(روزنامه مردم‌سالاري – 1395/08/06 – شماره 4168 – صفحه 15)
شورای نگهبان را می‌توان یکی از پرحاشیه‌ترین نهادهای قوه مقننه دانست. چرا که این شورا علی‌رغم آنکه وظایف مشخص و معینی که در قانون اساسی دارد، همواره تلاش داشته حوزه صلاحیت خود را گسترش دهد. شورای نگهبان طبق قانون اساسی وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس و انتخابات‌های مختلف را به عهده دارد اما در هر دوره انتخابات، موضوع تازه‌‌ای را وارد حوزه صلاحیت خود می‌کند.
در ایام انتخابات و ابتکار عمل این شورا در تعیین کاندیداها، همواره یک سوال مطرح می‌شود؛« دامنه اختیارات شورای نگهبان تا چه حدی می‌تواند بر انتخابات نظارت داشته باشد؟» اما با اتفاقی که اخیرا رخ داد و این شورا از ورود یکی از منتخبین به مجلس ممانعت به عمل آورد، سوال جدیدی مطرح شد؛« نظارت شورای نگهبان تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟»
تفسیر‌های شورای نگهبان ادامه دارد
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب، شورای نگهبان طبق روال همیشگی دست به تفسیر زد. بند یازدهم سیاست‌های ابلاغی رهبری به شورای نگهبان اشاره دارد:« نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی‌و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان.» در هیچ یک از بندهای این ابلاغیه، سخنی از گسترش حوزه نظارت شورای نگهبان به میان نیامده است، اما برخی اعضای شورا این بند را مستمسکی برای گسترش صلاحیت‌های خود قرار دادند. دبیر و سخنگوی شورای نگهبان، هریک به طور جداگانه مواضعی را در این مورد اتخاذ کردند که البته از جانب نمایندگان مجلس نیز بدون پاسخ نماند.
روز سه‌شنبه جنتی، دبیر شورای نگهبان با اشاره به لزوم کارآمد کردن قانون انتخابات،گفت:«اگر نماینده ای وارد مجلس شد بعد مشخص شد فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوء استفاده کرد، آیا نباید اقدامی‌شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟!»
عباسعلی کدخدایی نیز در سخنانی مشابه خواستار گسترش دامنه صلاحیت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس شد، وی روز گذشته در گفت و گو با خبر آنلاین مواضع پیشین را تعدیل کرد اما همچنان بر لزوم نظارت مستمر پای فشرد:« ما نگفتیم شورای نگهبان این نقش نظارتی را ایفا کند، ما گفتیم شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم نظر می‌دهد، بعد از تأیید اعتبارنامه‌ها دیگر رویه‌ای نبوده که شورای نگهبان اعلام نظر کند اما ضرورت داشت که این کار انجام شود. در یکی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش بینی شود. حالا این سازوکار چه باشد در سیاست‌های کلی انتخابات به آن اشاره نشده است.»
به درستی مشخص نیست شیوخ و حقوقدانان شورای نگهبان بر چه اساس چنین تفسیری را ارائه می‌دهند، اما این اظهار نظر‌ها واکنش برخی نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت.
از واکنش مطهری تا توصیه لاریجانی
علی مطهری اولین نماینده‌ای بود که نسبت به سخنان جنتی و کدخدایی واکنش نشان داد و این سخنان را منافی حریت نمایندگان مردم دانست:«روشن است که اگر این نظارت بخواهد شامل اظهارنظرهای نمایندگان هم شود، حریت و آزادگی آنها از بین می‌رود و نمایندگانی متملق و چاپلوس خواهیم داشت.» واکنش‌ها محدود به مطهری نماند، روز گذشته انتقاد از شیوه جدید شورای شورای نگهبان به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد.
محمود صادقی در جریان بررسی مواد اعاده شده لایحه دایمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور در تذکری، گفت: ایرادی که شورای نگهبان در لایحه مذکور آورده است خلاف قانون اساسی است؛ در کلیه مواردی که ما نظر شورای نگهبان را تمکین می‌کنیم در واقع داریم از حق قانونی مجلس عدول می‌کنیم و این خلاف قانون اساسی است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در حال حاضر اینگونه عدول‌ها باعث شده متأسفانه در روزهای اخیر شاهد اظهارات غیرمنطبق با موازین حقوقی از سوی برخی اعضای شورای نگهبان در خصوص استمرار نظارت شورای نگهبان در طول چهار سال نمایندگی باشیم. حقیقتاً این به خاطر عدول مجلس از مواضع حقوقی خود است.
لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر صادقی، گفت: آنجایی که فکر می‌کنید عدول است ایستادگی کنید و عدول نکنید.
علاوه بر این نائب رئیس فراکسیون امید نیز با بیان اینکه «استمرار نظارت شورای نگهبان در دوره نمایندگی مبنای قانونی ندارد»، نسبت استمرار نظارت شورای نگهبان در طول مدت نمایندگی اعتراض کرد.
محمدرضا تابش در ادامه گفت: «قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، نظارت در دوره نمایندگی را پیش بینی کرده و در هرحال حاضر این قانون اجرایی می‌شود؛ لذا طرح چنین اظهار‌نظری از سوی یک حقوقدان شورای نگهبان شایسته نیست و به وجهه حقوقی شورای نگهبان آسیب می‌زند.»
نهاد صالح نظارت کجاست؟
براساس قانون اساسی، شورای نگهبان تنها می‌تواند تا پیش از تصویب اعتبارنامه منتخبان بر فرآیند انتخابات نظارت داشته باشد و پس از این مرحله نظارت این شورا بر عملکرد منتخبان ملت به پایان خواهد رسید؛ حتی تصمیم مجلس برای رد اعتبارنامه منتخبان نیز در صحن به رای گذاشته می‌شود.
علاوه بر این نهاد صالح برای نظارت بر نمانیدگان مجلس نیز در قانون پیش‌بینی شده است. اگر در مدت فعالیت چهارساله نمایندگان خطایی از نظر امنیتی از آنها سربزند این هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است که مطابق با قانون در مورد آن تصمیم می‌گیرد.
در صورت احراز خطا نیز، هیات نظارت بر نمایندگان می‌تواند نماینده خاطی را اخراج کند.
علاوه بر این در هیچ بخش از قانون انتخابات صلاحیت شورای نگهبان برای نظارت چهار ساله بر نمایندگان ذکر نشده است.
به طور کلی این احتمال وجود دارد که لایحه اصلاح انتخابات به مجلس ابلاغ شود، اما به هر شکل لایحه نمی‌تواند مغایر با اصول قانون اساسی صلاحیتی جدید را برای نهادی پیش‌بینی کند.
ش.د9502290