(روزنامه اطلاعات – 1395/05/10 – شماره 26499 – صفحه 12)
ترکيه و افول کودتاگران
شکست کودتاي گروهي از نظاميان ترکيه عليه دولت اين کشور را مي توان نقطه عطفي در تاريخ سياسي جمهوري ترکيه به شمار آورد؛ نقطه اي که شايد از آن پس، براي هميشه دخالت مستقيم نظاميان در قدرت براي براندازي دولت‌هاي منتخب به بايگاني تاريخ بپيوندد.نيمه شب جمعه بيست و پنجم تيرماه، خبر وقوع کودتا در ترکيه خواب را از چشم شهروندان اين کشور ربود. مسدود شدن بسياري از معابر و پل‌هاي اصلي در شهرهاي استانبول و آنکارا با حضور تانک‌هاي ارتش و پرواز هواپيماها و هليکوپترهاي جنگي در ارتفاع کم بر فراز اين دو شهر براي مردم شکي باقي نگذاشت که رخدادي مهم، غيرمنتظره و ناخوشايند در حال وقوع است.
ساعتي نگذشت که گروهي از نظاميان با اشغال مکان‌هاي مهمي چون فرودگاه استانبول، ساختمان پارلمان و راديو و تلويزيون اعلام کردند قدرت را در دست گرفتند.اطمينان خاطر «بينالي ييلديريم» نخست وزير ترکيه به مردم در ساعتهاي نخستين کودتا در زمينه مقابله جدي با تلاش‌هاي غيرقانوني گروهي از نظاميان و همچنين فراخوان رهبران حزب حاکم «عدالت و توسعه» و شخص «رجب طيب اردوغان» رئيس جمهوري براي حضور مردم در خيابان‌ها در دفاع از دولت قانوني، موجب صف آرايي خياباني آنان در برابر ارتش و در نهايت عقب‌نشيني نظاميان از فرودگاه، پارلمان و ساختمان راديو و تلويزيون اين کشور شد.
ورود اردوغان به فرودگاه استانبول حدود پنج ساعت پس از اعلام کودتا، سرانجام بر نافرجامي عمليات کودتاگران مهر تاييد زد و اين عمليات پس از به جاي گذاشتن بيش از صدها کشته و هزاران زخمي به شکست انجاميد.
سخنان اردوغان در فرودگاه استانبول مبني بر اينکه عاملان کودتا نمي دانستند ترکيه، ترکيه قديم نيست و آنها هر کاري انجام دهند نمي‌توانند به اهداف خود دست پيدا کنند، پرده اي از وضعيت سياسي ترکيه و واقعيت‌هاي آن را براي همگان نماياند؛ وضعيتي که کودتا در آن وزن، جايگاه و نقشي تعيين کننده نخواهد داشت.ترکيه را شايد بتوان مانند پاکستان کشوري کودتاخيز ناميد. نظاميان ترکيه که خود را حافظ نظام سياسي سکولار و ثبات ترکيه مي‌دانند، از زمان تاسيس اين جمهوري در 1923 ميلادي، تاکنون توانسته اند با انجام سه کودتا در سالهاي 1960، 1971 و 1980 و يک شبه کودتا در 1997، چهار دولت قانوني اين کشور را سرنگون و به زعم خود از اصول «کماليسم» محافظت کنند .
نظاميان در سال 1960 به بهانه آنچه «بي کفايتي» دولت مي‌ناميدند، با کودتا دولت منتخب حزب «دموکرات» را سرنگون کردند. طي دو دهه بعد هم ناتواني دولت در رفع بحران‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي که جامعه را فراگرفته بود، توجيه مناسبي شد که نظاميان زير عنوان نجات کشور دو کودتاي ديگر را رقم بزنند. در سال 1997 هم نظاميان با انجام شبه کودتايي، دولت «نجم الدين اربکان» نخست وزير قانوني اين کشور را سرنگون ساختند؛ کودتايي که ناظران آن را «کودتاي پست مدرن» خواندند .
