رشد درخواست مجوز تأسيس «حزب»
مؤيد تلاش روحاني و وزارت كشورش براي رونق بخشيدن به امور احزاب در كشور، افزايش درخواست تأسيس حزب در نخستين ماه‌هاي روي كار آمدن دولت تدبير و اميد است و البته استمرار آن. اين امر در شرايطي اهميت دو چندان مي‌يابد كه فعاليت حزبي در كشور همواره با فراز و نشيب‌هاي بسياري همراه بوده است. به ويژه بعد از حوادث سال 88 فعاليت احزاب در كشور دچار ركود شده بود. برخي از احزاب هم تعطيل يا نيمه تعطيل شدند؛ اما با روي كار آمدن دولت يازدهم، به نظر مي‌رسد فعاليت‌هاي حزبي دوباره جان تازه بگيرند. چنانچه 9 ماه پس از روي كار آمدن دولت روحاني، احمد بخشايشي، عضو ناظر مجلس در كميسيون ماده 10 احزاب از افزايش درخواست مجوز تأسيس حزب پس از روي كار آمدن دولت يازدهم خبر داد و گفت: «19 درخواست براي اخذ مجوز فعاليت حزبي به كميسيون ارائه شده كه اين امر بي‌سابقه بوده است.»
«كميته سه جانبه دولت، مجلس و احزاب» در «حال اغما»
تقويت احزاب قانوني، يكي از شعارهاي مهم و تأثيرگذار روحاني در كارزار رقابت‌هاي انتخاباتي‌اش بود و به همين دليل هم پس از استقرار در پاستور، بلافاصله وزير كشور را مأمور تدوين لايحه احزاب كرد، پس از آن بود كه كميته سه جانبه‌اي با مشاركت احزاب، دولت و مجلس در وزارت كشور تشكيل شد و اين كميته مشغول جمع‌آوري نظريات احزاب و گروههاي سياسي براي پربارتر كردن لايحه مذكور شد. در نهايت اينكه متن پيش‌نويس لايحه مذكور پس از نهايي‌شدن در كميته سه جانبه احزاب، دولت و مجلس، 6 آبان ماه براي وزير كشور ارسال شد تا وي پيش‌نويس لايحه احزاب را براي تصويب به هيأت دولت ارسال كند. اما با وجود اتمام مهلت سه ماهه نمايندگان مجلس به كميسيون شوراها براي رفع ايرادات طرح نحوه تشكيل و فعاليت احزاب و گروههاي سياسي و وعده وزارت كشور براي ارسال لايحه نحوه فعاليت احزاب در اوايل شهريورماه به مجلس شوراي اسلامي، هنوز خبري از طرح اين لايحه در هيأت دولت منتشر نشده و اين گام خبرساز دولت فعلاً مسكوت مانده است.
چراغ خاموش «خانه احزاب» روشن مي‌شود؟
در كنار رشد درخواست مجوز براي تشكيل احزاب جديد اما ميانجي‌گري وزارت كشور براي بازگشايي خانه احزاب تا كنون منجر به روشن شدن چراغ آن نشده است، البته نمي‌توان گفت كه همه مشكلات پيش‌روي احزاب به علت كم لطفي بدنه اجرايي كشور است، بلكه بخش قابل توجهي از مشكلات احزاب به دنبال فروپاشي و انحلال خانه احزاب در ايران به وجود آمده است و تلاش‌هاي دولت نيز براي احياي اين نهاد صنفي كه تا پيش از اين زمينه طرح مشكلات احزاب را با نمايندگان دولت فراهم مي‌كرد تا كنون بي‌نتيجه مانده است. آن طور كه محمدرضا خباز، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي مي‌گويد تلاش اصولگرايان براي بسته‌ماندن خانه احزاب يك لج‌بازي سياسي است و جريان رقيب نه تنها در ماه‌هاي گذشته تلاشي براي احياي خانه احزاب نكرده، بلكه به شكلي نامشخص به دنبال تغيير نام اين نهاد صنفي به باشگاه سياسي يا عنواني مانند آن بوده و معلوم هم نيست از بطن اين درخواست در نهايت چه چيزي بيرون بيايد.
