(ماهنامه نگاه ـ 1382/08/15 ـ شماره 40 ـ صفحه 9)
در جهاني كه دولتها خويشتن را تنها مسئول دفاع از خود مي‌دانند، جست‌وجوي امنيت از طريق آمادگي براي جنگ قابل درك است. آيزنهاور، رئيس‌جمهور اسبق ايالات متحده، چنين مي‌گويد: «تا زماني كه جنگ و مفهوم آن در روابط بين‌الملل وجود دارد، عدم آمادگي به اندازۀ جنگ فاجعه‌آميز است». اين گفته دربرگيرندۀ اين حقيقت است كه صلح محصول قدرت و نيروست و امنيت در سايۀ سلطه و نفوذ بيشتر نسبت به دشمنان به دست مي‌آيد؛ بنابراين، امنيت بر پايۀ نيروي هر دولت نسبت به ديگر دولتها استوار است. ژان ژاك روسو متفكر سده هجدهم، مي‌گويد: «يك دولت هنگامي خود را ناتوان مي‌يابد كه دولت ديگر از او توانمندتر باشد؛ بنابراين، امنيت يك دولت و حفظ آن ايجاب مي‌كند كه تلاشهايي براي توانمندسازي نيروها انجام دهد و از همسايگان خود قوي‌تر باشد».1
ترسي كه از گسترش سلاحهاي هسته‌اي و آگاهي از آسيب‌پذيري ملتها نسبت به ويرانيهاي فيزيكي پديد آمده است، به اين باور بازمي‌گردد كه خطرها مي‌توانند با استقرار يك نيروي بازدارندۀ كافي برطرف شوند. طراحان دفاع، اصولاً، طرحهاي خود را برپايۀ بدترين تحليلها كه نياز بسيار به آمادگي هر چه بيشتر نظامي براي دوري از تهديدهاي مجود را توصيف مي‌كند، قرار مي‌دهند. تمايل به گسترش افقي(1) و عمودي تسليحات(2)، اصولاً از طريق تأثير فراگيري كه طراحان دفاع در روند سياست‌گذاري بيشتر كشورها مي‌گذارند، تقويت مي‌شود.2
اينكه امنيت به دليل عدم آمادگي نظامي به خطر مي‌افتد يا تقويت مي‌شود، پرسش دشواري را مطرح مي‌كند مبني بر اينكه آيا رهيافت سنتي در زمينۀ امنيت ملي با توجه به تعاملات خاص كنوني بين‌المللي، خدشه‌دار شده است؟ البته، پيش از اين، بايد پرسش ديگري را پاسخ داد و آن اينكه آيا معضل امنيتي برطرف خواهد شد و آسيب‌پذيري جهان نسبت به انهدام و ويراني بهبود خواهد يافت؟
از هنگام ظهور سلاحهاي هسته‌اي، امنيت بيشتر كشورها، آشكارا، كاهش يافته است. امروزه، به نظر مي‌رسد كه بر اثر تلاش آمريكا و نومحافظه‌كاران حاكم بر كابينۀ بوش براي تقويت روند يكجانبه‌گرايانۀ خود و ثبات مبتني بر سيطره(3) و روندهاي موجود در نظام بين‌المللي، برخي از دولتها به طور مشروط ماندني هستند؛ چرا كه آنها براي بقاي خويش به مثابۀ مهم‌ترين دغدغۀ خود،(4) به دولتهاي ديگر وابسته‌اند، حتي قدرتهاي برتر نيز آسيب‌پذيرند؛ موضوعي كه دليل آن ابزاري است كه براي محافظت از خود پديد آورده‌اند.
در دوران جنگ سرد و تعارض ايدئولوژيكي دو ابرقدرت آمريكا و شوروي پيشين، امنيت ادامۀ آسيب‌پذيري هر دولت تلقي مي‌شد و اين مبناي بازدارندگي بود. سيستم تهديد بايد به منظور رويارويي با تهديدهاي احتمالي، حفظ مي‌شد و براساس نظريۀ بازيها(5)، هيچ بازيگر خردمندي اگر بداند كه حمله تضمين‌كنندۀ خودويرانگري(6) باشد، به اقدام نظامي دست نمي‌زند. البته، با پايان جنگ سرد و فروپاشي بلوك شرق سابق در اوايل دهۀ 90 و روندهاي موجود در عرصۀ تعاملات بين‌المللي، پس از 11 سپتامبر 2001 به مثابۀ نقطه عطفي(7) و حملۀ آمريكا به افغانستان و سرانجام به عراق در 20 ماه مارس سال 2003، بالطبع شرايط بسياري دگرگون شده و شرايط نويني پديد آمده است.