کودتاي نافرجام اخير اما آشکار ساخت که در سالهاي گذشته اتفاق‌هايي در ترکيه رخ داده که واقعيت‌هاي سياسي را در اين کشور متحول ساخته و ايمني دولت‌هاي منتخب را در برابر دخالت نظاميان در سياست افزايش داده است.واقعيت اين است که ثبات سياسي و شکوفايي اقتصادي که حزب عدالت و توسعه با حاکميت خود از سال 2002 ميلادي براي ترکيه به ارمغان آورده، ضريب شکست دولت را در برابر هر اقدام براندازانه کاهش داده است.
دولت حزب عدالت و توسعه توانسته طي سالهاي گذشته با تامين خواست طرفداران پرشمارش از جمله ثبات سياسي و اقتصادي، اعتماد و حمايت عمومي را به پشتوانه محکمي براي خود تبديل کند.به رغم چالش‌هاي بسياري که دولت ترکيه در سالهاي اخير با آن روبرو بوده و نمودهاي آشکار آن را مي توان در اعتراض‌هاي خياباني و ناآرامي‌هاي موسوم به «پارک گزي» در سال 1392، عمليات تروريستي اخير و مخالفت‌هاي گسترده با سياستهاي آنکارا در قبال سوريه به چشم ديد، اما واقعيت‌ها نشان مي دهد اغلب ترک‌ها تمام قد از حاکميت قانوني دولت دفاع مي کنند و حاضر نيستند به بهاي تغيير برخي از سياست‌ها، ثبات و دموکراسي در کشورشان به خطر افتد.
بازنگري در اصولي از قانون اساسي ترکيه به منظور محدود ساختن قدرت و اختيارات نظاميان از ديگر اقدام‌هايي بود که حزب عدالت و توسعه طي بيش از 10 سال حاکميت خود انجام داد تا ثبات و مردمسالاري اين کشور را از آسيب‌هايي چون کودتا و مداخله نظاميان مصون سازد. اقدام سنجيده دولت آنکارا در پرونده کودتاي «ارکنه گن» که در سال 2003 طرح ريزي و به رغم مسکوت ماندن، در سال 2007 افشا شد و مقابله مستمر دولت و دستگاه‌هاي امنيتي با هر گونه طرح يا احتمال براندازي نيز به نوعي تمرين ضدکودتا براي رهبران ترکيه بود.
شرکت تنها بخشي از بدنه ارتش در کودتاي ديشب، نشان مي دهد اقدام‌هاي سياسي و حقوقي اردوغان براي کنترل ارتش و مهار نيروهايي که هر از گاهي مردمسالاري اين کشور را به چالش کشيده اند، تا اندازه زيادي موفق بوده است. مطالعه کودتاهاي پيشين نشان مي دهد راس ارتش هميشه خود به عنوان برنامه‌ريز و سامان دهنده کودتا ابتکار عمل را در دست داشته است، اما اين بار کودتا حمايت راس ارتش را به همراه نداشت.
موفقيت اردوغان و همراهانش در نهادينه کردن اصول مردمسالاري و قواعد رقابت سياسي در اين کشور هر چند طي سالهاي اخير با نوعي اقتدارطلبي درآميخت اما مقبوليت فرايندهاي غيرمردمسالارانه و دموکراسي ستيزانه را زير تيغ قرار داد، به شکلي که اکنون اين صندوق‌هاي راي است که در ترکيه حرف اول و آخر را مي زند. اين در حالي است که پيشتر، کودتاها و دخالت نظاميان در سياست با اقبال شمار زيادي از مردم اين کشور روبرو مي شد.
حمايت بسياري از جريان‌هاي سياسي، حتي حزب‌هاي مخالف دولت و کردها از دولت قانوني ترکيه در جريان کودتاي نافرجام ديشب، نشان مي دهد دولت آنکارا کارنامه موفقي در نهادينه سازي چارچوب‌ها و قالب‌هاي دموکراتيک در اين کشور داشته است .با توجه به آنچه گفته شد، ثبات سياسي، شکوفايي اقتصادي، نهادينه سازي اصول دموکراتيک انتقال قدرت و تحديد نقش نظاميان طي سالهاي اخير، سکه کودتا را در ترکيه از رونق انداخته است.
همچنين، انتظار مي رود دولت براي جلوگيري از تکرار رخدادهايي مشابه، اراده جدي تري براي جلوگيري از دخالت نظاميان در سياست به کاربندد تا يک بار و براي هميشه کودتا را به بايگاني تاريخ جمهوري ترکيه بسپارد.
