قرار نیست هیچ اطلاعاتی از ایران به FATF داده شود. این را بارها وزیر اقتصاد در سخنان خود درباره پیوستن ایران به گروه ویژه مالی مطرح کرده است؛ اما کماکان مخالفت‌ها برقرار است. آن‌گونه که او مطرح می‌کند بیشتر این مخالفت‌ها از روی ناآگاهی است. علی طیب‌نیا مطرح می‌کند ایران قرار نیست خارج از چارچوب قانون اساسی خود در رابطه با این گروه مالی اقدامی انجام دهد. او در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، تمام سعی خود را در راستای شفافیت موضوع به کار برده تا جواب دلواپسان را فارغ از سیاسی‌بازی، در قالبی منطقی پاسخ دهد. طیب‌نیا همچنین تصریح می‌کند ایران تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را قبول ندارد و افرادی که هنوز در فهرست تحریم‌های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می‌توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند.
طیب‌نیا درباره مسائل پیرامون FATF ادامه می‌دهد: از زمانی که مذاکرات هسته‌ای دنبال می‌شد می‌دانستیم اگر تحریم‌ها برداشته شود، برای برقراری روابط با بانک‌های خارجی مشکل خواهیم داشت، چراکه FATF ایران را در لیست سیاه خود قرار داده بود. او بیان می‌کند: کشورها بر حسب میزان درگیری در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به چند گروه تقسیم شده‌اند؛ ابتدا کشورهایی که مقررات FATF را به‌صورت کامل اجرا می‌کنند و تعداد آنها بسیار کم است. دوم کشورهایی که مقررات FATF را به‌صورت ناقص اجرا می‌کنند و گروه سوم کشورهایی که مقررات FATF را کامل اجرا نمی‌کنند؛ اما میزان آنها در حد قابل قبولی است و چهارم کشورهایی که مطلقا مقررات FATF را اجرا نمی‌کنند و ایران در این گروه قرار داشت. گفتنی است جز ایران فقط کره شمالی و کوبا در این گروه قرار داشتند که کوبا قوانین را اجرا کرده و از لیست سیاه خارج شده بود. او می‌افزاید: به‌موجب حضور ایران در لیست سیاه FATF این نهاد به مؤسسات مالی توصیه می‌کرد با ایران همکاری نکنند. طبیعتا در چنین شرایطی با برداشته‌شدن تحریم‌ها ما باز نمی‌توانستیم از تبادلات بانکی بین‌المللی استفاده کنیم.
حضور ایران در لیست سیاه منصفانه نبود
طیب‌نیا درباره تعریف تروریسم از سوی FATF می‌گوید: FATF، داعش، طالبان و القاعده را طبق یکی از قطع‌نامه‌های سازمان ملل تروریسم دانسته و از کشورها می‌خواهد اموال و دارایی‌های آنها را شناسایی کنند. کشور ما در خط مقدم مبارزه با داعش است؛ بنابراین منصفانه نبود ایران در لیست سیاه بماند. وزیر اقتصاد با اشاره به فعالیت‌های ایران برای رفع این موانع اظهار می‌کند: ما برای خروج از لیست سیاه FATF اقدام کردیم و وارد مذاکرات شدیم تا بتوانیم از مبادلات بین‌المللی بانکی بهره ببریم. در مذاکرات ما آنها مطرح کردند که شما با پول‌شویی مبارزه نمی‌کنید و برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم قانونی ندارید. در نتیجه ما راهکارهای مبارزه با پول‌شویی خود را به آنها ارائه داده و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب و در تعاملات خود با FATF این موارد را مطرح کردیم و آنها نیز برنامه‌های خود را به ما ارائه کردند و ما متوجه شدیم بخش عمده‌ای از این برنامه در ایران اجرا می‌شود.