در اين راستا، نوشتار حاضر بر آن است تا به مقولۀ امنيت و تشريح وضع جديد نظام بين‌المللي از ديدگاه نظريۀ رژيمهاي بين‌المللي (8) بپردازد.
مفهوم و ابعاد امنيت
امنيت از ديدگاه حقوقي در شرايطي پديد مي‌آيد كه تهديد به هر شكل آن در حداقل ممكن باشد. هرچند در سطح منطقه‌اي(9)، برهم خوردن موازنه ميان كشورهاي منطقه يكي از عوامل جنگ و مداخلۀ نظامي است، اما بايد اعتراف كرد كه در عرصۀ بين‌المللي، برابريهاي نظامي ديگر نمي‌توانند تضمين‌كنندۀ صلح پايدار باشند. البته، رويارويي با تسليحات هسته‌اي، نتيجه‌اي جز انهدام هسته‌اي جهان ندارد، اما انگيزه‌هاي واحدهاي ملي براي كسب برتريهاي نظامي از ميان نرفته است، بلكه به دليل مواردي، مانند رقابتها و درگيريهاي منطقه‌اي و قومي ـ هويتي چند برابر شده است. از سوي ديگر، گاه به علت افزايش هزينه‌هاي نظامي و مقرون به صرفه نبودن آن، كشورها از درگيري مستقيم بازداشته و بر آن شده‌اند تا از تسليحات خود استفاده‌هاي سياسي كنند يا آن را به منابع درآمد خود تبديل كنند.3
امروزه، بايد به مقولۀ امنيت ملي از اين ديد نگريست كه تمامي كشورها پيوستگي ناشي از وابستگي متقابل(10) دارند و اين مورد، ضرورت همكاريهاي متقابل در ابعاد متنوع اقتصادي، تكنولوژيك و همكاريهاي امنيتي را پيش مي‌كشد؛ چرا كه ديگر نمي‌توان به تلاشهاي يكجانبه و دفاع نظامي براي امنيت خود، بسنده كرد.
اصولاً بايد گفت كه امنيت بين‌المللي، وضعيتي از روابط بين‌الملل است كه در آن، اجراي اصولي همچون عدم استفاده از زور يا تهديد به استفاده از آن، مصونيت مرزها، حقوق بشر و حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات وجود دارد كه به نظر مي‌رسد تنها در آرمانشهر است كه چنين وضعي مي‌تواند حاكم باشد؛ چرا كه تعاملات بين‌المللي كنوني چنين مسائلي را دربرنمي‌گيرند.
با پايان جنگ سرد به نظر مي‌رسيد كه دورنماي روشن‌تري براي همكاري در راستاي بازدارندگي(11) و حل درگيريهاي جهاني پديد آمده است، اما به نظر مي‌رسد برهم خوردن موازنۀ استراتژيك دوقطبي(12)، به نوبۀ خود، آغازگر گونه‌هاي نويني از بي‌نظميهايي شد كه ريچارد روزكرانس آنها را بحرانهاي آشوب‌ساز تلقي مي‌كند.3
تعاملات امنيتي در روندهاي موجود
امروزه، بررسي مقوله‌هاي امنيتي به منزلۀ يكي از اجزاي محوري نظريۀ روابط بين‌الملل ماهيتي ميان‌رشته‌اي(13) دارد؛ زيرا، افزون بر مسائل نظامي و سياسي، مسائل تاريخي، اقتصادي، فرهنگي و رواني را نيز دربرمي‌گيرد و به دليل درجۀ بالاي وابستگي متقابل ميان دولتها و پررنگ‌تر شدن ارتباطات جهاني، به‌هم‌پيوستگي بازارهاي مالي و فرهنگ مشترك نخبگان اين كشورها، مقوله‌هاي امنيتي پيچيدگي ويژه‌اي داشته‌اند.4
مي‌توان گفت كه منافع نخستين هر دولتي امنيت مرزهاي ملي را شامل مي‌شود؛ مسئله‌اي كه هم در عصر سلاحهاي متعارف و هم در عصر سلاحهاي اتمي صدق مي‌كند. شايد به منزلۀ يك پيشينه بتوان گفت در عصري كه با سال 1945 آغاز مي‌شود و تا پايان جنگ سرد ادامه مي‌يابد، دگرگوني نسبت به پيش از آن، در عملكرد دولتها پديدار شده است. دليل اين تحول، انقلاب در فناوري، وسايل حمل و نقل، ارتباطات، جنگ‌افزارها، به ويژه پيدايش تسليحات اتمي ـ شكافتي است. نتيجۀ اين تحولات آن است كه حتي هم‌اينك كشورها، منافع مشتركي در خودداري از جنگ دارند. سلاح اتمي دامنۀ منافع سنتي دولتهاي بزرگ را محدود نكرده، اما وسايل رسيدن بدانها را تغيير داده است.