از طرفي،کارشناس مسائل ترکيه مي‌گويد، «کودتاي نظامي شبانه» در ترکيه نمايشي نبود و مردم در ناکام گذاشتن آن نقش اساسي ايفا کردند.«محمد علي دستمالي» کارشناس مسائل ترکيه در گفتگويي با فارس به تحليل کودتاي اخير در ترکيه پرداخت.
تفاوت مهم کودتاي فعلي در ترکيه با کودتاهاي قبلي
دستمالي در ابتدا به توصيف اين کودتا پرداخت و گفت: کودتايي که در ترکيه روي داد يکي از مهم‌ترين اتفاقات دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه بود.او گفت: تفاوت مهم اين کودتا با کودتاهاي پيشين در اين است که هيچ کدام از احزاب سياسي و جريانات مخالف حزب حاکم از آن حمايت نکردند؛ کودتا از حمايت مردمي برخوردار نبود و از آنجايي که اتاق فکر از متفکرهاي اين کودتا فقط دو سه نفر ژنرال و بقيه افسران جزء و سرهنگ و سرگرد بودند و رکن نفوذي چنان مهمي در ارتش نداشتند نتوانستند اين کودتا را به سرانجام برسانند. اين کارشناس مسايل ترکيه تصريح کرد کودتا اگر در ساعات اوليه و گاهي در روزهاي اوليه نتواند به اهداف خودش دست پيدا کند و در همان ابتداي راه با تنش و چالش روبه‌رو شود شکست ميخورد.به گفته دستمالي، يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي اين کودتا اين بود که فقط در دو استان استانبول و آنکارا رخ داد؛ ترکيه 81 استان دارد و در استان‌هاي ديگر هيچ هماهنگي و انسجامي وجود نداشت و با توجه به اينکه اغلب فرماندهان ارتش ترکيه در استان‌هاي مختلف طي دو سه سال اخير با جريانات حزب حاکم روبرو شدند کودتا شانس پيروزي نداشت.
شگرد مهم دولت ترکيه براي اين کودتا و موفق شدن آن
وي افزود علاوه بر اين شگرد امنيتي بسيار مهمي که دولت براي کنترل بحران در نظر گرفت اين بود که مردم را به خيابان‌ها فراخواند و هواداران حزب عدالت و توسعه فورا به خيابان‌ها آمدند و کودتاچيان دو راه داشتند يا اينکه به سمت مردم شليک کنند يا اينکه به کودتا پايان دهند و آنها راه دوم را انتخاب کردند. در کل اغلب ژنرال‌هاي صاحب نفوذ ترکيه که در نيروهاي واکنش سريع ناتو آموزش ديده‌اند و فرماندهان مشهور و مهمي هستند؛ با توجه به ليستي که خبرگزاري آناتولي منتشر کرده هيچکدام از اين فرماندهان در اين کودتا نقش نداشته‌اند و دولت توانست ظرف چند ساعت اين کودتا را کنترل کند.
نقش يا عدم نقش «گولن» در کودتا
دستمالي به نقش گولن اشاره کرد و توضيح داد، درست است که «فتح‌الله گولن» (از مخالفان اردوغان مقيم آمريکا) اعلام کرده که ارتباطي با کودتا ندارد، اما «رجب طيب اردوغان» رئيس‌جمهوري ترکيه با اين اتهامي که به گولن مي‌زند به دنبال اين موضوع است که کارت فشاري عليه آمريکا به کار گيرد تا گولن را از پنسيلوانيا به ترکيه برگرداند و وي را محاکمه کند.اگر گولني هم در کار نباشد ارتش ترکيه اين ظرفيت و پويايي را دارد که در مواقع خاصي از زمان ژنرال‌هاي حافظ اصول «لائيک و کماليک» عليه دولت کودتا کنند و اين لزوما نيازمند يک رهبري خارج از گردونه نظامي ارتش نيست .