همکاری مشروط با FATF
او می‌افزاید: در جریان تعامل با FATF، سه مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح قوانین بود. ما به FATF پاسخ دادیم که نمی‌توانیم از ناحیه مجلس تعهدی بدهیم، در نتیجه به آنها اعلام کردیم آمادگی داریم با شما همکاری کنیم؛ اما به‌صورت مشروط و در چارچوب قانون اساسی خود؛ به این ترتیب که ابتدا مرجع تصویب قوانین مجلس است و درنهایت کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که به مجلس لایحه ارائه کند. همچنین مجلس ما نمی‌تواند مخالف چارچوب قانون اساسی اقدام کند. FATF به ما پاسخ داد که منظور شما چیست؟ ما نیز پاسخ دادیم منظور ما این است که حداکثر دولت در چارچوب اختیاراتی که دارد می‌تواند دغدغه‌های شما را برطرف کند و نمی‌توانیم از طرف دولت درباره ارکان حاکمیت تعهد بدهیم.
احراز هویت مشتریان بانکی نیاز داخلی هم هست
طیب‌نیا در پاسخ به این سؤال که آیا در تعهدات ٤١ موردی FATF درخواست اشتراک‌گذاری هویت ذی‌نفعان مطرح شده است، می‌گوید: قانون مبارزه با پول‌شویی کشور و مبارزه با فساد را بخوانید؛ بخشی از قانون ما مبتنی بر این است که باید مشتریان بانکی و سایر نهادهای مالی را شناسایی کنیم، اگر بانکی برای مشتریان خود حساب باز می‌کند باید آن افراد احراز هویت شوند؛ بنابراین اینکه مشتریان بانکی را شناسایی کنیم، جزء نیازهای داخلی کشور هم هست. او تأکید کرد: در FATF هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و الزامی برای ارائه اطلاعات از سوی ما نیست. تنها مسئله موجود این است که کشورها می‌توانند در چارچوب توافق‌های دو یا چندجانبه با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند همان‌طور که ما اکنون نیز با کشورهای روسیه، سوریه و عراق درباره تأمین مالی داعش تبادل اطلاعات می‌کنیم.
تحریم داخلی را به رسمیت نمی‌شناسیم
وزیر اقتصاد همچنین درباره مسائلی که پیرامون تحریم برخی اشخاص از سوی بانک‌های داخلی مطرح شده بود، بیان می‌کند: در FATF هیچ حکمی درباره بحث اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و فهرست‌های مرتبط وجود ندارد و این مسائل که مطرح می‌شود درباره مذاکرات هسته‌ای و مسائل مربوط به آن است، به این ترتیب که در قطع‌نامه ٢٢٣١ تصویب شده تحریم‌های هسته‌ای لغو شد؛ اما در پیوست آن فهرستی از افراد و شرکت‌ها قرار گرفت که در تحریم‌ها باقی ماندند. اینکه آیا ما نیز باید آنها را به رسمیت بشناسیم پاسخمان روشن است. ما هرگز تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را در داخل به رسمیت نمی‌شناسیم ولی وقتی کسی در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار بگیرد، اگر بخواهد مراودات بین‌المللی برقرار کند، طرف خارجی برایش LC صادر نمی‌کند چراکه معاملات بین‌المللی دو طرف دارد و نام افرادی که در فهرست شورای امنیت باشد، طرف خارجی آن فهرست را نمی‌پذیرد؛ ولی تأکید می‌کنم ما این تحریم‌ها را در ایران به رسمیت نمی‌شناسیم و اینها می‌توانند در نظام بانکی داخلی کشور کار کنند.
او همچنین بیان می‌کند: توصیه‌هایی که FATF دارد، به دو دسته تقسیم می‌شود. یک‌سری از آنها تحت عنوان توصیه است و ٤٠ عدد هستند و تعدادی هم توصیه ویژه هستند که ٩ عدد هستند. آن چیزی که در برنامه اقدام ما آمده است، توصیه ویژه شماره هفت است که مربوط می‌شود به مبادلات وجه نقد ولی یک توصیه دارد که توصیه ویژه شماره هفت است و برمی‌گردد به بحث اشاعه تسلیحات کشتارجمعی که می‌تواند با موضوع SDN در ارتباط باشد ولی در برنامه اقدام توصیه شماره هفت نیامده است. آنچه آمده توصیه ویژه اقدام شماره هفت است. در نظر داشته باشید که عده‌ای این دو را از هم تفکیک نکرده و تأکید می‌کنند در برنامه اقدام هیچ‌گونه الزامی نسبت به توصیه شماره هفت وجود ندارد و ما این فهرست را مطلقا در داخل سرزمین ایران به رسمیت نمی‌شناسیم.