وقتي منتقدان تند و تيز اولين «مجوز» را مي‌گيرند
صدور مجوز براي فعاليت احزاب جديد از سوي وزارت كشور در دولت يازدهم از جمله دستور كارهاي ويژه دولت روحاني براي جان بخشيدن به تشكل‌ها و گروههاي شناسنامه‌دار است. مصداق آن هم اعطاي مجوز به «جبهه پايداري» در آبان ماه گذشته است. جبهه پايداري سال 1390 از سوي برخي اصولگرايان و اعضاي سابق دولت احمدي‌نژاد تشكيل شده بود – از پس از روي كار آمدن حسن روحاني، جدي‌ترين منتقدان او بوده‌اند. مجلس مهم‌ترين پايگاه آنها براي مواجهه با دولت بود به طوري كه بازيگر اصلي بسياري از طرح‌هاي استيضاح و سوال از وزرا، اعضاي جبهه پايداري يا نزديكان به آنها در مجلس بودند.
همان روزها حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت كشور با اعلام خبر صدور مجوز براي جبهه پايداري، اعلام كرد كه در كميسيون ماده 10 احزاب توجه نمي‌شود كه يك حزب اصولگرا يا اصلاحطلب است تا بر مبناي آن مجوز بدهيم يا ندهيم، بلكه آنچه مدنظر اعضاي كميسيون ماده 10 احزاب است، مسأله قانون است و تقاضاي هر كس مطابق قانون باشد به آن ترتيب اثر داده مي‌شود.
دومين مجوز به نداي ايرانيان رسيد
تابستان سال 93، تشكيلاتي كه خود را نسل دوم اصلاح‌طلبان مي‌دانست با نام «ندا» و با محوريت صادق خرازي فعاليتش را آغاز كرد. البته اعلام موجوديت آنها واكنش‌هايي را به دنبال داشت و سبب شد كه تشكيلات «ندا» شهريور ماه گذشته به «نداي ايرانيان» تغيير نام دهد. آنها در پي واكنش‌هايي كه به حضورشان صورت مي‌گرفت، در بيانيه‌اي اعلام كردند: «ما قصد اختلاف ميان اصلاح‌طلبان را نداريم و زير چتر اصلاح‌طلبي قرار داريم و به همين دليل براي آنكه حسن نيت خود را نشان دهيم به توصيه‌اي كه از سوي بزرگان به ما شد عمل كرديم و اسم تشكيلات را تغيير داديم و ديگر ندا مخفف نسل دوم اصلاح‌طلبان نيست و تشكيلات به نام نداي ايرانيان تغيير يافته است.» بعد از فراز و فرودهاي بسيار، در آذرماه، اميري، سخنگوي وزارت كشور از اعطاي مجوز به حزب اصلاحطلب نداي ايرانيان در پايان جلسه كميسيون ماده 10 احزاب خبر داد. پس از آن انتخابات شوراي مركزي اين حزب برگزار شد و اعضاي اين حزب، مجيد فراهاني را به عنوان دبير كل حزب انتخاب كردند.
«اتحاد ملت ايران اسلامي» در فهرست «انتظار»
انتخابات مجلس آينده در پيش است و احزاب جناح راست مدعي‌اند كه فعاليت‌هاي انتخاباتي از سوي احزاب اصلاحطلب كليد خورده است، اما بر اساس آخرين هم‌انديشي‌هاي صورت گرفته با دبيران كل احزاب اصلاحطلب كه اخيراً هم رسانه‌اي شد هنوز هيچ يك از اين احزاب اصلاحطلب تاكنون فعاليت‌هاي عملياتي خود را آغاز نكرده‌اند و تنها به دنبال طرح‌ريزي و برنامه‌ريزي‌هاي منسجم و حساب شده براي ماه‌هاي پيش‌رو هستند.
در اين ميان، اما مدت‌هاست كه حالا يك حزب اصلاحطلب هم در انتظار صدور مجوز از سوي وزارت كشور است. «حزب اتحاد ملت ايران اسلامي»، حزبي است كه درخواست مجوز آن از مدت‌ها پيش به كميسيون ماده 10 احزاب در وزارت كشور ارسال شده و اين كميسيون مشغول بررسي صدور مجوز اين حزب است و اخبار اوليه حاكي از آن است كه احتمالاً مجوز «اتحاد ملت ايران اسلامي» به زودي صادر خواهد شد.
