گروه سياسي - «مغايرت با قانون اساسي» سرنوشت طرحي است كه براي چاره‌جويي يكي از مهم‌ترين مشكلات نظام انتخاباتي ايران در دستور كار منتخبان ملت قرار گرفت. طرح استفساريه تبصره ٣ ماده ٥٢ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه گام آغازين نمايندگان جديدالورود خانه ملت براي حل شدن مشكلاتي مشابه آنچه براي منتخب سوم اصفهان رخ داده بود تنها در همان روزهاي اول روزنه‌هاي اميد را براي بازگشت خبرسازترين كانديداي دور دهم مجلس زنده نگه داشت. اين طرح كه با تلاش علي مطهري طي هفته‌هاي گذشته به صحن علني مجلس آمد و با راي اكثريت نمايندگان به تصويب رسيد، راهي شوراي نگهبان شد تا تعيين تكليف نهايي در اين خصوص را به اين نهاد بسپارد. اما مغايرت با اصل ٩٩ قانون اساسي، تشخيص ١٢ عضو فقيه و حقوقدان اين شورا بود تا اين طرح آنگونه هم كه قبل از اين پيش‌بيني مي‌شد، مجبور به بازگشت از همان مسير پيموده شده، شود.
عباسعلي كدخدايي ديروز و در سومين حضور خود در جمع خبرنگاران پس از انتخاب به سخنگويي شوراي نگهبان، در رابطه با طرح استفساريه تبصره ٣ ماده ٥٢ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي آن را به نوعي درصدد كاهش اختيارات شوراي نگهبان مي‌داند و عنوان مي‌كند: «ايرادي كه اعضاي محترم اين شورا نسبت به آن داشتند، محدود كردن حق اظهارنظر شوراي نگهبان درباره صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود كه مغاير با اصل ٩٩ قانون اساسي و همچنين تفسيري كه شوراي نگهبان از اين اصل داشته، است». وي همچنين در ادامه به يك تذكر شورا در خصوص اين طرح اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «واژه‌اي در اين مصوبه براي نخستين بار به‌كار رفته است تحت عنوان راي سالم، اعضاي محترم شورا معتقد بودند كه نمايندگان مجلس در اين طرح ظاهرا همه آرا را سالم فرض كرده بودند و مرجعي براي تشخيص اين امر ذكر نشده است، بنابراين اعضا معتقدند كه ابهام دارد و بايد از اين جهت هم رفع ابهام شود. »
نخستين واكنش‌ها به مغايرت طرح استفساريه مجلس با قانون اساسي
موضوعي كه سخنگوي شوراي نگهبان از آن به عنوان عملكرد اين نهاد طي هفته گذشته ياد مي‌كند، از سوي بسياري از نمايندگاني كه خود طراح اين استفساريه بودند، قابل پيش‌بيني بود. اما حال با اعلام نظر شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس كه طبق وعده‌اي كه از تعامل اين شورا با نهاد قانونگذاري كشور سراغ داشتند، به سوي مهم‌ترين مبحث انتخاباتي كشور سوق يافتند و در نخستين قدم به سمت تفسير اصل ٩٩ قانون اساسي رفتند، چه واكنشي نسبت به اين تصميم داشتند؟ البته لازم به ذكر است كه سخنگوي شوراي نگهبان معتقد است: «تعامل، كوتاه آمدن از اختيارات قانوني نيست و آنچه كه در اصل ٩٩ قانون اساسي آمده و شوراي نگهبان آن را تفسير كرده كه به استناد اصل ٩٨ همين قانون، در حكم اصول قانون اساسي است، اين امر ملاك كار بوده و بحث تعامل غير از اين است كه اعضا از اختيارات قانوني خود كوتاه بيايند. اگر قرار است تغييري صورت گيرد بايد مسير قانوني خود را طي كند تا بتواند الزام آور شود در غير اين صورت همچنان اختيارات باقي است».
