(روزنامه مردم سالاري – 1395/05/17 – شماره 4103 – صفحه 2)
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در زمينه ردصلاحيت‌ها ايرادهاي زيادي مي‌توان رديف کرد؛ که يکي از آنها موضوع بررسي صلاحيت‌ها است که شوراي نگهبان هم مدعي است شرايط ما کيفي است.
عباسعلي کدخدايي در ابتداي نشست خبري خود با تبريک روز خبرنگار گفت: هفته گذشته شوراي نگهبان جلسه عمومي نداشت و جلسه فقها برگزار شد و نامه‌هاي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفت و در هفته قبل از آن نيز چند مصوبه و اساسنامه بررسي شد.
او افزود: بر همين اساس لايحه اساسنامه شرکت ملي پست ايران در چند نوبت با ايراداتي مواجه شد که با اصلاحات مجلس عدم مغايرت اين لايحه با قانون و شرع به مجلس اعلام و براي ابلاغ آماده شد.
سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: لايحه ديگري که در رفت و آمد بين مجلس و شوراي نگهبان بود، لايحه کاهش ساعت کار بانوان داراي شرايط خاص بود که ايرادهاي شکلي داشت. شوراي نگهبان با اصل اين لايحه مخالفتي نداشت. براي همين لايحه در چند مورد اصلاح شد اما باز با ايرادهايي مواجه است و مغايرت‌ها هنوز رفع نشده است.
او افزود: يکي از مشکلات اين لايحه عدم تامين مالي آن و عدم اشاره به اين موضوع است که اين مسئله با اصل 75 قانون اساسي مغايرت داشت که البته مجلس اصلاحاتي صورت داد اما کافي نبود. همپاي اين ايراد اين لايحه بانوان شاغل در پست‌هاي غير دولتي را هم شامل مي‌شد که ازاين جهت مورد ايراد شرعي فقهاي شوراي نگهبان قرار گرفت. ما اميدواريم با اين دو ايراد اين مسئله حل شود.
او در پاسخ به سوالي در مورد گمانه‌زني‌ها در خصوص تک‌دوره‌اي شدن دولت يازدهم و احتمال ردصلاحيت روحاني گفت: شوراي نگهبان هيچ‌گاه توجهي به گمانه‌زني‌ها ندارد، البته نمي‌توانيم مانع گمانه‌زني‌ها بشويم. ممکن است برخي نسبت به افراد خاص نظراتي داشته باشند، اما قطعاً اين نظر شوراي نگهبان نيست. در هر انتخابات، چه رياست جمهوري و چه خبرگان در هر مرحله صلاحيت افراد مورد بررسي قرار مي‌گيرد و بررسي صلاحيت‌ها تنها مربوط به همان يک دوره است و شوراي نگهبان مجاز است که در انتخابات بعد نيز مجدداً صلاحيت‌ها را بررسي کند.
نمي‌توانم تحليل سياسي بدهم
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري که عنوان مي‌کرد از سوي اين دولت گفته شده که يکي از دريافت کنندگان حقوق‌هاي نجومي امانتدار نظام بوده است، آيا شوراي نگهبان اجازه ورود چنين افرادي را به انتخابات رياست جمهوري مي‌دهد، گفت: شما از من تحليل سياسي مي‌خواهيد که من نمي‌توانيم اين تحليل‌ها را ارائه کنم. اگر تخلفاتي صورت گرفته باشد قطعاً در بررسي صلاحيت‌ها مورد ملاک و معيار قرار خواهد گرفت.
کدخدايي در پاسخ به اين سوال که در مسئله اصلاح قانون انتخابات ايرادهاي شوراي نگهبان بيشتر متوجه کدام مواد است، گفت: در اين زمينه ايرادهاي زيادي را مي‌توان رديف کرد که موارد آن مختلف است. يکي از آنها موضوع بررسي صلاحيت‌ها است که شوراي نگهبان هم مدعي است شرايط ما کيفي است؛ گاهي موظيفم معيارها کمي باشد تا مسائل را به مردم و داوطلبان گزارش کنيم.
او افزود: همچنين زمانبندي‌هاي انتخاباتي دشواري‌هايي را ايجاد کرده علاوه بر اين بحث تخلفات صورت گرفته با اصلاح قانون مي‌توانند به حداقل برسند. در مسئله تبليغات انتخاباتي نيز با اصلاح قانون انتخابات مي‌توان شفاف‌تر عمل کرد. مسئله هزينه‌هاي انتخاباتي نيز از مواردي است که غالب نظام‌هاي انتخاباتي کشورهاي مختلف مکانيزم‌هاي مشخصي براي آن دارد. اميدواريم در نظام جامع قانون انتخابات اين مسائل برطرف شود.
کدخدايي با اشاره به مسئله انتخابات الکترونيک يادآور شد: شوراي نگهبان همواره مدعي انتخابات الکترونيک بوده و هست و همواره در اين زمينه پيشگام بوده است. ما همواره از برگزاري انتخابات الکترونيک استقبال مي‌کنيم اما اين مسئله منوط به فراهم کردن زيرساخت‌ها، اصلاح قانون انتخابات و مسائل ديگري است که در وزارت کشور در حال بررسي آن هستيم. همکاران وزارت کشور نيز در همين راستا درخواست تشکيل جلسات کارشناسي کرده‌اند که اين موضوع نيز در حال بررسي است.
او در مورد تغيير نظام انتخاباتي به نظام حزبي گفت: اگر ما يک نظام حزبي مستقر داشته باشيم بسياري از مشکلات ما حل مي‌شود. در اين صورت شوراي نگهبان به جاي اينکه با 12 هزار نفر سروکار داشته باشد، با 10 حزب سروکار دارد و برخي بررسي‌هاي مقدماتي صلاحيت‌ها در اختيار نهادهاي مردمي و احزاب قرار مي‌گيرد و شوراي نگهبان نيز بر کار آنها نظارت مي‌کند.
کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري خود در خصوص اظهارات اخير جنتي در مورد خريد و فروش آرا گفت: بحث خريد و فروش آرا از آسيب‌هاي جدي انتخابات بوده که در گذشته با آن مواجه بوديم. بايد تلاش شود اين آسيب برطرف شود. يکي از راهکارهاي بازدارنده‌اي که مي‌توان آن را در قانون انتخابات آينده لحاظ کرد، ثبت‌نام راي‌دهندگان است که در ديگر کشورها طبق آن عمل مي‌شود. همچنين الکترونيکي کردن انتخابات هم تا حدودي به اين روند کمک مي‌کند. اميدواريم با انجام اين دو کار ديگر شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم.
او در پاسخ به سوالي، مبني بر اينکه آمار خريد و فروش آرا به تفکيک استان‌هاي مختلف به چه شکل است، گفت: در اين مورد آماري ارائه نمي‌دهم اما خريد و فروش آرا در برخي استان‌ها با شدت و ضعف همراه بوده است. آمار اين مسئله نيز در اداره نظارت بر انتخابات ثبت شده است.کدخدايي در مورد برخورد با مسئله خريد و فروش آرا گفت: ما موضوع برخورد با تخلفات را در قانون انتخابات داريم، اما اين برخوردها حداقلي است و مقطعي و کند است که اثر خاصي ندارد. معتقديم بايد اول پيشگيري کنيم و بعد با تخلفات برخورد کنيم. اين به مراتب بهتر است تا منتظر بمانيم تخلفات صورت گيرد و بعد با آن برخورد کنيم.
http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=252977
ش.د9501961