(روزنامه شرق ـ 1395/06/15 ـ شماره 2674 ـ صفحه 12)
شکاف و گسست در جامعه برزیلی و ساختار سیاسی این کشور به دلیل انباشت معضلات اقتصادی و سیاسی به مرحله‌ای از بی‌ثباتی در روند تحولات رسیده بود که انتظار می‌رفت همزیستی دو جریان «پوزیسیون» و «اپوزیسیون» در چارچوب دموکراسی پرتناقض برزیلی دیگر غیرممکن شده است. اینکه در این دموکراسی از یک طرف رجوع به آرای مستقیم مردم در عرصه ملی برای انتخاب یک رئیس‌جمهوری منتخب یک سال بعد بتواند در تناقض با آرای محلی و ایالتی برای انتخاب نمایندگان پارلمانی، منجر به شکل‌گیری یک دوگانه پارادوکسیکال در حیطه قوانین دموکراتیک را فراهم آورد که امروز قدرت یک رأی محلی بر رأی ملی چربش داشته باشد، زمینه‌ساز همین تناقض حقوقی است.
این دموکراسی بورژوایی هرچند در ظاهر مبتنی‌بر تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه است، ولی درباره پرونده «دیلما روسف»، رئیس‌جمهوری برزیل، روندی را طی کرد که در آن تناقضات بزرگی وجود دارد. اتهام اولیه خانم روسف، سوءاستفاده از قدرت و شراکت در فساد مالی حول پرونده شرکت نفت دولتی «پتروبراس» بود که بعد از طی مراحل قضائی، او از تمام اتهامات تبرئه شد.
پس از رفع اتهام از رئیس‌جمهوری در پرونده پتروبراس، جناح راست و مخالفان او در مجلس نمایندگان و سنای این کشور که تیرشان به سنگ خورده بود، این‌بار به‌دنبال بهانه جدیدی بودند تا از فرصت قانونی خود به دلیل قبضه هر دو مجلس، روسف را به زیر بکشند. در این مرحله اپوزیسیون راست‌گرا که در مورد اتهام قبلی شکست خورده بود، از امکان بروز یک تخلف حقوقی در حیطه بودجه‌نویسی که آن‌هم تا به امروز اثبات نشده است، استفاده و رئیس‌جمهوری را متهم به دست‌بردن در ارقام مالی برای ارائه وضعیت مثبت مالی در برنامه بودجه کشور کرد.
در بیش از یک دهه حاکمیت جناح چپ برزیل و سیاست‌های توده‌گرایانه «لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا» که در چارچوب دموکراسی بورژوایی این کشور به ریاست‌جمهوری رسیده بود، به دلیل برنامه‌های رفرمیستی در چارچوب دولت رفاه موفق شد برزیل را از وضعیت بدهکارترین کشور جهان به سطح یک اقتصاد نوظهور ارتقا دهد. هم‌زمان با رشد اقتصادی بالای شش‌درصدي و معکوس‌کردن سیاست استفاده از وام خارجی از نهادهای بین‌المللی از جمله «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» با پرداخت قروض، روسف موفق شد دست نهادهای مالی نئولیبرال را از دخالت در اقتصاد کشور کوتاه کرده و یک سیاست مستقل رشد و توزیع عادلانه‌تر ثروت را جایگزین کند. این موفقیت بزرگ که خلاف تمام برنامه‌ها و تئوری‌های نئولیبرال جهانی بود، از همان ابتدا خشم نهادهای مالی بین‌المللی را برانگیخت و اپوزیسیون راست‌گرا را نیز شدیدتر از همیشه در تقابل با خود به‌صف کرد. موفقیت داسیلوا در تنظیم مناسبات اقتصادی توسعه‌گرا به مرحله‌ای از ثبات رسید که حتی در جریان بحران مالی جهانی در سال ٢٠٠٨ میلادی، این کشور با کمترین آسیب توانست همچنان به رشد نجومی خود ادامه دهد. تحت‌تأثیر موفقیت دولت چپ‌گرای حزب «کارگران برزیل» به رهبری لولا، بعد از اتمام دو دوره ریاست‌جمهوری او، خانم دیلما روسف، معاونش که به‌شدت از سوی او حمایت می‌شد، در سال ٢٠١١ به‌راحتی توانست مسند ریاست‌جمهوری را برای جناح حاکم به دست آورد، اما مشکلات اقتصادی و کاهش رشد در اواخر دوره اول ریاست‌جمهوری خانم روسف به‌تدریج خود را نشان داد و موج دوم بحران اقتصاد جهانی این‌بار گریبان این غول آمریکای‌جنوبی را هم گرفت.