حال نايب‌رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در نخستين واكنش به تصميم شوراي نگهبان در گفت‌وگو با ايسنا گفت: «امكان اصلاح استفساريه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات در خصوص بررسي صلاحيت منتخبان بعد از شمارش آراء در مجلس ضعيف است». حميدرضا كاظمي با اشاره به اعلام نظر شوراي نگهبان در خصوص استفساريه قانون انتخابات كه با پيشنهاد علي مطهري در مجلس بررسي شد، گفت: شوراي نگهبان اين استفساريه را مغاير با اصل ۹۹ قانون اساسي و موجب كاهش اختيارات شورا دانسته كه براساس قانون لازم است براي بررسي‌هاي بعدي به مجلس بازگردد و در كميسيون مربوطه مورد بررسي قرار گيرد و در صورت عدم تصميم‌گيري براي اصلاح با اصرار مجلس بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود.
وي افزود: اما آنچه كه به نظر مي‌رسد اين است كه در خصوص اين موضوع با توجه به شكل اين استفساريه و اينكه تبصره، ماده يا ملحقات زيادي ندارد اصلاح امكان پذير نيست و در عين حال بعيد است مجلس اصرار به آن داشته باشد و بر اين اساس نمي‌توان گفت بايد منتظر تصميم‌گيري مجمع تشخيص ماند. وي در پايان تصريح كرد: تنها راهي كه به نظر مي‌رسد در مورد اين استفساريه وجود دارد اصرار طراح يعني آقاي مطهري است تا مجلس مجددا بررسي آن را در دستور كار قرار دهد اما همه اين احتمالات منوط به تشكيل جلسه كميسيون پس از پايان تعطيلات جلسات علني مجلس است. اما در كنار اين اظهارات يك عضو هيات رييسه مجلس نيز در توضيح روال بررسي طرح استفساريه قانون انتخابات مجلس بعد از رد شوراي نگهبان گفت: مجلس احتمالا نظر شوراي نگهبان را مي‌پذيرد و بعيد است يك بار ديگر اين طرح به صحن علني برگردد.
محمد علي وكيلي در گفت‌وگو با ايسنا افزود: البته بايد جزييات نظر شوراي نگهبان درباره اين طرح به مجلس ارايه شود ولي با توجه به اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر اينكه كل طرح مخالف اصل ٩٩ قانون اساسي و محدود‌كننده اختيارات شورا است، بعيد است كه اين طرح اصلاح بردار باشد. اين عضو هيات رييسه مجلس در عين حال گفت: با اين وجود بعد از ارايه نظر شوراي نگهبان به مجلس، كميسيون شوراها به عنوان كميسيون اصلي بررسي‌كننده طرح و در جلسه‌اي به بررسي نظر شوراي نگهبان مي‌پردازد. اگر اين كميسيون در نظر قبلي‌اش اصرار بورزد مصوبه كميسيون به صحن علني ارايه مي‌شود و اگر نمايندگان در صحن نيز به مصوبه اصرار كنند نظر مجلس براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت ارايه مي‌شود. وكيلي ادامه داد: از طرف ديگر اگر كميسيون يا نمايندگان در صحن مجلس نظر شورا را بپذيرند اين طرح مختومه مي‌شود و در واقع مجلس نظر شوراي نگهبان را پذيرفته است كه به نظر بنده نيز بعيد است اين طرح كشش داشته باشد تا يك بار ديگر براي بررسي به صحن برگردد مگر اينكه در قالب و تحت عنوان ديگري بدون اشكال قانون اساسي باشد.
