مقام معظم رهبری روز گذشته، سیاستهای کلی انتخابات را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تعیین شده است، به رؤسای قوای سهگانه و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند تا وزارت کشور در آخرین سال دولت یازدهم خود را برای انتخاب ریاستجمهوری و نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا آماده کند. آبان سال گذشته بود که رئیسجمهوري لایحه «شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» را با تأخیر برای گذراندن تشریفات قانونی و با قید دو فوریت، به مجلس نهم تقدیم کرد؛ اما نمایندگان به قید دو فوریت این لایحه رأی مثبت ندادند و این لایحه در نوبت دستور کار عادی مجلس قرار گرفت. با نزدیکشدن به زمان انتخابات مجلس و شوراها در اسفند سال ٩٤ و تعطیلات مجلس، عملا این لایحه مسکوت ماند و رسیدگی به آن به مجلس بعدی محول شد.
یک ماه بعد از رویکارآمدن مجلس دهم، لایحه شفافسازی در ١٣ تیر امسال مجددا به همراه ٥٥ طرح و لایحه دیگر ازسوی هیأترئیسه اعلام وصول شد؛ اما کلیات این لایحه در ٣١ مرداد ماه در کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس رد شد. حمیدرضا کاظمی، نایبرئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نمایندگان، دلیل تصویبنشدن این لایحه را این دانست که نمایندگان این کمیسیون معتقد بودند در لایحه «جامع انتخابات» که قرار است دولت ارائه دهد، میتوان به این موضوع رسیدگی کرد و نیاز به قانون جداگانهای نیست.در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات ملزم میشدند منابع مالی خود را تنها از منابع مجاز اعلامشده تأمین کنند و این منابع را صرفا برای هزینههای تعیینشده پرداخت کنند و بههمیندلیل، علاوه بر افتتاح حساب خاص بهعنوان تنها محل واریز و برداشت منابع نقدی، باید همه منابع و مصارف خود را برای امکان حسابرسی، ثبت کنند.
قرار است دولت لایحه «جامع انتخابات» را به مجلس تقدیم کند؛ لایحهای که اگر دولت در فرستادن آن تأخیر کند، مجلس دهم تصمیم دارد خود آن را در قالب «طرح» ارائه کند؛ لایحهای که با ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از طرف مقام معظم رهبری میتواند بر مواردی مانند شفافسازی مالی نامزدها و همچنین دخالتنکردن نظامیان در دستهبندیهای سیاسی و جناحی تأکید بیشتری کند.
در زمینه ابلاغیه سیاستهای کلی انتخابات، حجتالاسلام عبدالواحد موسویلاری، وزیر کشور دوران اصلاحات، به «شرق» گفت: «اگر انتخابات آینده در شالوده همین سیاستهای کلی انتخابات برگزار شود، قطعا خیلی از مشکلات کم خواهد شد».
او با اشاره به اینکه بند ٤ و ١٦ این سیاستها بسیار ارزشمند هستند، افزود: «نکته اساسی این است که کسانی که در انتخابات شرکت میکنند، اعم از نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی باید هزینههای خود را شفاف کنند. این باعث میشود پولهای کثیف وارد انتخابات نشود. شفافیت مالی باعث خواهد شد بخشی از مشکلات و سوءاستفادهها صورت نگیرد».موسویلاری درباره واردنشدن نیروهای مسلح به انتخابات، گفت: «این، هم به نفع آنها و هم به نفع کنشگران سیاسی و کل جامعه است. نیروهای مسلح باید سر جای خود قرار بگیرد، در حوزه اجرا و حوزه نظارت انتخابات دخالتی نکند و حمایتی از جریانی نداشته باشد».او افزود: «مأموریت نیروهای مسلح حفظ مرزها و امنیت جامعه است. نگاه آنها باید به حفظ ایران و جمهوری اسلامی باشد. وقتی آنها وارد مناقشات سیاسی شوند، هم جایگاه خود را از دست میدهند و هم جامعه ضرر میکند».
