ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات و تاکید رهبر انقلاب بر پرهیز نظامیان از ورود به دسته بندی‌های سیاسی و انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان، حکمی برای تفکیک مسوولیت‌های اهل سیاست از حافظان امنیت است که بر مبنای مصالح سیاسی و امنیتی کشور، پایه‌های مردمسالاری دینی را مستحکم‌تر می‌کند.
به گزارش ایرنارهبر انقلاب روز شنبه (24 مهرماه) در راستای اجرای بند نخست اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی انتخابات را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. متن سیاست‌های کلی انتخابات، شامل 18 بند که به رئیسان قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، نقشه راهی است که حرکت بر اساس آن انتخابات سالم‌تر و با کیفیت‌تری را نوید می‌دهد.
پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات، حق انتخاب آزادانه افراد، صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران، برخورد موثر با خاطیان، شفاف سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی، ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و... بندهایی از این ابلاغیه است که به منظور برطرف کردن مشکلات و چالش‌های انتخابات پیشین مورد تاکید رهبری قرار گرفته است.
ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان، شانزدهمین و یکی از مهمترین بندهای این ابلاغیه است که عملیاتی سازی آن برای افزایش ضریب سلامت انتخابات ضرورتی جدی می‌یابد.
درخصوص پرهیز نظامیان از ورود به دسته بندی‌های انتخاباتی چند نکته لازم به یادآوری است؛
1- ممنوعیت ورود نظامیان به جناح بندی‌های سیاسی یکی از تاکیدهای بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. در صحیفه امام می‌خوانیم: «ما می‌خواهیم که سپاه و ارتش جندالله باشند و دسته بندی نداشته باشند و جهات سیاسی را کنار بگذارند برای اینکه اگر جهات سیاسی و مناقشات سیاسی در سپاه رفت و در ارتش رفت، باید فاتحه این سپاه و ارتش را ما بخوانیم.» در بخش دیگری از صحیفه امام آمده است: «باید سعی کنید جهات سیاسی در سپاه وارد نشود که اگر افکار سیاسی وارد سپاه شود، جهات نظامی آن از بین می‌رود، همیشه به سپاه سفارش کنید که آنان خودشان را یک جنگنده خدمتگزار مردم بدانند.
تفسیر به رای برخی گروه‌ها و چهره‌ها طی سال‌های گذشته موجب شد توصیه آشکار امام خمینی(ره)، محدود به ممنوعیت ورود نظامیان به «احزاب» تلقی شود و به این ترتیب شماری از طریق برقراری نسبت و منسوب دانستن خود به نهادهای نظامی وارد گود رقابت‌های سیاسی شدند. ابلاغیه اخیر رهبری اما راه‌های تفسیر به رای را بست و به صورت شفاف ورود نظامیان به دسته بندی‌های سیاسی و انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان را ممنوع کرد.
2- عده‌ای در سال‌های گذشته با استناد به ماموریت‌ها و مسوولیت‌های برخی نهادهای نظامی مصرح در قانون اساسی، ورود نظامیان به عرصه سیاست را مجاز می‌دانستند. این در حالی است که رهبر انقلاب پیش از این بارها نظامیان را از ورود به عرصه سیاست منع کرده است. به عنوان نمونه، رهبری در شهریورماه 1392 در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرمود: «سپاه، پاسدار انقلاب اسلامی است. نمی‌خواهم بگویم این پاسداری به معنای این است که در همه عرصه‌ها، عرصه علمی، عرصه فکری، عرصه فرهنگی، عرصه اقتصادی سپاه باید بیاید پاسداری کند، نه، منظورم این نیست. لکن مقصود این است که سپاه به عنوان یک موجود زنده باید بداند که از چه می‌خواهد پاسداری کند، این انقلاب چیست. لزومی ندارد حتما سپاه در عرصه سیاسی برود به پاسداری بپردازد اما باید عرصه سیاسی را بشناسد.»
افزون بر تاکیدات صریح بنیانگذار انقلاب و رهبری، ممنوعیت ورود نظامیان به رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی در قوانین متعدد انتخاباتی هم مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ماده 16 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند. در ماده 40 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هم آمده است که مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته بندی‌ها، مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و جرم تلقی می‌شود. این ممنوعیت در ماده 29 قانون ارتش جمهوری اسلامی و ماده 47 اساسنامه سپاه پاسداران هم مورد تاکید قرار گرفته است.
3- اختصاص بند 16 ابلاغیه رهبری به ممنوعیت ورود نظامیان به دسته بندی‌های جناحی و انتخاباتی، ناظر بر لزوم تفکیک 2 مقوله سیاست و نظامی گری است؛ 2 عرصه مجزایی که هر یک، مردان اهل فن خود را می‌طلبد. مردان سیاست و امنیت هر یک تخصص و توانمندی‌های ویژه‌ای دارند که تنها در جایگاه متناسب می‌توانند موثر واقع شوند. همانطور که واگذاری مسوولیت امنیتی و نظامی به چهره‌ای سیاسی و بدون تخصص در امور نظامی و انتظامی تهدیدزا و پرخطر است، یک فرمانده شایسته نظامی هم الزاما از عهده مسوولیت‌های سیاسی برنخواهد آمد.
افزون بر آنچه گفته شد، ورود نظامیان به عرصه رقابت‌های سیاسی، پیامدهای منفی بسیاری دارد. با توجه به اینکه کارویژه اصلی نیروهای نظامی و انتظامی تامین امنیت یک کشور است، عملکرد سیاسی، جانبدارانه و جناحی آنها موجب سلب اعتماد و آرامش خاطر مردم و تضعیف اقتدار مسوولان لشکری می‌شود؛ اقتداری خود که لازمه تامین امنیت است. همچنین، ورود نظامیان به جناح بندی‌های سیاسی و روندهای انتخاباتی با تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات، اعتماد مردم به برگزار کنندگان انتخابات را هم دچار خدشه می‌کند؛ مساله‌ای که با فلسفه مردمسالارانه انتخابات آزاد سازگار نیست و پایه‌های آن را سست می‌کند.
عمل تحسین آمیز اخیر یکی از شناخته شده‌ترین فرماندهان نظامی با جایگاهی ویژه در عرصه مبارزه با تهدیدهای امنیتی پیش روی کشور در رد شبهه و شایعه‌های نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 و اظهاراتش مبنی بر اینکه «سرباز صفر ولایت، نظام و ملت هستم و تا آخر عمر در همین جایگاه سربازی خواهم بود» نشان از آگاهی و هوشیاری فرماندهان نظامی در زمینه تفکیک 2 حوزه سیاست و نظامی گری است. اینک با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی فرماندهی کل قوا انتظار می‌رود بستر هرگونه شبهه و شایعه‌ای در خصوص مداخله مردان تامین امنیت کشور در انتخابات از میان رفته و پایه‌های مردمسالاری دینی بیش از پیش استحکام یابد.
http://jomhourieslami.net/?newsid=110903
ش.د9502483