طبق آمارها، در این مرحله با افزایش
تورم و تشدید رکود، میلیون‌ها نفر بی‌کار شدند، ارزش سهام سقوط کرد، اعتبار بانکی
برزیل کاهش یافت، ارزش پول تقریبا به نصف و بازار سهام به پایین‌ترین سطح در هفت
سال رسید. تشدید اعتراضات که بخشی از آن پایگاه سیاسی– اجتماعی در جناح مخالف را
نمایندگی می‌کرد، با سقوط اقتصاد کشور به مرحله رکود، بخش دیگری از طبقات اجتماعی
را هم به خیابان کشید. هرچند دیلما روسف در دور دوم ریاست‌جمهوری خود در سال ٢٠١٤
نیز توانست پیروز میدان رقابت شود، اما کاهش چشمگیر آرای او نسبت به دور اول
ریاست‌جمهوری در کنار تشدید نارضایتی‌ها نشان می‌داد که وضعیت برای حزب حاکم و
روسف بر مدار خوبی نمی‌چرخد.
از درون همین سقوط اقتصادی و تشدید نارضایتی عمومی در انتخابات پارلمانی سال ٢٠١٥ برای اولین‌بار این جریان در این انتخابات با شکست سختی روبه‌رو شد و کنترل دو مجلس نمایندگان و سنای برزیل را از دست داد. در دور دوم ریاست دیلما روسف، او برای تشکیل دولت مورد حمایت اکثریت نمایندگان مجبور به ائتلاف با حزب لیبرال «جنبش دموکراتیک» به رهبری «میشل تمر» شد. با افزایش فشارها و هم‌زمان افزایش دامنه رکود اقتصادی که مخالفان را جری‌تر از همیشه کرده بود، با گردش به راست این حزب و سودای ریاست‌جمهوری تمر که به‌عنوان معاون ریاست‌جمهوری در صورت برکناری روسف به‌طور اتوماتیک تا انتخابات بعدی در سال ٢٠١٨ به جانشینی‌اش منصوب می‌شد، چریک و مبارز دیروز، امروز بی‌سلاح و بی‌دفاع در میدان نبرد مغلوب مخالفانی شد که از همان ابتدا کمر به حذف وی بسته بودند.
چهارشنبه گذشته مجلس سنای برزیل همان‌طور که انتظار می‌رفت، با اکثریت قاطع آرای سناتورهای راست‌گرایی که این مجلس را در اختیار گرفته بودند، حکم عزل رسمی دیلما روسف (رئیس‌جمهوری در حال تعلیق شش‌ماهه) را صادر کرد. از جمع ٨١ سناتور کشور، ٦١ سناتور به عزل روسف رأی دادند و مهر پایانی بر حاکمیت ١٣ساله حزب چپ‌گرای «کارگران» زدند. این در حالی بود که یک سال پیش روسف با کسب ٥٤ میلیون رأی شهروندان برزیلی برای بار دوم در سمت ریاست‌جمهوری از سوی مردم ابقا شده بود. بهانه راست‌گرایان برای برکناری رئیس‌جمهوری منتخب در ابتدا سوءاستفاده مالی درخصوص پرونده شرکت نفت دولتی «پتروبراس» بود که بعد از بررسی‌های قضائی، دادگاه وی را از این اتهام تبرئه کرد، اما احزاب اپوزیسیون و جریانات راست‌گرا که حالا اکثریت هر دو مجلس را در دست داشتند، عزم جزم خود را بر سقوط دولت چپ دیلما، راسخ کرده بودند.