اين کودتا «نمايشي» نبود
به گفته دستمالي، اين تحليل که برخي ادعا مي‌کند ممکن است خود اردوغان نيز در پشت پرده اين کودتا باشد، تحليل مضحکي است. يک کودتا چطور مي‌تواند نمايشي باشد، کودتايي که در آن بالگرد و هواپيماي اف 16 پايين انداخته مي‌شود. بر فراز 100 متري شهر عبور مي‌کند؛ کودتايي که چندين نفر کشته مي‌شوند و چندين ژنرال دستگير مي‌شوند امنيت و اعتبار و پرستيژ يک کشور زير سوال مي‌رود چطور مي‌تواند نمايشي باشد دولت ممکن نيست چنين ريسک بالايي را انجام دهد و اين تحليل منطقي نيست .
اين کودتا به نفع منافع آمريکا نيست
دستمالي گفت: آمريکا حامي حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم ترکيه) است و از ميان گزينه‌هايي از احزاب که هم‌اکنون براي در اختيار داشتن دولت در ترکيه وجود ندارد يعني حزب «جمهوري خلق» به رهبري « کمال قليچدار اوغلو»، حزب «حرکت ملي» به رهبري
«دولت باغچه‌لي»، حزب دموکراتيک خلق‌ها که وابسته به «پ‌ک‌ک» هست هيچکدام از اين گزينه‌ها به نفع آمريکا نيست که در ترکيه حکومت کنند.اين کارشناس ترکيه افزود: همچنين براي مردم ترکيه هم که از نظر عقايد اسلامي و ديني نزديکي خاصي با اردوغان دارند معتقدم که هيچ کودتايي دستکم در مقطعي که سياستهاي حزب عدالت و توسعه در جهت منافع آمريکا هست، نمي‌تواند به نفع واشنگتن باشد.
از سويي،رخدادهاي اخير ترکيه نشان داد که برخي نهادهاي نظامي اين کشور همچنان با گروه حاکم دشمن است و ظاهرا قادر است کودتاي هدفمند اجرا کند که کشور را فلج کند .شب بسيار دشواري براي «رجب طيب اردوغان» رئيس جمهور ترکيه بود .بدبين‌ترين هوادار وي نيز وقوع کودتاي نظامي را پيش‌بيني نمي‌کرد. چند ساعت از اين کودتا در تب و تاب گذشت و تصوير رئيس جمهوري ترکيه و دولت او همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار داشت. چند ساعت بعد مشخص شد که «يک گروه کوچک» دست به شورش زده تا نشان دهد که تلاش براي کودتا جدي است؛ هر چند که همان ساعات اوليه اين کودتا ناکام شد.روزنامه «الاخبار» لبنان با اين مقدمه به بررسي کودتاي نيروهاي نظامي در ترکيه پرداخت و نوشت، پس از اينکه کودتا خنثي شد، معلوم شد که اردوغان نسلي از افسران وفادار را تربيت کرده است. هر چند که وي معتقد است همه برگه‌هاي بازي را در اختيار دارد. ثمره کار آتاتورک در انتحاري‌هايي جلوه‌گر شد که قصد داشتند ترکيه را به دوران نظامي گري برگردانند ولي آخرين حرف را حاکم واحد در اين کشور مي‌زند.
در سال 2014 براي ژنرال «کنعان اورين» فرمانده کودتاي 1980 و «تحسين شاهين کايا» فرمانده اسبق نيروهاي هوايي ترکيه حکم حبس ابد صادر شد.اردوغان بازخواست همه نظاميان وابسته به آتاتورک را فراموش نکرد و به محاکمه‌ها ادامه داد و به گفته طرفدارانش ارتش را از مخالفان خود پاک کرد و در ستاد مشترک ارتش ترکيه افراد نزديک به خود را گماشت.پس از آن بود که ترکيه مراحل حساسي را پشت سر گذاشت ولي انتظار مي‌رفت که در خلال آن ارتش مداخله کند. پس از آن اخبار موثقي منتشر شد که در آن از ديدارهاي محرمانه رهبران (پ.ک.ک) و رهبران ترکيه حکايت داشت. ولي مشخص شد که دست و پاي ارتش در برابر سلطان بسته است و فقط تحت فرمان اوست. هر وقت که سلطان مي‌خواست اين حزب را هدف قرار مي‌داد، در عراق مداخله و در سوريه فعاليت مي‌کرد.آنچه رخ داد از زماني که حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم) قدرت را به دست گرفته و اردوغان سلطه خود را بر آن تثبيت کرده خارج از روند عادي در ترکيه بود.