در نظام كنوني بين‌المللي، واحدهاي ملي براي پيشبرد هدفهاي داخلي و خارجي خود بايد كشورهاي ديگر را به گونه‌اي تحت تأثير قرار هند. براي چنين اقدامي ابزارهاي مختلفي، مانند مذاكره، معامله، تهديد و تنبيه مورد استفاده قرار مي‌گيرند؛ ابزارهايي كه به قدرت تعبير مي‌شوند؛ از اين رو، مي‌توان گفت كه قدرت بخش جدانشدني از مناسبات بين‌المللي است.
پژوهشگران مسائل بين‌المللي همواره، بر اهميت نقش نيروي نظامي در مناسبات بين‌المللي تأكيد ويژه‌اي داشته و پيوسته اين نظر را مطرح كرده‌اند كه در صورت حاد شدن مسائل مربوط به امنيت كشورها، قدرت نظامي نيروي تعيين‌كننده است. با اينكه نمي‌توان به طور كلي، اين نظريه را رد كرد، اما امروزه، بايد ملاحظات تازه‌اي را هم در اين زمينه در نظر قرار داد، از جمله اينكه حد امنيت كشورها، به ويژه كشورهاي بزرگ در مجموع بيشتر شده است. به ديگر سخن، هراس از هدف حمله قرار گرفته كاهش يافته و احتمال درگيريها نسبت به سالهاي پيش از عصر هسته‌اي بسيار كمتر شده است.
در اين ميان، نقش بازدارندگي هسته‌اي جايگاه ويژه‌اي دارد. قدرت تخريبي سلاحهاي اتمي موجب شده است تا كشورهاي بزرگ از ترس گسترش درگيريهاي كوچك و تبديل آن به جنگهاي اتمي گسترده نسبت به توسل به نيروي نظامي بيشتر احتياط كنند. اين احتياط، نه تنها در ارتباط كشورهاي دارندۀ سلاح هسته‌اي، بلكه در ارتباط بين يك كشور هسته‌اي و يك كشور غير هسته‌اي نيز صادق است.
در
واقع، پايان رقابت استراتژيك آمريكا و شوروي، محيط بهتري را براي بسياري از
كشورهاي كوچك و متوسط فراهم آورد. رقابت ابرقدرتها همان‌طور كه در خلال جنگ سرد،
جنگ و آشوبهايي را موجب مي‌شد، به ايجاد ثبات منطقه‌اي كمك مي‌كرد؛ زيرا، همان طور
كه ابرقدرتها مي‌خواستند به ادامۀ حيات متحدان خود مطمئن باشند، آنان را از
ماجراجوييهاي نظامي بازمي‌داشتند تا مبادا امنيت خودشان به خطر بيفتد، اما پس از
پايان جنگ سرد، به دليل آنكه دولت آمريكا نتوانست به هژمونيك‌گرايي خود جامۀ عمل
بپوشاند، دوران گذار(14) را در عرصۀ تعاملات بين‌المللي شاهديم؛ روندي كه به
تعبيري، تا واقعۀ 11 سپتامبر 2001، ادامه يافت و به عقيدۀ بسياري عصر حاكميت ژئواكونوميك
به جاي مقولۀ ژئوپليتيك در دوران جنگ سرد بود، اما پس ازحوادث 11 سپتامبر، دولت
ايالات متحده به سرعت در صدد برآمد تا با استفاده از مديريت بحران،(15) چالش رخ
داده را به فرصتي براي رسيدن به ثبات هژمونيك مد نظر خود تبديل كند.