آنچه در روز ٣١ جولای در برزیل اتفاق افتاد، هرچند به لحاظ حقوقی مبتنی‌بر مکانیسم‌های قانونی بود، اما به دلیل ذات و ماهیت موضوع در نقطه مقابل دموکراسی تلقی می‌شود. به لحاظ مفهوم عام و خاص دموکراسی در اینجا آرای بخشی از شهروندان برای انتخاب نمایندگان مجلس برای ایفای نقش قانون‌گذاری در یک مکانیسم عملی توانسته است استیلای خود را بر آرای اکثریت شهروندان برای انتخاب ریاست‌جمهوری تحمیل کند. درحالی‌که طبق قانون اساسی برزیل، پارلمان در صورتی می‌تواند رأی بر عزل رئیس‌جمهوری منتخب بدهد که جرم او در دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد که روند پرونده روسف دقیقا او را از هرگونه اتهام مجرمیت درخصوص سوءاستفاده از قدرت و فساد مالی تبرئه کرده بود و حتی بهانه دست‌بردن در ارقام بودجه در آستانه انتخابات ٢٠١٤ نیز حتی در صورت اثبات می‌تواند در چارچوب تخلف قانونی طبقه‌بندی شود. این دوگانگی در حوزه حقوقی و قوانین کشوری برزیل امروز از دموکراسی بورژوایی این کشور تصویر یک کاریکاتور را به نمایش می‌گذارد. فراتر از ابعاد حقوقی موضوع، عزل دیلما روسف به بهانه دست‌بردن در آمارهای دولتی برای نمایش تنظیم مطلوب بودجه چیزی نبود به غیر از ادامه همان عزم جزم برای ساقط‌کردن جناح چپ از قدرت که باید به سرانجام می‌رسید.
هرچند مجلس سنای برزیل با تلاش جناح راست توانست روسف را از مسند ریاست‌جمهوری به زیر بکشد، اما در رأی‌گیری دوم برای محرومیتش از فعالیت و مشارکت در نظام سیاسی به مدت هشت سال، راست‌گرایان نتوانستند آرای کافی را به دست آورند و به‌همین‌دلیل او می‌تواند با رجوع به دیوان‌عالی کشور و رهبری اعتراضات سیاسی حامیانش، استراتژی مبارزه را از کاخ ریاست‌جمهوری به سطح خیابان بکشد.
از آنجا که کاهش سطح حمایت و اعتبار سیاسی روسف در یک سال اخیر تحت‌تأثیر رکود اقتصادی کشور بوده است و جناح فعلا پیروز در این نبرد نیز درصدد پیاده‌سازی برنامه‌های نئولیبرالی است، باید در انتظار رقم‌خوردن شرایط متفاوتی بود که این‌بار ابتکار بازی «فشار از پایین بر نهاد قدرت» را در دست روسف و جناح چپ قرار خواهد داد. بدون‌تردید هیچ چشم‌اندازی برای سامان‌بخشی به اقتصاد در حال رکود برزیل وجود ندارد و حتی با برنامه‌های جدید نئولیبرالی میشل تمر، رئیس‌جمهوری منتخب کودتای سیاسی، امکان تعمیق و تشدید اعتراضات نیز وجود خواهد داشت. این وضعیت با توجه به افزایش مطالبات جامعه برزیلی که در ١٣ سال گذشته بخش عظیمی از جمعیت این کشور از طبقات فقیر و نابرخوردار به سطح طبقه متوسط ارتقا یافته‌اند، بازگشت به دوران گذشته را امکان‌ناپذیر خواهد کرد.
تصمیم جناح راست برای تجدیدنظر در برنامه‌های کلان اقتصادی به طور واضح در تقابل با مطالبات کارگری و متوسط جامعه برزیلی بوده و بعد از یک دوره کوتاه با سرخورده‌شدن طبقات پایین اجتماعی، این جنبش اعتراضی قدرتمندتر از قبل به میدان برمی‌گردد. این دولت کودتایی با بروز اولین بحران جدی که به دلیل شرایط کنونی بسیار محتمل و احتمالا هم خیلی زود اتفاق خواهد افتاد، در مسیر سقوط اعتبار و بحران مشروعیت قرار خواهد گرفت.
