هر سال در مجلس ارايه مي‌شد هر سال از تخلفات گسترده‌اي در دولت احمدي‌نژاد رونمايي مي‌كرد؛ تخلفاتي كه ديوان محاسبات موظف بود تا آنها را به قوه قضاييه ارسال كند. حالا اما با تشكيل دولت يازدهم گويي سرانجام اين گزارش‌ها و تخلفات قيد شده در آن فراموش شده‌اند. آيا مجلس دهم از حق خود براي پيگيري اين تخلفات استفاده خواهد كرد؟

نگاهي كوتاه به تخلفات 8 ساله اجراي قوانين بودجه در دولت‌هاي نهم و دهم

زمان

تخلفات

سال 85

علاوه بر دو هزار مورد انحراف از قانون حداقل يك ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي كشور به خزانه ريخته نشده است.

سال 86

تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1386 كل كشور داراي 312 بند و جزء بوده است كه در 170 مورد آن يعني بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاي تبصره‌ها تخلف گزارش شده است./ عدم پرداخت تا سقف 300 ميليارد ريال بابت كاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهري و روستايي به وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري توسط شركت ملي نفت ايران/ عدم واريز بيش از 23 هزار و 207 ميليارد ريال از پول گاز توليدي به حساب ذخيره ارزي فروش بيش از 464 ميليارد ريال گاز برخلاف قانون/ واردات 21 هزار و 429 ميليارد ريال بنزين بيشتر از سقف مجاز

سال 87

براساس اين گزارش 72 درصد انحراف از قانون وجود داشت./ بدهي دو هزار ميلياردي وزارت نفت به خزانه/ تخلف 34673 ميليارد ريالي [يعني 115 درصد] در صدور نفت براي تهاتر با بنزين/ اجازه غير قانوني به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور براي اختصاص 1100 ميليارد ريال از سرجمع اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي/ دو هزار ميليارد تومان تخلف در وزارت بازرگاني

سال 88

در بودجه اين سال 64 درصد انحراف از قانون بودجه وجود داشت./ اگرچه 99 درصد بودجه مصوب تحقق يافته بود اما اصلاح‌ها و متمم‌ها باعث شد از سهم بودجه عمراني پيش‌بيني شده هر سال كاسته شود و به سهم بودجه هزينه‌اي اضافه شود و ساختار مناسب ظاهري اوليه بودجه در پايان سال به كلي تغيير شود و جايگاه و سهم بودجه عمراني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) به شدت تقليل يابد.

سال 89

واريز 12 ميليارد و 200 ميليون دلار سهم حساب ذخيره ارزي، معادل 124 هزار و 868 ميليارد و 640 ميليون ريال به بدنه بودجه توسط دولت و تامين كسري بودجه بدون ارايه لايحه اصلاح قانون بودجه به مجلس/ عدم واريز 12 ميليارد و 215 ميليون و 676 هزار و 471 دلار از مبالغ قابل واريز به حساب ذخيره ارزي از محل درآمدهاي نفت خام به حساب ذخيره ارزي/ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 89 تمامي ارزهاي حاصل از صادرات نفت خام جمعا به مبلغ 42 ميليارد و 335 ميليون و 700 هزار دلار را با سه نرخ بازار بين بانكي، بازار فرعي و حساب مشتريان به فروش رسانده اما در محاسبات خود نرخ بازار بين بانكي را كه كمترين نرخ است، اعمال كرده كه موجب فروش ارز بيشتري براي تامين منابع موضوع رديف‌هاي درآمدي 210101 و 130104 شده است.

سال 90

تخلفات بانك مركزي در نوسانات بازار ارز/ تخلفات بودجه در اختصاص بيش از 7 هزار ميليارد از منابع بودجه به افراد خاص و افزايش 200 درصدي كمك به برخي نهادهاي خاص از جمله سازمان نظام مهندي كشاورزي، موسسه بصيرت و موسسه ترجمان وحي/ تخلفات دولت در درآمدها و هزينه‌هاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها/ دلالي بانك مركزي در بازار ارز و تخلف 18 و نيم ميلياردي/ تخلف 8 هزار و 435 ميليارد ريالي بانك كشاورزي/ دولت 15 درصد بيشتر از مصوبه مجلس يارانه نقدي پرداخت كرد/ تخلف 8 هزار ميلياردي بانك كشاورزي/ تخلف 114 هزار ميلياردي دولت در هزينه منابع مازاد نفتي/ اختصاص بودجه سلامت به اجراي پروژه‌هاي مهر ماندگار/ تحقق تنها 29 درصد بودجه‌هاي فرهنگي در سال 90/ انحراف شديد منابع صندوق نوآوري و شكوفايي و فناوري‌هاي نوين به نحوي كه اعتبارات به خريد واگن‌ قطار شهري اختصاص يافت.

سال 91

تخلف حدود 1/5 ميليارد دلاري شركت ملي نفت در اين سال؛ براساس گزارش تفريغ بودجه 91 شركت ملي نفت ايران از طريق يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران طي سال 1391 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و ميعانات گازي به ارزش يك ميليارد و 4 ميليون و 609 هزار و 167 دلار با سررسيد قبل از دي‌ماه 1391 به شركت ISO مي‌كند. شركت مذكور، در تاريخ سررسيد، بهاي نفت خام و ميعانات گازي مذكور را وصول نمي‌كند. متعاقبات شركت ISO در تاريخ 1391/10/4 از جانب اتحاديه اروپا تحريم شده و بهاي نفت خام و ميعانات گازي مذكور وصول نشده است.

شش ماهه اول سال 92

ميزان وصول درآمدهاي اختصاصي وزارت آموزش و پرورش براساس قانون بودجه بايد يك هزار و 198 ميليارد و 150 ميليون ريال باشد كه در شش ماهه اول سال نود و دو 330 ميليارد و 148 ميليون از اين درآمد وصول شده است./ كل اعتبارات هزينه‌اي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 874 ميليارد و 37 ميليون ريال بوده كه در 6 ماهه اول سال 92 تنها 303 ميليارد و 398 ميليون ريال آن تخصيص يافته كه معادل 43 درصد اعتبار است. در شش ماهه نخست سال 92 تنها 39 درصد اعتبارات مصوب وزارت بهداشت و درمان تخصيص يافته كه ديوان محاسبات از اين روند ابراز نگراني كرده بود.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=51390

ش.د9501555