حملۀ آمريكا به افغانستان، عراق و هويتي كردن مقولۀ امنيت، همگي از اين ديدگاه نخبگان مسئول در سياست خارجي آمريكا حكايت مي‌كند، اما با توجه به مسائل موجود در عرصۀ بين‌المللي بايد گفت هيچ دولتي، حتي آمريكا با همۀ برتريهاي آشكارش نمي‌تواند در نظام بين‌الملل، به تنهايي نقش بازدارندگي را ايفا كند يا به تنهايي، از عهدۀ حل مسائل امنيتي جهان برآيد و اگر قرار است كه در عرصۀ تعاملات بين‌المللي، هر گونه واكنش جدي نسبت به تعارضات برهم‌زننده ثبات نظام بين‌المللي، انجام پذيرد، بايد از طريق همكاري بين‌المللي انجام گيرد. بدين تعبير كه كشورهايي كه توانايي حل و فصل مسائل بين‌المللي را دارند، بايد براساس همكاريهاي چندجانبه، به دنبال رفع اين گونه مسائل باشند.5
اصولاً، اگر امنيت را در طيف گستردۀ آن تعريف كنيم، مسائل امنيتي بين‌المللي مي‌تواند هر چيزي باشد كه جامعۀ بين‌المللي تصور آن را داشته باشد. اين مسائل پيامد دگرگونيهايي است كه در سطح نظام بين‌الملل پديد مي‌آيد. دگرگونيهاي بين‌المللي را مي‌توان به سه گروه عمده تقسيم كرد: دگرگونيهاي سياسي، تكنولوژيك و اقتصادي، از نمونه‌هاي روشن دگرگونيهاي سياسي، جنگ و انقلاب؛ از مظاهر معين تحولات فني، پيدايش تسليحات نوين و ارتباطات؛ و از جلوه‌هاي دگرگونيهاي اقتصادي، هم‌پيوندي پيچيده در ميان كشورها از نظر جريان سرمايه، كالا، مواد خام و دستاوردهاي فناوري است. هر گروه از اين دگرگونيها پيدايش مسائلي را موجب مي‌شود كه امنيت بين‌المللي را به هر ترتيب تحت تأثير قرار مي‌دهد؛ مقوله‌هايي كه مي‌توان آنها را به سه گروه اساسي طبقه‌بندي كرد: 1) تهديدها؛ 2) اختلافات؛ و 3) منازعات.
تهديدها: مجموعه‌اي از جريانهايي هستند كه چه در داخل كشور و چه خارج از آن، به طور بالقوه مي‌توانند بر امنيت بين‌المللي مؤثر باشند. پيدايش سلاحهاي اتمي و پيشامد بن‌بست هسته‌اي كه كشورهاي بزرگ را از رويارويي نظامي بازداشت، نظريه زمستان هسته‌اي و خطرهاي ناشي از آن، همه آفرينندۀ نوع جديدي از تهديدند كه امنيت بين‌المللي را خدشه‌دار كرده‌اند. اصولاً، نظريۀ بازدارندگي نيز بر پايۀ تهديد واقع شده است. البته، روندهاي بين‌المللي نشان داده است كه تهديد به استفاده از سلاح هسته‌اي يا تهديد به كاربرد آنها پس از استفاده طرفهاي ديگر يا در جنگهايي با تسليحات متعارف، هرچند مي‌تواند براي طرف درگير بازدارنده باشد و او را از انجام عمليات نظامي بازدارد، اما هيچ گاه، تأمين‌كنندۀ امنيت نخواهد بود.7
اختلافات: اختلاف ميان كشورهاي مختلف از جمله عواملي است كه بر امنيت بين‌المللي تأثير مي‌گذارد. اختلافات اصولاً، به معناي عدم توافق ميان دولتهاست كه اگر جدي باشد، مي‌تواند به طور بالقوه، خطري را براي صلح و امنيت بين‌المللي پديد آورد. اختلافات ايدئولوژيك يا ابهاماتي در مورد نحوۀ برخورد با اقليتهاي قومي در اين زمره جاي مي‌گيرند. براي نمونه، مي‌توان به اختلاف بين هند و پاكستان بر سر كشمير اشاره كرد كه به درگيري مستقيم نيز انجاميده است. جالب آنكه در اين مورد، هرچند هر دو طرف از سلاح هسته‌اي برخوردارند، اما با ناديده گرفتن اينكه ممكن است از جانب يكديگر هدف حملۀ هسته‌اي قرار گيرند، به درگيري مستقيم اقدام مي‌كنند. به عبارت ديگر، بازدارندگي هسته‌اي در اين مورد براي حفظ ثبات مؤثر نبوده است.