گرفتاری‌های جناح راست و دولت تمر تازه شروع شده است و عکس‌العمل تماشاچیان برزیلی در مراسم افتتاحیه المپیک ریو که تقریبا همگی یک‌صدا او را هو کردند، اولین زنگ خطری بود که برای دولتمردان جدید به صدا درآمد. از آنجا که رئیس دولت این کودتای پارلمانی براساس نظرسنجی‌های ملی بی‌اعتبارترین سیاست‌مدار برزیلی است، با اولین «نسیم» ناکامی در عرصه صدارت باید منتظر «توفان» اعتراضات سیاسی و اقتصادی مردم ناراضی باشد. عزل دیلما روسف و محول‌کردن وظیفه ریاست‌جمهوری به میشل تمر در وضعیت موجود چندان هدیه خوبی برای جناح راست نخواهد بود و شاید تنها دلیل برای خوشحالی آنان، برهم‌زدن برنامه‌های جناح چپ برای نظم‌بخشی به میراث ١٣ساله حزب کارگران، در این مقطع از تاریخ باشد. از این مرحله به‌بعد در ساختار سیاسی– اجتماعی معترض برزیلی جای غالب و مغلوب عوض خواهد شد و این‌بار صفوف معترضان با پرچم سرخ در خیابان‌ها رژه خواهند رفت.
روند تحولات در برزیل و پایان ١٣ سال زمامداری جناح چپ در شرایطی اتفاق افتاده است که فراتر از سوءاستفاده از حفره‌های قانونی برای عزل رئیس‌جمهوری منتخب، در بطن خود گویای تناقضات و کاستی‌های زیادی برای مشروعیت برنامه‌های جناح چپ در برزیل است. اولین سؤالی که هم‌اکنون در بین جریانات چپ بین‌المللی وجود دارد حول این موضوع است که در یک ساختار مبتنی‌بر دموکراسی بورژوایی آیا اصولا یک جریان چپ می‌تواند موجب تغییرات اساسی و تحکیم روندهای سوسیالیستی شود. بدون‌تردید برای این سؤال پاسخ ساده و آماده‌ای وجود ندارد، اما در میراث نظری و عملی چپ مارکسیستی می‌توان فاکت‌ها و نمونه‌هایی را سراغ گرفت که توجیه‌کننده امکان مشارکت چپ در دموکراسی لیبرال خواهد بود.
چنانچه در روسیه اوایل قرن بیستم «ولادیمیر لنین»، بزرگ‌ترین تئوریسین انقلاب و رهبر انقلاب ١٩١٧ شوروی با نقد نظرات «پلخانف» به‌عنوان بزرگ‌ترین مارکسیست آن روز روسیه تزاری که به‌واسطه عقب‌ماندگی ساختاری این کشور و نبود پرولتاریای صنعتی مخالف هرگونه تلاش برای دستیابی به قدرت بود، راه میانبری را از طریق مشارکت در مرحله انقلاب بورژوا–دموکراتیک برای رسیدن به سوسیالیسم مطرح کرد. همکاری بلشویک‌ها به رهبری لنین در انقلاب بورژوا–دموکراتیک ١٩٠٥ در همکاری با «کرنسکی» که منجر به سرنگونی تزاریسم شد، یک مقطع ١٢ساله را نشان می‌دهد که بلشویک‌ها به همراه بورژوازی ملی با پایان‌دادن به استبداد تزاری و ایجاد یک فرصت آرمانی برای سازماندهی و تدارک انقلاب وسیع توده، برای آرمان‌های سوسیالیستی در اکتبر ١٩١٧ قدرت را تسخیر کردند.