رخدادهاي اخير ترکيه نشان داد که خمير مايه اصلي نهادهاي نظامي اين کشور همچنان با گروه حاکم دشمن است و ظاهرا قادر است کودتاي هدفمند و سازمان يافته‌اي را ترتيب دهد که کشور را فلج کند.هر کسي که اعتقادات کمال آتاتروک را درباره سکولاريسم و قدرت ارتش در همه بخش‌هاي زندگي سياسي ترکيه دارد حاضر و آماده است تا وارد هر ماجراجويي نظامي شود که احتمال دارد عاقبت همه کساني که در اين مساله شرکت کرده اند به اعدام ختم شود.
کنترل تدريجي فرودگاه، تلويزيون و پارلمان نشان مي‌دهد که گروه معيني از ارتش نقش خود را در کودتا ايفا مي‌کند، و به صورت موقت توانستند جنبش فرماندهي نظامي را خصوصا پس از بازداشت «خلوصي آکار» رئيس ستاد مشترک فلج کنند. تصوير ترکيه آنقدر مبهم بود که آمريکا در ساعتهاي نخست هيچ موضعي نگرفت و اعلام کرد که به سختي مي‌توان تعيين کرد که چه کسي پيروز خواهد شد. اين ابهام زماني افزايش يافت که اردوغان اعلام کرد کودتاچيان وابسته به فتح‌الله گولن هستند؛ شخصي که در واشنگتن زندگي مي‌کند و اردوغان طي سالهاي گذشته تلاش کرد که نفوذ وي در ارتش، پليس، دستگاه قضا و سياست از بين ببرد .
به هر حال کودتاچيان نتوانستند هيچ مسئول سياسي در دولت يا پارلمان را بازداشت کنند. بيشتر آنان در تلويزيون از اين اتفاق ابراز شگفتي کردند. غياب اردوغان نيز زياد طول نکشيد. وي در حالي در تلويزيون با مردم سخن مي‌گفت که صورتش ميلرزيد ولي با همان اطمينان هميشگي تأکيد کرد که به آنکارا بازخواهد گشت و افراد شورشي را بازخواست مي‌کند. اما زماني که کاخ سفيد از دولت منتخب اعلام حمايت کرد مشخص شد که همه چيز به پايان رسيده است.
از سوي ديگر، مشخص شد که اردوغان طي سالهاي حکومتش در داخل نيروهاي مسلح، نسلي از افسران مطيع را تريبت کرده است که شب گذشته براي کنترل کودتاچيان بر آنها تکيه کرد.به هر حال، ترکيه وارد معرکه تازه‌اي شده است که ممکن است در مقايسه با ساير پرونده‌ها نتواند از آن سربلند خارج شود. هر چند که اين کشور تغييرات خود را در سياستهاي منطقه‌اي آغاز کرده بود. ولي اين بار، داخل اين کشور به لرزه درآمده است.
اين در حالي است که،مهدي شکيبايي در فارس نوشت: از سال 2011 که منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا شاهد جنبش بيداري اسلامي بود و به تبع آن دولت‌هاي وابسته‌اي نظير زين العابدين بن علي در تونس و حسني مبارک در مصر و معمر قذافي در ليبي ساقط شدند دولت‌هاي جايگزين تقريبا همگي چهره اي اخواني به خود داشتند و احزاب وابسته به جنبش اخوان المسلمين قدرت را در اين کشورها به دست گرفتند.
صرف نظر از اينکه اين دولت‌ها چه ميزان قادر به تحقق مطالبات جنبش بيداري در حوزه‌هاي داخلي و خارجي بودند اما عمر مفيد آنها حتي به يکسال هم نرسيد، چه اينکه هم در فرايند تحقق مطالبات جنبش مردمي داراي نقايص و کوتاهي بودند و هم دشمنان قسم خورده داخلي و خارجي فرصت تحقق اين مطالبات را به آنان ندادند.
به اين ترتيب دولت النهضه آقاي غنوشي در تونس با گرايش اخواني، دولت آقاي مرسي درمصر با گرايش اخواني و تلاش‌هاي آقاي مصطفي عبدالجليل با گرايش اخواني در ليبي بدون تحقق حتي يکي از مطالبات انقلابيون اين کشورها ساقط و به تاريخ پيوست .