منازعات: منازعات خشونتهايي‌اند كه به طور جدي مي‌توانند صلح و امنيت بين‌المللي را با خطر روبه‌رو كنند، مانند تهاجم، مداخلات نظامي، برخوردهاي مرزي و منازعه‌هاي داخلي كه با ابعاد بين‌المللي همراه هستند؛ ابعادي كه به صورت حمايت خارجي يا خطر گسترش تأثيرات آن در كشورهاي همسايه از طريق ايجاد سيل پناهندگان تجلي مي‌يابند.
راهكاري محتمل
رويارويي جامعۀ جهاني با مشكلات امنيتي فراوان يكي از مشكلات اساسي است كه فراروي جامعۀ جهاني قرار دارد، در حالي كه براي حل آنها از منابع كافي برخوردار نمي‌باشد. در طول تاريخ، راه‌حلهاي بسياري براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي مطرح شده است. زماني دو ابرقدرت آمريكا و شوروي به عنوان دو قطب جهاني، تمامي تحولات بين‌المللي را زير نظر داشتند، اما پس از فروپاشي شوروي، شرايط تا حد زيادي دگرگون شد. همچنين، در مورد سلاحهاي اتمي نيز كنسرتي پديد آمد كه ناتو در يك طرف آن و روسيه و چين در سوي ديگرش قرار داشتند. در زمينۀ نظامي، نقش ناتو و رژيم حاكم بر جهان و تأثير آن بر امنيت بين‌المللي را نيز نبايد از نظر دور داشت. به اعتقاد ديويد كليو، رژيم كنوني‌اي را كه ناتو در صدد حفظ آن است، آمريكاييان ايجاد كرده‌اند، در مقابل، عده‌اي به رغم نقشهاي محول شده به ناتو پس از واقعۀ 11 سپتامبر 2001، هنوز هم معتقدند كه اين سازمان با تناقض روبه‌روست و در نتيجه، در آينده با مشكل روبه‌رو خواهد شد.8
شايد بتوان در اين زمينه به راهكارهايي اشاره كرد كه مسائل موجود در امنيت بين‌المللي را روشن‌تر مي‌كنند و در برابر آنها، واكنش نشان مي‌دهند. اين راهكارها رژيمهاي بين‌المللي و سيستم امنيت دسته‌جمعي را شامل مي‌شوند. رژيمهاي بين‌المللي امنيت را به طور عمده در همكاري مي‌داند و سيستم امنيت دسته‌جمعي نيز يك رهيافت آرمان‌گرايانه(16) است.
رژيمهاي بين‌المللي
در زمينۀ تعريف رژيمهاي بين‌المللي، با دو گونه رويكرد روبه‌رو مي‌شويم. گروه نخست تعريف محدودي از رژيمهاي بين‌المللي به دست مي‌دهد و اين رژيمها را با قراردادهاي چندجانبه مابين كشورها كه هدف آن كنترل و تنظيم روابط ميان كشورها در زمينه‌هاي مشخصي است، معادل مي‌داند. به اعتقاد اوران يانگ(17)، رژيمها، نهادهاي اجتماعي حاكم بر رفتار ميان كشورها هستند و اين الگوهاي رفتاري است كه توقعات بازيگران را نسبت به موضوعهاي خاص برآورده مي‌كند. به عقيدۀ يانگ، هر رژيم در واقع، مجموعه‌اي از اصول و قواعد است كه امروزه، بسياري از آنها در سطح بين‌المللي شناسايي شده‌اند. البته، به نظر يانگ، بخشي از يك رژيم را بايد مكانيسمهاي اجراي آن رژيم تلقي كرد. به عقيدۀ وي، حقوق بازيگران هميشه رعايت نمي‌شود و بازيگران قواعد و مقررات را در برخي از مواقع ناديده مي‌گيرند و آن را نقض مي‌كنند؛ بنابراين، با توجه به نبود قدرت مافوق كشورها، رژيمها بايد مكانيسمهايي را براي اجراي مقررات در نظر گيرند.9
نوع ديگر تعريف از رژيم بين‌المللي، تعريف موسع‌تري است. براي نمونه، ريموند هاپكينز با در نظر گرفتن رژيمها به منزلۀ رفتارهاي هنجارمند، بر اين باور است كه هر رفتاري رژيمي را ايجاد مي‌كند و رژيمها در تمام مقولات روابط بين‌المللي وجود دارند، اين گونه تعريف از رژيمها تا آن اندازه دامنۀ شمول رژيمها را گسترش مي‌دهد كه مي‌تواند تمام مسائل بين‌المللي را به مثابۀ رژيم تلقي كند. آنچه به نظر مي‌رسد اينكه، مقولۀ رژيمها را نبايد مبحثي متمايز از روابط واحدهاي ملي تصور كرد.