در همین آمریکای لاتین نیز نمونه‌های متنوع‌تری از تبعات مثبت ورود جناح چپ به عرصه قدرت در کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، شیلی، اروگوئه، ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی وجود دارد که میراث آن بنا بر اذهان نهادها و مؤسسات بین‌المللی کاهش ملموس سطح فقر و شکاف‌های طبقاتی به همراه دموکراتیزاسیون سیاسی–اجتماعی در بطن این جوامع بوده است. شاید بهترین نمونه تاریخی آن را در حوزه آمریکای لاتین بتوان از حکومت سوسیالیست «سالوادور آلنده» در کشور شیلی در دهه ١٩٧٠ میلادی سراغ گرفت که بعدا به وسیله کودتای نظامی ژنرال «اگوستینو پینوشه» با کمک سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) سرنگون شد. دستاوردهای بزرگ دوره کوتاه آلنده برای همیشه به‌عنوان یک آرمان مبارزاتی و توسعه مستقل ملی در اذعان مردم آمریکای لاتین و جهان در حال توسعه ماندگار شد و کلیدواژه تغییر و دموکراتیزاسیون این جوامع شد. امروز نیز در برزیل دستاوردهای بیش از یک دهه حاکمیت حزب کارگران این کشور آن‌چنان بزرگ و تأثیرگذار خواهد بود که حتی با سرنگونی دیلما روسف از قدرت نیز از سوی جناح راست نادیده‌گرفتنی و انکارپذیر نخواهد بود.
در اینجا یک سؤال را باید پاسخ گفت که چرا برزیل با حاکمیت جناح چپ در این مقطع از تاریخ خود با تشدید نارضایتی‌های عمومی و برآمدن دوباره جناح راست و نئولیبرال دچار شکست و افول شده است. بخشی از پاسخ مسئله در بسیج همه‌جانبه رقبای سیاسی و حمایت خارجی علیه حاکمیت جناح چپ نهفته است اما بخش مهم دیگری نیز در بطن نوع زمامداری چپ در یک سیستم مبتنی بر دموکراسی بورژوایی قرار دارد که به بحث رفرم و انقلاب برمی‌گردد. اصولا دوران زمامداری لولا داسیلوا و دیلما روسف در ساختاری مفهوم عینی خود را دارد که مبتنی بر نظام نئولیبرال جهانی بوده است. جناح چپ و این رهبران بیش از آنچه امکان پیاده‌سازی یک نظام سوسیالیستی را داشته باشند، ورودشان به عرصه قدرت در مرحله اول در چارچوب مهار نئولیبرالیسم افسارگسیخته و در مرحله بعد اجرای رفرم‌های ترقی‌خواهانه مبتنی بر عدالت اجتماعی ارزیابی‌پذیر است. این سیاست رفرمی چپ دموکراتیک توانست در این دوره برزیل را به یک قدرت بزرگ نوظهور تبدیل کرده و بیش از ٣٠ درصد از مردم فقیر را به سطح طبقه متوسط ارتقا دهد. کارگران برزیلی که تا قبل از زمامداری لولا تحت سیطره قوانین بردگی کار از کمترین حقوق سندیکایی برخوردار بودند، در این دوره توانستند با توانمندسازی نهادهای صنفی خود را بر بخشی از نظام قدرت و تصمیم‌گیری در نهادهای خدماتی و صنعتی تحمیل کنند. در چنین شرایطی باید دید «پاشنه‌آشیل» جناح چپ و دولت دیلما روسف کجا بوده است که امروز به‌راحتی در معرض تیر مخالفان سیاسی خود قرار گرفته است.
چپ دموکراتیک و توده‌گرا در آمریکای
جنوبی و لاتین ازآنجاکه در چارچوب نظام سرمایه‌داری به نهاد قدرت تکیه زده است، در
رادیکال‌ترین وضعیت، توان فرارفتن از فورماسیون این نظام فوقانی را نخواهد داشت؛
هرچند در کشورهایی مانند ونزوئلا بر خلاف مورد برزیل و آرژانتین، تداوم قدرت
چاوزیسم تحت عنوان انقلاب بولیواری تا حدود زیادی قدرت نهادهای بورژوایی را محدود
کرده است؛ اما حتی در آنجا نیز هنوز فورماسیون اجتماعی و اقتصادی بر مبنای نظام
سرمایه‌داری استوار است؛ اما اینکه چرا این دولت‌های مردم‌گرا در این مقطع تقریبا
همگی با مشکلات ساختاری مواجهه شده و نسبت نارضایتی از عملکرد آنان در بین توده‌ها
گسترش یافته است، ریشه در موضوع مهم‌تری دارد. اصولا این دولت‌ها برنامه‌های خود
را روی توسعه اقتصادی، توزیع عادلانه منابع و ثروت ملی، ارائه خدمات ارزان به بخش‌های
محذوف اجتماعی، ارتقای بهداشت و آموزش همگانی و به‌طورکلی در دسترس قراردادن
امکانات زیستی برای عموم مردم سامان داده‌اند. چنین حجم بزرگی از برنامه‌های عدالت‌محور
در جوامعی که فورماسیون آن بر نظام طبقاتی تنظیم شده است، تنها در شرایطی امکان‌پذیر
می‌شود که رشد اقتصادی و منابع درآمدی دولت در وضعیت مطلوب قرار داشته باشد.