این ابلاغیه کمکی است به سالمسازی انتخابات
حمیدرضا ترقی، سیاستمدار و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، نیز درباره این ابلاغیه و بند چهارم آن گفت: «شفافیت مالی از آسیبهایی است که انتخابات را تهدید میکرد. متصلشدن نامزدها به کانونهای ثروت یکی از مشکلاتی است که زمینه سلطه سرمایهداران را در نظام سیاسی کشور فراهم میکند؛ همانطور که در کشور آمریکا و غرب این موضوع وجود دارد. شفافسازی منابع مالی که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، طوری تعیین شده است که حدود این منابع مشخص شود و مکانیسمی به وجود میآورد که شفاف و به دقت نظارتکردنی باشد».
او همچنین درباره ممنوعیت حضور نیروهای مسلح در جناحبندیها که در سیاستهای کلی انتخابات آمده است، گفت: «این ممنوعیت پیشتر در بیان امام راحل نیز بود، در قانون اساسی هم آمده و در تمام این سالها، مستمر نیز تکرار شده است و نکته تازهای نیست؛ اما نکته مهم این است که رهبری در سیاست کلی، قوای سهگانه را هم به آن اضافه کردهاند و ورود آنان را هم به انتخابات ممنوع کردهاند». مصطفی درایتی، عضو حزب اتحاد ملت نیز گفت: «اجراشدن این دو بند کمک بسیاری به سالمسازی انتخابات میکند و همچنین اعتماد مردم را به رخدادهای مهمی مثل انتخابات بالا میبرد».
او افزود: «اجرای سیاست کلی انتخابات باعث میشود که انتخابات شفاف شود و این شفافیت، اعتماد مردم را بالا میبرد. غیرشفافبودن، انتخابات را بهجای اینکه به فرصت تبدیل کند، نتیجه عکس میدهد و دیدیم که بعد از برخی انتخابات چه مشکلاتی را به وجود آورد».درایتی گفت: «این شبهه وجود دارد که مراکز نظامی و شبهنظامی در انتخابات دخالت میکنند که باعث میشد بحثهای بسیاری در این زمینه مطرح شود. این بند در ابلاغیه باعث خواهد شد دیگر شاهد حضور نظامیان در انتخابات آتی نباشیم».
علی تاجرنیا، رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، نیز به «شرق» گفت: «راهبردهای این ابلاغیه بسیار ارزشمند است».
او گفت: «بند چهارم، جزء موارد مؤثری است که کمک خواهد کرد انتخابات شفافی داشته باشیم. شفافیت مالی کمک خواهد کرد از انجام هزینههای غیرضروری که مغایر شئونات کاندیداهاست جلوگیری شود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اصل کمک مالی در انتخابات در همهجا به رسمیت شناخته شده است، این بند باعث خواهد شد که راههای درست برای کمکهای مالی هم مشخص شود».تاجرنیا افزود: «البته لازمه این بحث این است که در این رابطه کمکهای رسمی در سیستم ما هم ازسوی قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی به رسمیت شناخته شوند و به این صورت نباشد که از آن سوءاستفاده جناحی شود و فقط یک جناح مورد سؤال قرار گیرد».
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نیز با انتشار مطلبی، دقت در بندهای ۱۸گانه سیاستهای کلی انتخابات را نشان از دوراندیشی مقام معظم رهبري دانست. به گزارش ایرنا، او در کانال تلگرامی خود نوشت: «امروز سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد. دقت در بندهای ١٨گانه این سیاستها نشان از دوراندیشی رهبر معظم انقلاب دارد که در زمانی که نظام انتخاباتی کشور در حال ازدستدادن کارآمدی خود بود، با تدوین و ابلاغ بهموقع این سیاستها، راه روشن کشور در پیشرفتهای سیاسی را فراهم کردند. اینک وظیفه دستگاههای مربوطه است تا با تدوین بهموقع و دقیق قوانین و مقررات مورد نیاز، نهادهای مجری و ناظر را در اجرای صحیح این سیاستها یاری رسانند».
او افزود: «شورای نگهبان نیز با اتخاذ تدابیر لازم در انجام وظایف قانونی خود و برای هرچه بهتر اجرا شدن سیاستهای ابلاغی انتخابات تلاش خواهد کرد تا گامهای اساسی برای افزایش مشارکت آگاهانه و بهمنظور ثبات و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی بردارد».
http://www.sharghdaily.ir/News/105233
ش.د9503901