رژيمهاي امنيت
از نظر رابرت جرويس رژيمهاي مبتني بر امنيت در عرصۀ تعاملات بين‌المللي بايد برخي از شاخصها را دارا باشند. شايد نخستين شرطي كه براي ايجاد يك رژيم امنيت لازم مي‌باشد، اين است كه نخست، كشورهاي مقتدر و آن دسته از بازيگران بين‌المللي كه توان برهم زدن امنيت بين‌المللي را دارند، به ايجاد اين گونه رژيمها گرايش داشته باشند و وجود وضع بين‌المللي منظمي را كه رفتار تمامي كشورهاي عضو رژيم و خود كشورها را تابع مقررات و قواعد ويژه‌اي كند، براي حفظ ثبات و امنيت بين‌المللي در نظر گيرند؛ شرطي كه براي ايجاد تمامي رژيمهاي بين‌المللي لازم است؛ زيرا، با فرض آنكه مهم‌ترين واحدهاي تشكيل‌دهنده سيستم جهاني، واحدهاي ملي‌اي هستند كه هر يك حاكميت و حق تصميم‌گيري مستقل دارند، براي ايجاد رژيمي در اين سيستم كه تعامل آنها را تنظيم كند، تمايل خود واحدها، تعيين‌كننده است.
بي‌گمان، گرايش بازيگران براي ايجاد يك رژيم در اين مقوله به اين معني نيست كه كشورها بدون فشار خارجي و به شكل كاملاً مستقل نسبت به ايجاد رژيمها اقدام كنند، بلكه ممكن است شرايط و وضعيت زمان و مكان به گونه‌اي باشد كه كشورها به رغم ميل باطني، منافع خود را با ايجاد اين گونه رژيمها همسان مي‌پندارند و پيروي از سياستهاي يكجانبه‌گرايانه و مستقل را شيوه‌اي منطقي براي به دست آوردن منافع خود نمي‌دانند. در اين موقعيت، كشورها با مقايسۀ وضعيتهاي مختلف اين گونه استدلال مي‌كنند كه وجود جنگ و تمايل به افزايش رقابت، هزينه‌هاي مربوط را افزايش مي‌دهد و اين به زيان واحد ملي خواهد بود؛ بنابراين، رژيمها وسيلۀ مناسبي براي كاهش هزينه‌ها خواهند بود؛ البته، شرايطي كه يك كشور را خواهان وجود يك رژيم مي‌كند، تنها دسترسي به منافع و كاهش هزينه‌ها نيست، بلكه عللي همچون دسترسي به قدرت (در ابعاد عيني يا ذهني)، برداشتهاي ايدئولوژيك، عوامل ادراكي ـ روان‌شناختي، جامعه‌شناختي تصميم‌گيرندگان و نخبگان سياسي و ديدگاهشان نسبت به مسئلۀ خشونت و جنگ، در اين زمينه در خور توجه است.
