(روزنامه جوان ـ 1395/06/25 ـ شماره 4911 ـ صفحه 2)
تقصير شوراي عالي امنيت ملي در برجام آنجايي است كه اعضاي اين شورا از همان شروع مذاكرات هسته‌اي، دولت و دستگاه ديپلماسي را وادار به ارائه گزارش‌هاي متقن از روند اجراي مذاكرات هسته‌اي حداقل با ملاحظات امنيتي و سياسي نکرد و افكار عمومي داخلي بايد پرسش‌هاي حداقلي خود از محتوا و فرايند مذاكرات را از رسانه‌هاي غربي و مراكز رسانه‌اي نزديك به صهيونيست‌ها جست‌وجو مي‌كردند.
از بعد نظارتي نيز شايد آنگونه كه انتظار مي‌رفت شوراي عالي امنيت ملي اقدام قابل توجهی را صورت نداد و در شرايطي كه وزيرامورخارجه با توجيه آنكه « شوراي عالي امنيت ملي از تمام جزئيات مذاكرات و توافقات چند مرحله جمهوري اسلامي ايران با 1+5 آگاه است» پاسخ‌هاي مستدل و در حدكفايتي به منتخبان ملت ارائه نكرد و به ارائه گزارش‌هاي لازم - حداقل به وكلاي ملت - نيز توجهی نکرد تا جايي كه محمدجواد ظريف با بيان اين جمله كه«اگر بنده را استيضاح كنيد نيز جزئيات حداقلي مذاكرات را اعلام نمي‌كنم»از پاسخگويي به مجلس خودداري مي‌كند و در اين ميان شورا همچنان سكوت را ترجيح مي‌دهد. در آن شرايط كه نه دولت و نه وزارت امور خارجه و نه شوراي عالي امنيت ملي حاضر به پاسخ‌هاي حداقلي به جامعه بودند رسانه‌هايي نظير هاآرتص نه تنها دسترسي مناسب به جزئيات مذاكرات داشتند بلكه علاوه بر آن پشت پرده‌هاي مذاكرات را نيزبه بيرون مخابره مي‌كردند.
در حالي كه محمدجواد ظريف با هزينه كردن از شوراي عالي امنيت ملي به مردم اطمينان داد كلمات و عبارات متن مورد توافق با غرب را با دقت و حساسيت‌هاي حقوقي نگارش و تنظيم كرده‌اند، امروز ايالات متحده به واسطه فقدان دقت و حساسيت‌هاي حقوقي به‌كار رفته در متن برجام از جمله «نبود ضمانت اجرایي طرف مقابل جهت اجراي تعهدات»، «پذيرفتن صلاحيت تام‌الاختيار شوراي امنيت در رفع اختلافات و تفاسير در متن برجام»، «تعهدات كلي، مبهم و قابل تفسير امريكايي‌ها در متن در مقابل تعهدات منجز، عيني و متقن ايران»، «تفسيرپذير بودن متن برجام»، «فرآيند غيرواقعي و يكجانبه بودن سه مرحله‌اي رفع اختلاف برجام»، «تصريح به بازگشت‌پذير بودن تحريم‌ها و ابزارهاي فشار غرب در متن عليه ايران و فقدان پذيرش يا تصريح بازگشت‌پذير بودن اقدامات ايران در آن»، «اصل متناظر بودن اقدامات دو طرف مذاكره»، «نبود تضمين كافي از سوي امريكايي‌ها براي اجراي تعهدات خود»، « فقدان مجازات كافي و بازدارنده براي طرف مقابل در صورت نقض يا تخلف از متن برجام» و «كم‌توجهي به مبادلات تجاري و اقتصادي كه به وسيله دلار انجام مي‌شود و ضرورت تصريح به چنين مسئله‌اي در متن برجام» توانسته اهداف خود را پيگيري نمايد.