از ونزوئلا تا آرژانتین و از بولیوی تا برزیل تا زمانی که قدرت اجرائی و توسعه اقتصادی در چرخه رشد قرار داشت، دولت رفاه‌محور می‌توانست امکانات تعهدداده‌شده خود را اجرا کند. بحران در این جوامع دقیقا زمانی خود را به رخ می‌کشد و از کنترل خارج می‌شود که چرخه اقتصادی به مرحله رکود مزمن و طولانی‌مدت گرفتار شود. در این شرایط با توجه به بروز محدودیت‌ها و فشار بر طبقات زیرین که به‌تازگی طعم شیرین رفاه نسبی را چشیده‌اند و بالطبع دارای روحیه محافظه‌کارانه‌تری نسبت به گذشته می‌شوند، بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی حامی دولت را به صف معترضان سیاسی سوق می‌دهد.
به قول یکی از متفکران آمریکای لاتین، مردم در این جوامع در دوره‌ای که به واسطه حاکمیت جناح نئولیبرال هرچه بیشتر به زیر خط فقر پرتاب می‌شوند، تمایلات چپ‌گرایانه پیدا می‌کنند و بعد که تحت تأثیر مواهب دولت چپ به رفاه نسبی می‌رسند، با تغییر جایگاه طبقاتی خود برای حفظ دستاوردهای خویش به سمت محافظه‌کاری متمایل شده و با بروز بحران در مقابل فشارها عکس‌العمل رانشی نشان داده و بالقوه استعداد پیوستن به مخالفان راست‌گرا را از خود بروز می‌دهند. البته به اعتقاد بعضی از نحله‌های چپ انقلابی اگر در چنین جوامعی دولت‌های حاکم چپ‌گرا دست به سرکوب نهادهای نئولیبرال زده و مثلا مؤسسات مالی و بانک‌ها را ملی کنند، تا حدود زیادی قدرت مانور جناح راست را می‌توانند مهار کنند. این برداشت در فرم و مکانیسم انقلابی درست است؛ اما ازآنجاکه این جوامع در مسیر پذیرش انقلاب و روند سوسیالیستی قرار نداشته و دولت حاکم در حوزه دموکراسی بورژوایی عمل می‌کند، چنین امکانی در دسترس آنان نخواهد بود.
ازآنجاکه برای یک نیروی سیاسی چپ و ترقی‌خواه اصل ورود به نهاد قدرت چندان مهم نخواهد بود و بیشتر اهمیت تأثیرگذاری بر تغییر در مناسبات سیاسی– اجتماعی ناعادلانه و ارتقای زیست عمومی هدفی والاتر به حساب می‌آید، امروز شکست دولت چپ یا عزل دیلما هرچند دارای اهمیت است؛ اما موضوع اصلی نخواهد بود. آنچه در اولویت اصلی قرار می‌گیرد، دستاوردهای این دوران تاریخی است که هم کشور برزیل را به یک قدرت بزرگ تبدیل کرده است و هم اینکه مطالبات اجتماعی شهروندان برای کسب حقوق مشروع خود را به موقعیتی رسانده است که هیچ نیرویی قادر به بازگرداندن آن به دوران ماضی نخواهد بود. به‌هرحال امروز برزیل در شرایطی مواجه با عزل دیلما روسف است که بحران اقتصادی آن در بطن ساختار به حیات خود ادامه می‌دهد و میشل تمر و جناح راست هم به‌زودی به‌عنوان یک قربانی در معرض اعتراضات توده قرار خواهند گرفت.
http://www.sharghdaily.ir/News/102215
ش.د9501775