محمدحسين مقيمي هم اخيراً در اين باره گفت: «بعد از تشكيل كميسيون، نتيجه را اعلام مي‌كنيم. هر گروهي كه درخواست تشكيل حزب دارد طبق قانون، موضوع پيشنهادشان را ارائه مي‌كند، استعلامات را انجام مي‌دهيم، در كميسيون بررسي مي‌شود و پس از تصميم‌گيري در كميسيون نتيجه را اعلام مي‌كنيم.»
صدور مجوز احتمالي براي حزب «اتحاد ملت ايران اسلامي» به مذاق اصولگرايان خوش نيامده و برخي از آنها چون اسماعيل كوثري نماينده مجلس و از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران در واكنش به تشكيل اين حزب، از آن به عنوان حزب بدل «جبهه مشاركت ايران اسلامي» ياد كرد و خواست تا وزارت كشور مانع آغاز به كار احزاب بدل مشاركت شود. او گفته «تغيير نام حزب مشاركت و سازمان مجاهدين، فريب مردم است. آنها اسم عوض كرده‌اند تا توجه مردم را به سمت ديگري جلب كنند.» البته اسماعيل كوثري اشاره نكرده است كه چرا مدعي است اين حزب بدل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشاركت است.
سرنوشت «احزاب خاموش» چه مي‌شود؟
اعتماد ملي و كارگزاران از جمله احزابي هستند كه بعد از حوادث سال 88 تا كنون نه اقدام به برگزاري كنگره كرده‌اند و نه مجمع عمومي؛ به همين دليل هم هست كه از فعالان حزبي لقب احزاب خاموش را گرفته‌اند و سرنوشت‌شان گاه به دليل انتقادات تندروها با ابهام روبه‌رو مي‌شود اما دولت روحاني در اين مورد هم نسخه خودش را عمومي كرده است. وزارت كشور درباره فعاليت احزابي چون كارگزاران در شرايطي كه اقدام به برگزاري كنگره يا مجمع عمومي نكرده، نيز اعلام كرده است كه به طور قانوني اين حزب و احزابي مانند آن كه اقدام به برگزاري مجمع عمومي يا كنگره نكرده‌اند مجوز فعاليت ندارند اما به دليل انجام فعاليت حزبي و سياسي از سوي كارگزاران و برخوردهاي مسئولان از روي تسامح و تساهل نسبت به امور، اشكالي براي ادامه فعاليت حزبي و سياسي كارگزاران وجود ندارد كه البته اين روال در مورد فعاليت اين چنيني احزاب سياسي يك قاعده است.
دولت يازدهم و بايدها و نبايدهاي پيش‌رو
آنچه كه در اين ميان و وراي نگاه دولت يازدهم به احزاب حائز اهيمت است اينكه فعاليت احزاب بايد هميشگي و مستمر باشد نه اينكه به صورت فصلي و ناپايدار و صرفاً در آستانه انتخابات فعال شوند؛ چرا كه تحرك فصلي احزاب بستر مناسبي است براي فعاليت‌هاي پوپوليستي و عوام فريبانه، و به عبارتي احزاب بايد همواره براي جامعه برنامه‌ريزي مستمر داشته باشند.
احزاب بايد به عنوان تريبون‌هاي مردمي، خواستار اجراي تمام اصول قانون اساسي باشند و در اين راستا روشن است كه تعامل رسانه‌هاي گروهي نقش مهم و به سزايي ايفا مي‌كند. احزاب بايد در چارچوب قانون اساسي فعاليت كنند و البته نگاه به قانون اساسي بايد نگاه اصلاحي باشد. به عبارت ديگر قانون اساسي چيزي نيست كه غيرقابل تغيير باشد بلكه منشوري است كه با توجه به مقتضيات زماني و مكاني بايد در چارچوب قانون اصلاح شود.
حال بايد به انتظار نشست و ديد كه روحاني و وزير كشورش، چه بستري براي فعاليت گروهي دگرانديشان و منتقدان فراهم مي‌آورند. آيا در گام نخست، آن گروه از جمعيت‌هاي سياسي كه در چند سال اخير از فعاليت دسته‌جمعي منع شده‌اند، امكان تحرك اجتماعي مي‌يابند؟ همچنين بايد صبوري كرد و ديد كه اگر روحاني نسبت به «انتخاباتي شدن گروههاي سياسي» و تحرك موسمي جمعيت‌هاي سياسي انتقاد دارد، چه امكان‌هايي براي فعاليت امن و آزاد آنان مهيا مي‌سازد؟
ش.د930110ف