تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۶  ، 
شناسه خبر : ۲۹۵۳۵۳
سه پيشنهاد حق‌شناس به شوراي هماهنگي در گفت‌وگو با «اعتماد»:
اشاره: محمدجواد حق‌شناس، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي و فعال سياسي سابقه‌دار اصلاح‌طلب با پيشنهادي تازه به موضوع ساز و كار انتخاباتي اصلاح‌طلبان براي سال آينده ورود كرده است. او در گفت‌وگويي كه با «اعتماد» داشت ضمن تشريح پيشنهاد خود بر لزوم نقش احزاب و همچنين اعطاي نوعي ضريب وزني به آنها معتقد است در شيوه پيشنهادي‌اش هم جايگاه احزاب به خوبي ديده شده است و هم هر حزب بسته به ميزان اثرگذاري و گستردگي‌اش مي‌تواند از حق راي بيشتري برخوردار باشد. او همچنين خواستار ورود مجمع روحانيون مبارز به شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات شده است.

(روزنامه اعتماد ـ 1395/06/14 ـ شماره 3617 ـ صفحه 6)

* ارزيابي شما از بهترين مدل و سازوكار شوراي عالي كه در سال ٩٦ بتواند منجر به موفقيت اصلاح‌طلبان شود و انسجام لازم را در اردوگاه اصلاحات ايجاد كند، چيست؟

** مدلي كه من براي افزايش انسجام اصلاح‌طلبان در انتخابات آتي پيشنهاد دارم چند فرض دارد. بحثي كه در گذشته وجود داشت اين بود كه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان بر اساس پيشنهاد شوراي هماهنگي اصلاحات و جناب آقاي خاتمي قبل از انتخابات مجلس ارايه شد و فلسفه تاسيس آن هم در آن مقطع اين بود كه از اختلافات موجود در كميته راهبردي كه ذيل مجموعه شوراي مشورتي آقاي خاتمي بود از يك طرف و شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات جلوگيري كند.

نكته دوم اين است كه سازوكار شوراي عالي در رابطه با ايجاد هماهنگي حداكثري بين اصلاح‌طلبان و فعالين اصلاح‌طلب بود كه در انتخابات مجلس به ظهور و بروز مي‌رسيد. متناسب با انتخابات مجلس قرار بود كه فعاليت كند و عملا با اين نگاه ما شاهد بوديم كه بعد از پايان انتخابات تعدادي از احزاب طي نامه‌اي كه به آقاي عارف نوشتند به نوعي خواهان پايان يافتن كار شوراي عالي بودند. آنها خواهان اين بودند كه كار به شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات كه متشكل از احزاب اصلاح‌طلب بود منتقل شود. اين مساله موافقين و مخالفيني داشت. از طرفي اكثريت اعضاي شوراي عالي با توجه به تجربه نسبتا موفق اين شورا خواهان تداوم كار آن شده بودند. بنابراين نوعي اختلاف نظر در مورد ادامه كار شوراي عالي سياستگذاري پيش آمد. اين مساله در شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفت و وقتي نظرات متفاوت مطرح شد جمع‌بندي شورا اين بود كه تا پايان شهريور ماه به كارش ادامه دهد كه ما الان در مراحل پاياني اين مصوبه هستيم. در آخرين جلسه شورا كه به صورت مشترك با آقاي خاتمي برگزار شد و آقاي عارف هم در اين نشست حضور داشت نظرات مختلف مورد بحث قرار گرفت. اگرچه گروه‌هايي كه تحت عنوان گروه‌هاي هفتگانه شناخته شدند حضور پيدا نكردند اما نظرات‌شان در جلسه مطرح شد. دو مساله مورد تاكيد قرار گرفت.

* همانطور كه مي‌دانيم نظر رييس دولت اصلاحات تداوم فعاليت شوراي عالي سياستگذاري بود.

** بله مشخصا آقاي خاتمي بر ادامه كار شورا نظر داد.

* در عين حال كارگروه يا كميته‌اي نيز براي آسيب‌شناسي و دستيابي به تركيب بهينه شوراي عالي تشكيل شد.

