- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1395/06/24 ـ شماره 4910 ـ صفحه 2)
داستان FATF و حواشي مربوط به آن، به خصوص در حوزه نگراني درباره ايجاد محدوديت براي قدرت ملي كشور به نقطه حساسي رسيده است...
داستان FATF و حواشي مربوط به آن، به خصوص در حوزه نگراني درباره ايجاد محدوديت براي قدرت ملي كشور به نقطه حساسي رسيده است و صدالبته انتظار وسيعي نيز در افكار عمومي در خصوص سرنوشت اين توافقنامه ايجاد شده است. طبيعي است بخش زيادي از انتظار ناشي از فعاليت‌هاي رسانه‌اي است كه در اين باره صورت گرفته است.رسانه‌هاي كشور در طول دو هفته گذشته به عرصه اظهار نظر موافقان و مخالفان اين مسئله تبديل شده بود. مخالفان پذيرش اين تعهد با اشاره به خطرات وسيعي كه در خصوص نشت اطلاعاتي با پذيرش اين استاندارد حاصل مي‌شود، FATF را زمينه ساز خود تحريمي نهادهايي مي‌دانستند كه مورد بغض استكبار جهاني قرار دارند.
از جمله اين نهاد‌ها قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا و نهادهايي همانند وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد بودند. اولين نشانه‌هاي پذيرش چنين استانداردي كه مي‌توانست زمينه‌ساز آسيب‌هاي فراواني براي كشور شود، در نامه بانك صادرات و سپه در خصوص عدم انجام تراكنش مالي براي قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا منعكس شد.
با چنين اتفاقي اعتراض‌ها به خصوص در فضاي رسانه‌اي درباره اين توافق سبب شد تا اين درخواست جدي مطرح شود كه توافقنامه فوق در شوراي عالي امنيت ملي مورد بررسي قرار گيرد تا خسارت‌هاي امنيتي آن به خوبي روشن شود. خبري كه بعدا از سوي يكي از اعضاي تيم مذاكره‌كننده تأييد شد.
توافق با گروه اقدام مالي در ايستگاه شوراي عالي امنيت ملي
مجيد تخت‌روانچي، معاون وزير خارجه در خصوص برخي اعتراضات به FATF و حاشيه‌هاي امنيتي آن به خبرنگار صداوسيما گفت: هم‌اکنون FATF در شوراي عالي امنيت ملی بحث مي‌شود و نهايتاً هر چيزي که مجموعه نظام در اين زمينه تصميم بگيرد طبيعتاً براي وزارت خارجه و مجموعه ارگان‌هاي نظام لازم‌الاجراست.
مجيد تخت‌روانچي در خصوص بحث FATF و ارتباط آن با برجام نيز گفت: يکي از مباحثي که در طول مذاکرات مورد بحث و تأکيد بوده اين است که ما استقلال خود را با هيچ چيزي معاوضه نمي‌کنيم.
البته تخت‌روانچي به اين نكته اشاره نكرد كه با اعتراضات صورت گرفته اين توافقنامه به شوراي امنيت ملي رفته است يا از ابتدا قرار بود كه اين اتفاق روي بدهد.
البته طبيعي است كه دولت ترجيح مي‌دهد اين اقدام با كمترين حاشيه ممكن اجرا شود، چراكه در هر صورت پاسخگويي در مورد تعهدات سنگين درباره اين تفاهمنامه هر دولتي را به دردسر مي‌اندازد. با اين حال همچنان روشن نيست كه در اين باره چه تصميمي در شوراي عالي امنيت ملي گرفته شده است.
خبر نوبخت از شوراي عالي امنيت ملي
به نظر مي‌رسد كه سكوت درباره نتيجه بررسي شوراي عالي امنيت ملي پيرامون اين توافق شكسته شده باشد. عصر ديروز محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي درباره اين توافق به بررسي FATF در شوراي عالي امنيت ملي اشاره كرد و گفت: خوشبختانه باخبر هستم که جمع‌بندي شورا در اين خصوص صورت گرفته است و هر بخشي که لازم باشد، دبير شوراي عالي امنيت ملي در مورد آن اطلاع‌رساني خواهد کرد.