هیچ قولی نمی‌دهیم
طیب‌نیا درباره تعریف FATF از مصادیق گروه‌های تروریستی می‌گوید: آنها درباره مصادیق گروه‌های تروریستی تعریف ما را قبول دارند و می‌گویند هر کشوری خودش مصادیقش را تعیین می‌کند. تنها ایرادی که از ما گرفتند درباره تبصره اول بود که در آن ذکر کرده بودیم گروه‌هایی را که برای استقلال، مبارزه با نژادپرستی و استعمار مبارزه می‌کنند تروریسم نمی‌شناسیم. آنها به ما گفتند باید گروه‌های تروریستی را تعریف کنید نه گروه‌هایی که تروریست نیستند. ما اعلام کردیم در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کنیم. در اصل ٥٤ قانون اساسی ما این حکم آمده است و مجلس ما خلاف قانون اساسی حکمی نمی‌دهد. ما تأکید کردیم که هیچ قولی نمی‌دهیم.
طیب‌نیا درباره خروج ایران از فهرست سیاه FATF توضیح می‌دهد: این اولین‌بار است که یک کشور قبل از اینکه برنامه اقدام را اجرا کند، از فهرست سیاه خارج شده است و این برای ایران موفقیتی بسیار چشمگیر است که از فهرست خارج شدیم و هیچ‌گونه امتیازی نداده‌ایم. اکنون نیز اگر بعد از ١٨ ماه تمامی احکام را اجرا کنیم، در فهرست کشورهای خاص خواهیم رفت که بسیار اندک هستند. اگر نتوانیم چند مورد را انجام دهیم، میان کشورهایی خواهیم رفت که به صورت جزئی عمل کردند و در بدترین حالت نیز ممکن است به این صورت رقم بخورد که برگردیم به فهرست سیاه و این یعنی اینکه هیچ کاری انجام نداده‌ایم.
به جای سیاسی‌بازی وقت خود را صرف بهبود معیشت مردم کنیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان اینکه FATF هیچ اطلاعاتی از ما نمی‌خواهد، می‌گوید: FATF فقط از ما می‌پرسد شما شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی دارید یا خیر؟ آیا فلان قانون را اجرا کرده‌اید یا خیر؟ FATF یک‌سری قواعد دارد.
بانک اطلاعاتی ندارد که از ما اطلاعات بخواهد. صحبت‌هایی که می‌شود ناشی از نشناختن این نهاد است. من به همه مردم ایران اطمینان می‌دهم که ما از تعریف هیچ مرجعی درباره تروریسم تبعیت نمی‌کنیم و همچنین هیچ‌گونه ارتباط اطلاعاتی با FATF نخواهیم داشت. ضمنا مطلقا هیچ تحریم داخلی برای هیچ شرکت داخلی لحاظ نخواهد شد. امسال سال اقتصاد مقاومتی است. بهتر است به جای سیاسی‌بازی و درگیری با یکدیگر، وقت خودمان را صرف افزایش توان تولید کشور و بهبود زندگی مردم شریف خود کنیم. طیب‌نیا با بیان اینکه در بوسان کره‌جنوبی که آخرین نشست کارگروه اقدام مالی بود، زمانی که از لیست سیاه این گروه به حالت تعلیق درآمدیم، عربستان، اسرائیل، لابی آیپک و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا دوست نداشتند و به این موضوع اعتراض می‌کردند.
طیب‌نیا با اشاره به سابقه مطرح‌شدن مبارزه با پول‌شویی از دهه ٨٠ مي‌گويد: کشور ما به طور جدی در معرض قاچاق است و حجم بالایی از درآمد مالیاتی به علت فرار مالیاتی از دست می‌رود؛ به‌همین‌دليل خودمان در پی شفاف‌سازی هستیم و این شفاف‌سازی به شناسایی نقل و انتقال پول‌ها در کشور کمک می‌کند. وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در سال ١٣٨٦ مي‌افزايد: از سال ٨٨ اقدامات مهم و مؤثری در مبارزه با پول‌شویی صورت گرفت که براساس آن، این امکان فراهم شده است که معاملات مشکوک در شبکه‌های باندهای قاچاق مواد مخدر و فرارهای مالیاتی بزرگ در کشور شناسایی شود.
http://www.sharghdaily.ir/News/102488
ش.د9502523