به‌راستي در همان هنگامي كه وزير امورخارجه كشورمان از نظارت دقيق شوراي عالي امنيت ملي در روند اجراي مذاكرات و توافق هسته‌اي سخن به ميان آورد چرا اعضاي اين شورا اعلام موضع نكرده‌اند و امروز نيمي از هزينه‌هاي ناشي از نگارش و تنظيم بد را كه علي اكبرصالحي نيز هفته اخير به آن اشاره كرده بر عهده نگرفته و تنها به كلي‌گويي درباره بدعهدي‌هاي طرف مقابل بسنده مي‌كند؛ مگر نه اين است كه اعضاي شوراي عالي امنيت به قول محمدجواد ظريف –كه با سكوت طولاني شوراي عالي امنيت ملي عملاً تأييد شد-درجريان صدر و ذيل مذاكرات بوده‌اند و نقش يك سپر را در دفاع از مذاكره‌كنندگان در مقابل منتقدان بازي كرده‌اند، پس بايد در تقسيم تقصيرات نيز سهيم باشند.
فقدان نظارت جامع بر اجراي هفت‌ماه برجام را بايد به رويكرد انتقادبرانگيز شوراي عالي امنيت ملي اضافه كرد چرا كه به‌رغم نقض برجام توسط امريكايي‌ها و بدون نتيجه بودن تمام امتيازاتي كه جمهوري اسلامي ايران به طرف غربي داده است، اعضاي كميته همچنان مصلحت ديده‌اند در قبال آن سكوت كنند.
با توجه به آنچه مختصر بيان شد در شرايطي محمدباقر نوبخت اينگونه از نظارت و بررسيFATF توسط شوراي عالي امنيت ملي سخن به ميان مي‌آورد: «در مورد FATF اتهام‌هايي مطرح شد كه مسئولان ذي‌ربط براي پاسخگويي اقدام كردند اما اين نوع مباحث را نمي‌توان در گفت‌وشنود مطبوعاتي جمع‌بندي كرد. اين نظام در هم ريخته نيست. همانطور كه توقع داريم تريبون‌هاي نماز جمعه به وظيفه خود عمل كنند، ما شوراي امنيت ملي داريم و اين مباحث بايد در اين شورا بحث شود. جاي اين مباحث آنجاست گاهي پرسش‌هايي در رسانه‌ها مطرح مي‌شود و ...» . انتظار اين است كه اين شورا در بررسي و اعلام نظر خود در قبال اين توافق محرمانه برخلاف برجام، از رويكرد متعصبانه نسبت به دولت پرهيز كرده و به جاي آن دقت لازم را در بررسي پيامدهاي گسترده امنيتي، سياسي و حقوقي آن به خرج دهد.
حال آنچه ضروري است نه «قضاوت كلي»در مورد FATF است بلكه نخست ملزم كردن دولت به ارائه لايحه در اين باره به مجلس شوراي اسلامي بوده كه چنين فرايندي مي‌تواند مانع بسياري از سوءاستفاده‌هاي طرف غربي شود كه اين انتظار بدان معناست كه اعضاي شوراي عالي امنيت ملي از تجربه برجام درس گرفته و مانع ارائه لايحهFATFبه مجلس نشوند.
چرا كه در صورت ارائه لايحه FATF به مجلس حتي ديگري نيازي نيست شوراي عالي امنيت ملي اقدام به تشكيل كميته نظارتي مشابه با كميته نظارت بر برجام نمايد به اين دليل كه منتخبان ملت با اختيارات بيشتري به روند اجراي توافقات احتمالي بدون نگرش‌هاي جناحي متمركز شوند و از هزينه‌هاي ناشي از توافقات محرمانه جلوگيري نمايندكمااينكه شوراي عالي امنيت ملي نيز نهادي فراتر از مجلس است كه مي‌تواند نقش نظارتي بالاتري را نيز ايفا كند.
http://javanonline.ir/fa/news/811820
ش.د9502158