نوبخت حتي اعتراضي هم به برخي انتقادها از اقدام دولت، به خصوص در تريبون‌هاي نماز جمعه كرد و گفت: تاکنون توضيحات زيادي درباره ابهامات و اتهامات از سوي مسئولان دولتي، به خصوص وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح شده و از تريبون‌هاي نماز جمعه انتظار تبليغ و ترويج تقوا، دين و اخلاق داريم، انتظار مي‌رود مباحث مطرح شده در شوراي عالي امنيت ملي نيز مورد احترام قرار گيرد.
همچنين نوبخت به نكته‌اي اشاره كرد كه شايد بيش از پيش سبب احساس خطر دلسوزان شد و آن ذكر اين مطلب بود كه جاي طرح کامل اين مباحث در شوراي عالي امنيت ملي است و گاهي در رسانه‌ها و تريبون‌ها، برخي مسئولان مجبور به ارائه توضيحاتي مي‌شوند که به هيچ وجه صلاح نيست اين مباحث در سطح رسانه‌اي مطرح شود.
مباحثي كه بايد محرمانه بماند
طبيعي است كه مباحث مطرح در شوراي عالي امنيت ملي محرمانه و اغلب موارد غيرقابل بيان است. اهميت اين نهاد آن چنان بالا است كه هر تصميمي كه در اين شورا گرفته شود، با تأييد رهبر معظم انقلاب اسلامي تبديل به قانون شده و از وجاهتي همچون قوانين مجلس شوراي اسلامي برخوردار خواهد بود.
كما اينكه تصويب برجام و بررسي آن و همچنين اعمال برخي تغييرات در آن و همكاري با كشور روسيه در حوزه مبارزه با تروريسم از جمله پرواز بمب‌افكن‌هاي روسي از خاك ايران مواردي بوده است كه تنها با تصويب اين نهاد قابليت اجرايي پيدا كرده است. با اين حال به نظر مي‌رسد كه در اين باره شايد بي‌ضرر‌تر آن باشد كه توضيحات بيشتري به افكار عمومي داده شود.
در طول دو ماه گذشته موارد فراواني بيان شده است كه نشان مي‌دهد توافق با گروه اقدام مالي مي‌تواند مشكلات فراواني را نصيب كشور كند و زمينه انتشار اطلاعات تراكنش‌هاي مالي يا خودتحريمي برخي نهادهاي انقلابي را مطرح كند. به طور حتم حالا اين سؤال براي مردم و افكار عمومي به وجود خواهد آمد كه تحت چه شرايطي قرار است اين توافقنامه به مرحله اجرا در‌آيد.
آيا الزامات لازم براي كنترل مشكلات موجود در نظر گرفته شده است. در اين ميان هيچ اشكالي به نهاد شوراي عالي امنيت ملي وارد نيست، اما نكته در اينجاست كه انتظار مردم براي روشن شدن برخي روند‌هاي محرمانه كه به‌طور مستقيم با آينده كشور سروكار دارد، انتظار زيادي نخواهد بود.
ضرورت گزارش شوراي عالي امنيت ملي به مردم
در اين ميان به نظر مي‌رسد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز اين انتظار را دارند كه به صورت جدي درباره روند بررسي اين تفاهمنامه در شوراي عالي امنيت ملي در جريان قرار بگيرند. در همين باره اکبر رنجبرزاده، عضو هيئت رئيسه مجلس، با اشاره به جمع‌بندي شوراي عالي امنيت ملي درباره FATFگفت: در همين راستا احتمالاً از دريابان شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي دعوت شود تا با حضور در مجلس درباره اين جمع‌بندي گزارشي را به وکلاي ملت ارائه کند.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه وکلاي ملت نگران تکرار برجامي ديگر در کشور هستند، ادامه داد: با توجه به بدعهدي‌هاي طرف غربي در نحوه اجراي برجام نمايندگان مجلس در قراردادهايي که طرف مقابل آن امريکايي‌ها و اروپايي‌ها باشند، حساسيت خاصي به خرج مي‌دهند.
با توجه به اين سخنان هيئت رئيسه مجلس انتظار اين است كه در اين‌باره پاسخ صحيحي به افكار عمومي داده شود تا از هرگونه پيشداوري خودداري شود. به خصوص كه حالا مشخص شده تصميم‌گيري شوراي عالي امنيت ملي در اين باره به نقطه پاياني خود رسيده است.
http://javanonline.ir/fa/news/811584
ش.د9502142