** در مورد تركيب آن گروهي مشخص شدند كه بتوانند تركيب مناسبي را براي اين مجموعه مطالعه كنند و نظرات كارشناسي شده را به آقاي خاتمي ارايه كنند. الان در اين مرحله قرار داريم. اين كميته با مسووليت آقاي موسوي تبريزي و تعدادي از اعضاي شوراي عالي تشكيل شد و تا به حال دو جلسه داشته است و اين هفته هم طبيعتا جلسه سومش را برگزار مي‌كند تا به نتيجه نهايي برسد. مدلي كه پيشنهاد مي‌شود اين است كه يك طرح اصولي كه مورد تاكيد همه اعضاي شوراي عالي بوده و هست و مورد تاكيد گروه‌هايي كه خواهان پايان كار شورا هستند اين است كه نگاه اصلاح‌طلبي و توسعه سياسي بر اصل گسترش و تقويت احزاب تاكيد دارد. اين مساله مورد تاكيد همه افراد اصلاح‌طلب است.

نكته دومي كه وجود دارد اين است كه شوراي هماهنگي اصلاحات كه با حضور ١٨ حزب بود و بعدها به ٢١ رسيده بود، زمينه حضور و اضافه شدن ديگر احزاب اصلاح‌طلب را مهيا كند. فضايي كه قبلا به نوعي با مشكلات همراه بود و حضور احزاب با سختي رو به رو بود، امكان حضورشان فراهم شود. بايد تلاش كنيم تا شاهد افزايش احزاب مجموعه شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان باشيم. حزب نداي ايرانيان، حزب اتحاد ملت ايران و حزب ايثارگران و حزب اعتدال و توسعه به عنوان مجموعه احزابي كه قبلاعضو شوراي هماهنگي نبودند به مجموعه اضافه شوند تا چارچوب حقوقي شوراي هماهنگي نيز تقويت شود. افزون بر اينها تعدادي از احزاب ديگر هستند كه درخواست داده‌اند و هنوز مورد توجه قرار نگرفته‌اند. احزاب جوان‌تر و تازه تاسيس‌تر هستند كه مي‌توان آنها را نيز اضافه كرد. نكته ديگر اين است كه مجمع روحانيون مبارز به عنوان يكي از احزاب و گروه‌هاي سياسي اصلي جريان اصلاح‌طلب شناخته مي‌شود و در طول سال‌هاي گذشته نماينده‌اي را در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات نداشت و عملا سعي مي‌كرد تاثيرگذاري خود را فارغ از حضور رسمي در شورا باشد نيز اضافه شود.

* اين كار چه سودي دارد؟

** با اين اتفاق مي‌توانيم از اين به بعد اين تشكل قدرتمند اصلاح‌طلب را به عنوان يكي از احزاب اصلي و راهبردي شوراي هماهنگي اصلاحات در مجموعه داشته باشيم. نماينده اين مجموعه كه در شوراي عالي آقاي موسوي لاري بود و در كميته راهبردي در انتخابات ٩٤ حضور داشت به عنوان نماينده اين مجمع در شوراي هماهنگي اصلاحات بيايد و موجب تقويت شوراي هماهنگي شود. در اين صورت شاهد انسجام بيشتري درون احزاب اصلاح‌طلب خواهيم بود.

* در بسته پيشنهادي شما فراكسيون اميد نيز جايگاهي دارد؟

** با توجه به شكل‌گيري فراكسيون اميد در مجلس شوراي اسلامي از اين فراكسيون مي‌توان به عنوان يك تشكل ياد كرد و از آنها بخواهيم نماينده اين فراكسيون در شوراي هماهنگي حضور داشته باشد و شاهد تاثيرگذاري اين فراكسيون باشيم. بيش از صد نماينده عضو اين فراكسيون هستند كه حضور آنها مي‌تواند در مجموعه به انسجام دروني اصلاح‌طلبان كمك كند. از طرف ديگر نمايندگان را پشت سر تصميمات شوراي هماهنگي قرار دهد و وزن تاثيرگذار‌تري را نسبت به زماني كه اين فراكسيون در اين مجموعه نبود را بر جاي گذارد.

* برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب هستند كه در تشكل مجوزدار فعاليت نمي‌كنند و چهره‌هاي ملي در طرح پيشنهادي شما چه جايگاهي دارند؟

** نكته‌اي كه شايد مغفول مي‌ماند و مورد توجه برخي اعضاي شوراي عالي است اين است كه جريان اصلاحات برخي چهره‌هاي ملي دارد كه وابستگي حزبي ندارند اما در فضاي سياسي كشور مي‌توانند تعيين كننده باشند. به نظر مي‌رسد ما مي‌توانيم اين افراد را به شكل محدود داشته باشيم. اگر وزن و ساختار اصلي تصميم‌گيري را به شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به عنوان بخش حقوقي بدهيم بخشي از چهره‌هاي ملي كه مورد توجه و تاكيد آقايان خاتمي و عارف هستند و جايگاه سياسي ملي با تعريف صحيح هستند و به شرطي كه عضو هيچ حزبي نباشند، مي‌توانند به مجموعه اضافه شوند. به تعداد محدود مي‌توان از اين افراد به تاييد آقاي خاتمي يا آقاي عارف به مجموعه اضافه كرد. اين ايده به نظر مي‌رسد مي‌تواند كمك كند شوراي هماهنگي اصلاحات و مجموعه احزابي كه عضو شوراي هماهنگي نيستند از نگراني دربيايند. همچنين احزاب و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلبي در بيرون از مجموعه‌هاي حزبي هستند مي‌توانند در كار شركت كنند.

* نكته‌اي كه اخيرا برخي چهره‌هاي سياسي طرح كرده‌اند اين است كه بين حزبي در كلاس ملي و گسترده با احزاب كوچك و كمتر اثرگذار تفاوتي ديده نشده است. آيا شما براي اين نقيصه نيز راه‌حلي داريد؟

** طبيعي است كه همه احزاب وزن واحدي ندارند و فكر مي‌كنم مي‌توانيم احزاب را به گروه‌هاي مشخصي با شاخص‌هايي كه مي‌تواند وزن را مشخص كند تقسيم كنيم. شاخص‌ها مي‌تواند دفاتر حزبي در مراكز استان‌ها، ارگان حزبي، برگزاري كنگره‌ها، فعال بودن، تعداد نمايندگاني كه هر حزب در مجلس دارد و مواردي از اين دست باشد. با مشاركت احزاب مي‌توان در صورت لزوم با شوراي هماهنگي احزاب پر قدرت ضريب بيشتري داشته باشند كه نيازي به حضور شخصيت‌هاي حقيقي در مجموعه نباشد. ضريب راي بيشتري به آنها داده شود. از اين طريق مي‌توان اين مشكل هم مورد توجه قرار گيرد و يك زمينه مشاركت متناسب را براي گروه‌هاي سياسي با وزن‌هاي متفاوت فراهم كرد.

* نهايتا شوراي هماهنگي كارهاي انتخابات شوراي شهر را با اين ساختاري كه اشاره كرديد به عهده بگيرد؟

** مركزيت اين كار به عهده شوراي هماهنگي خواهد بود و سازوكار آن را احزاب شكل خواهند داد. اينجا شخصيت‌هاي حقيقي كه تعداد زيادي هم ندارند به عنوان نمايندگان اشخاص مورد تاييد و شناخته شده انتخاب مي‌شوند به شوراي هماهنگي براي پيگيري بحث انتخابات اضافه مي‌شوند. شوراي هماهنگي سازوكار خود را با استحكام و انسجام بيشتر دنبال مي‌كند. اين مجموعه حقوقي پاسخگوي افراد و افكار عمومي خواهد بود.

* پيشنهاد شما انتقال برخي از سازوكارهاي شوراي عالي به شوراي هماهنگي است؟

** بله. به جاي اينكه تشكيلات جديدي را خلق كنيم و براي آن وقت بگذاريم تمام هم و غم خود را براي تقويت احزاب و گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب به كار ببريم و كمك كنيم اگر حرفي هست با اعتماد به احزاب زمينه تاثيرگذاري آنها را افزايش دهيم و به نوعي پاسخي به دغدغه مردم و بدنه اصلاح‌طلبي و احزاب اصلاح‌طلب و موجبات رفع نگراني سران و رهبران اصلاح‌طلب را هم فراهم كرده‌ايم.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=53490

ش.د9501774