با توجه به آنچه به نظر مي‌رسد، مي‌توان گفت كه در آن طيف از نظريه‌ها كه علت اصلي جنگ و منازعه را ذات بشر مي‌دانند و نظريه‌هايي كه از منظر جامعه‌شناسي و محيط اكتسابي، جنگ را از امور عادي و لازمۀ موجوديت يك واحد ملي (اصل بقا)، تصور مي‌كنند، ديگر محلي براي تشكيل رژيمهاي مؤثر در زمينه‌هاي امنيتي باقي نمي‌ماند، مگر آنكه به پديدار شدن نوعي رژيم كاذب معتقد باشيم كه پيامد آن هم چيزي جز رقابت نامحدود و درگيري نخواهد بود. به اعتقاد رابرت جرويس، يك كشور نمي‌تواند رژيمي امنيتي با كشورهاي تجديدنظرطلب در سيستم بين‌المللي كه اهدافش با ديگر كشورهاي مؤثر در عرصۀ بين‌المللي متعارض است، ايجاد كند؛ زيرا، به نظر وي، اين گونه بازيگران تجديدنظرطلب در جست‌وجوي همكاري و كاهش رقابت در زمينه‌هاي تسليحاتي ـ نظامي نيستند و در كل، اهدافشان را در يك سيستم رقابتي و تنش‌‌آميز پيگيري مي‌كنند كه فضاي مناسبي براي ايجاد رژيم امنيت نمي‌باشد.10
عامل ديگري كه براي ايجاد فضاي مناسب براي يك رژيم امنيت مؤثر، ضروري مي‌نمايد، آن است كه بازيگران اطمينان داشته باشند ديگر اعضاي مشاركت‌كننده در رژيم نيز با توجه به همان ميزان ارزشهاي مورد نظر بازيگران به مسائل امنيتي مي‌نگرند. به تعبير ديگر، در حالتي كه كشورها نسبت به همساني ديدگاهها و ارزش‌گذاريهاي بازيگران ديگر نسبت به رژيم مورد نظر اطمينان كافي نداشته باشند، محيط براي ايجاد يك رژيم امنيتي آماده نيست. وجود اعتماد نسبي در تمام زمينه‌ها، عامل اساسي ايجاد يك رژيم است، اما در رژيمهاي امنيت، اين اهميت به طور محسوسي ديده مي‌شود و روند اعتمادسازي(18)، بايد گذرانيده شود؛ موضوعي كه يكي از موارد جالبي است كه روند رژيمهاي امنيت را نسبت به توسعۀ رژيمهاي ديگر، كندتر مي‌كند و براي اعتمادسازي بايد شرايط ويژه‌اي ايجاد شود. در اين زمينه، چگونگي برداشت(19) بازيگران از محيط اطراف و طرز تلقي آنها از امنيت بسيار مهم است.
اصولاً، كشورها بايد به اين باور رسيده باشند كه با توسعۀ يكجانبه و مستقل مسائل نظامي ـ امنيتي نمي‌توانند امنيت همه‌جانبه(20) خود را تأمين كنند. به عبارت بهتر، اگر تمام كشورهاي مؤثر نسبت به وجود يك رژيم امنيت اتفاق نظر داشته باشند، اما يك يا چند كشور هنوز احساس كنند كه امنيت آنها در صورت افزايش تواناييهاي نظامي ـ امنيتي، قابل دست‌يابي است و با تعقيب سياستهاي همكاري‌جويانه(21) نمي‌توان امنيت را كسب كرد، رژيمهاي امنيت با تأثيرگذاري مثبت(22) پديد نمي‌آيند. بايد يادآور شد كه اصل اين مبحث در انديشه‌هاي رئاليستي ديده مي‌شود كه در زمينه‌هاي متفاوت، به ويژه زمينۀ نظامي، سكون را معادل فروپاشي تلقي مي‌كنند.
اصولاً، بايد به اين نكته توجه كرد كه طرز تلقي بازيگران در عرصۀ تعاملات بين‌المللي از وضع بين‌المللي و داخلي نشئت مي‌گيرد، هرچند گاه بازيگران در حالتي قرار مي‌گيرند كه به گونه‌اي ناگزيرند از تصميم‌گيري مستقل به نفع تصميم‌گيري جمعي(23)، صرف‌نظر كنند.
