حفره!

(روزنامه وطن امروز – 1395/06/08 – شماره 1967 – صفحه 2)

گروه سیاسی: سخنگوی قوه‌قضائیه خبر دستگیری یک عامل نفوذی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را تایید کرد. حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدویکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به این سوال که «یکی از نمایندگان، از بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده به اتهام«جاسوسی» خبر داده و اخیرا نیز دادستان تهران از بازداشت یک متهم دوتابعیتی خبر داده است؛ آیا صحت دارد؟»، اظهار داشت: اصل دستگیری درست است و تحت تعقیب قرار داشت و بعد از چند روز با قرار وثیقه آزاد شد. وی در عین حال افزود: فرق است بین اینکه فردی تحت تعقیب قرار گیرد با اثبات اتهام و این دو از هم متفاوت است. 

به گزارش «وطن امروز» هر چند سخنگوی دستگاه قضا از بیان اطلاعات بیشتردرباره این فرد و مسؤولیتش در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خودداری کرد ولی براساس آنچه رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، این فرد یکی از اعضای کارگروه مالی و بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده که وظیفه بررسی تعهدات بانکی طرف مقابل در برجام را برعهده داشته است. یعنی همان موضوعی که اکنون یعنی 7 ماه پس از آغاز اجرای برجام توسط 1+5، توسط آمریکایی‌ها زیر پا گذاشته شده است. کارشناسان دلیل سنگ‌اندازی‌های آمریکا در مسیر از سرگیری تجارت بانک‌های بزرگ دنیا با ایران را، ضعف برجام و نگرفتن تضمین‌های محکم در این‌باره می‌دانند. این فرد که دارای تابعیت دوگانه است، در مراسم تجلیل از «افتخارآفرینان برجام» مدال درجه 3 خدمت از حسن روحانی دریافت کرده است. یکی دیگر از موضوعاتی که سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته درباره آن اطلاعاتی ارائه کرد؛ ماجرای جنجالی فیش‌های نجومی است.

حجت الاسلام اژه‌ای در نشست خبری، با دولت اتمام حجت کرد در صورت برخورد با مدیران متخلف، از قوه گله نکند. اژه‌ای درباره آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوقی گفت: براساس آنچه نقل شده، دولت اظهار داشته تا الان مجموعاً 15 نفر را عزل یا جابه‌جا کرده یا از آنها خواسته استعفا کنند. وی افزود: همچنین یکی دیگر از کارهای دولت این بود که مصوبه‌ای را برای تعدادی از مسؤولان و مدیران بخشنامه کرد که حق ندارند بیشتر از یک سقف مجاز دریافتی داشته باشند. به گزارش فارس، محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دولت گفته بود سعی می‌کنیم کسانی که متخلف هستند و جرمی مرتکب شده‌اند را به دستگاه قضا معرفی کنیم، گفت: تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت به دستگاه قضا معرفی نشده و گزارشی هم نیامده کسی پولی را که به‌ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد.

سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: حداقل برای من این سوال مطرح است واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غیرشرعی و غیرقانونی دریافت کرده بودند؟ من نمی‌گویم 15 نفر بیشتر است یا کمتر، سوال من این است ملاک انتخاب برای این 15 نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داریم تعداد این افراد بیشتر است، اگر ملاک دریافت حق‌الجلسه یا وام‌های سنگین با بهره یک درصد بوده که باز هم تعداد بیشتر از 15 نفر است. اژه‌ای گفت: اگر هیچکدام از اینها ملاک نبوده بیان کنند تا من که امروز مسؤول جزئی در این کشور هستم برایم شفاف‌سازی شود چرا که تا الان چیزی برای من روشن نشده.

اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: به نظر من قوه‌قضائیه هم در این موضوع شتابی را که باید داشته باشد نداشته و کار ویژه‌ای که باید انجام می‌شده صورت نگرفته است. وی گفت: قوه‌قضائیه اقدامی کرد و نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف نوشت که لیست افرادی که دریافت‌های بالا داشتند را ارائه کنند، برخی دستگاه‌ها گزارش‌هایی دادند اما دیدیم مثلاً فلان فرد فیش حقوقی یک جا را داده در حالی که از 3 جای دیگر حقوق می‌گیرد. وی ادامه داد: به همین جهت سازمان بازرسی کل کشور وارد شد تا هم در مقام راستی‌آزمایی خوداظهاری‌ها برآید و هم اسناد و مدارک جدیدی به دست آورد. محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: گاهی دریافت‌های حقوقی به دلیل یکسری اقدامات متقلبانه صورت می‌گیرد البته من بر اساس فرضیات می‌گویم مثلاً شرکت یا بانکی سودده نیست و مدیران آن با یک فعل و انفعالاتی تراز آن بانک یا شرکت را مثبت نشان می‌دهند تا بتوانند پاداش بگیرند که اگر این باشد جرم و خلاف قانون است.

وی کار دیگر قوه‌قضائیه را بررسی آیین‌نامه‌های تنظیم‌شده عنوان کرد و گفت: باید مشخص می‌شد آیین‌نامه‌هایی که برای ارائه حقوق‌ها تنظیم شده قانونی بوده یا خیر. زمانی که سقف و کف برای پرداخت حقوق مشخص می‌شود یعنی اگر کسی کار فوق‌العاده‌ای انجام داد باید به او سقف را پرداخت کنند به همین دلیل قوه‌قضائیه بررسی می‌کند چرا همه باید سقف حقوق را دریافت کنند. سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: به نظرم می‌رسد فرصت کافی بوده و ما هم نامه نوشتیم اگر کسانی فکر می‌کنند پول ناحق دریافت کرده‌اند آن را بازگردانند، بنابراین اگر دستگاه قضا وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و گفت باید مجازات شوند گله‌ای نشود و نگویند می‌خواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند. اژه‌ای خاطرنشان کرد: به نظرم یک اتمام حجت کافی در بحث فیش‌های حقوقی صورت گرفته است.

2 عضو کابینه لیست دارایی‌های خود را نمی‌دهند

در نشست خبری دیروز سخنگوی قوه‌قضائیه، خبرنگاری پرسید: «در راستای معرفی اموال توسط مسؤولان برخی مسؤولان دولت یازدهم اموال خود را اعلام نکردند، آیا این موضوع صحت دارد؟» که اژه‌ای در پاسخ به او گفت: در این دولت 2 نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را ارائه نداده‌اند و متأسفانه با گذشت 3 سال هنوز این لیست کامل نشده است. وی افزود: امیدواریم قبل از اینکه دوره‌شان به پایان برسد لیست را کامل کنند، چرا که باید یک لیستی هم در زمان پایان دوره بدهند.

می‌خواهند مهدی هاشمی را از زندان بیرون بیاورند

در ادامه نشست خبری، اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره تحرکات خانواده مهدی هاشمی در راستای توقف اجرای حکم و درخواست اعاده دادرسی و همچنین استناد به 2 گزارش از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و دیوان محاسبات در این‌باره گفت: به طور طبیعی کسانی که زندانی دارند، تلاش می‌کنند زندانی خود را از زندان بیرون بیاورند. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: درباره این پرونده اینکه مدارکی ارائه شده یا نه اطلاع ندارم اما همان موقع بحث سازمان بهینه‌سازی سوخت مطرح بوده و هرآنچه می‌توانستند را گفته‌اند. درباره دیوان محاسبات اطلاع ندارم و نمی‌دانم مدارکی که استفاده شده چه چیزی است یا به چه بندی استناد کرده‌اند. وی تأکید کرد: اگر مدرک تکراری باشد قابل قبول نیست اما در صورتی که مدرکی را ارائه دهند که تاکنون وجود نداشته آن مدرک مورد قبول است.

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/1967/2/162853/0

ش.د9502306