در طي تحرکات مردمي در حوزه بيداري در غرب آسيا و شمال افريقا دو کشور در تلاش براي مصادره و مقابله با خروش ملت‌هاي منطقه بودند،يکي خوشحال و ديگري مترصد خاموش کردن شعله انقلاب‌هاي مردمي. دولت اخواني ترکيه کشوري بود که با پيروزي جنبش‌هاي اخواني در تونس، مصر و ليبي خود را به تحقق روياي جنبش جهاني اخوان المسلمين نزديک مي‌ديد و از اين حيث مسرور بود.
در سوي ديگر معادله شاهزاده‌هاي سعودي قرار داشتند که کشورش به دليل ظرفيت بالقوه اخواني‌ها در تصدي قدرت، خود را در معرض جنبش بيداري اسلامي مي ديدند و از اين حيث همواره در تلاش براي خاموش کردن شعله اين بيداري بودند.
سعودي‌ها در پيوند منافعي با غرب موفق به ساقط کردن دولت‌هاي نوپاي اخواني در تونس، مصر و ليبي شدند و بويژه در مصر با کودتاي نظامي عبدالفتاح السيسي وزير دفاع دولت اخواني آقاي مرسي خط و نشاني بزرگ براي همه دولت‌ها از جمله ترکيه کشيدند.ليکن در مقطعي و بنا بر ضرورت، سعودي‌ها با تنها دولت اخواني منطقه يعني ترکيه بواسطه اهميت جغرافيايي اين کشور براي طرح سرنگوني دولت بشار اسد در سوريه همراه شدند و اتحاد تاکتيکي صورت دادند.
پنج سال از بحران سوريه گذشت. غرب در چرخش مواضعي آشکار از براندازي به تغيير رفتار و اينک به دولت انتقالي با حضور بشار اسد در سوريه رضايت داده است. دولت بشار اسد برخلاف طراحي سعودي- صهيونيستي و همراهي ترکيه در قدرت ماند اما ترکيه بويژه با بحران‌هاي متعدد داخلي و خارجي مواجه شد.
مشکلات ترکيه در اين فرآيند با همسايگان نه تنها به صفر نرسيد که تقريبا در آستانه تيرگي روابط با سه همسايه مهم قرار گرفت که اعتراضات داخلي شديدي به همراه داشت. در چنين شرايطي ترک‌ها با فاصله گرفتن از سعودي‌ها بر تقويت روابط با روسيه‌اي گام برداشتند که در بحران سوريه نقطه مقابل سعودي‌ها است. ترکيهِ آقاي اردوغان به دليل پاره اي از ملاحظات حياتي سياسي و اقتصادي چاره اي جز از سرگيري روابط با مسکو و همسايگانش نداشت.
اين چرخش مواضع، از سوي سعودي‌ها مي تواند به معناي دوري آنکارا از سياست رياض در تقابل با سوريه، عراق، ايران و روسيه معنا شود که اين دوري همان تنهايي رياض در منطقه بوده و در متن خود پيام وحشتناکي را براي دربار سعودي به همراه دارد و آن اينکه قافيه را براي هميشه در منطقه به محور مقاومت باخته است و اين مي تواند کابوس هولناکي باشد.
از اين رو رفتار ترکيه ممکن است سعودي‌ها را به قول معروف به اين ضرب المثل فارسي نزديک کرده باشد که« ديگي که براي من نجوشد».اگرچه نمي توان به قطعيت نظرداد اما تکرار کودتاي موفق نظامي‌هاي مصر عليه دولت اخواني آقاي مرسي در ترکيه حتي به صورت نافرجام مي تواند گزينه سعودي‌ها دست کم براي دور کردن اردوغان از روس‌ها باشد که مطلوب آمريکا نيز بود. يا آنکه مي توانست هشداري باشد به حزب اخواني عدالت و توسعه که عدم همراهي با سياستهاي سعودي در منطقه ممکن است منجر به سقوط آخرين دولت اخواني در غرب آسيا پس از مصر شود.
خصومت با اخواني‌ها در ذات وهابيون سعودي است و تجربه تاريخي به کرات اين خصومت را ثابت کرده است و لذا بسيار محتمل است که رياض در شرايط بسيار حساس خود در منطقه به هرگزينه‌اي فکر و آن را اجرا نمايد . ادامه دارد...
ش.د9501651