واقعيت آن است كه واحدهاي ملي زماني رژيمهاي امنيت را ايجاد مي‌كنند كه نخست، در توانايي خود نسبت به دفاع در برابر ديگر قدرتها ترديد داشته يا اينكه از توانايي بازيگر رقيب، اطلاع كافي نداشته باشند؛ زيرا، اگر به تواناييهاي خود نسبت به دفاع و همچنين، تواناييهاي رقيب مبني بر اينكه توانايي تهديد امنيتي را ندارند، آگاه باشند، شايد ديگر رژيم مفهومي نداشته و لزومي براي همكاري ديده نشود.
نتيجه‌گيري
اصولاً، نقش قدرتهاي بزرگ(24) در عرصۀ نظام بين‌المللي در ايجاد و تداوم رژيمهاي امنيتي را نبايد از نظر دور داشت. هرچند در زمان نظام دوقطبي(25) و تعارضات ايدئولوژيك دو قدرت، امنيت، به ويژه در بعد سخت‌افزاري و نظامي(26) آن، با مقولۀ امنيت رابطۀ تنگاتنگ و محسوسي داشته و بعد عيني امنيت بنا بر ديدگاههاي واقع‌گرايانه اهميت اساسي داشته است، اما در دوران پس از جنگ سرد،(27) بعد ذهني و نرم‌افزاري(28) امنيت حساسيت بيشتري يافته است. در واقع، ديجيتالي شدن فضاي امنيتي و فضاي سايبرنتيكي و اطلاعاتي كه بنا بر ديدگاههاي پست مدرنيستي و فشرده شدن زمان و مكان(29) صورت گرفته فضاي تعاملات بين‌المللي را دگرگون كرده است و در فضاي كنوني، ثبات نظام بين‌المللي در زمينۀ روند هژمونيك‌گرايي آمريكا اهميت بسزايي يافته و بر ايجاد رژيمهاي امنيت براي حفظ ثبات استراتژيكي تأكيد ويژه‌اي شده است. البته، براي ايجاد رژيمهاي امنيتي نخستين و مهم‌ترين اصل آن است كه توافق كشورهاي بزرگ براي تعاملات بين‌المللي ايجاد شود؛ چرا كه اصولاً، فضاي حاكم بر مسائل امنيتي نظام بين‌الملل پيامد توافقات كشورهاي بزرگ بوده است و رژيمهاي امنيتي را بايد آن دسته از بازيگراني كه توانايي تعريف مقولۀ امنيت يا خدشه‌دار كردن آن را دارند، ايجاد كنند. حال اگر كشورهاي ضعيف در مراحلي توان خدشه‌دار كردن ـ هرچند جزئي ـ امنيت بين‌المللي را داشته باشند، وجود توافق آنها در ايجاد رژيمهاي امنيتي از ملزومات تداوم اين رژيمهاست و شايد اعضاي بيشتري از جامعۀ بين‌المللي در ايجاد رژيمهاي امنيت نقش ايفا كنند.
يادداشتها:
1. Johan Jorgen, Security Order and the Bomb, (Universitets: Forlagert, 1972), P.122.
2. جليل روشندل؛ امنيت ملي و نظام بين‌الملي؛ تهران: سمت، 1374، ص 11.
3. آرمين اميني؛ روسيه، ناتو و امنيت ملي ايران؛ تهران: پژوهشكدۀ آسياي مركزي و قفقاز، 1382، ص 32.
4. روشندل؛ پيشين؛ ص 13.
5. Jenonnes Walker, Security and Arms Control in Post – Confrontation Europe, (Oxford University Press, 1994),pp.70-86
6. روشندل؛ پيشين؛ ص 138.
7. همان؛ صص 130-140.
8. اميني؛ پيشين، ص 23.
پي‌نوشت‌ها:
(1) Horizontal Developement
(2) Vertical Development
(3) Hegemoric Stability Theory.
(4) Survival Principle
(5) Game Theory
(6) Self – Destruction
(7) Turning Point
(8) International Regime
(9) Regional Level
(10) Interdependancy
(11) Deterrence
(12) Bilateral Strategic Balance
(13) Interdisciplinary
(14) Transition Period.
(15) Crisis Management
(16) Idealist Approach
(17) Oran Yang
(18) Confidence Building
(19) Perception
(20) Complete Secunity
(21) Cooperative
(22) Optimum Effeciency
(23) Collective Decision-making
(24) Great Powers
(25) Bipolar System
(26) Hardware and Military
(27) Post Cold War Period
(28) Subjective and Software
(29) Time-Space Compression
ش.د820455ف