جلسات كارشناسي انتخابات الكترونيك تشكيل شد
عباسعلي كدخدايي در ادامه نشست خبري و در پاسخ به سوالي درباره برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري به صورت الكترونيكي و اينكه اين امر مي‌تواند در انتخابات رياست‌جمهوري آينده موثر باشد؟ گفت: با تقاضاي دوستان در وزارت كشور جلسات كارشناسي در اين زمينه تشكيل شد. ما در اوايل مردادماه نامه‌اي از سوي معاون وزير كشور داشتيم تا جلسات كارشناسي در اين رابطه تشكيل شود و مباحثي كيفي در خصوص انتخابات الكترونيكي انجام شود. وي افزود: جلسات تشكيل شد و نهايتا منجر به نامه مورخ ١٥ شهريورماه سال جاري شد كه از سوي معاونت اجرايي به معاون وزير كشور ارسال شد. در اين نامه درخواست‌هايي شده كه در حوزه‌هاي كيفي و نظارتي موارد هفتگانه اعم از دستگاه شمارش آرا، ارتباطات و تبادل اطلاعات، نرم افزارها و بانك‌هاي اطلاعاتي و پروتكل‌هاي امنيتي و موارد فني و امنيتي و... آمده تا اعلام شود و شوراي نگهبان بتواند اعلام نظر كند. سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: دوستان از وزير كشور خواسته‌اند تا اگر اسنادي هست آن را ارسال كنند تا موضوع در شوراي نگهبان بررسي شود؛ لذا ما منتظريم تا پاسخ دوستان در وزارت كشور به دست‌مان برسد و بعد از آن اعلام نظر خواهيم كرد.
شوراي نگهبان پيشگويي نمي‌كند
كدخدايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نظر شما درباره اين موضوع كه عده‌اي قبل از انتخابات رياست‌جمهوري مشغول تبليغات هستند كه اين امر خلاف قانون است، چيست؟ گفت: شوراي نگهبان در موعد قانوني به وظايف خود عمل مي‌كند. وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه از آنجا كه در شهرداري تخلفاتي تحت عنوان واگذاري املاك به مديران مطرح است، آيا شوراي نگهبان در اين مرحله ورود پيدا مي‌كند و آيا احتمال دارد كه رد صلاحيت قاليباف به دليل تخلفات مطروحه باشد؟ گفت: از الان شوراي نگهبان پيشگويي نمي‌كند، اما در مورد تخلفات براي شوراي نگهبان فرقي نمي‌كند كه چه كسي باشد. قطعا در زمان بررسي صلاحيت‌ها اگر موارد تخلفي نسبت به هر مقامي به اثبات رسيده باشد، در بررسي صلاحيت‌ها مدنظر قرار مي‌گيرد.
تكليفي براي ارسال گزارش تخلفات انتخاباتي به مجلس نداريم
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره خريد و فروش آرا و اظهارنظر اخير جنتي كه در اين زمينه مطالبي را مطرح كرده است گفت: در مواردي كه در انتخابات تخلفي صورت مي‌گيرد و احتمال جرم بودن وجود دارد قوه قضاييه مسووليتي دارد و گزارشاتي كه مربوط به تخلفات انتخابات است از سوي شوراي نگهبان و وزارت كشور به قوه قضاييه ارسال مي‌شود و سوابق اين پرونده‌ها در قوه قضاييه وجود دارد و بسياري از اين پرونده‌ها منجر به صدور حكم شده و برخي نيز در حال رسيدگي است. از آنجا كه تخلف صورت گرفته ما هم براي قوه قضاييه ارسال مي‌كنيم و تكليفي براي ارسال به مجلس نداريم.
از الان بررسي صلاحيت‌ها را نداريم
كدخدايي در پاسخ به سوالي درباره اينكه در انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم، اخباري منتشر شد مبني بر اينكه شوراي نگهبان به برخي از نامزدها گفته بود كه براي انتخابات كانديدا نشوند زيرا رد صلاحيت مي‌شوند؟ گفت: اين موضوع كذب است. در زمان بررسي صلاحيت‌ها (در انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي) زماني كه نتيجه منفي باشد، نتيجه را قبل از اعلام رسمي با خود فردي كه كانديدا شده، مطرح مي‌كنيم تا اگر مايل بود مي‌تواند انصراف دهد. اكنون هم در اين تاريخ شوراي نگهبان نه وظيفه قانوني دارد و نه اين بحث‌ها مطرح بود كه ما بخواهيم از الان بررسي صلاحيت‌ها را داشته باشيم.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=54173
ش.د9502374